مخلد الذيابي
11-14-2012, 11:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم
50% من"الأساسي" لموظفي الحكومة
و200 دينار لمنسوبي "الخاص"زيادات الرواتب تنتظر المجلس الجديد
14 / 11 / 2012 م
رفع علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً وزيادة "بدل الحجز" للعسكريين في مختلف القطاعات
استعجال اللجان الفنية لإنهاء تقاريرها وإصدار حزمة القرارات مع بدء المجلس المقبل
تكليف وزراء الإسكان والمالية والنفط تأمين المواقع المناسبة لتوفير القسائم السكنية
المضف: زيادة القرض الإسكاني لا تزال مجرد "تصور" لم يناقشه مجلس إدارة "التسليف"
ندرس تأسيس شركة تمويل عقاري وإشراك البنوك مع تحمل الحكومة فرق الفائدة
تكليف استشاري عالمي دراسة مدى توافق المخطط الهيكلي للدولة مع الخطة الخمسية
كتب ¯ رائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح ومحمد المملوك:
على قاعدة "أول الغيث قطرة .. ثم ينهمر" أنعش قرار مجلس الوزراء بشأن"توفير القسائم السكنية للمواطنين على وجه السرعة" الآمال بقرب خروج حزمة القرارات الشعبية التي تواتر الحديث عنها إلى النور.
مصادر رفيعة المستوى كشفت ل¯" السياسة" عن صدور توجيهات عليا إلى مجلس الوزراء باستعجال اللجان الفنية المختصة لانهاء دراساتها وتقاريرها بشأن الحزمة المرتقبة بحيث يتسنى صدورها والاعلان عنها رسميا في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري أو في مستهل ولاية مجلس الأمة الجديد .
وقالت: إن "هذه اللجان تسابق الزمن لوضع اللمسات النهائية على حزمة القرارات التي يتوقع أن تصدر تباعا,وعلى رأسها زيادة رواتب العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي بنسبة تتراوح بين 25 في المئة إلى 50 في المئة من الراتب الأساسي وفقا للمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة وطبيعة العمل,تمتد لتشمل المتقاعدين في القطاع نفسه, زيادة مكافأة دعم العمالة الوطنية للكويتيين في القطاع الخاص بقيمة تتراوح بين 50 دينارا إلى 200 دينار, رفع علاوة الأولاد من 50 دينارا إلى 75 دينارا ,فضلا عن زيادة "بدل الحجز" للعسكريين في مختلف القطاعات (الداخلية , الدفاع , الحرس الوطني , الادارة العامة للاطفاء).
وأوضحت أن حزمة القرارات الشعبية التي لا تزال محل بحث و دراسة على طاولة مجلس الوزراء تتضمن كذلك زيادة القرض الاسكاني بنحو 30 ألف دينار لمن سيتقدمون بطلباتهم مستقبلا,بقصد الشراء ,ولا يشمل ذلك طلبات ترميم البيوت , التي خصصت لها دراسة مستقلة ترجح منح قروض تتراوح بين 10 آلاف و25 ألف دينار تخصص لهذا الغرض فقط.
وكان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قد أكد في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء أمس أن "المجلس كلف وزير الدولة لشؤون الإسكان بالتنسيق مع وزير المالية ووزير النفط والجهات الأخرى ذات الصلة من أجل الإسراع بتأمين المواقع المناسبة لتوفير القسائم السكنية لتلبية الطلبات المتراكمة وتجهيزها بالسرعة الممكنة تمهيدا لاستكمال إجراءات تسجيلها وتوزيع وثائقها على مستحقيها بما يؤدي إلى تأمين مقومات الاستقرار والعيش الكريم للأسر الكويتية",موضحا أن"هذه الخطوة جاءت ترجمة للتوجيهات السامية بتلمس هموم المواطنين ومشكلاتهم وتكثيف الجهود لمعالجتها وتسهيل مصالحهم وما أكده سموه من أهمية المسكن كأحد أهم مقومات الاستقرار للأسرة".
جاء ذلك فيما نفى المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف ما أوردته بعض وسائل الاعلام عن رفع سقف القرض الاسكاني, مؤكدا أن مجلس ادارة البنك لم يناقش هذا الموضوع حتى الآن.
وقال المضف في تصريح صحافي أمس:إن"بنك التسليف والادخار عمل خلال العام الماضي على رفع العديد من التصورات واجراء الكثير من الدراسات بهدف تأمين ودعم المواطن للحصول على المسكن الملائم له ومن بينها رفع سقف القرض الاسكاني.
وأوضح أن من بين التصورات والدراسات التي أجراها البنك أيضا تأسيس شركة تمويل عقاري ودراسة أخرى لإشراك القطاع الخاص المتمثل بالبنوك في تمويل اسكان المواطنين على ان تتحمل الحكومة فرق الفائدة اضافة الى دراسة تأسيس شركة لمواد البناء والانشاء وكذلك دراسة رفع سقف القرض الاسكاني الى 100 الف دينار, مبينا أن كل ذلك يندرج تحت اطار التصورات والدراسات التي يجريها بنك التسليف والادخار ولم تتم مناقشة أي منها في مجلس ادارة البنك حتى الآن.
من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة ل¯" السياسة" أن مجلس الوزراء قرر تكليف مكتب استشاري عالمي دراسة ومراجعة مدى توافق المخطط الهيكلي العام للدولة مع الخطة الخمسية للتنمية.وقالت:إن"وزارة المالية ¯ بالتعاون مع جهات حكومية أخرى ¯ اتفقت على أن يقوم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتأهيل مكاتب استشارية محلية وعالمية لدراسة ومراجعة المخطط الهيكلي العام للدولة ومدى مواءمته مع متطلبات والمشاريع المتضمنة في الخطة الخمسية".
و لفتت إلى أن قرار الحكومة تكليف المكتب الاستشاري ينطلق من رغبتها في تفادي أي ملاحظات أو أخطاء تتناقض مع مخطط الدولة ومضي تنفيذ مشاريع خطة التنمية التي أقرت فعليا ,مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط سيرفع تقريره إلى الحكومة متضمنا الملاحظات والمعوقات لمناقشتها خلال الاجتماعات الأولى للحكومة المقبلة.
المريد بالصور
http://www.a-mot.com/up/Image/ceG81705.jpg
المصدر جريدة السياسة
والله اعلم
اقدم لكم
50% من"الأساسي" لموظفي الحكومة
و200 دينار لمنسوبي "الخاص"زيادات الرواتب تنتظر المجلس الجديد
14 / 11 / 2012 م
رفع علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً وزيادة "بدل الحجز" للعسكريين في مختلف القطاعات
استعجال اللجان الفنية لإنهاء تقاريرها وإصدار حزمة القرارات مع بدء المجلس المقبل
تكليف وزراء الإسكان والمالية والنفط تأمين المواقع المناسبة لتوفير القسائم السكنية
المضف: زيادة القرض الإسكاني لا تزال مجرد "تصور" لم يناقشه مجلس إدارة "التسليف"
ندرس تأسيس شركة تمويل عقاري وإشراك البنوك مع تحمل الحكومة فرق الفائدة
تكليف استشاري عالمي دراسة مدى توافق المخطط الهيكلي للدولة مع الخطة الخمسية
كتب ¯ رائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح ومحمد المملوك:
على قاعدة "أول الغيث قطرة .. ثم ينهمر" أنعش قرار مجلس الوزراء بشأن"توفير القسائم السكنية للمواطنين على وجه السرعة" الآمال بقرب خروج حزمة القرارات الشعبية التي تواتر الحديث عنها إلى النور.
مصادر رفيعة المستوى كشفت ل¯" السياسة" عن صدور توجيهات عليا إلى مجلس الوزراء باستعجال اللجان الفنية المختصة لانهاء دراساتها وتقاريرها بشأن الحزمة المرتقبة بحيث يتسنى صدورها والاعلان عنها رسميا في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري أو في مستهل ولاية مجلس الأمة الجديد .
وقالت: إن "هذه اللجان تسابق الزمن لوضع اللمسات النهائية على حزمة القرارات التي يتوقع أن تصدر تباعا,وعلى رأسها زيادة رواتب العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي بنسبة تتراوح بين 25 في المئة إلى 50 في المئة من الراتب الأساسي وفقا للمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة وطبيعة العمل,تمتد لتشمل المتقاعدين في القطاع نفسه, زيادة مكافأة دعم العمالة الوطنية للكويتيين في القطاع الخاص بقيمة تتراوح بين 50 دينارا إلى 200 دينار, رفع علاوة الأولاد من 50 دينارا إلى 75 دينارا ,فضلا عن زيادة "بدل الحجز" للعسكريين في مختلف القطاعات (الداخلية , الدفاع , الحرس الوطني , الادارة العامة للاطفاء).
وأوضحت أن حزمة القرارات الشعبية التي لا تزال محل بحث و دراسة على طاولة مجلس الوزراء تتضمن كذلك زيادة القرض الاسكاني بنحو 30 ألف دينار لمن سيتقدمون بطلباتهم مستقبلا,بقصد الشراء ,ولا يشمل ذلك طلبات ترميم البيوت , التي خصصت لها دراسة مستقلة ترجح منح قروض تتراوح بين 10 آلاف و25 ألف دينار تخصص لهذا الغرض فقط.
وكان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قد أكد في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء أمس أن "المجلس كلف وزير الدولة لشؤون الإسكان بالتنسيق مع وزير المالية ووزير النفط والجهات الأخرى ذات الصلة من أجل الإسراع بتأمين المواقع المناسبة لتوفير القسائم السكنية لتلبية الطلبات المتراكمة وتجهيزها بالسرعة الممكنة تمهيدا لاستكمال إجراءات تسجيلها وتوزيع وثائقها على مستحقيها بما يؤدي إلى تأمين مقومات الاستقرار والعيش الكريم للأسر الكويتية",موضحا أن"هذه الخطوة جاءت ترجمة للتوجيهات السامية بتلمس هموم المواطنين ومشكلاتهم وتكثيف الجهود لمعالجتها وتسهيل مصالحهم وما أكده سموه من أهمية المسكن كأحد أهم مقومات الاستقرار للأسرة".
جاء ذلك فيما نفى المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف ما أوردته بعض وسائل الاعلام عن رفع سقف القرض الاسكاني, مؤكدا أن مجلس ادارة البنك لم يناقش هذا الموضوع حتى الآن.
وقال المضف في تصريح صحافي أمس:إن"بنك التسليف والادخار عمل خلال العام الماضي على رفع العديد من التصورات واجراء الكثير من الدراسات بهدف تأمين ودعم المواطن للحصول على المسكن الملائم له ومن بينها رفع سقف القرض الاسكاني.
وأوضح أن من بين التصورات والدراسات التي أجراها البنك أيضا تأسيس شركة تمويل عقاري ودراسة أخرى لإشراك القطاع الخاص المتمثل بالبنوك في تمويل اسكان المواطنين على ان تتحمل الحكومة فرق الفائدة اضافة الى دراسة تأسيس شركة لمواد البناء والانشاء وكذلك دراسة رفع سقف القرض الاسكاني الى 100 الف دينار, مبينا أن كل ذلك يندرج تحت اطار التصورات والدراسات التي يجريها بنك التسليف والادخار ولم تتم مناقشة أي منها في مجلس ادارة البنك حتى الآن.
من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة ل¯" السياسة" أن مجلس الوزراء قرر تكليف مكتب استشاري عالمي دراسة ومراجعة مدى توافق المخطط الهيكلي العام للدولة مع الخطة الخمسية للتنمية.وقالت:إن"وزارة المالية ¯ بالتعاون مع جهات حكومية أخرى ¯ اتفقت على أن يقوم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتأهيل مكاتب استشارية محلية وعالمية لدراسة ومراجعة المخطط الهيكلي العام للدولة ومدى مواءمته مع متطلبات والمشاريع المتضمنة في الخطة الخمسية".
و لفتت إلى أن قرار الحكومة تكليف المكتب الاستشاري ينطلق من رغبتها في تفادي أي ملاحظات أو أخطاء تتناقض مع مخطط الدولة ومضي تنفيذ مشاريع خطة التنمية التي أقرت فعليا ,مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط سيرفع تقريره إلى الحكومة متضمنا الملاحظات والمعوقات لمناقشتها خلال الاجتماعات الأولى للحكومة المقبلة.
المريد بالصور
http://www.a-mot.com/up/Image/ceG81705.jpg
المصدر جريدة السياسة
والله اعلم