otabhq8
11-03-2014, 06:40 AM
أكد أنَّ الوزارات تبحث عن الثغرات لإفشال القطاع الخاص
بدر عوض العتيبي لـ«النهار»: المستثمر الكويتي مطلوب في الخارج ومحارب في بلده
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2014/11/03/495927_54ds5d4s4d54sd4dd0_main_New.jpg
(http://www.annaharkw.com/annahar/AuthorArticles.aspx?id=714&date=03112014)
أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة المسيلة للتجارة العامة والمقاولات بدر العتيبي ان المستثمر الكويتي يئن من غياب الفرص وعدم توفير بيئة خاصة له في بلدة تساعده على الانطلاق والعمل والابداع، لافتا الى عدم وجود أي مقومات تساعد على الخروج من كبوته رغم انه مرحب به في جميع دول العام. وقال العتيبي خلال لقاءه مع النهار ان الوزارات تبحث عن الثغرات التي تفشل القطاع الخاص والذي يكشف عن ان نية الحكومة غير صافية في التعاون مع القطاع الخاص، لافتا الى ان الكويت تملك جميع الامكانيات لتفعيل خطة التنمية الا ان هذه الاشياء مازالت على الورق ولم نر سوى مشاريع خرسانية لم تحقق الغرض التنموي المأمول.
وأضاف العتيبي ان أسعار العقار والقسائم حالياً عادلة في ظل نقص المعروض وذلك لان التجار اضطروا للمضاربة على الاراضي في ظل غياب الادوات الاستثمارية الاخرى وذلك بالتزامن مع احتكار نفط الكويت للاراضي في شمال وجنوب البلاد ما ادى الى تعاظم الازمة الاسكانية وضياع المبادرات. ورأى العتيبي ان شكل العاصمة كئيبة ولا يوجد بها خدمات وذلك بسبب سوء حالة البلدية والتي كانت وراء مشاكل البلد، مشدداً على ضرورة تطوير جزيرة فيلكا من خلال شركات عالمية كبرى بنظام B.O.T وعدم الاعتماد فقط على اسماء الوكالات المحلية.
ودعا العتيبي الى خصخصة البلدية وذلك لفشلها في حل مشاكل البلاد ومناطقنا الداخلية حيث لم يتم تفعيل المخططات الهيكلية والعمرانية وذلك لغياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية.
وفيما يلي تفاصيل لقاء بدر العتيبي مع النهار: ما رؤيتك في خطة التنمية؟ وإلى أين ستذهب في ظل الحديث انها تحولت إلى مشاريع خرسانية؟
لم نر من مشاريع خطة التنمية الا مشروع انشاء المصفاة الرابعة التي تم ارساؤها على 4 تحالفات فقط وتبلغ قيمته 4 مليارات، حيث استحوذ كل تحالف على أعمال تقدر بمليار دينار، وبالتالي لم نر خطة التنمية بشكل واقعي خاصة ان البنوك لديها استعداد لتحويل هذه المشاريع بجميع التسهيلات بل وتخفض الفائدة احياناً من 3 في المئة إلى 2.6 في المئة، وذلك في ظل توقف عمليات تمويل صغار المقاولين بسبب قرارات البنك المركزي.
وما هو الحل؟!
لابد ان تدور الحركة الاقتصادية في البلاد بحيث تقوم البنوك بالتمويل أولاً، ما يفتح الباب للمقاولين للعمل، وبالتالي دوران عجلة التنمية، ولكن للأسف الشركات الأمنية هي المستفيد الأكبر من المشاريع التي يتم طرحها رغم انها تعد من أسوأ الشركات الأجنبية التي تعمل في السوق الكويتي، وذلك لان الجهات الحكومية لا تنظر من هو وكيل أعمالها في الكويت، فمثلاً السوق الكوري به أكثر من ألفي شركة محترمة، ولكن أغلبية الشركات التي تعمل في الكويت هي الاردأ والدليل ان المشاريع التي تقام حالياً شبه متوقفة، ولذا اعتقد ان خطة التنمية لن تبدأ الا من خلال فتح الباب أمام القطاع النفطي المحتكر من قياداته السابقة في القطاع، فكل واحد منهم يخرج وهو عينه على شغل في القطاع لانه يعرف مداخل ومخارج الحصول على مشاريع ويكفي ان مشروع المصفاة الرابعة يكلف 4 أو 5 مليارات دينار أي ما يقارب من 15 مليار دولار وتستحوذ عليه أربع شركات فقط؟!
غياب التنمية البشرية
ولكن هناك مشاريع تتم في البنية التحتية في قطاعات متعددة؟!
للأسف الجميع يعلم ان خطة التنمية تحولت إلى خطة اسمنتية ولا توجد تنمية بشرية لبناء المواطن ولا توجد تنمية لروح المواطنة بل ان هناك أموالاً من خطة التنمية صرفت في غير محلها، ولهذا فقبل بناء الجسور والمستشفيات لابد ان تنمية روح البشرية والمواطنة لانهما هما الأساس لتنمية من التعليم والصحة والمواصلات والبنية التحتية والمدن، وهي قطاعات تحتاج الى تطوير في ظل تراجعها، وذلك في الوقت الذي يتردد انه سيتم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء في الربع الأول 2015 ولم يفكر أحد في الوافدين الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين وافد في ان رفع الأسعار ستقصم ظهر الوافد، ولماذا لم نعمل بفلوس التنمية مدن سكنية سواء للمواطنين أو الوافدين طورت قطاع المواصلات لتكون سهلة ليستغني عن السيارة.
غياب التنسيق
ما المشاكل التي عرقلت تنفيذ خطة التنمية في الكويت؟!
للأسف خطط التنمية ومشاريعها كانت ومازالت على ورق فقط، ولذلك رأينا المناطق الداخلية تعاني الأمرين من سوء الخدمات في ذات الوقت الذي لم نر اقامة المدن الجديدة التي يعلن عنها، ولذا فالحل يكمن في الاستعانة بالشركات أصحاب الخبرة والحاصلة على شهادات الجودة (الايزو) للعمل على ربط البلد مع بعضه من خلال وزارات الأشغال والمواصلات والآن كل واحدة تعمل لوحدها دون ربط فالكل يعمل في واد ما جعلها تعيش في جزر منعزلة.
الكل يشكو من وضعية البلدية وتأثيرها السلبي على التنمية وتنفيذ المشاريع؟!
لابد من تخصيص البلدية وان يعاد هيكلتها وتنظيمها من جديد فكل المشاكل التي نعاني منها كامنة من وراء البلدية، رغم ما نسمعه عن وجود خطط لميكنة في البلدية وغيرها الا ان الأمر لم ينصلح، مازالت المشاكل على حالها حتى ان صديقاً لي التقيته يعمل في العقار التجاري وابلغني انه سينسحب من العقار التجاري الى العقار الاستثماري، وذلك لان 75 في المئة من الوحدات التجارية والادارية خالية، فقد كان يتم تأجير المتر بـ10 دنانير والآن بـ5 دنانير أي بانخفاض 50%، وذلك بسبب لخبطة العمل في البلدية والمجلس البلدي، خاصة ان بعض أعضاء يبحثون عن مصالح في الحصول على مزرعة أو جاخور ولا أحد يفكر في تفعيل وتنفيذ المخططات الهيكلية.
المخططات لا تنفذ
وما رأيك في المخطط الهيكلي للكويت؟
لدينا واحد من افضل المخططات الهيكلية ليس في الخليج بل في الشرق الاوسط ولكن لا يتم تفعيل شيء وذلك لغياب التنسيق بين الاجهزة الحكومية وقد سبق ان حصلنا على مشروع بالاشتراك مع شركة يونانية للعمل في الطريق ما بين قصر العدل الى دوار الشيراتون.
وظللنا في المشروع 3 سنوات وانهالت الاتهامات علينا بسبب التأخير ولا احد يعلم السبب ان هناك كيبلا نريد ان نحركه وتمت مخاطبة جميع الجهات الحكومية لمعرفة امكانية نقله وبعد اكثر من 6 شهور من المخاطبات اكتشفنا انه حق الاطفاء ولذلك فالحركة المستندية تحتاج الى اعادة نظر ولذلك فالاموال حق التنمية لابد ان تتحول الى التنمية البشرية وبناء الانسان الكويتي لخلق جيل يعتمد على نفسه وذلك لان الشباب الحالي للاسف ليس لديه علم بأي حالة.
ما رأيك في حالة التضخم التي يعاني منها السوق العقاري؟
نفط الكويت هي المسؤولة عن الازمة التي يعاني منها القطاع العقاري فعليها فك الاحتكار عن الاراضي الموجودة في الكويت من خلال تحرير الاراضي سواء من جنوب وشمال الكويت من القطاع النفطي وذلك حتى ننهي المشكلة من جذورها وذلك في ظل الحديث في الرعاية السكنية عن نقص الاراضي وهي المشكلة الازلية لان الفلوس والشركات موجودة ولا توجد اراض ولهذا لابد من الاسراع بانشاء المدن الحدودية فالمواطن ليست لديه مشكلة ان يسكن فيها فهناك مواطنون سكنوا في صباح الاحمد بالمولدات واخرون يقطنون في الكيلو 18 بطريق الوفرة وكذلك هناك مواطنون يقطنون في جنوب الجهراء أمغرة فالجميع على استعداد للسكن وكذلك الشركات تبحث عن عمل وبالتالي فنحن نحتاج الى مبادرات جديدة مثل انشاء بيوت منخفضة التكاليف يتم تسليمها للمواطن الذي يمكن له بعد ذلك تطوير بيئته وزيادة طوابقه!
احتكار الأراضي
البعض يرى ان ازمة العقار تكمن في التجار المحتكرين للقسائم؟
القطاع العقاري في الكويت يكاد يكون مغلقا ولا توجد به مناطق مفتوحة في الكويت سوى إشبيلية وقفلت وباقي مناطق ابوفطيرة والمسيلة وشرق القرين وهي الاماكن التي تشهد حركة تدوير للعقار حيث انتقلت السيولة من البورصة الى العقار بعد ان قام عدد من التجار بتحويل سيولتهم الى محافظ عقارية تبيع وتشتري في العقار باعتباره الاداة الاستثمارية الوحيدة المستقرة وبالتالي يجب الا نلوم احدا على ذلك لان هذه هي المساحات المفتوحة فقط في البلاد بعد ان انتهى التجار من المضاربة على قسائم الزهراء والشهداء من 10 سنوات والان التداولات في ابوفطيرة قائمة على تاجر يدخل على تاجر ومحفظة تبيع على محفظة فقط لا يوجد سوى هذين المخططين فقط في حين لو ذهبت الى اي دولة مثل السعودية او مصر فستجد بهما عشرات المخططات الاسكانية اما في الكويت فلا يوجد شيء من فتح باب المضاربات وانعكس على ارتفاع الاسعار في ظل وجود طلب مقابل نقص المعروض، وبالتالي قبل ان يتم الاتهام للتجار يجب على الدولة ان تخلي مسؤوليتها بتوفير الاراضي خصوصا ان البنوك بدأت في الهروب من اشكالية المتاجرة في الاراضي في ظل الرسوم التي فرضتها الدولة عام 2008 الذي ادى الى تقليص اعمالها وتخليها عن الاراضي للشركات التابعة ذات المسؤولية المحددة وللمحافظ التابعة!
السعر العادل
ما رؤيتك للعقار الاستثماري في الوقت الحالي؟
لا توجد خطط في الدولة لانشاء مدن جديدة وتظل المساحات الحالية على حالها فلابد من ارتفاع القسائم والمباني وهذا امر طبيعي، ولهذا فالاسعار تمثل السعر العادل وفقا للمساحات الموجودة ولكن طالما ان الدولة محتكرة الاراضي فالازمة مستمرة والاسعار في تزايد ولابد من زيادة المعروض لكي تنخفض الاسعار.
عاصمة كئيبة
ما رؤيتك لشكل العاصمة؟
للأسف شكل العاصمة الان كئيب فلا توجد بها خدمات او اماكن ترفيهية او مواقف للسيارات رغم انها من المفترض انها السنتر ولكن للاسف نعاني الامرين من سوء الاوضاع وذلك بسبب البلدية التي جعلت العاصمة بهذا السوء فلا تحب ان تدخلها بعد المغرب والعكس هناك اصبحت هناك مناطق اجمل من العاصمة مثل الفحيحيل وحولي بل ان الجهراء فيها روح عن العاصمة وكل ذلك بسبب الفوضى في منح التراخيص للانشطة التجارية فنجد المصور بجوار مكتب السفريات بجوار بائع الاحذية ما احدث تشويها وفوضى عمرانية اساءت للعاصمة التي من المفترض ان تكون هناك بانوراما معمارية مميزة في الشوارع والمباني والمحال وليس بهذه الفوضى التي نراها ولهذا فالجميع قلوبهم تدمى على العاصمة التي كانت في وقت من الاوقات درة الخليج ولهذا لابد من تنظيم التراخيص والتركيز على اقامة اسواق نوعية مميزة ولكن بقاء الوضع على حاله في غياب التخطيط او رؤية واضحة فلن يتحقق الحلم ان تكون الكويت مركزا ماليا اقليميا.
البعض يرى ان دول الخليج سبقتنا بمراحل في التخطيط والعمران فمتى ستعود الكويت درة الخليج؟
لن يتحقق هذا الحلم الا عندما نرى المشاريع التي نسمع
عنها تظهر الى النور مثل مدينة الحرير وميناء بوبيان، اما غير ذلك فسنظل محلك سر رغم ما تملكه الكويت من مقومات تساعدها على ذلك مثل جزيرة فيلكا التي تعد من اجمل جزر الخليج الا انها مهملة وغير مستغلة وساهم في هذه المأساة التي نعيشها فشلنا في تطبيق مشاريع B.O.T على ارض الواقع بل اصبح هذا النظام محاربا ومقصورا على الكبار رغم ان هناك شركات عالمية كبرى لديها استعداد للدخول على اي مشروع وفقا لنظام B.O.T او اي نظام آخر للشراكة دون ان تتكلف الدولة فلسا، فمثلا من السهل ان يتم تقسيم جزيرة فيلكا على اربعة تحالفات بنظام B.O.T وسيتم تحويلها خلال سنوات الى افخم مزار سياحي وترفيهي في الخليج، حيث ستتنافس الشركات على بناء الفنادق والمناطق الترفيهية والموانئ وغيرها من المرافق.
B.O.T فشل في الكويت
ولكن هناك شكوى من قانون B.O.T به مثالب عديدة والدليل عدم وجود مشروع واحد تم اقراره مثل ظهور القانون الى النور؟!
للاسف هناك من يبحث عن محاربة القطاع الخاص الذي اذا حقق نجاحا في اي مشروع نجد من يبحث عن ثغرة في العقد لكي يتم فسخه وذلك لانهم يضعون القانون والثغرات التي يمكنه افشال القطاع الخاص وهذه المشكلة جاءت لان الدولة لا تعرف كيف تستثمر ولا تريد ان يعمل القطاع الخاص ايضا ولهذا رأينا حال البلد هكذا وللاسف لم نر مشروعا متميزا في B.O.T في الآونة الأخيرة الا مواقف المرافق العمومية اما غير ذلك فلم نر شيئا وذلك لان النية نحو القطاع الخاص غير صافية وبالتالي فالمستثمر لن يدخل على مشاريع B.O.T في ظل غياب الرؤية الواضحة من الدولة.
المستثمر في الكويت يعاني الامرين من غياب مساندة الدولة له؟ ما رأيك في ذلك؟
المستثمر الكويتي يعاني الأمرين في الكويت رغم انه يعمل في كل الدول العربية والأجنبية وهو في مقدمة المستثمرين في قطر والامارات والسعودية والاردن ومصر وغيرها الا انه في الكويت يئن من وطأة الضغوطات التي تطارده منها خطط التمويل والبيروقراطية والدورة المستندية وذلك طالما ليس لك مظلة لمجموعة اقتصادية وذلك في الوقت الذي تفتح فيه البنوك الاجنبية ابوابها للمستثمرين الكويتيين وتوفر له خطوط التمويل لانها تعلم انه ناجح ولكن البنوك المحلية لا تتعاون مع المستثمرين حتى لو كانت مشاريعهم ناجحة.
ما اهم مشاريع شركة المسيلة للمقاولات؟
المسيلة تعد واحدة من شركاتنا وقد تخصصت في المعدات الثقيلة التي تعمل في البنية التحتية من طرق وخدمات ومياه وصرف صحي وغيرها، حيث وجدنا ان السوق مفتوح حاليا فدخلنا على المشاريع واستطعنا الحصول على عدد من المشاريع المميزة منها اعمال في جامعة الشدادية حيث وقعنا عقدا بـ 15 مليون دينار من الجامعة وشاركنا في الحصول على اعمال في مدينة صباح الاحمد وكذلك في مطار الشيخ سعد، حيث تم انشاء مواقف وممرات للطائرات وحاليا لدينا ايضا عقد اعمال في طريق الصبية مع شركات كويتية، حيث تبلغ جملة استثماراتنا وعقودنا خلال 4 سنوات المقبلة بما يوازي 37 مليون دينار في البنية التحتية.
البنية التحتية حركت العجلة
أكد بدر العتيبي ان الكويت بها فرص استثمارية لا تعد ولا تحصى في الآونة الأخيرة وذلك بعد سنوات عكاف من 2006 حتى 2012 حيث دخلت علينا الازمة المالية التي تسببت في اشكاليات لا حصر لها في الاقتصاد الكويتي وادت الى ان السوق الكويتي اصبح مغلقا والداخل فيه مفقود والخارج منه مولود ولكن الان بعد ان بدأت الدولة في طرح مشاريع البنية التحتية بدأ البلد يشهد حركة إيجابية في العمل. المناقصات والمشاريع الكبرى
رأى بدر العتيبي ان الخلافات السياسية اثرت في الفترة الماضية على عجلة البناء والتنمية، ولكن الان انتهت هذه الاشكالية وذلك بعد ان بدأت لجنة المناقصات في نقل المشاريع الكبيرة الى الديوان الأميري حتى لا تتعطل المشاريع وبالتالي لا اعتقد ان اي خلاف سيؤثر على حركة العمل، خاصة ان الامور تشهد ترتيبا وبالتالي لن تتوقف عجلة العمل خلال 4 سنوات مقبلة وذلك لان الشركات تعاقدت وتسلمت العقود وسلمت الكفالات.
بدر عوض العتيبي لـ«النهار»: المستثمر الكويتي مطلوب في الخارج ومحارب في بلده
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2014/11/03/495927_54ds5d4s4d54sd4dd0_main_New.jpg
(http://www.annaharkw.com/annahar/AuthorArticles.aspx?id=714&date=03112014)
أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة المسيلة للتجارة العامة والمقاولات بدر العتيبي ان المستثمر الكويتي يئن من غياب الفرص وعدم توفير بيئة خاصة له في بلدة تساعده على الانطلاق والعمل والابداع، لافتا الى عدم وجود أي مقومات تساعد على الخروج من كبوته رغم انه مرحب به في جميع دول العام. وقال العتيبي خلال لقاءه مع النهار ان الوزارات تبحث عن الثغرات التي تفشل القطاع الخاص والذي يكشف عن ان نية الحكومة غير صافية في التعاون مع القطاع الخاص، لافتا الى ان الكويت تملك جميع الامكانيات لتفعيل خطة التنمية الا ان هذه الاشياء مازالت على الورق ولم نر سوى مشاريع خرسانية لم تحقق الغرض التنموي المأمول.
وأضاف العتيبي ان أسعار العقار والقسائم حالياً عادلة في ظل نقص المعروض وذلك لان التجار اضطروا للمضاربة على الاراضي في ظل غياب الادوات الاستثمارية الاخرى وذلك بالتزامن مع احتكار نفط الكويت للاراضي في شمال وجنوب البلاد ما ادى الى تعاظم الازمة الاسكانية وضياع المبادرات. ورأى العتيبي ان شكل العاصمة كئيبة ولا يوجد بها خدمات وذلك بسبب سوء حالة البلدية والتي كانت وراء مشاكل البلد، مشدداً على ضرورة تطوير جزيرة فيلكا من خلال شركات عالمية كبرى بنظام B.O.T وعدم الاعتماد فقط على اسماء الوكالات المحلية.
ودعا العتيبي الى خصخصة البلدية وذلك لفشلها في حل مشاكل البلاد ومناطقنا الداخلية حيث لم يتم تفعيل المخططات الهيكلية والعمرانية وذلك لغياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية.
وفيما يلي تفاصيل لقاء بدر العتيبي مع النهار: ما رؤيتك في خطة التنمية؟ وإلى أين ستذهب في ظل الحديث انها تحولت إلى مشاريع خرسانية؟
لم نر من مشاريع خطة التنمية الا مشروع انشاء المصفاة الرابعة التي تم ارساؤها على 4 تحالفات فقط وتبلغ قيمته 4 مليارات، حيث استحوذ كل تحالف على أعمال تقدر بمليار دينار، وبالتالي لم نر خطة التنمية بشكل واقعي خاصة ان البنوك لديها استعداد لتحويل هذه المشاريع بجميع التسهيلات بل وتخفض الفائدة احياناً من 3 في المئة إلى 2.6 في المئة، وذلك في ظل توقف عمليات تمويل صغار المقاولين بسبب قرارات البنك المركزي.
وما هو الحل؟!
لابد ان تدور الحركة الاقتصادية في البلاد بحيث تقوم البنوك بالتمويل أولاً، ما يفتح الباب للمقاولين للعمل، وبالتالي دوران عجلة التنمية، ولكن للأسف الشركات الأمنية هي المستفيد الأكبر من المشاريع التي يتم طرحها رغم انها تعد من أسوأ الشركات الأجنبية التي تعمل في السوق الكويتي، وذلك لان الجهات الحكومية لا تنظر من هو وكيل أعمالها في الكويت، فمثلاً السوق الكوري به أكثر من ألفي شركة محترمة، ولكن أغلبية الشركات التي تعمل في الكويت هي الاردأ والدليل ان المشاريع التي تقام حالياً شبه متوقفة، ولذا اعتقد ان خطة التنمية لن تبدأ الا من خلال فتح الباب أمام القطاع النفطي المحتكر من قياداته السابقة في القطاع، فكل واحد منهم يخرج وهو عينه على شغل في القطاع لانه يعرف مداخل ومخارج الحصول على مشاريع ويكفي ان مشروع المصفاة الرابعة يكلف 4 أو 5 مليارات دينار أي ما يقارب من 15 مليار دولار وتستحوذ عليه أربع شركات فقط؟!
غياب التنمية البشرية
ولكن هناك مشاريع تتم في البنية التحتية في قطاعات متعددة؟!
للأسف الجميع يعلم ان خطة التنمية تحولت إلى خطة اسمنتية ولا توجد تنمية بشرية لبناء المواطن ولا توجد تنمية لروح المواطنة بل ان هناك أموالاً من خطة التنمية صرفت في غير محلها، ولهذا فقبل بناء الجسور والمستشفيات لابد ان تنمية روح البشرية والمواطنة لانهما هما الأساس لتنمية من التعليم والصحة والمواصلات والبنية التحتية والمدن، وهي قطاعات تحتاج الى تطوير في ظل تراجعها، وذلك في الوقت الذي يتردد انه سيتم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء في الربع الأول 2015 ولم يفكر أحد في الوافدين الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين وافد في ان رفع الأسعار ستقصم ظهر الوافد، ولماذا لم نعمل بفلوس التنمية مدن سكنية سواء للمواطنين أو الوافدين طورت قطاع المواصلات لتكون سهلة ليستغني عن السيارة.
غياب التنسيق
ما المشاكل التي عرقلت تنفيذ خطة التنمية في الكويت؟!
للأسف خطط التنمية ومشاريعها كانت ومازالت على ورق فقط، ولذلك رأينا المناطق الداخلية تعاني الأمرين من سوء الخدمات في ذات الوقت الذي لم نر اقامة المدن الجديدة التي يعلن عنها، ولذا فالحل يكمن في الاستعانة بالشركات أصحاب الخبرة والحاصلة على شهادات الجودة (الايزو) للعمل على ربط البلد مع بعضه من خلال وزارات الأشغال والمواصلات والآن كل واحدة تعمل لوحدها دون ربط فالكل يعمل في واد ما جعلها تعيش في جزر منعزلة.
الكل يشكو من وضعية البلدية وتأثيرها السلبي على التنمية وتنفيذ المشاريع؟!
لابد من تخصيص البلدية وان يعاد هيكلتها وتنظيمها من جديد فكل المشاكل التي نعاني منها كامنة من وراء البلدية، رغم ما نسمعه عن وجود خطط لميكنة في البلدية وغيرها الا ان الأمر لم ينصلح، مازالت المشاكل على حالها حتى ان صديقاً لي التقيته يعمل في العقار التجاري وابلغني انه سينسحب من العقار التجاري الى العقار الاستثماري، وذلك لان 75 في المئة من الوحدات التجارية والادارية خالية، فقد كان يتم تأجير المتر بـ10 دنانير والآن بـ5 دنانير أي بانخفاض 50%، وذلك بسبب لخبطة العمل في البلدية والمجلس البلدي، خاصة ان بعض أعضاء يبحثون عن مصالح في الحصول على مزرعة أو جاخور ولا أحد يفكر في تفعيل وتنفيذ المخططات الهيكلية.
المخططات لا تنفذ
وما رأيك في المخطط الهيكلي للكويت؟
لدينا واحد من افضل المخططات الهيكلية ليس في الخليج بل في الشرق الاوسط ولكن لا يتم تفعيل شيء وذلك لغياب التنسيق بين الاجهزة الحكومية وقد سبق ان حصلنا على مشروع بالاشتراك مع شركة يونانية للعمل في الطريق ما بين قصر العدل الى دوار الشيراتون.
وظللنا في المشروع 3 سنوات وانهالت الاتهامات علينا بسبب التأخير ولا احد يعلم السبب ان هناك كيبلا نريد ان نحركه وتمت مخاطبة جميع الجهات الحكومية لمعرفة امكانية نقله وبعد اكثر من 6 شهور من المخاطبات اكتشفنا انه حق الاطفاء ولذلك فالحركة المستندية تحتاج الى اعادة نظر ولذلك فالاموال حق التنمية لابد ان تتحول الى التنمية البشرية وبناء الانسان الكويتي لخلق جيل يعتمد على نفسه وذلك لان الشباب الحالي للاسف ليس لديه علم بأي حالة.
ما رأيك في حالة التضخم التي يعاني منها السوق العقاري؟
نفط الكويت هي المسؤولة عن الازمة التي يعاني منها القطاع العقاري فعليها فك الاحتكار عن الاراضي الموجودة في الكويت من خلال تحرير الاراضي سواء من جنوب وشمال الكويت من القطاع النفطي وذلك حتى ننهي المشكلة من جذورها وذلك في ظل الحديث في الرعاية السكنية عن نقص الاراضي وهي المشكلة الازلية لان الفلوس والشركات موجودة ولا توجد اراض ولهذا لابد من الاسراع بانشاء المدن الحدودية فالمواطن ليست لديه مشكلة ان يسكن فيها فهناك مواطنون سكنوا في صباح الاحمد بالمولدات واخرون يقطنون في الكيلو 18 بطريق الوفرة وكذلك هناك مواطنون يقطنون في جنوب الجهراء أمغرة فالجميع على استعداد للسكن وكذلك الشركات تبحث عن عمل وبالتالي فنحن نحتاج الى مبادرات جديدة مثل انشاء بيوت منخفضة التكاليف يتم تسليمها للمواطن الذي يمكن له بعد ذلك تطوير بيئته وزيادة طوابقه!
احتكار الأراضي
البعض يرى ان ازمة العقار تكمن في التجار المحتكرين للقسائم؟
القطاع العقاري في الكويت يكاد يكون مغلقا ولا توجد به مناطق مفتوحة في الكويت سوى إشبيلية وقفلت وباقي مناطق ابوفطيرة والمسيلة وشرق القرين وهي الاماكن التي تشهد حركة تدوير للعقار حيث انتقلت السيولة من البورصة الى العقار بعد ان قام عدد من التجار بتحويل سيولتهم الى محافظ عقارية تبيع وتشتري في العقار باعتباره الاداة الاستثمارية الوحيدة المستقرة وبالتالي يجب الا نلوم احدا على ذلك لان هذه هي المساحات المفتوحة فقط في البلاد بعد ان انتهى التجار من المضاربة على قسائم الزهراء والشهداء من 10 سنوات والان التداولات في ابوفطيرة قائمة على تاجر يدخل على تاجر ومحفظة تبيع على محفظة فقط لا يوجد سوى هذين المخططين فقط في حين لو ذهبت الى اي دولة مثل السعودية او مصر فستجد بهما عشرات المخططات الاسكانية اما في الكويت فلا يوجد شيء من فتح باب المضاربات وانعكس على ارتفاع الاسعار في ظل وجود طلب مقابل نقص المعروض، وبالتالي قبل ان يتم الاتهام للتجار يجب على الدولة ان تخلي مسؤوليتها بتوفير الاراضي خصوصا ان البنوك بدأت في الهروب من اشكالية المتاجرة في الاراضي في ظل الرسوم التي فرضتها الدولة عام 2008 الذي ادى الى تقليص اعمالها وتخليها عن الاراضي للشركات التابعة ذات المسؤولية المحددة وللمحافظ التابعة!
السعر العادل
ما رؤيتك للعقار الاستثماري في الوقت الحالي؟
لا توجد خطط في الدولة لانشاء مدن جديدة وتظل المساحات الحالية على حالها فلابد من ارتفاع القسائم والمباني وهذا امر طبيعي، ولهذا فالاسعار تمثل السعر العادل وفقا للمساحات الموجودة ولكن طالما ان الدولة محتكرة الاراضي فالازمة مستمرة والاسعار في تزايد ولابد من زيادة المعروض لكي تنخفض الاسعار.
عاصمة كئيبة
ما رؤيتك لشكل العاصمة؟
للأسف شكل العاصمة الان كئيب فلا توجد بها خدمات او اماكن ترفيهية او مواقف للسيارات رغم انها من المفترض انها السنتر ولكن للاسف نعاني الامرين من سوء الاوضاع وذلك بسبب البلدية التي جعلت العاصمة بهذا السوء فلا تحب ان تدخلها بعد المغرب والعكس هناك اصبحت هناك مناطق اجمل من العاصمة مثل الفحيحيل وحولي بل ان الجهراء فيها روح عن العاصمة وكل ذلك بسبب الفوضى في منح التراخيص للانشطة التجارية فنجد المصور بجوار مكتب السفريات بجوار بائع الاحذية ما احدث تشويها وفوضى عمرانية اساءت للعاصمة التي من المفترض ان تكون هناك بانوراما معمارية مميزة في الشوارع والمباني والمحال وليس بهذه الفوضى التي نراها ولهذا فالجميع قلوبهم تدمى على العاصمة التي كانت في وقت من الاوقات درة الخليج ولهذا لابد من تنظيم التراخيص والتركيز على اقامة اسواق نوعية مميزة ولكن بقاء الوضع على حاله في غياب التخطيط او رؤية واضحة فلن يتحقق الحلم ان تكون الكويت مركزا ماليا اقليميا.
البعض يرى ان دول الخليج سبقتنا بمراحل في التخطيط والعمران فمتى ستعود الكويت درة الخليج؟
لن يتحقق هذا الحلم الا عندما نرى المشاريع التي نسمع
عنها تظهر الى النور مثل مدينة الحرير وميناء بوبيان، اما غير ذلك فسنظل محلك سر رغم ما تملكه الكويت من مقومات تساعدها على ذلك مثل جزيرة فيلكا التي تعد من اجمل جزر الخليج الا انها مهملة وغير مستغلة وساهم في هذه المأساة التي نعيشها فشلنا في تطبيق مشاريع B.O.T على ارض الواقع بل اصبح هذا النظام محاربا ومقصورا على الكبار رغم ان هناك شركات عالمية كبرى لديها استعداد للدخول على اي مشروع وفقا لنظام B.O.T او اي نظام آخر للشراكة دون ان تتكلف الدولة فلسا، فمثلا من السهل ان يتم تقسيم جزيرة فيلكا على اربعة تحالفات بنظام B.O.T وسيتم تحويلها خلال سنوات الى افخم مزار سياحي وترفيهي في الخليج، حيث ستتنافس الشركات على بناء الفنادق والمناطق الترفيهية والموانئ وغيرها من المرافق.
B.O.T فشل في الكويت
ولكن هناك شكوى من قانون B.O.T به مثالب عديدة والدليل عدم وجود مشروع واحد تم اقراره مثل ظهور القانون الى النور؟!
للاسف هناك من يبحث عن محاربة القطاع الخاص الذي اذا حقق نجاحا في اي مشروع نجد من يبحث عن ثغرة في العقد لكي يتم فسخه وذلك لانهم يضعون القانون والثغرات التي يمكنه افشال القطاع الخاص وهذه المشكلة جاءت لان الدولة لا تعرف كيف تستثمر ولا تريد ان يعمل القطاع الخاص ايضا ولهذا رأينا حال البلد هكذا وللاسف لم نر مشروعا متميزا في B.O.T في الآونة الأخيرة الا مواقف المرافق العمومية اما غير ذلك فلم نر شيئا وذلك لان النية نحو القطاع الخاص غير صافية وبالتالي فالمستثمر لن يدخل على مشاريع B.O.T في ظل غياب الرؤية الواضحة من الدولة.
المستثمر في الكويت يعاني الامرين من غياب مساندة الدولة له؟ ما رأيك في ذلك؟
المستثمر الكويتي يعاني الأمرين في الكويت رغم انه يعمل في كل الدول العربية والأجنبية وهو في مقدمة المستثمرين في قطر والامارات والسعودية والاردن ومصر وغيرها الا انه في الكويت يئن من وطأة الضغوطات التي تطارده منها خطط التمويل والبيروقراطية والدورة المستندية وذلك طالما ليس لك مظلة لمجموعة اقتصادية وذلك في الوقت الذي تفتح فيه البنوك الاجنبية ابوابها للمستثمرين الكويتيين وتوفر له خطوط التمويل لانها تعلم انه ناجح ولكن البنوك المحلية لا تتعاون مع المستثمرين حتى لو كانت مشاريعهم ناجحة.
ما اهم مشاريع شركة المسيلة للمقاولات؟
المسيلة تعد واحدة من شركاتنا وقد تخصصت في المعدات الثقيلة التي تعمل في البنية التحتية من طرق وخدمات ومياه وصرف صحي وغيرها، حيث وجدنا ان السوق مفتوح حاليا فدخلنا على المشاريع واستطعنا الحصول على عدد من المشاريع المميزة منها اعمال في جامعة الشدادية حيث وقعنا عقدا بـ 15 مليون دينار من الجامعة وشاركنا في الحصول على اعمال في مدينة صباح الاحمد وكذلك في مطار الشيخ سعد، حيث تم انشاء مواقف وممرات للطائرات وحاليا لدينا ايضا عقد اعمال في طريق الصبية مع شركات كويتية، حيث تبلغ جملة استثماراتنا وعقودنا خلال 4 سنوات المقبلة بما يوازي 37 مليون دينار في البنية التحتية.
البنية التحتية حركت العجلة
أكد بدر العتيبي ان الكويت بها فرص استثمارية لا تعد ولا تحصى في الآونة الأخيرة وذلك بعد سنوات عكاف من 2006 حتى 2012 حيث دخلت علينا الازمة المالية التي تسببت في اشكاليات لا حصر لها في الاقتصاد الكويتي وادت الى ان السوق الكويتي اصبح مغلقا والداخل فيه مفقود والخارج منه مولود ولكن الان بعد ان بدأت الدولة في طرح مشاريع البنية التحتية بدأ البلد يشهد حركة إيجابية في العمل. المناقصات والمشاريع الكبرى
رأى بدر العتيبي ان الخلافات السياسية اثرت في الفترة الماضية على عجلة البناء والتنمية، ولكن الان انتهت هذه الاشكالية وذلك بعد ان بدأت لجنة المناقصات في نقل المشاريع الكبيرة الى الديوان الأميري حتى لا تتعطل المشاريع وبالتالي لا اعتقد ان اي خلاف سيؤثر على حركة العمل، خاصة ان الامور تشهد ترتيبا وبالتالي لن تتوقف عجلة العمل خلال 4 سنوات مقبلة وذلك لان الشركات تعاقدت وتسلمت العقود وسلمت الكفالات.