مخلد الذيابي
11-13-2012, 03:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم
نواب يطالبون باستقالة أو إقالة جابر الخالد على خلفية سحب الجنسيات من خمسة أفراد
«الشعبي»: سحب الجنسيات دليل على التخبط الحكومي
الحربش: توجه جاد لتشكيل لجنة تحقيق في القيود الأمنية
الهاجري: لا يجوز تعميم القيد الأمني على العائلة كاملة
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح حرصه على تطبيق القانون، وقال: «زملائي الوزراء يعلمون أنني أطبق القانون، ويجب ألا «يزعل» أحد من ذلك» مشددا على أن خدمة الوطن واجب على الجميع.
وأضاف سموه لدى استقباله أمس السيد محمد المهري والوفد المرافق له: «سياستي أن كل وزير يتحمل مسؤولية وزارته ويطبق سياسته، ودائما أقول لهم اعملوا وطبقوا القانون ويجب عليكم أن تتحملوا المسؤولية»، وقال: «لا أسمح لأي وزير أن يشرح لي لأنني أعلم كيفية عمل الوزارات فالمهم هو تطبيق القانون».
وأعرب سموه عن أمله في أن نعيد الكويت كما كانت في الستينات درة الخليج «وهذا لن يتم إلا بالتعاون مع الاخوان في مجلس الأمة»، وقال: نحن ركبنا قطار الإصلاح وقد يكون يسير ببطء ولكنه يسير، مشيرا إلى أن برنامج عمل الحكومة سيعرض يوم الخميس المقبل على مجلس الأمة وسنستمع لآراء النواب «ونحن نقول: قل ما تشاء وانتقد ما تشاء».
وعن مشكلة غير محددي الجنسية «البدون» قال سمو رئيس مجلس الوزراء ان «الأخ وزير الداخلية لديه توجه لحل هذه القضية».
وعلى الصعيد النيابي ألمح النائب فيصل المسلم إلى إمكانية لعبه دور بديل النائب أحمد المليفي كما أشارت «الصباح» إلى ذلك في وقت سابق بإعلانه أن ملف مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لا يزال مفتوحا.
فقد اعتبر النائب المسلم في تصريح لخدمة «برلماني» الإخبارية أن معالجة ملف مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء كارثة على كل الأصعدة مؤكدا أن الملف لا يزال مفتوحا ولم يحسم خصوصا وأن طلب إحالة المصروفات إلى ديوان المحاسبة كان بطلب من مجلس الأمة وليس من نائب بعينه.
وفيما يتعلق بالقرار الذي اتخذته الحكومة بسحب جنسيات عدد من المواطنين أوضح المسلم أن تخبط الحكومة في معالجة ملف التجنيس كارثة تحتم استقالة أو إقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بصفته المسؤول السياسي المباشر عن هذه القضية.
من جهته لوح النائب حسين قويعان باستجواب وزير الداخلية داعيا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى إقالة الوزير بعد أن فشل في التعامل مع الكثير من القضايا وخصوصا فيما يتعلق بملف التجنيس على حد قوله.
وقال قويعان في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة ان ما حدث في استجواب رئيس الوزراء هو بحق أم الأزمات للطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الموضوع والتي أدخلتنا في أنفاق التأزيم السياسي معربا عن استيائه الشديد وغالبية النواب من فتح واستغلال ملفات حساسة مثل قضية التجنيس للتعامل مع الاستجواب لاسيما من قبل وزير الداخلية.
وذكر قويعان بالتعامل السيئ لوزارة الداخلية مع شريحة كبيرة من المواطنين في قضية التجمهر أثناء فترة الانتخابات وفشل الوزير في معالجة التجاوزات في كلية سعد العبدالله الأمنية والتي كانت على مرأى ومسمع منه وعدم إصلاحه الوضع فيها منتقدا تصريح الشيخ جابر الخالد بشأن قضية ضابط أمن الدولة الذي أخل بأمن البلد من أن «هذا ال»ضابط» ابن عائلة كريمة ولا يستحق ما يتعرض له الآن» وتعامله معه بهذه الوداعة على الرغم من تخابره مع جهات أجنبية وإخلاله بواجباته تجاه وطنه.
وتأكيداً لما نشرته «الصباح» في عددها الصادر أمس أصدرت كتلة العمل الشعبي بياناً أكدت فيه أن الجنسية الكويتية هي بالأساس انتماء للأرض، وولاء للوطن، واستحقاق للمواطنة، لا يجوز بحال من الأحوال التعامل معها على أنها منحة أو هبة يمكن أن تمنح لمن لا يستحق، أو ان تسترد من مستحقيها الجديرين بها وقتما يشاء المانح أو يقرر الواهب... مشددة على ألا تكون الجنسية الكويتية مجالاً للعبث والتلاعب أو مجالاً للمساومات، ومادة للتسويات والمقايضات السياسية واهدار قيمة المواطنة والعبث بهوية الوطن وسيادته والاستخفاف بمشاعر البشر والتلاعب بمصائرهم.
واعتبرت الكتلة أن القرار الحكومي الأخير بسحب الجنسية من مجموعة من الأفراد محاولة بائسة لتجنب الاستجواب، ودليل على ما تعانيه الحكومة الحالية من تخبط وعجز وسوء التدبير، والاستخفاف الحكومي بآلية اقتراح إصدار المراسيم الأميرية وإصدارها وبعد ذلك اقتراح سحبها وتعديلها وإصدار مراسيم بديلة، مبينة أن ما يحدث هو عبث لم تشهده الكويت في تاريخها، ومقايضة سياسية رخيصة قدمت فيها الحكومة ثمناً لا يجوز أن تقدمه، وساومت على ما لا يمكن أن يكون مجالاً للمساومة.
وتساءلت كتلة العمل الشعبي في بيانها الذي أصدرته أمس إذا كان من حصل على الجنسية الكويتية لا يستحقها فسحبت منه، فلماذا جرى منحه إياها بالأساس؟.. ومن اتخذ ذلك القرار؟.. ومن يتحمل مسؤوليته؟.. وأما إذا كان من اكتسب الجنسية الكويتية قد اكتسبها استحقاقاً فلماذا تسحب منه الآن؟.. وضمن أي مبرر وتحت أي مسوغ؟.. وما الضمان لعدم تكرار هذه الفعلة «الشنعاء» على حد وصف البيان والتأسيس على هذه السابقة الخطيرة؟!.
وأوضح البيان أنه وان كانت مسؤولية وزير الداخلية واضحة وجلية في هذا الشأن فإن كتلة العمل الشعبي لا تعفي من المسؤولية الوزراء جميعاً، ومنهم الوزراء من ممثلي القوى السياسية المشاركة في الحكومة. مطالباً القوى السياسية المشاركة في الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بشجاعة، وأن تعترف بالخطيئة، التي شاركت فيها لأن المسؤولية تقع على الحكومة ككل وأن تبادر إلى اتخاذ موقف سياسي واضح وعدم محاولة التنصل من المسؤولية بمجرد الاكتفاء بإصدار بيانات وتصريحات صحافية تنتقد القرار الحكومي، مستشهداً بالآية الكريمة «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون».
من ناحيته شدد النائب جمعان الحربش على ضرورة تفعيل دور اللجان المختصة وخصوصاً لجنة الداخلية والدفاع وتمكينها من القيام بدورها مؤكداً أن على اللجنة أن تطلب من وزارة الداخلية معلومات شافية ووافية حول هذا الموضوع لإعداد تقرير بشأنه وإطلاع المجلس عليه، وقال ان هناك توجها جاداً لتشكيل لجنة تحقيق في القيود الأمنية «وما ستسفر عنه اللجنة سيكون له تبعات سياسية».
ومن جهته تساءل النائب علي حمود الهاجري بأي حق يعطى الشخص الجنسية وبأي حق تسحب مرة أخرى وأين كانت القيود الأمنية منذ البداية وقبل منح هؤلاء الأشخاص الجنسية؟ مشيراً إلى أن النواب طالبوا وزير الداخلية أكثر من مرة خلال لقاءاتهم معه بضرور التعامل بشفافية مع ملف التجنيس والتزام اللجنة التنفيذية المكلفة بدراسة الملفات بالموضوعية فيما يتعلق بالقيود الأمنية.
وأبدى الهاجري استغرابه لما تمارسه اللجنة التنفيذية بحق البدون وتعميم القيد الأمني على عوائل كاملة بدلاً من حصره في الشخص المخالف فقط مؤكداً أن النواب ستكون لهم وقفه جادة تجاه هذا الموضوع لضبط آلية العمل في هذه اللجنة.
وفي السياق ذاته أكد أمين سر مجلس الأمة روضان الروضان رفضه دخول المساومات السياسية في عملية التجنيس مشدداً على ضرورة التحقيق في ما تم مؤخراً بشأن سحب جنسيات المواطنين.
وقال الروضان في تصريح للصحافيين أمس «كنا نسمع عن وجود مساومات تتم مع أعضاء المجالس السابقة بالحصول على عدد من الجنسيات مقابل تغيير المواقف ونتمنى ألا يكون ذلك صحيحاً»، معتبراً أن كل من يساوم على الجنسية خائن للبلد، ومن المؤسف ان تستخدم الجنسية للأغراض السياسية.
وبشأن مطالبات النواب بإقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بين الروضان أن الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه وأن المطلوب الآن هو أن يقوم الوزير بواجبه في تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملفات التجنيس ومعرفة إن كان من حصل على الجنسية الكويتية هو فعلاً مستحق لها مبدياً تخوفه من أن تكون هناك أعداد كبيرة ممن نالوا الجنسية دون استحقاق خلال دفعات التجنيس السابقة.
من جانب آخر أكد عضو التجمع السلفي الإسلامي النائب د. محمد الكندري أن تقديم أي استجواب لسمو رئيس الوزراء في الفترة الحالية لن يصب أبداً في المصلحة العامة، مستغرباً من توجه بعض الاعضاء لمساءلة المحمد على خلفية سحب الجنسية من عدد من الاشخاص، وهم أنفسهم من كانوا يدعون إلى التهدئة وعدم التأزيم.
وقال الكندري في تصريح للصحافيين أمس كنا نتخوف من الدخول في نفق المقايضات السياسية وها نحن دخلنا فيه، لافتاً إلى أن تشكيل لجان التحقيق في قضية سحب الجنسية أو إحالتها إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سيجنبنا الدخول في معمعة الاستجوابات التي ستقدم لأهداف مشروعة وغير مشروعة.
ورأى الكندري أن وزير الداخلية وحده من يتحمل المسؤولية سواء في منح الجنسية أو سحبها في حال ثبوت خطأ في الإجراءات، مؤكدا أن المسؤولية البرلمانية تقتضي أن نعمل جميعا على تصفية المناخ السياسي والابتعاد عن التأزيم وخلق أجواء تفاهم تكفل لنا العمل حكومة ومجلسا من أجل تحقيق المشاريع التنموية.
المصدر منقول من جريدة الصباح
~~~
والله اعلم
اقدم لكم
نواب يطالبون باستقالة أو إقالة جابر الخالد على خلفية سحب الجنسيات من خمسة أفراد
«الشعبي»: سحب الجنسيات دليل على التخبط الحكومي
الحربش: توجه جاد لتشكيل لجنة تحقيق في القيود الأمنية
الهاجري: لا يجوز تعميم القيد الأمني على العائلة كاملة
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح حرصه على تطبيق القانون، وقال: «زملائي الوزراء يعلمون أنني أطبق القانون، ويجب ألا «يزعل» أحد من ذلك» مشددا على أن خدمة الوطن واجب على الجميع.
وأضاف سموه لدى استقباله أمس السيد محمد المهري والوفد المرافق له: «سياستي أن كل وزير يتحمل مسؤولية وزارته ويطبق سياسته، ودائما أقول لهم اعملوا وطبقوا القانون ويجب عليكم أن تتحملوا المسؤولية»، وقال: «لا أسمح لأي وزير أن يشرح لي لأنني أعلم كيفية عمل الوزارات فالمهم هو تطبيق القانون».
وأعرب سموه عن أمله في أن نعيد الكويت كما كانت في الستينات درة الخليج «وهذا لن يتم إلا بالتعاون مع الاخوان في مجلس الأمة»، وقال: نحن ركبنا قطار الإصلاح وقد يكون يسير ببطء ولكنه يسير، مشيرا إلى أن برنامج عمل الحكومة سيعرض يوم الخميس المقبل على مجلس الأمة وسنستمع لآراء النواب «ونحن نقول: قل ما تشاء وانتقد ما تشاء».
وعن مشكلة غير محددي الجنسية «البدون» قال سمو رئيس مجلس الوزراء ان «الأخ وزير الداخلية لديه توجه لحل هذه القضية».
وعلى الصعيد النيابي ألمح النائب فيصل المسلم إلى إمكانية لعبه دور بديل النائب أحمد المليفي كما أشارت «الصباح» إلى ذلك في وقت سابق بإعلانه أن ملف مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لا يزال مفتوحا.
فقد اعتبر النائب المسلم في تصريح لخدمة «برلماني» الإخبارية أن معالجة ملف مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء كارثة على كل الأصعدة مؤكدا أن الملف لا يزال مفتوحا ولم يحسم خصوصا وأن طلب إحالة المصروفات إلى ديوان المحاسبة كان بطلب من مجلس الأمة وليس من نائب بعينه.
وفيما يتعلق بالقرار الذي اتخذته الحكومة بسحب جنسيات عدد من المواطنين أوضح المسلم أن تخبط الحكومة في معالجة ملف التجنيس كارثة تحتم استقالة أو إقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بصفته المسؤول السياسي المباشر عن هذه القضية.
من جهته لوح النائب حسين قويعان باستجواب وزير الداخلية داعيا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى إقالة الوزير بعد أن فشل في التعامل مع الكثير من القضايا وخصوصا فيما يتعلق بملف التجنيس على حد قوله.
وقال قويعان في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة ان ما حدث في استجواب رئيس الوزراء هو بحق أم الأزمات للطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الموضوع والتي أدخلتنا في أنفاق التأزيم السياسي معربا عن استيائه الشديد وغالبية النواب من فتح واستغلال ملفات حساسة مثل قضية التجنيس للتعامل مع الاستجواب لاسيما من قبل وزير الداخلية.
وذكر قويعان بالتعامل السيئ لوزارة الداخلية مع شريحة كبيرة من المواطنين في قضية التجمهر أثناء فترة الانتخابات وفشل الوزير في معالجة التجاوزات في كلية سعد العبدالله الأمنية والتي كانت على مرأى ومسمع منه وعدم إصلاحه الوضع فيها منتقدا تصريح الشيخ جابر الخالد بشأن قضية ضابط أمن الدولة الذي أخل بأمن البلد من أن «هذا ال»ضابط» ابن عائلة كريمة ولا يستحق ما يتعرض له الآن» وتعامله معه بهذه الوداعة على الرغم من تخابره مع جهات أجنبية وإخلاله بواجباته تجاه وطنه.
وتأكيداً لما نشرته «الصباح» في عددها الصادر أمس أصدرت كتلة العمل الشعبي بياناً أكدت فيه أن الجنسية الكويتية هي بالأساس انتماء للأرض، وولاء للوطن، واستحقاق للمواطنة، لا يجوز بحال من الأحوال التعامل معها على أنها منحة أو هبة يمكن أن تمنح لمن لا يستحق، أو ان تسترد من مستحقيها الجديرين بها وقتما يشاء المانح أو يقرر الواهب... مشددة على ألا تكون الجنسية الكويتية مجالاً للعبث والتلاعب أو مجالاً للمساومات، ومادة للتسويات والمقايضات السياسية واهدار قيمة المواطنة والعبث بهوية الوطن وسيادته والاستخفاف بمشاعر البشر والتلاعب بمصائرهم.
واعتبرت الكتلة أن القرار الحكومي الأخير بسحب الجنسية من مجموعة من الأفراد محاولة بائسة لتجنب الاستجواب، ودليل على ما تعانيه الحكومة الحالية من تخبط وعجز وسوء التدبير، والاستخفاف الحكومي بآلية اقتراح إصدار المراسيم الأميرية وإصدارها وبعد ذلك اقتراح سحبها وتعديلها وإصدار مراسيم بديلة، مبينة أن ما يحدث هو عبث لم تشهده الكويت في تاريخها، ومقايضة سياسية رخيصة قدمت فيها الحكومة ثمناً لا يجوز أن تقدمه، وساومت على ما لا يمكن أن يكون مجالاً للمساومة.
وتساءلت كتلة العمل الشعبي في بيانها الذي أصدرته أمس إذا كان من حصل على الجنسية الكويتية لا يستحقها فسحبت منه، فلماذا جرى منحه إياها بالأساس؟.. ومن اتخذ ذلك القرار؟.. ومن يتحمل مسؤوليته؟.. وأما إذا كان من اكتسب الجنسية الكويتية قد اكتسبها استحقاقاً فلماذا تسحب منه الآن؟.. وضمن أي مبرر وتحت أي مسوغ؟.. وما الضمان لعدم تكرار هذه الفعلة «الشنعاء» على حد وصف البيان والتأسيس على هذه السابقة الخطيرة؟!.
وأوضح البيان أنه وان كانت مسؤولية وزير الداخلية واضحة وجلية في هذا الشأن فإن كتلة العمل الشعبي لا تعفي من المسؤولية الوزراء جميعاً، ومنهم الوزراء من ممثلي القوى السياسية المشاركة في الحكومة. مطالباً القوى السياسية المشاركة في الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بشجاعة، وأن تعترف بالخطيئة، التي شاركت فيها لأن المسؤولية تقع على الحكومة ككل وأن تبادر إلى اتخاذ موقف سياسي واضح وعدم محاولة التنصل من المسؤولية بمجرد الاكتفاء بإصدار بيانات وتصريحات صحافية تنتقد القرار الحكومي، مستشهداً بالآية الكريمة «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون».
من ناحيته شدد النائب جمعان الحربش على ضرورة تفعيل دور اللجان المختصة وخصوصاً لجنة الداخلية والدفاع وتمكينها من القيام بدورها مؤكداً أن على اللجنة أن تطلب من وزارة الداخلية معلومات شافية ووافية حول هذا الموضوع لإعداد تقرير بشأنه وإطلاع المجلس عليه، وقال ان هناك توجها جاداً لتشكيل لجنة تحقيق في القيود الأمنية «وما ستسفر عنه اللجنة سيكون له تبعات سياسية».
ومن جهته تساءل النائب علي حمود الهاجري بأي حق يعطى الشخص الجنسية وبأي حق تسحب مرة أخرى وأين كانت القيود الأمنية منذ البداية وقبل منح هؤلاء الأشخاص الجنسية؟ مشيراً إلى أن النواب طالبوا وزير الداخلية أكثر من مرة خلال لقاءاتهم معه بضرور التعامل بشفافية مع ملف التجنيس والتزام اللجنة التنفيذية المكلفة بدراسة الملفات بالموضوعية فيما يتعلق بالقيود الأمنية.
وأبدى الهاجري استغرابه لما تمارسه اللجنة التنفيذية بحق البدون وتعميم القيد الأمني على عوائل كاملة بدلاً من حصره في الشخص المخالف فقط مؤكداً أن النواب ستكون لهم وقفه جادة تجاه هذا الموضوع لضبط آلية العمل في هذه اللجنة.
وفي السياق ذاته أكد أمين سر مجلس الأمة روضان الروضان رفضه دخول المساومات السياسية في عملية التجنيس مشدداً على ضرورة التحقيق في ما تم مؤخراً بشأن سحب جنسيات المواطنين.
وقال الروضان في تصريح للصحافيين أمس «كنا نسمع عن وجود مساومات تتم مع أعضاء المجالس السابقة بالحصول على عدد من الجنسيات مقابل تغيير المواقف ونتمنى ألا يكون ذلك صحيحاً»، معتبراً أن كل من يساوم على الجنسية خائن للبلد، ومن المؤسف ان تستخدم الجنسية للأغراض السياسية.
وبشأن مطالبات النواب بإقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بين الروضان أن الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه وأن المطلوب الآن هو أن يقوم الوزير بواجبه في تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملفات التجنيس ومعرفة إن كان من حصل على الجنسية الكويتية هو فعلاً مستحق لها مبدياً تخوفه من أن تكون هناك أعداد كبيرة ممن نالوا الجنسية دون استحقاق خلال دفعات التجنيس السابقة.
من جانب آخر أكد عضو التجمع السلفي الإسلامي النائب د. محمد الكندري أن تقديم أي استجواب لسمو رئيس الوزراء في الفترة الحالية لن يصب أبداً في المصلحة العامة، مستغرباً من توجه بعض الاعضاء لمساءلة المحمد على خلفية سحب الجنسية من عدد من الاشخاص، وهم أنفسهم من كانوا يدعون إلى التهدئة وعدم التأزيم.
وقال الكندري في تصريح للصحافيين أمس كنا نتخوف من الدخول في نفق المقايضات السياسية وها نحن دخلنا فيه، لافتاً إلى أن تشكيل لجان التحقيق في قضية سحب الجنسية أو إحالتها إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سيجنبنا الدخول في معمعة الاستجوابات التي ستقدم لأهداف مشروعة وغير مشروعة.
ورأى الكندري أن وزير الداخلية وحده من يتحمل المسؤولية سواء في منح الجنسية أو سحبها في حال ثبوت خطأ في الإجراءات، مؤكدا أن المسؤولية البرلمانية تقتضي أن نعمل جميعا على تصفية المناخ السياسي والابتعاد عن التأزيم وخلق أجواء تفاهم تكفل لنا العمل حكومة ومجلسا من أجل تحقيق المشاريع التنموية.
المصدر منقول من جريدة الصباح
~~~
والله اعلم