المرشح بدرعبدالمنعم العتيبي

[otabhq8]

بعدالتوكل علي الله
أعلن خوضي أنتخابات غرفةالتجارةوالصناعه
التي ستقام في 2014/4/2
مستعيناً بالله ثم بكم
المرشح
بدرعبدالمنعم العتيبي
99063401


http://www.otabhq8.com/vb/uploaded/1_1395353229.jpg

[otabhq8]

https://www.youtube.com/watch?v=RI1ub6fHAI0

[otabhq8]

مقترحاً 7 خطوات لحلحلة أزمة التمويل التي يواجهها

العتيبي : القطاع الخاص غائب عن خطط االتنمية في الكويت

http://www.sabr.cc/picture/73155200px.png


أكد مرشح عضوية غرفة تجارة وصناعة الكويت لانتخابات 2014 بدر عبد المنعم العتيبي أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية عكست العديد وجود العديد من العراقيل والعقبات التي ساهمت في تعطيل وإبطاء عجلة التنمية على مدار الأعوام الماضية بسبب الإجراءات الروتينية واتباع سياسة التعقيد والعرقلة.

وقال إن من بين أسباب عدم القدرة على تنفيذ الخططغياب القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة بسبب المعوقات الكبيرة التي يتم وضعها أمامه والتي تحول دون مساهمته فيها ، رغم إقرار خطط التنمية بضرورة مساهمة القطاع الخاص بنسبة كبيرة في المشاريع التنموية.

واستدرك العتيبي أن من بين المشكلات الرئيسية التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية عدم تأهيل العنصر البشري لاستيعاب ما تتطلبه القدرات التنموية الواردة في تلك الخطط والتعامل بفكر بيروقراطي عتيق وعلى الرغم من تطبيق الضريبة العقارية على ملاك العقارات السكنية، ومنع القطاع الخاص من المشاركة في العديد من القطاعات.

وقال إن خطة التنمية يجب أن تمضي قدماً، خاصة أن الاعتمادات المالية متوافرة كما أن الوقت مناسب لانطلاق قطار التنمية بعد أن عانى الاقتصاد من الركود في أعقاب الأزمة المالية، بالاضافة أن الخطة ستساهم في فتح شهية القطاع الصناعي أمام استثمارات جديدة، هذا الى جانب تطوير لخطوط الإنتاج الحالية مع إمكانية التوسع في بعض الصناعات التي تتطلبها الخطة ، موضحا أن تنفيذ خطة التنمية سيكون بمثابة نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي.
وقال العتيبي إن من أبرز المشكلات الرئيسية التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يتعلق بضعف وهشاشة البنية التحتية والتي لا يمكنها تحمل المشاريع التنموية التي يتم طرحها ، لافتاً إلى أن خطة التنمية يجب أن تمضي قدما خاصة أن الاعتمادات المالية متوافرة، كما أن الوقت مناسب لانطلاق قطار التنمية بعد أن عانى الاقتصاد من الركود في أعقاب الأزمة المالية.

7 خطوات رئيسية
واقترح العتيبي 7 خطوات رئيسية لحل معضلة التمويل التي تواجه مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية وتتمثل تلك الحلول في خطة التنمية وتتمثل في دعوة المصارف المحلية في اتخاذ خطوات جادة لتسهيل فتح خطوط الائتمان للقطاع الخاص مثل زيادة رؤوس الأموال لتزداد قدرتها على الاقراض بآجال متوسطة وطويلة الأجل.

وقال إن من بين الحلول الأخرى تعديل قانون البناء والتشغيل والتحويل ليكون أكثر واقعية وتجاوباً مع الاحتياجات الفعلية وتسهيل إقراض هذه المشاريع ، وهو الأمر الذي ينطبق على قانون الخصخصة لمعالجة ما اعتراها من شروط نتيجة الضغوط السياسية وتسويات اللحظات الأخيرة.
وقال إن تيسير وتقصير الدورة المستندية لترسية المشاريع وصرف الدفعات وتحصيلها لتمويل المشاريع وتخفيض حجم التمويل وإيجاد معايير واضحة بتعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء وضمان حقوق المصارف المقرضة وتشجيع شركات المقاولات على التحالف أو الاندماج لزيادة عدد المقاولين لتنفيذ مشاريع التنمية.

ولفت العتيبي أن خطة التنمية ستساهم في فتح شهية القطاع الصناعي أمام استثمارات جديدة، إلى جانب تطوير لخطوط الإنتاج الحالية مع إمكانية التوسع في بعض الصناعات التي تتطلبها الخطة. موضحا أن تنفيذ خطة التنمية سيكون بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي خاصة أن الاستفادة ستكون عامة لجميع القطاعات.

[otabhq8]

لعتيبي:قانون "بي أو تي" كفيل بتحريك عجلة الاقتصاد



http://mobashernews.net/files/news/la/c084031d6f.jpg (http://mobashernews.net/files/news/la/c084031d6f.jpg)

مباشر - قال مرشح عضوية غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2014 بدر العتيبي أن قانون "بي أو تي" يعد أحد العناصر المهمة لتحريك عجلة الاقتصاد، ودعم دور القطاع الخاص، وإنشاء مشاريع كبرى وهو نمط من القوانين معمول به في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء.
وبينأنه على الرغم من أهمية قانون الـبناء والتشغيل والتحويل "B.O.T"وقدرته على لتحريك الإقتصادومواجهته لآثار الأزمة المالية العالمية ، إلا أنه بات عديم الجدوى بسبب البيروقراطية وتغليب لغة حماية المال العام على حساب القطاع الخاص ومبادرات رجال الأعمال .
تطفيش المستثمرين
واستدرك العتيبي أن القانون وبدلاً من أن يكون عنصر جاذب للمستثمرين في العمل كان أداة تطفيش وابتعاد للمستثمرين الجادين عن العمل في الكويت ، بسبب تخليهم عن بعض المشروعات ، نتيجة بعض التعقيدات التيتضمنها القانون ومنها إلغاء مبادئ الحوافز والمبادرة والتجديد التىيحتاجها المستثمر،والإجراءات الطويلة بالنسبة للمشاريع الجديدة سواء من حيث الدراسة أو العرض على اللجنة العليا او اللجنة الفنية وتقييم الأرض أو حق الانتفاع لتحديد آلية طرح المشروع والشكل القانونيللشركة،والمبالغة فيفرض الحماية على أملاك الدولة العقارية بطريقة تزيد من مخاطر المشاركة فيهذا النوع من المشاريع وهي من المعوقات التي لا توجد في أي دولة بالعالم سوى الكويت.
جمعيات النفع العام
ودعا العتيبي جمعيات النفع العام والمجتمع المدني والخبراء ببالعمل على تفعيل القانون ووضع الأطر المناسبة التي تكفل للقطاع الخاص ورجال الأعمال في العودة إلى بيئة الأعمال ووضع حزم حوافز جادة لتشجيع المستثمر الجاد للعودة إلى حاضنة الاقتصاد بعد أن غاب عنه لعقود طويلة.
شراكة الخاص مع العام
وقال أن مفهوم شراكة القطاع الخاص بجانبالقطاع العام "PPP" سواء عن طريق الخصخصة او عن طريق مشاريع الـ"بيأو تي"مازال مغيبا فيالفكر الإقتصادي،موضحا أن القانون جاء طاردا للاستثمار فيهذه المشروعات وليس جاذبا كما كان متوقعا من قبل الكثيرين على مستوى الخبراء أو المشرعين أو رجال الأعمال.
لا يجوز
وأشار العتيبي إلى عيوب القانون ، مبيناً أن كلمة (لايجوز) 22مرة ، مبيناً إلى أن القانون ألغى مبادئ الحوافز والمبادرة والتجديد التييحتاجها المستثمر لتشجيعه، معتبراً أن هذا الأمر هو السبب في عدم تنفيذ اى مشروع بنظام بياو تيفيالكويت منذ صدور القانون وحتى الآن.

[otabhq8]

بسبب القصور التشريعي وغياب الاهتمام الكافي

العتيبي: مركز معلومات "متخصص" للاهتمام بالمرأة

http://www.sabr.cc/picture/73155200px.png


أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت لانتخابات 2014 بدر العتيبي أن هناك قصوراً في الاهتمام بالمرأة التي تمثل أكثر من 30 بالمئة من قوة العمل في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص ، مبيناً أن المرأة تعد عصب الحياة الاقتصادية لأدوارها البارزة في التواصل والتفاعل مع احتياجات الأسرة من ناحية وتحقيق معدلات إنتاج عالية ليس في القطاع الخدمي والإنتاجي.


ولفت العتيبي أن إهمال المرأة تشريعياً كان سبباً رئيسياً في غياب حقوقها الاقتصادية والاجتماعية سنوات طويلة وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تحسين أوضاعها المعيشية والصحية وخلق حياة كريمة تلبي طموحات واحتياجات المرأة للسنوات القادمة.


مجتمع شاب


واستدرك العتبيي أن المجتمع الكويتي ورغم تميزه بأنه مجتمع شاب ، إلا أن فئة المتقاعدين من مختلف القطاعات الدولة باتوا يمثلون نسبة كبيرة تتعدى الآلاف ويحتاجون إلى مزيد من الرعاية الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة الرواتب وإنشاء أماكن اجتماعية وترفيهية تعزز مكانة هؤلاء المتقاعدين في المجتمع.


حياة كريمة


وبين أن هناك حاجة ماسة إلى العمل على توفير حياة كريمة للمتقاعدين بوضع تشريعات من شأنها زيادة دورهم في الحياة في إطار الاهتمام المجتمعي بتلك الفئة ، مستدركاً بأن منظمات المجتمع المدني باتت من بين الأسس الفعالة والقوية لتطوير تلك العلاقات وزيادتها.


وأوضح العتيبي أن الاهتمام التشريعي بتلك الفئات لا يزال ناقصاً ودون مستوى الطموحات المطلوبة والتي تلبي احتياجات المتقاعدين المتزايدة على المدى البعيد.


ذوي الاحتياجات الخاصة


وأشار إلى أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني بشدة بسبب غياب الأطر التشريعية الكفيلة بتعزيز أوضاعهم الاجتماعية على الرغم من تزايد الاهتمام بتلك الفئات من قبل الدولة ، إلا أن هناك الكثير من القصور تجاه تلك الفئة وهو الأمر الذي يحتاج إلى تضافر مجتمعي وبنية تشريعية قوية تحفظ لتلك الفئات دورهم اجتماعياً واقتصادياً على المدى البعيد.


مركز معلومات


واقترح العتيبي انشاء مركز معلوماتي متخصص تابع لمجلس الوزراء ومجلس الأمة وتساهم فيه غرفة التجارة والصناعة بالمعلومات والدراسات الخاصة بأهمية ودور تلك الفئات الثلاث مع قيام المركز بوضع خطط وآليات محددة تقدم في صورة مشاريع قوانين يمكن الخروج منها بتصورات عملية تساعد تلك الفئات على اثبات دورها في المجتمع.


وبين أن تبعية مركز المعلومات لمجلس الوزراء سيجعل منه جهاز تنفيذي قادر على إعطاء صورة سليمة وقوية يمكن من خلالها التواصل الفعال والبناء.

[otabhq8]

بدرالعتيبي: توفير حياة كريمة للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة

http://i.imgur.com/xRgdyNs.jpg

* الاهتمام التشريعي لا يزال ناقصاً ودون الطموحات المطلوبة


أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت لانتخابات 2014 بدر العتيبي أن هناك قصوراً في الاهتمام بالمرأة التي تمثل أكثر من 30 بالمئة من قوة العمل في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص، مبيناً أن المرأة تعد عصب الحياة الاقتصادية لأدوارها البارزة في التواصل والتفاعل مع احتياجات الأسرة من ناحية، وتحقيق معدلات إنتاج عالية ليست في القطاعين الخدمي والإنتاجي.

ولفت العتيبي إلى أن إهمال المرأة تشريعياً كان سبباً رئيسياً في غياب حقوقها الاقتصادية والاجتماعية سنوات طوال، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تحسين أوضاعها المعيشية والصحية، وخلق حياة كريمة تلبي طموحات واحتياجات المرأة للسنوات المقبلة.

واستدرك أن المجتمع الكويتي ورغم تميزه بأنه مجتمع شاب، إلا أن فئة المتقاعدين من مختلف القطاعات الدولة باتت تمثل نسبة كبيرة تتعدى الآلاف، وتحتاج إلى مزيد من الرعاية الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة الرواتب، وإنشاء أماكن اجتماعية وترفيهية تعزز مكانة هؤلاء المتقاعدين في المجتمع.

وبين أن هناك حاجة ماسة إلى العمل على توفير حياة كريمة للمتقاعدين بوضع تشريعات من شأنها زيادة دورهم في الحياة في إطار الاهتمام المجتمعي بتلك الفئة، مستدركاً بأن منظمات المجتمع المدني باتت من بين الأسس الفعالة والقوية لتطوير تلك العلاقات وزيادتها.

وأوضح أن الاهتمام التشريعي بتلك الفئات لايزال ناقصاً ومن دون مستوى الطموحات المطلوبة، التي تلبي احتياجات المتقاعدين المتزايدة على المدى البعيد، وأشار إلى أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني بشدة بسبب غياب الأطر التشريعية الكفيلة بتعزيز أوضاعهم الاجتماعية، على الرغم من تزايد الاهتمام بتلك الفئات من قبل الدولة، فإن هناك الكثير من القصور تجاه تلك الفئة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تضافر مجتمعي وبنية تشريعية قوية تحفظ لتلك الفئات دورها اجتماعياً واقتصادياً على المدى البعيد.

واقترح العتيبي إنشاء مركز معلوماتي متخصص تابع لمجلس الوزراء ومجلس الأمة، تساهم فيه غرفة التجارة والصناعة بالمعلومات والدراسات الخاصة بأهمية تلك الفئات الثلاث، مع قيام المركز بوضع خطط وآليات محددة، تقدم في صورة مشاريع وقوانين يمكن الخروج منها بتصورات عملية، تساعد تلك الفئات على إثبات دورها في المجتمع، وبين أن تبعية مركز المعلومات لمجلس الوزراء ستجعل منه جهازا تنفيذيا قادرا على إعطاء صورة سليمة وقوية يمكن من خلالها التواصل الفعال والبناء.