مخلد الذيابي
11-21-2012, 10:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم
د.يوسف الزلزلة: لا توجد قناة دستورية اسمها النزول للشارع.. البرلمان المقبل دستوري %100
2012/11/16 10:36 م
رفض في «الطريق إلى المجلس» أي مساس بالذات الأميرية أو الضغط عليها بأساليب غير حضارية
د.يوسف الزلزلة
رفض في «الطريق إلى المجلس» أي مساس بالذات الأميرية أو الضغط عليها بأساليب غير حضارية
سأنافس في الانتخابات لأن دائرتي الأولى غير مسيسة وتركيبتها خالية من التيارات
لا قيمة لأي معارضة الآن أو الصراخ خارج القواعد الدستورية.. ولن يؤثرا على مسيرة الانتخابات
سمو الأمير أكد استمرار المجلس الجديد 4 سنوات واستحالة حله ليثبت لنا أن مرجعنا النهائي هو الدستور
الصوت الواحد سينقذ البلاد من المشاكل والأزمات.. وكفى التجارب السابقة التي أخذنا فيها رجال الدولة بالشبهات الكاذبة
لا تصدقوا المؤامرة الخارجية فمنا مَنْ لا يريد ان تعيش البلاد بأمان.. ولكن استغرب من الحكومة «صمت أهل القبور»!
هناك حالة سياسية عجيبة في الكويت حاليا تجعل من ليس معك يتهمك مباشرة بعدم الولاء!
تنفيذ الرغبة الأميرية بتحويل ديرتنا لمركز تجاري مالي عالمي لن يتحقق إلا بقاعدة تشريعية تدفع اقتصادنا
هناك قوانين كثيرة تحتاج لتعديل منها الـB.O.T والشركات التجارية والمتوسطة والصغيرة والوكلات
سأسقط فوائد البنوك لأنها ظالمة ويجب إن تتحملها الحكومة لأنها المتسببة فيما حدث
متابعة محمد عاطف:
رفض مرشح الدائرة الأولى د.يوسف الزلزلة أي مساس بالذات الأميرية، أو أي محاولات للضغط عليها، بأساليب غير حضارية، تتمثل في الاستقواء بالشارع، وتهييج الجماهير، والنزول في مسيرات، وتظاهرات، تثير الفوضى، والعنف، وتخل باستقرار، وأمن، البلاد، مشددا على ان كل تلك الأساليب، التي يصاحبها، الصراخ، لاطائل من ورائها، ولافائدة، ولاقيمة، ولن تؤثر على مسيرة المجلس المقبلة، مؤكدا ان المعارضين يعلمون يقينا أنه مجلس دستوري بحت بنسبة %100، ولذلك لا يريدون اتخاذ القنوات الدستورية والقانونية، لايقاف مرسوم الصوت الواحد، وهي اما عدم تمريره في مجلس الأمة الجديد بعد عرضه عليه، أو الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية بعد انتهاء الانتخابات، وقال بحزم: «لا توجد قناة دستورية اسمها النزول الى الشارع للضغط على السلطة».
وطالب د.الزلزلة – في حواره مع عبدالوهاب العيسى في برنامج «الطريق الى المجلس» – الجميع بالتكاتف، والالتزام، والسير خلف قائدنا سمو الأمير، لنثبت أننا شعب ديموقراطي، ولتكن المعارضة راقية، بعد ان وجه سموه رسالة لكل الشعب باستحالة حل المجلس الجديد، وأنه سيستمر طوال مدته القانونية 4 سنوات، لتؤكد الرسالة ان مرجعنا يجب ان يكون الدستور فقط، حتى لانعيد الدخول في دوامة التجارب السابقة بالنزول الى الشارع على قضايا، ثبت بعدها بالدليل القاطع خطؤها، مثل قضية الايداعات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية، وأخذنا فيها رجال الدولة بشبهات كاذبة.
ونفى د.الزلزلة – خلال الحوار - ان تكون هناك مؤامرة خارجية، ولا أجندات لبعض النواب، أو تيارات سياسية لقلب نظام الحكم في البلاد، مشيرا الى ان الحكومة هي التي ساعدت على انتشار هذه الشائعات عن طريق سكوتها عما يثار في الشارع من أقاويل في هذا الشأن، وقال مستغربا: «سكوت الحكومة كصمت أهل القبول جعل الناس تصدق ان هناك مؤامرة».
وأكد د.الزلزلة أنه مع القرارات الشعبية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، بزيادة الراتب الأساسي، وبدل الايجار، والقرض الاسكاني، معتبرا ان ما تقدمه الحكومة في هذا الجانب فائدة للمجتمع، ولا يثقل كاهل الدولة بأموال لا قيمة لها كما يزعم البعض، داعيا في الختام كل الكويتيين للمشاركة الفعالة، من دون تعصب، لفئة، أو مذهب، ليرفعوا رأس البلاد عاليا، ويؤكدوا تحضرهم، ويخرجوا بالديرة لعهد جديد، واليكم مزيد من التفاصيل في السطور التالية:
في البداية: تحدث د.الزلزلة عن الاوضاع الانتخابية في الدائرة الاولى، وقال: «الدائرة الاولى تختلف عن باقي الدوائر الانتخابية، والدليل على ذلك الحضور الكبير في افتتاح مقري الانتخابي، فالناس تريد ان تشارك في العملية الانتخابية، ومن مميزات الدائرة ان تركيبتها لا توجد بها التيارات والتوجهات السياسية، التي تستقطب الناخبين، كما ان النسبة الاكبر في الدائرة غير مُسيسة، وليس لها انتماءات سياسية، لذا تجد الرغبة في المشاركة كبيرة، والدواوين لا تدعو الى المقاطعة».
دستوري بحت
ورفض الزلزلة محاولات تشويه المجلس المقبل، مؤكدا انه مجلس دستوري بحت، ولا قيمة لأي معارضة أو صراخ خارج الاطر الدستورية، مطالبا من يرد ان يعارض، فليكن من خلال مجلس الامة، والتصويت على المرسوم بالرفض، وقال: «نحن في بلد ديموقراطي ويجب ان تكون هذه صورة المعارضة الراقية، اما النزول الى الشارع عبر مسيرات وتظاهرات، فهذا مرفوض، ولن يؤثر في مسيرة المجلس.
واستذكر الزلزلة – خلال حديثه – وجود تجربة الايداعات التي ادخلت البلاد في ازمة سياسية لا طائل من ورائها لها، قائلا: «هناك مجموعة من النواب رفضوا استمرار مجلس 2009م، لعدم حصولهم على الاغلبية آنذاك، مع مجموعة من المتنفذين، وبعض وسائل الاعلام، وبعض المؤسسات المالية، وذلك لتنفيذ اجنداتهم الخاصة، وارتأى صاحب السمو امير البلاد وقتها ان العلاج في حل مجلس الامة، نتيجة لضغط الشارع، واقرت النيابة ان كل ما اثير في قضية الايداعات كذب وافتراء، ولا توجد رشاوى أو غسل اموال، لتنتهي القضية بذلك، وبالتالي ليس كل ما يقال صواب».
دستوري %100
واضاف: «اذن كل ما يحدث حاليا في الشارع من مسيرات وتظاهرات لا قيمة له.. لأن التجربة السابقة ثبت خطؤها، على الرغم من اننا سرنا وراء الشارع، وتم حل البرلمان، والحكومة، واخراج رئيس الوزراء على شبهات كاذبة، لكن صاحب السمو اكد ان المجلس المقبل سيستمر اربع سنوات، ليوصل رسالته لنا بأنه يجب ان يكون مصدرنا النهائي ومرجعنا هو الدستور».
وتابع: «لذا فلا بد ان يعلم المقاطعون جيدا، ان مرسوم الصوت الواحد دستوري بحت %100، سينقذ البلاد من الكثير من المشاكل والازمات السياسية، ومن حق الشارع ان يعبر عن رأيه، ولكن من المستحيل حل المجلس المقبل».
آمنوا بالدستور
وحول انفراد الحكومة الحالية بتغيير الخريطة الانتخابية بمراسم ضرورة، قال: «الدستور اعطى الحق لحضرة صاحب السمو في حل مجلس الامة، واصدار مراسيم الضرورة، وسموه الذي يقرر الضرورة من عدمها، وسموه ارتأى ان يتغير قانون الانتخابات من اربعة اصوات الى صوت واحد، ومن ير غير ذلك فعليه باللجوء الى القنوات الدستورية.
واعتقد ان ما قام به سمو الأمير هو الحل المناسب لانقاذ البلاد من الازمات السياسية، وبالتالي علينا ان نؤمن بالدستور، وجميع مواده ونحترم قرار حضرة صاحب السمو الأمير وغير ذلك لا توجد قناة دستورية اسمها اللجوء الى الشارع للضغط على السلطة لتغيير مرسوم!».
لا تصدقوا المؤامرة
وعن رأيه فيمن يقول بوجود نظرية المؤامرة والتدخل الخارجي، قال: «لا يوجد تدخل خارجي، فهذا الكلام ينتشر كرد فعل ممن لا يرغب في ان تستقر البلاد وتعيش بأمان، واعجب من رد فعل الحكومة، فهل يعقل ان تثار اتهامات وجود اجندات خارجية لبعض النواب او ان بعض الدول تدفع اموالاً لاثارة بعض النواب على الحكم، او ان هناك تياراً سياسياً معيناً من دولة خليجية، لا نسمع اي رد فعل حكومي وكأنها تريد ان تصدق الناس هذا الأمر؟!! وانا كمواطن طالما لا يوجد حجة او دليل %100 يثبت ان هذا الأمر موجود فلا اصدقه ولكن سكوت الحكومة وصمت اهل القبور يجعل الناس تصدق هذا الأمور مستغرباً وجود حالة حساسية عجيبة في الكويت تجعل من لم يتفق معك، يتهمك بعدم الولاء!!
إلا مسند الامارة
وبالنسبة لاسباب تحمس الدائرة الأولى للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، قال: «الشيعة من الدائرة الأولى لا يمثلون الاغلبية بل هم نحو %40 ولكن ميزة الدائرة الأولى هي ان الكويت القديمة كانت قريبة من الدائرة الأولى وبالتالي هؤلاء درسوا اكثر الأوضاع وكانوا مع الحكم بصورة اكبر، ويحترمون جميع قرارات الحكومة، وكذلك قرارات امير البلاد في كل المواقف، وان اختلفنا».
واضاف: «من حق المواطن التعبير عن رأيه وفق الاطر الدستورية، والقانونية لأن هناك مادة صريحة في الدستور تنص على انه لا يجوز التعرض لمسند الامارة، وعندما تخرج مجموعة، وتخاطب صاحب السمو مباشرة تعرض نفسها للمساءلة القانونية، والذي يعارض المرسوم من حقه الاعتراض ولكن داخل مجلس الأمة، وليس بالخروج الى الشارع أما توجيه خطاب مباشر لصاحب السمو باسلوب فظ وكلمات لا تليق فهذا غير مقبول ويخالف جميع الاطر الدستورية والقانونية، فلنبد آراءنا ووجهات نظرنا بأساليب حضارية».
قاعدة تشريعية
وعن رأيه في الاولويات المطروحة على الساحة التي يجب ان تكون ضمن قائمة الانجاز للبرلمان المقبل لتحقيق رغبة سمو الامير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي قال: «حضرة صاحب السمو الامير وعد بان ترجع الكويت درة الخليج مرة اخرى، ولكي يتحقق ذلك فنحن بحاجة الى قاعدة تشريعية ترفع من الشأن الاقتصادي في البلاد، وهناك مجموعة من القوانين بحاجة الى تعديل مثل قانون الـB.O.T لوجود عراقيل كثيرة به، وقانون الشركات التجارية وقانون الوكالات التجارية والقانون الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة».
واضاف: «وكان يوجد اتفاق مع الحكومة على مجموعة من الاولويات في مجلس 2009، منها قوانين اقتصادية ومالية وتجارية ولو كنا نفذنا تلك الاولويات لتحولت الكويت الى مركز مالي وتجاري وحيد في المنطقة، ولكن الذي عرقلنا هو انه كلما نتقدم بقانون في مجلس الامة للتصويت عليه «تطلع» قضية تأزيم عبر استجواب، وبالتالي ضاعت الكثير من اعمال المجلس من قوانين تجارية واقتصادية في الصراع بين السلطتين».
سأسقط الفوائد
وتحدث الزلزلة عن قضية اسقاط فوائد القروض قائلا: «في البداية تم تجريب صندوق المتعثرين ولم يفد وبالتالي في حال دخولي المجلس سأتبنى قانون اسقاط الفوائد لانها ظالمة ويجب ان تتحملها الحكومة، لانها المتسببة في هذا الوضع نتيجة لعدم تطبيق القانون من قبل البنك المركزي على البنوك التي اعطت قروضا كبيرة للمواطنين ووضعتهم تحت رحمتها، وهناك قانون جاهز يقول ان هناك ودائع حكومية موجودة لدى البنوك التي تعطي %0.5 فائدة وتأخذ الاموال تعطيها للمواطنين بفوائد 6 و%7 فطلبنا من الحكومة بدل اخد %0.5 تعطيها للبنوك لتسدد الفوائد المفروضة على المواطنين».
شركات ورقية
وتطرق الزلزلة – خلال الحوار – الى الوضع الاقتصادي فاشار الى ان العالم كله تعرض الى ازمة اقتصادية ولكن حكومات بعض الدول تعاملت بذكاء مع الازمة حتى لا تفقد القطاع الخاص، رغم ان جميع الشركات تأثرت بالازمة دون استثناء وكذلك البنوك، ثم قال عن الوضع المحلي: «الحكومات السابقة المتعاقبة وضعت يدها على خدها، وهي ترى القطاع الخاص ينهار، حتى وصلت بعض الاسهم في البورصة الى 5 فلوس فقط! ورغم ذلك الحكومة لم تحرك ساكنا وتركت الامور كما هي، فبدأت الشركات تسقط الواحدة تلو الاخرى، وكأنها شركات ورقية!».
واضاف: «اتمنى من الحكومة المقبلة التي اتمنى ان تكون غير تلك الحكومة، ان تضع في اعتبارها كيفية حل مشكلة القطاع الخاص».
لا للوزارة
وأكد الزلزلة انه لم ولن يقبل المنصب الوزاري اذا عرض عليه، وقال: «لن اقبل ابدا وحتى لو جاءت حكومة جديدة، المهم ان نلتفت للعديد من القوانين التشريعية التي يجب ان ننجزها لكي تساعد السلطة التنفيذية على تحقيق نهضة اقتصادية في الكويت، تتحول بها رغبة صاحب السمو الامير، في ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا على ارض الواقع.
ولو.. محتاجون دراسة
وحول رأيه في القرارات الحكومية الشعبية الاخيرة، مثل زيادة الراتب الاساسي، وزيادة بدل الايجار، والقرض، قال: «جميع القضايا المطروحة بحاجة الى دراسة حتى مع كل ما قدمته الحكومة من تلك الحلول المفيدة للمجتمع، فهي تريد ان تبيض وجهها، وانا مع كل ما يفيد المواطنين، وأرفض ما يردده البعض من ان هذه القرارات ستثقل كاهل الحكومة بأموال لا قيمة لها، فما فعلته الحكومة الآن، كان مطالبات النواب في المجالس النيابية السابقة».
واجب وطني
واختتم الزلزلة الحوار مشددا على انه يحترم جميع وجهات النظر ومن يرغب ان يشارك او لا يشارك، الا من يتعدى على حريات الآخرين فلا احترام لهم او لآرائهم، وقال: «أطلب من الجميع دون استثناء انه طالما ان هذا المرسوم اصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ودعا الى المشاركة في الانتخابات فهذا واجب وطني، ويجب ان نلتزم به لنؤكد ولاءنا لسمو الامير، ولهذه الارض، فقط علينا الالتزام بالمشاركة، وسنرى الصورة الناصعة للجميع عندما يذهبون يوم الاقتراع».
وأضاف: ورسالتي لأهل الديرة: «أتمنى ان يقول كل واحد كويتي: السنة عيني هذه والشيعة عيني الاخرى، والبدو والحضر على رأسي من فوق، فجميعنا كويتيون، خلف سمو الامير في بناء البلد، والدفاع عنه فلتحملوا هذا الكلام في صدوركم جميعا».
المزيد من الصور
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/11/242372_o.png
د.الزلزلة متحدثا في برنامج «الطريق إلى المجلس»
المصدر جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=233826&YearQuarter=20124)
والله اعلم
اقدم لكم
د.يوسف الزلزلة: لا توجد قناة دستورية اسمها النزول للشارع.. البرلمان المقبل دستوري %100
2012/11/16 10:36 م
رفض في «الطريق إلى المجلس» أي مساس بالذات الأميرية أو الضغط عليها بأساليب غير حضارية
د.يوسف الزلزلة
رفض في «الطريق إلى المجلس» أي مساس بالذات الأميرية أو الضغط عليها بأساليب غير حضارية
سأنافس في الانتخابات لأن دائرتي الأولى غير مسيسة وتركيبتها خالية من التيارات
لا قيمة لأي معارضة الآن أو الصراخ خارج القواعد الدستورية.. ولن يؤثرا على مسيرة الانتخابات
سمو الأمير أكد استمرار المجلس الجديد 4 سنوات واستحالة حله ليثبت لنا أن مرجعنا النهائي هو الدستور
الصوت الواحد سينقذ البلاد من المشاكل والأزمات.. وكفى التجارب السابقة التي أخذنا فيها رجال الدولة بالشبهات الكاذبة
لا تصدقوا المؤامرة الخارجية فمنا مَنْ لا يريد ان تعيش البلاد بأمان.. ولكن استغرب من الحكومة «صمت أهل القبور»!
هناك حالة سياسية عجيبة في الكويت حاليا تجعل من ليس معك يتهمك مباشرة بعدم الولاء!
تنفيذ الرغبة الأميرية بتحويل ديرتنا لمركز تجاري مالي عالمي لن يتحقق إلا بقاعدة تشريعية تدفع اقتصادنا
هناك قوانين كثيرة تحتاج لتعديل منها الـB.O.T والشركات التجارية والمتوسطة والصغيرة والوكلات
سأسقط فوائد البنوك لأنها ظالمة ويجب إن تتحملها الحكومة لأنها المتسببة فيما حدث
متابعة محمد عاطف:
رفض مرشح الدائرة الأولى د.يوسف الزلزلة أي مساس بالذات الأميرية، أو أي محاولات للضغط عليها، بأساليب غير حضارية، تتمثل في الاستقواء بالشارع، وتهييج الجماهير، والنزول في مسيرات، وتظاهرات، تثير الفوضى، والعنف، وتخل باستقرار، وأمن، البلاد، مشددا على ان كل تلك الأساليب، التي يصاحبها، الصراخ، لاطائل من ورائها، ولافائدة، ولاقيمة، ولن تؤثر على مسيرة المجلس المقبلة، مؤكدا ان المعارضين يعلمون يقينا أنه مجلس دستوري بحت بنسبة %100، ولذلك لا يريدون اتخاذ القنوات الدستورية والقانونية، لايقاف مرسوم الصوت الواحد، وهي اما عدم تمريره في مجلس الأمة الجديد بعد عرضه عليه، أو الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية بعد انتهاء الانتخابات، وقال بحزم: «لا توجد قناة دستورية اسمها النزول الى الشارع للضغط على السلطة».
وطالب د.الزلزلة – في حواره مع عبدالوهاب العيسى في برنامج «الطريق الى المجلس» – الجميع بالتكاتف، والالتزام، والسير خلف قائدنا سمو الأمير، لنثبت أننا شعب ديموقراطي، ولتكن المعارضة راقية، بعد ان وجه سموه رسالة لكل الشعب باستحالة حل المجلس الجديد، وأنه سيستمر طوال مدته القانونية 4 سنوات، لتؤكد الرسالة ان مرجعنا يجب ان يكون الدستور فقط، حتى لانعيد الدخول في دوامة التجارب السابقة بالنزول الى الشارع على قضايا، ثبت بعدها بالدليل القاطع خطؤها، مثل قضية الايداعات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية، وأخذنا فيها رجال الدولة بشبهات كاذبة.
ونفى د.الزلزلة – خلال الحوار - ان تكون هناك مؤامرة خارجية، ولا أجندات لبعض النواب، أو تيارات سياسية لقلب نظام الحكم في البلاد، مشيرا الى ان الحكومة هي التي ساعدت على انتشار هذه الشائعات عن طريق سكوتها عما يثار في الشارع من أقاويل في هذا الشأن، وقال مستغربا: «سكوت الحكومة كصمت أهل القبول جعل الناس تصدق ان هناك مؤامرة».
وأكد د.الزلزلة أنه مع القرارات الشعبية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، بزيادة الراتب الأساسي، وبدل الايجار، والقرض الاسكاني، معتبرا ان ما تقدمه الحكومة في هذا الجانب فائدة للمجتمع، ولا يثقل كاهل الدولة بأموال لا قيمة لها كما يزعم البعض، داعيا في الختام كل الكويتيين للمشاركة الفعالة، من دون تعصب، لفئة، أو مذهب، ليرفعوا رأس البلاد عاليا، ويؤكدوا تحضرهم، ويخرجوا بالديرة لعهد جديد، واليكم مزيد من التفاصيل في السطور التالية:
في البداية: تحدث د.الزلزلة عن الاوضاع الانتخابية في الدائرة الاولى، وقال: «الدائرة الاولى تختلف عن باقي الدوائر الانتخابية، والدليل على ذلك الحضور الكبير في افتتاح مقري الانتخابي، فالناس تريد ان تشارك في العملية الانتخابية، ومن مميزات الدائرة ان تركيبتها لا توجد بها التيارات والتوجهات السياسية، التي تستقطب الناخبين، كما ان النسبة الاكبر في الدائرة غير مُسيسة، وليس لها انتماءات سياسية، لذا تجد الرغبة في المشاركة كبيرة، والدواوين لا تدعو الى المقاطعة».
دستوري بحت
ورفض الزلزلة محاولات تشويه المجلس المقبل، مؤكدا انه مجلس دستوري بحت، ولا قيمة لأي معارضة أو صراخ خارج الاطر الدستورية، مطالبا من يرد ان يعارض، فليكن من خلال مجلس الامة، والتصويت على المرسوم بالرفض، وقال: «نحن في بلد ديموقراطي ويجب ان تكون هذه صورة المعارضة الراقية، اما النزول الى الشارع عبر مسيرات وتظاهرات، فهذا مرفوض، ولن يؤثر في مسيرة المجلس.
واستذكر الزلزلة – خلال حديثه – وجود تجربة الايداعات التي ادخلت البلاد في ازمة سياسية لا طائل من ورائها لها، قائلا: «هناك مجموعة من النواب رفضوا استمرار مجلس 2009م، لعدم حصولهم على الاغلبية آنذاك، مع مجموعة من المتنفذين، وبعض وسائل الاعلام، وبعض المؤسسات المالية، وذلك لتنفيذ اجنداتهم الخاصة، وارتأى صاحب السمو امير البلاد وقتها ان العلاج في حل مجلس الامة، نتيجة لضغط الشارع، واقرت النيابة ان كل ما اثير في قضية الايداعات كذب وافتراء، ولا توجد رشاوى أو غسل اموال، لتنتهي القضية بذلك، وبالتالي ليس كل ما يقال صواب».
دستوري %100
واضاف: «اذن كل ما يحدث حاليا في الشارع من مسيرات وتظاهرات لا قيمة له.. لأن التجربة السابقة ثبت خطؤها، على الرغم من اننا سرنا وراء الشارع، وتم حل البرلمان، والحكومة، واخراج رئيس الوزراء على شبهات كاذبة، لكن صاحب السمو اكد ان المجلس المقبل سيستمر اربع سنوات، ليوصل رسالته لنا بأنه يجب ان يكون مصدرنا النهائي ومرجعنا هو الدستور».
وتابع: «لذا فلا بد ان يعلم المقاطعون جيدا، ان مرسوم الصوت الواحد دستوري بحت %100، سينقذ البلاد من الكثير من المشاكل والازمات السياسية، ومن حق الشارع ان يعبر عن رأيه، ولكن من المستحيل حل المجلس المقبل».
آمنوا بالدستور
وحول انفراد الحكومة الحالية بتغيير الخريطة الانتخابية بمراسم ضرورة، قال: «الدستور اعطى الحق لحضرة صاحب السمو في حل مجلس الامة، واصدار مراسيم الضرورة، وسموه الذي يقرر الضرورة من عدمها، وسموه ارتأى ان يتغير قانون الانتخابات من اربعة اصوات الى صوت واحد، ومن ير غير ذلك فعليه باللجوء الى القنوات الدستورية.
واعتقد ان ما قام به سمو الأمير هو الحل المناسب لانقاذ البلاد من الازمات السياسية، وبالتالي علينا ان نؤمن بالدستور، وجميع مواده ونحترم قرار حضرة صاحب السمو الأمير وغير ذلك لا توجد قناة دستورية اسمها اللجوء الى الشارع للضغط على السلطة لتغيير مرسوم!».
لا تصدقوا المؤامرة
وعن رأيه فيمن يقول بوجود نظرية المؤامرة والتدخل الخارجي، قال: «لا يوجد تدخل خارجي، فهذا الكلام ينتشر كرد فعل ممن لا يرغب في ان تستقر البلاد وتعيش بأمان، واعجب من رد فعل الحكومة، فهل يعقل ان تثار اتهامات وجود اجندات خارجية لبعض النواب او ان بعض الدول تدفع اموالاً لاثارة بعض النواب على الحكم، او ان هناك تياراً سياسياً معيناً من دولة خليجية، لا نسمع اي رد فعل حكومي وكأنها تريد ان تصدق الناس هذا الأمر؟!! وانا كمواطن طالما لا يوجد حجة او دليل %100 يثبت ان هذا الأمر موجود فلا اصدقه ولكن سكوت الحكومة وصمت اهل القبور يجعل الناس تصدق هذا الأمور مستغرباً وجود حالة حساسية عجيبة في الكويت تجعل من لم يتفق معك، يتهمك بعدم الولاء!!
إلا مسند الامارة
وبالنسبة لاسباب تحمس الدائرة الأولى للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، قال: «الشيعة من الدائرة الأولى لا يمثلون الاغلبية بل هم نحو %40 ولكن ميزة الدائرة الأولى هي ان الكويت القديمة كانت قريبة من الدائرة الأولى وبالتالي هؤلاء درسوا اكثر الأوضاع وكانوا مع الحكم بصورة اكبر، ويحترمون جميع قرارات الحكومة، وكذلك قرارات امير البلاد في كل المواقف، وان اختلفنا».
واضاف: «من حق المواطن التعبير عن رأيه وفق الاطر الدستورية، والقانونية لأن هناك مادة صريحة في الدستور تنص على انه لا يجوز التعرض لمسند الامارة، وعندما تخرج مجموعة، وتخاطب صاحب السمو مباشرة تعرض نفسها للمساءلة القانونية، والذي يعارض المرسوم من حقه الاعتراض ولكن داخل مجلس الأمة، وليس بالخروج الى الشارع أما توجيه خطاب مباشر لصاحب السمو باسلوب فظ وكلمات لا تليق فهذا غير مقبول ويخالف جميع الاطر الدستورية والقانونية، فلنبد آراءنا ووجهات نظرنا بأساليب حضارية».
قاعدة تشريعية
وعن رأيه في الاولويات المطروحة على الساحة التي يجب ان تكون ضمن قائمة الانجاز للبرلمان المقبل لتحقيق رغبة سمو الامير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي قال: «حضرة صاحب السمو الامير وعد بان ترجع الكويت درة الخليج مرة اخرى، ولكي يتحقق ذلك فنحن بحاجة الى قاعدة تشريعية ترفع من الشأن الاقتصادي في البلاد، وهناك مجموعة من القوانين بحاجة الى تعديل مثل قانون الـB.O.T لوجود عراقيل كثيرة به، وقانون الشركات التجارية وقانون الوكالات التجارية والقانون الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة».
واضاف: «وكان يوجد اتفاق مع الحكومة على مجموعة من الاولويات في مجلس 2009، منها قوانين اقتصادية ومالية وتجارية ولو كنا نفذنا تلك الاولويات لتحولت الكويت الى مركز مالي وتجاري وحيد في المنطقة، ولكن الذي عرقلنا هو انه كلما نتقدم بقانون في مجلس الامة للتصويت عليه «تطلع» قضية تأزيم عبر استجواب، وبالتالي ضاعت الكثير من اعمال المجلس من قوانين تجارية واقتصادية في الصراع بين السلطتين».
سأسقط الفوائد
وتحدث الزلزلة عن قضية اسقاط فوائد القروض قائلا: «في البداية تم تجريب صندوق المتعثرين ولم يفد وبالتالي في حال دخولي المجلس سأتبنى قانون اسقاط الفوائد لانها ظالمة ويجب ان تتحملها الحكومة، لانها المتسببة في هذا الوضع نتيجة لعدم تطبيق القانون من قبل البنك المركزي على البنوك التي اعطت قروضا كبيرة للمواطنين ووضعتهم تحت رحمتها، وهناك قانون جاهز يقول ان هناك ودائع حكومية موجودة لدى البنوك التي تعطي %0.5 فائدة وتأخذ الاموال تعطيها للمواطنين بفوائد 6 و%7 فطلبنا من الحكومة بدل اخد %0.5 تعطيها للبنوك لتسدد الفوائد المفروضة على المواطنين».
شركات ورقية
وتطرق الزلزلة – خلال الحوار – الى الوضع الاقتصادي فاشار الى ان العالم كله تعرض الى ازمة اقتصادية ولكن حكومات بعض الدول تعاملت بذكاء مع الازمة حتى لا تفقد القطاع الخاص، رغم ان جميع الشركات تأثرت بالازمة دون استثناء وكذلك البنوك، ثم قال عن الوضع المحلي: «الحكومات السابقة المتعاقبة وضعت يدها على خدها، وهي ترى القطاع الخاص ينهار، حتى وصلت بعض الاسهم في البورصة الى 5 فلوس فقط! ورغم ذلك الحكومة لم تحرك ساكنا وتركت الامور كما هي، فبدأت الشركات تسقط الواحدة تلو الاخرى، وكأنها شركات ورقية!».
واضاف: «اتمنى من الحكومة المقبلة التي اتمنى ان تكون غير تلك الحكومة، ان تضع في اعتبارها كيفية حل مشكلة القطاع الخاص».
لا للوزارة
وأكد الزلزلة انه لم ولن يقبل المنصب الوزاري اذا عرض عليه، وقال: «لن اقبل ابدا وحتى لو جاءت حكومة جديدة، المهم ان نلتفت للعديد من القوانين التشريعية التي يجب ان ننجزها لكي تساعد السلطة التنفيذية على تحقيق نهضة اقتصادية في الكويت، تتحول بها رغبة صاحب السمو الامير، في ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا على ارض الواقع.
ولو.. محتاجون دراسة
وحول رأيه في القرارات الحكومية الشعبية الاخيرة، مثل زيادة الراتب الاساسي، وزيادة بدل الايجار، والقرض، قال: «جميع القضايا المطروحة بحاجة الى دراسة حتى مع كل ما قدمته الحكومة من تلك الحلول المفيدة للمجتمع، فهي تريد ان تبيض وجهها، وانا مع كل ما يفيد المواطنين، وأرفض ما يردده البعض من ان هذه القرارات ستثقل كاهل الحكومة بأموال لا قيمة لها، فما فعلته الحكومة الآن، كان مطالبات النواب في المجالس النيابية السابقة».
واجب وطني
واختتم الزلزلة الحوار مشددا على انه يحترم جميع وجهات النظر ومن يرغب ان يشارك او لا يشارك، الا من يتعدى على حريات الآخرين فلا احترام لهم او لآرائهم، وقال: «أطلب من الجميع دون استثناء انه طالما ان هذا المرسوم اصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ودعا الى المشاركة في الانتخابات فهذا واجب وطني، ويجب ان نلتزم به لنؤكد ولاءنا لسمو الامير، ولهذه الارض، فقط علينا الالتزام بالمشاركة، وسنرى الصورة الناصعة للجميع عندما يذهبون يوم الاقتراع».
وأضاف: ورسالتي لأهل الديرة: «أتمنى ان يقول كل واحد كويتي: السنة عيني هذه والشيعة عيني الاخرى، والبدو والحضر على رأسي من فوق، فجميعنا كويتيون، خلف سمو الامير في بناء البلد، والدفاع عنه فلتحملوا هذا الكلام في صدوركم جميعا».
المزيد من الصور
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/11/242372_o.png
د.الزلزلة متحدثا في برنامج «الطريق إلى المجلس»
المصدر جريدة الوطن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=233826&YearQuarter=20124)
والله اعلم