مخلد الذيابي
11-12-2012, 01:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم
القوانين التي تم إنجازها: التأمين ضد البطالة
ومحاكم الأسرة وهيئات القوى العاملة والنقل والاتصالات..
والاستفادة من وفورات الباب الرابع في تدريب الكوادر الوطنية
وتعيين الكفاءات من غير الكويتيين
إنجاز 7 مشاريع كبرى و5 قوانين
إنجاز مشاريع الضمان الصحي والخيران والمستودعات
والمساكن المنخفضة التكاليف والخدمات الطبية
مريم بندق
أنجزت الحكومة جميع المتطلبات التشريعية والمؤسسية لمشاريع خطة التنمية بالكامل التي من شأنها تذليل العقبات القانونية لتلك المشاريع بالكامل.
وتضمن تقرير حصلت «الأنباء» على نسخة منه أعده رئيس جهاز متابعة أداء العمل الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد لمجلس الوزراء ان إدارة الفتوى والتشريع أنجزت المتطلبات التشريعية للمشاريع الكبرى وبشكل خاص المشاريع المتعلقة بمستشفيات الضمان الصحي، مدينة الخيران، المستودعات الجمركية في العبدلي، انتاج الكهرباء، الى جانب شركتين مساهمتين للمساكن المنخفضة التكاليف والخدمات الطبية.
كما أنجزت الحكومة ايضا مشروعات القوانين وتم الانتهاء منها تماما وإيصالها الى الجهات المختصة للقيام بالإجراءات المطلوبة وهي:
1- مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
2- مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة.
3-التأمين ضد البطالة.
4- إنشاء هيئة عامة للنقل.
5- إنشاء هيئة عامة للاتصالات.
ولعل ابرز ما تضمنه التقرير مجموعة من المقترحات التي تعكف الحكومة على تنفيذها، وهي: دورة مستندية خاصة للمشروعات الكبرى وتنفيذها بنظام التصميم والبناء ورفع سقف قيمة المناقصات المسموح للجهات بطرحها وترسيتها مباشرة، وتوصية بإعطاء الأولوية لقوانين المشتريات والمناقصات وعدم قبول اقل المناقصات سعرا.
ويكلف ديوان الخدمة المدنية بتوفير العقود والدرجات المالية للتعاقد مع مستشارين وخبراء وقوة عمل محترفة لدعم تنفيذ مشروعات الخطة في المجالات التخصصية. وتعيين أصحاب الكفاءات والخبرات من غير الكويتيين من خلال التعيين المباشر من جانب وزارة الأشغال ودراسة استثناء وزارة الأشغال من سياسة الإحلال وزيادة المخصصات المالية لتدريب الكوادر الهندسية من جانب ديوان الخدمة المدنية.
وفيما يلي تفاصيل التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ودور كل جهة حكومية في الانجاز:
لجنة المناقصات المركزية
نوع المعوق
المعوقات الادارية والمؤسسية:
٭ طول الدورة المستندية.
٭ تأخر الموافقات على الاوامر التنفيذية.
المعوقات التشريعية:
٭ تأخر اصدار قانون المناقصات المركزية.
المعوقات المالية:
٭ كثرة عدد المناقصات المعروضة على لجنة المناقصات المركزية نتيجة تدني سقف قيمة المناقصة.
٭ الترسية على اقل الاسعار.
المعوقات الخاصة بقوة العمل:
٭ عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع برنامج الهيكلة فيما يخص تكويت العقود الحكومية.
الحلول المقترحة
٭ مراجعة الدورة المستندية الحالية، ودراسة وضع دورة مستندية خاصة للمشروعات التنموية الكبرى.
٭ اعادة النظر في التشريع الخاص بتنفيذ بعض المشروعات بنظام (التصميم – البناء) بهدف التوسع فيه بما يتفق مع التوجهات العالمية، خاصة للمشروعات الكبرى ومحطات الطاقة وغيرها.
٭ اعطاء الاولوية لاصدار قانون المشتريات والمناقصات العامة بمجلس الامة لتفعيل دور لجنة المناقصات.
٭ دراسة رفع سقف قيمة المناقصات المسموح للجهات بطرحها وترسيتها مباشرة.
٭ تفعيل المادة رقم (43) من قانون المناقصات المركزية التي تجيز عدم قبول اقل الاسعار لحالات خاصة ومبررة، والتأكد مسبقا من قدرة المقاول على التنفيذ بالاسعار المتدنية التي وضعها.
٭ إلزام الجهات الحكومية التي تتعامل مع العقود الحكومية باشراك برنامج الهيكلة قبل طرح اي مناقصة لتحديد فئة ونسبة الفرص الوظيفية على تلك العقود وتعيين عمالة وطنية.
الإجراءات الخاصة باللجنة
٭ تعمل لجنة المناقصات المركزية على العمل وفق الاجراءات المحددة في قانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964: مراعاة الاعتبارات الخاصة بمشروعات التنمية بإعطائها الاولوية في الطرح والترسية والبت وفقا لاحكام القانون.
٭ تم العمل على تقديم اقتراح باضافة نص بشأن نظام (التصميم – البناء) في مشروع قانون المناقصات المعروض حاليا على مجلس الامة (المادة 17).
٭ تم التصويت والموافقة على مشروع قانون المناقصات العامة في مجلس الامة بمداولته الاولى في تاريخ 5/4/2012 وتم تقديم تعديلات من قبل الحكومة وعدد من اعضاء مجلس الامة وتمت مناقشتها مع اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس قبل موعد المداولة الثانية ولا يمكن تحديد جدول زمني بشأنها حيث ان ذلك مرهون بجدول جلسات مجلس الامة.
٭ تم رفع نصاب قيمة المناقصات المطروحة الى 25 الفا في مشروع قانون المناقصات العامة المعروض حاليا على مجلس الامة، ووقت تنفيذه مرتبط بصدور المشروع المشار اليه (المادة 21).
٭ المادة (43) من قانون المناقصات مفعلة ويتم العمل بها باللجنة كقاعدة عامة واللجنة غير ملزمة بالترسية على اقل الاسعار في حال عدم مطابقته لمتطلبات المناقصة ووثائقها، وكان منخفضا بصورة غير مطمئنة وذلك وفقا لنص المادة المشار اليها، وتطبيقا لا يحتاج لجدول زمني حيث انها تطبق بصفة مستمرة من خلال الحالات المعروضة على اللجنة.
٭ تقوم اللجنة بإلزام المناقصين المتقدمين بأن يقدموا شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وألا يتم استبعادهم من المناقصة المطروحة.
ديوان الخدمة المدنية
نوع المعوق
المعوقات الادارية والمؤسسية:
٭تداخل وتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية بما يؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات.
المعوقات الخاصة بالعمالة (العدد – النوعية):
٭ نقص المهندسين والخبرات المؤهلة وهجرتها من بعض الجهات.
٭ ضعف القدرات الفنية للجهات في تقييم واعداد المشروعات وتقدير التكلفة المالية لها.
٭ عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع برنامج اعادة الهيكلة فيما يخص تكويت العقود الحكومية.
الحلول المقترحة
٭ تسريع تنفيذ مشروع تطوير الاوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية من جانب ديوان الخدمة المدنية.
٭ قيام مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بتوفير العقود والدرجات المالية للتعاقد مع مستشارين وخبراء وقوة عمل محترفة لدعم تنفيذ مشروعات الخطة خاصة في بعض المجالات التخصصية.
٭ تطوير نظم الحوافز المالية للكفاءات الفنية وزيادة وتنويع البرامج التدريبية ذات الصلة بخطط لتنفيذ المشروعات من جانب ديوان الخدمة المدنية ومنها تدريب الكوادر الهندسية.
٭ زيادة وتنويع البرامج التدريبية الخاصة بمهارات واعداد دراسات الجدوى والتخطيط المالي والاجارة المالية.
٭ إلزام الجهات الحكومية التي تتعامل مع العقود الحكومية باشراك برنامج اعادة الهيكلة قبل طرح اي مناقصة لتحديد فئة ونسبة الفرص الوظيفية على تلك العقود وتعيين عمالة وطنية عليها.
المدة المقترحة
٭ سيتم العمل به حتى 13/6/2012.
ملاحظات
٭ تم الانتهاء من المعوق وجار العمل بالمرحلة الثانية.
٭ من ضمن الحلول المقترحة لها تسريع تنفيذ مشروع تطوير الاوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية وهذا المشروع الوطني له اهداف قريبة المدى واخرى متوسطة وبعيدة المدى ولن تتحقق اهدافه جملة واحدة اذ انه يحتاج لمزيد من الوقت حتى يتم تطبيق مخرجاته وتنفيذ مقترحاته، ومن المخطط ان يستمر تنفيذه في الخطة التنموية التالية حتى تشمل الدراسة كافة الجهات الحكومية، علما بأنه لكي يتم وضع برنامج زمني مقترح للانتهاء من حل المعوقات، فإن ذلك الامر يكون ممكنا بعد الانتهاء من مقابلة الجهات الحكومية وصدور قرارات باعادة التنظيم لديها، وبالتالي يمكن برمجة مواعيد مقترحة لمراحل ولاجراءات وآليات فك التشابك نظرا لكونها تتعلق بقوانين ومراسيم وقرارات وزارية على مستوى الدولة.
٭ ان هذا المعوق هو من اختصاص مجلس الوزراء.
٭ تطوير نظم الحوافز المالية من اختصاصات مجلس الخدمة المدنية، اما الجانب الآخر الخاص بتدريب الكوادر الهندسية فمن اعداد الجهات الحكومية ذات العلاقة.
٭ الديوان يقوم بدور مهم وفاعل في نشر الوعي الاداري والثقافة التطويرية والسلوكية التنموية بين موظفي الجهات الحكومية، حيث يقوم بتنفيذ برامج محلية ادارية يتم انجازها من خلال الخطة التدريبية السنوية (ما لا يقل عن 60 برنامجا تدريبيا سنويا) كما يقوم الديوان بدراسة واعتماد برامج التدريب الخاصة المنفذة بالجهات الحكومية وفقا لاحتياجاتها الفعلية ومتابعة تنفيذها عن طريق نظام (التعاقد والايفاد) والتي من بينها البرامج الفنية والمهنية، وكذلك ايفاد الموظفين لبرامج تدريب خارجية في مجالات فنية تخصصية ويتم من خلالها ايفاد الاطباء والمهندسين والفنيين وغيرهم الى مراكز ومعاهد ومنظمات دولية متخصصة في التدريب والتطوير والتنمية البشرية، بالاضافة الى اشراكهم في فعاليات تدريبية وتنموية متطورة عن طريق مذكرات التفاهم المبرمة مع حكومات بعض الدول المتقدمة وذلك للاستفادة منها في تدريب وتنمية مهارات وقدرات موظفي الدولة.
٭ زيادة وتنويع البرامج التدريبية معمول به من قبل الديوان.
توصيات ورشة العمل ـ بلدية الكويت
نوع المعوق
المعوقات الإدارية والمؤسسية
٭ طول وتأخر الدورة المستندية لتخصيص وصلاحية الأراضي.
٭ ضعف التنسيق والتكامل بين المخطط الهيكلي ووثائق التنمية (استراتيجيات + خطط تنموية).
٭ نقص الأراضي المتاحة للمشروعات الصناعية.
الحلول المقترحة
٭ التنسيق بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (أمانة شؤون التخطيط) وبلدية الكويت للربط بين الدورة المستندية لإدراج المشروعات بخطة التنمية، لتخصيص الأراضي للمشروعات وصلاحيتها ببلدية الكويت.
٭ السماح للجهات التي لها مشروعات في الخطة بالبدء في إجراءات طرح مشروعاتها قبل بداية العام المالي، على ألا يتم التعاقد إلا بعد اعتماد الميزانية، بالتنسيق مع وزارة المالية.
٭ بناء قاعدة بيانات ونظام معلومات للأراضي بالكويت (بنك الاراضي) وتحديثها دوريا بما يخدم اغراض خطة التنمية.
٭ دراسة إمكانية سحب الأراضي التي لم تستغل بعد فترة زمنية محددة.
٭ تفعيل التعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبلدية الكويت في أنشطة تحديث المخطط الهيكلي، وانعكاسه في خطط التنمية.
٭ دراسة اعطاء الصفة الاستثنائية لبعض مشروعات بلدية الكويت اسوة بمشروعات وزارة الأشغال العامة، لتسريع التنفيذ.
٭ بخصوص المشروعات الصناعية يقترح:
٭ حصر الأراضي تحت سلطة الوزارات المختلفة وتسليم جزء منها لوزارة التجارة والصناعة لإتاحتها للمشروعات الصناعية.
٭ تزويد الهيئة العامة للصناعة لبلدية الكويت بأولويات المناطق الصناعية المطلوبة للمشروعات الصناعية.
الإجراءات المتخذة
٭ تم إصدار قرار من مدير عام البلدية رقم 7264/2012 بتشكيل فريق عمل يختص بمتابعة وتسهيل إجراءات الموافقات المتعلقة بمشاريع الجهات الحكومية المختلفة المدرجة بالخطة الإنمائية والعمل على اتخاذ القرارات اللازمة بحضور ممثل عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
٭ ضرورة اعتماد القرار بهذا الشأن من خلال كل من وزارة المالية لجنة اختيار البيوت الاستشارية ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة.
ونود ان نشير ان هذا المقترح كان احدى التوصيات الصادرة عن ورشة عمل اقامتها البلدية بتاريخ 15/9/2011 برعاية وزير البلدية وحضور الجهات الرقابية.
٭ جار تنفيذ مشروعين مدرجين بالخطة الإنمائية 2010-2011/2013-2014 بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة للأراضي واستعمالاتها.
المشروع الأول نظم المعلومات الجغرافية جار تقييم العروض الفنية للمشروع بتاريخ 3/7/2013 مدة التنفيذ 18 شهرا، المشروع الثاني تحديث وتطوير المخطط الهيكلي للدولة جار اتخاذ إجراءات طرح المشروع ومن المتوقع توقيع العقد في 9/2013 مدة التنفيذ 24 شهرا.
٭ يوجد قرار صادر عن المجلس البلدي برقم م ب/م أ 294/2010 بتاريخ 28/6/2010 بتحديد مدة سريان قرار التخصيص للمواقع الحكومية لمدة اربع سنوات.
٭ تم تشكيل لجنة لمتابعة المخطط الهيكلي من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبلدية الكويت وتم عقد اجتماعات تنسيقية بين اللجان المشكلة وجميع الجهات الحكومية للوقوف على احتياجات الجهات والعوائق الفنية بشأن تنفيذ الخطة الإنمائية وستقوم اللجنة برفع تقرير عن نتائج اعمالها في شهر سبتمبر 2012.
٭ تم في السابق اجراء دراسة حول استثناء مشاريع ادارة المخطط الهيكلي من اجراءات الطرح وتمت مخاطبة وزارة المالية في ذلك والتي أفادت بقرار الاستثناء للجهات من عمل لجنة البيوت الاستشارية لمجلس الوزراء الموقر.
٭ تم اجراء دراسة بشأن استراتيجية المناطق الصناعية بالدولة 2010 وتم تزويد الهيئة العامة للصناعة بنسخة منها.
٭ تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 10/6/2012 لتزويد البلدية بالمعلومات المطلوبة وفق التوصية المذكورة وبانتظار الإفادة.
ملاحظات
٭ تم تفعيل دور ممثلي الوزارات لمراجعة البلدية حتى تمكنهم من توفير وإعداد الاشتراطات اللازمة لأي مشروع تنموي قبل طرحه في الخطة.
٭ أن يتم تضمين احتياجات الوزارات من المواقع ضمن المخطط الهيكلي للدولة وذلك بعد دراسة مستفيضة من قبل الجهة لبيان حاجتها المستقبلية من الأراضي.
٭ رفع أداء عمل لجنة المرافق بحيث تتم دراسة المواقع بصورة دقيقة ووضع الحلول الواقعية قبل اعتمادها وإرسالها للمجلس البلدي بالصورة النهائية.
٭ ضرورة التأكد من وجود أرض مخصصة للمشروع التنموي وموافقة المجلس البلدي قبل طرح المشروع ضمن خطة التنمية.
٭ يجب الالتزام بالمواقع المحددة للاستعمالات الصناعية وتحديد الاحتياج الفعلي من المناطق الصناعية وبما لا يتعارض مع الخطط وسياسات الدولة بشأن السكان والعمالة المستقبلية
توصيات ورشة العمل - وزارة الأشغال العامة
المعوق
المعوقات الإدارية والمؤسسية:
٭ طول الدورة المستندية لدى الجهات الأخرى.
٭ ضعف دور لجنة المرافق في معالجة مشكلات مواقع المشروعات.
٭ تأخر تنفيذ المشروعات الكبرى.
المعوقات الفنية:
٭ التغيير من قبل الجهات المستفيدة للمتطلبات والأعمال والمواصفات.
٭ توقف أو تأخر المشروع للخلاف مع المقاولين.
٭ مشكلة شيوع مسؤولية إدارة حرم الطريق.
٭ نقص بعض المعدات والأجهزة المطلوبة لدعم ومساندة أعمال وزارة الأشغال العامة.
٭ نقص مخططات البنية التحتية (خاصة تحت الأرض).
٭ ضعف الجانب الأمني والحماية في الجزر الكويتية.
المعوقات الخاصة بالاستشارات:
٭ غياب الدراسات البيئية والمرورية المسبقة بالنسبة للأراضي.
المعوقات الخاصة بقوة العمل
٭ نقص العمالة الفنية خاصة من المهندسين وهجرة الكفاءات.
٭ نقص مخصصات التدريب.
الحلول المقترحة من ورشة العمل:
٭ تبسيط وميكنة إجراءات العامل وتوحيد الشروط والمتطلبات الفنية والكودات واتاحتها على مواقع إلكترونية.
٭ رفع مستوى التمثيل.
٭ دراسة مقترحي إنشاء هيئة للمشروعات الكبرى، وتشكيل لجان فنية مؤقتة للمشروعات الكبرى.
٭ عدم جواز التعديل والتغيير أثناء التنفيذ إلا بموافقة الوزير المختص.
٭ إعطاء الصلاحية لوزارة الأشغال العامة بالبدء في تنفيذ الأعمال دون الرجوع الى الجهات الأخرى عند تغيير متطلباتهم.
٭ إسناد مسؤولية إدارة حرم الطريق بالدولة الى جهة رسمية واحدة (هيئة تنظيم النقل ـ بعد الانتهاء من مشروعها في مجلس الأمة).
٭ دراسة إدراج وسائل النقل اللازمة لأجهزة الإشراف ضمن اتفاقيات وعقود المشروعات.
٭ توفير مخططات وخرائط البنية التحتية (تحت وفوق الأرض) للجهات المعنية قبل تنفيذ المشروعات خاصة الكبرى منها.
٭ التنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز التواجد الأمني في الجزر.
٭ تضمين وتحديث الاعتبارات المرورية واستخدامات الأراضي ضمن تحديث المخطط الهيكلي الحالي للدولة.
٭ توسيع الاستعانة بالمؤسسات المحلية في الأعمال الاستشارية مثل: جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية.
٭ تعيين أصحاب الكفاءات والخبرات من غير الكويتيين من خلال التعيين المباشر من جانب وزارة الأشغال العامة.
٭ دراسة استثناء الوزارة من سياسة الإحلال.
٭ زيادة المخصصات المالية لتدريب الكوادر الهندسية من جانب ديوان الخدمة المدنية.
مدير إدارة التنفيذ الخاصة:
٭ مطلوب تفصيل أكثر، وعلى سبيل المثال:
1- إعفاء وزارة الأشغال من بعض الإجراءات مثل تعهد الإشراف وشهادة النظافة وخلافه لموافقة البلدية على إدخال الكهرباء الى المشروع بعد تنفيذه.
2- إلغاء الرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة على أعمال الوزارة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة حيث الرقابة المسبقة والحصول على موافقات عدة جهات رقابية تطيل الدورة المستندية.
٭ يضاف لذلك ضرورة تحديد احداثيات المواقع بدقة لتسليمها للمقاول في موعدها وإنهاء جميع المشاكل المتعلقة بالمرافق وتسليم الموقع في مرحلة ما قبل المباشرة بالتنفيذ.
٭ المراسلات من الوزير المختص في حالة موافقته تكون على سبيل إبداء الرأي من الهندسة في مدى إمكانية عمل التعديلات وليس إلزاما.
٭ للمقاول الرجوع للوزارة بمطالبته حسب العقد.
٭ مع عمل الضوابط اللازمة.
٭ مهم لتلافي حدوث تعديلات بعد المباشرة.
٭ لابد من عمل الدراسة قبل المباشرة بالتصميم، كما انه يؤثر ايضا على عقود (التصميم والتنفيذ).
٭ هناك نقص خاصة في مهندسي البرامج ومراجعة المواصفات والعقود والمطالبات.
٭ مطلوب لرفع الكفاءات.
مدير إدارة تصميم:
٭ بوجه عام هذه المقترحات مطلوبة من الجهات الأخرى وليس من الوزارة مع ملاحظة انه سبق تشكيل لجنة بالقرار 21/2010 برئاسة المستشار فيصل الصرعاوي شملت الكثير من هذه المقترحات ومقترحات اخرى لم تذكر في هذا القرار.
٭ تم تقليص اللجنة ولم يعد هناك ممثل عن قطاع الإنشائية كما كان من قبل (م.أيمن).
٭ الإدارة بحاجة للاستشاريين.
٭ مطلوب زيادة الدورة التدريبية لرفع الكفاءات.
مدير إدارة المستشارين:
٭ حاليا نقوم باستكمال البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
٭ مطلوب الانتهاء من هذه الدراسات وموافقة لجنة المرافق عليها قبل البدء في تخصيص الأراضي لمواقع المشاريع.
٭ هناك تقدم ملحوظ ولكن يحتاج الى ترتيب.
ملاحظات:
٭ دور البلدية هو المهم لأن بلدية الكويت هي المسؤولة في إعداد المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت.
٭ بعد الانتهاء من لجنة المرافق يفضل ان تعود الصلاحية في اتخاذ القرار لوزارة الأشغال العامة، مع مراعاة خدمات الجهات الأخرى للدولة، (مثال: حماية الخدمات) حسب مواصفات وزارة الأشغال.
٭ نقترح إنشاء هيئة للنقل.
٭ تم تشكيل لجان فنية لحل الاختناقات المرورية.
٭ لم يتم البت فيها من قبل مجلس الأمة.
٭ لا يجوز التنسيق مع الجهات (جامعة الكويت ـ معهد الأبحاث) إلا عن طريق ممارسة.
٭ زيادة عدد الدرجات المخصصة للكفاءات وزيادة رواتبهم لتحفيزهم على العمل لدى الوزارة.
٭ يعتبر التدريب واستمراره هو أحد العوامل التي ستساعد على التذليل المستمر للمعوقات ولا يكفي زيادة المخصصات المالية بحسب الحل المقترح إذا يلزم ان ترتبط هذه المخصصات بخطط تدريب وذلك بإضافة وضع خطط وبرامج تدريب وتعليم مستمر لجميع الكوادر الهندسية الإدارة والمالية المساندة وكذلك للكوادر القيادية.
يفضل استمرار المتابعة والتقييم عن طريق إعادة عقد ورشة العمل بعد فترة سنة واحدة للمتابعة وتقييم ما تم إحرازه من تقدم، ويكون من الأفضل الاستعانة بمستشار في الإدارة متخصص في النظم والإجراءات.
٭ هذا ولقد ورد في رد وزارة الأشغال انها يتعذر عليها وضع جدول زمني وذلك لارتباط هذه البنود مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
توصيات ورشة العمل - الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
نوع المعوق
المعوقات الإدارية والمؤسسية
٭ عدم التزام بعض الشركات بكراسة المواصفات الفنية الصادرة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
٭ نقص بيانات النموذج الخاص بمشروعات تكنولوجيا المعلومات من جانب جهات الدولة، ونقص ارفاق المستندات اللازمة والتقديرات العشوائية للمبالغ المطلوبة.
٭ عدم توافر البيانات الكافية عن موقف تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات.
المعوقات التشريعية
٭ صعوبة توافر او الحصول على المعلومات من مؤسسات الدولة المعنية.
٭ جوانب ضعف في الإطار التشريعي لتكنولوجيا المعلومات.
الحلول المقترحة
٭ الزام جهات الدولة باستيفاء كل البيانات والمستندات اللازمة لمشروعات تكنولوجيا المعلومات واعادة العطاءات للشركات لتعديلها في حالة عدم الالتزام بالمواصفات الفنية للجهاز.
٭ اعداد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات دليل عمل بالاجراءات والمستندات اللازمة من الناحية الفنية واسس تقدير الكلفة المالية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات وتزويد كل جهات الدولة بها.
٭ قيام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بعقد دورات تدريبية لجهات الدولة المعنية لدعم قدراتها بخصوص اعداد مقترحات مشروعات تكنولوجيا المعلومات فنيا وماليا.
٭ بخصوص موقف تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات تزويد الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لجهاز تكنولوجيا المعلومات بموقف متابعة تنفيذ تلك المشروعات (عند الطلب).
٭ حث مجلس الامة على اعطاء اولوية للتشريعات ذات الصلة وعلى الاخص قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة وقانون التجارة والمعاملات الالكترونية (ويتضمن قانون التوقيع الالكتروني).
الإجراءات المتخذة
٭ وضع نظام آلي لتنظيم وميكنة التعامل بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجهات الحكومية (مبني على مفهوم نظم ادارة العملاء) لجمع البيانات والمستندات والمرفقات المطلوبة للتقديرات الفنية والمالية لمشروع تكنولوجيا المعلومات والاحتياجات الفنية في مجال نظم وتقنية المعلومات ومشروعات خطة التنمية ويشمل النظام دورة آلية لاستيفاء المعلومات المطلوبة للمشروعات والاحتياجات في مجال تكنولوجيا المعلومات توضح ما اذا البيانات المدخلة كاملة او هناك جوانب ناقصة تحتاج لاستكمال معلوماتها.
٭ تحديد ضابط اتصال من كل جهة حكومية للتنسيق مع الجهاز في الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ومشروعات خطة التنمية وتحديد منسق من ادارة التخطيط الاستراتيجي ودراسة المشروعات لكل جهة حكومية معنية بمتابعة احتياجاتها ومتطلباتها.
٭ وضع كراسات شروط فنية نموذجية تشمل الشروط العامة والخاصة وتمثل افضل الممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات الاشرافية والرقابية وتعميمها على الجهات الحكومية كقوالب تدعم قدرات وامكانيات الجهات الحكومية بالجوانب المتعلقة بالتوريد او التعهيد المرتبط باحتياجاتها ومتطلباتها في مجال نظم وتقنية المعلومات، كما يمكن للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تقديم الاستشارة الفنية حول كراسات المواصفات الفنية التي تنوي الجهات طرحها.
٭ وضع دليل ارشادي نموذجي للجهات الحكومية (كنمط لافضل الممارسات) خاص بالآليات والاجراءات التي يجب اتباعها في دراسة وتحديد احتياجات الجهات الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك الجوانب المتعلقة بمشروعات خطة التنمية وطبيعة البيانات والمعلومات المطلوبة من الجهاز لدراسة هذه الاحتياجات، يشمل الاسس الارشادية والمتبعة فنيا في وضع التقديرات المالية لاحتياجات تكنولوجيا المعلومات بناء على طبيعة العناصر الفنية (اجهزة برامج، استشارات، تدريب، اعمال صيانة).
٭ عقد ورشة عمل للجهات الحكومية تتم فيها دعوة المعنيين بوضع الاحتياجات الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات يتم فيها شرح الدليل الارشادي لاحتياجات الجهات الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعاميم والقواعد المتبعة في هذا الشأن وربط ذلك بالنظام الآلي الذي وضعه الجهاز لهذا الغرض.
٭ تفعيل وتطوير التعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ليشمل متابعة وضع المشروعات في مجال تكنولوجيا المعلومات والواردة بخطة التنمية بالاضافة الى التنسيق الحالي الذي يتم بشأن الدراسة الفنية لهذه المشروعات.
الإسراع في اقرار مشروعات القوانين التالية:
٭ قانون المعاملات الالكترونية: ينظر حاليا في اللجنة التشريعية بمجلس الامة ويشمل جوانب عدة من التعامل الالكتروني مثل: المستند الالكتروني والتوقيع الالكتروني والتصديق الالكتروني والخصوصية.
٭ قانون الجرائم الالكترونية: تم ابداء الرأي بمشروع قانون للجرائم الالكترونية مرسل للجهاز من الفتوى والتشريع.
٭ قانون حماية الملكية الفكرية: تم ابداء رأي الجهاز بمشروع قانون مرسل من قبل وزارة التجارة والصناعة.
الجدول الزمني
٭ تم الانجاز
٭ تم الانجاز
٭ مستمر
٭ تم الانجاز
٭ تم الانجاز
٭ 30/6/2013
توصيات ورشة العمل - وزارة المالية
أولا: المعوقات المالية
نوع المعوق
٭ نقص في الميزانية اللازمة لبعض المشروعات في بعض الجهات.
٭ عدم تناسب الاعتمادات المالية مع القدرات التنفيذية للجهات.
٭ بطء الإجراءات داخل الإدارات المالية في بعض الجهات الحكومية.
٭ ظاهرة وفورات الباب الرابع والمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة بما يؤثر سلبا على نسبة الانفاق بالخطة.
٭ ضعف استجابة الجهات لتوقيع عقودها مع مزود خدمة الدفع الالكتروني وتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك.
٭ تأخر تدقيق بيانات الصرف المالي للجهات على مشروعات الخطة وفقا للحساب الختامي لموافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بها في موعد انجاز تقرير المتابعة السنوي.
نوع المعوق
مالي
الحلول المقترحة من توصيات ورشة العمل
٭ قيام وزارة المالية باعداد دليل ارشادي مبسط لأسس إعداد التكلفة المالية للمشروعات وفق التعميمات والقرارات الوزارية ذات الصلة.
٭ تفعيل دور وزارة المالية في بناء وتحسين قدرات بعض الجهات الحكومية في مجالات: التخطيط المالي والادارة المالية الفعالة، تبسيط الإجراءات المالية، اعداد دراسات الجدوى المالية، وتقدير التكلفة المالية للمشروعات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وجهاز متابعة الأداء الحكومي.
٭ التنسيق بين وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجهاز متابعة الأداء الحكومي لدراسة وتقييم ومعالجة وفورات الباب الرابع وضعف نسب الانفاق المالي بوجه عام لمشروعات الخطة واقتراح إجراءات عملية فعالة للتعامل معها.
٭ حث الجهات الحكومية على الاسراع بتهيئة البنية التحتية اللازمة والانضمام الى مشروع الدفع الالكتروني.
٭ تفعيل وتسريع استخدام وزارة المالية للنظام الآلي لمتابعة البيانات المالية مع الجهات وتزويد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالبيانات على مستوى كل مشروع وكل جهة طبقا لبيانات الحساب الختامي.
رأي قطاع الميزانية العامة
٭ تقوم وزارة المالية بالتنسيق المسبق مع الجهات وبحضور ممثلين عن كل الادارات والجهات المختصة وذلك لإعداد تقديرات مشروعات الميزانيات آخذة بالاعتبار القدرة التنفيذية، عدم المغالاة في التقدير وعلى وجه الخصوص السنة الأولى، مراعاة المرونة خلال مراحل التنفيذ، دراسة بدائل وخيارات النقل بين اعتمادات بعض مشاريع الخطة على ضوء القدرة التنفيذية وما قد يطرأ من معوقات التنفيذ.
٭ يتم سنويا اعداد تعميم من قبل وزارة المالية بشأن أسس تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية والتعليمات والقواعد التي ينبغي اتباعها في اعداد وعليه يتم ابلاغ الجهات بهذا التعميم ويعد هذا التعميم بمثابة دليل ارشادي للجهات لأسس اعداد تقديرات ميزانية كل نوع على حدة وفقا للتعميمات والقرارات الوزارية ذات الصلة.
٭ تقوم وزارة المالية بحث الجهات على إعداد دراسات جدوى ضمن تعاميمها.
يتم خلال شهر اكتوبر من كل عام عقد اجتماعات تنسيقية مع كل الجهات الحكومية بوزارة المالية وذلك لتحديد الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات خطة التنمية لإدراجها في مشروع ميزانية هذه الجهات وذلك بحضور ممثلي كل الجهات المعنية بهذا التقدير.
٭ الدور المطلوب تفعيله يقع ضمن اختصاص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمعتمد بميزانيتها مبالغ مالية لتنفيذ بعض مشروعات خطة التنمية التي تستهدف تحقيق هذا الغرض منها مشروع تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية، مشروع تعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي للأجهزة الحكومية.
٭ تقوم وزارة المالية والأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات بشأن التغلب على بعض معوقات التنفيذ والتسريع في الإجراءات.
٭ نتفق مع الحلول المقترحة من توصيات ورشة العمل بشأن التنسيق مع الجهات المشار اليها لدراسة وتقييم ومعالجة ظاهرة وفورات الباب الرابع، وضعف نسب الانفاق المالي بوجه عام لمشروعات الخطة واقتراح اجراءات عملية فعالة للتعامل معها.
٭ مرفق بيان بالأسباب التي تؤدي الى وجود وفورات ومقترحات الوزارة لحلها.
٭ تم اصدار تعميم بخصوص الدفع الالكتروني وأدرج ضمن قواعد تنفيذ الميزانية والمتضمن رغبة وزارة المالية في تطوير آلية تحصيل الايرادات والرسوم العامة للدولة بما يتواكب مع تطور خدمات الدفع الالكتروني.
٭ تم ادراج الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات خطة التنمية بالنظم المالية المتكاملة ifs بشكل منفصل عن الاعتمادات المالية الخاصة بالميزانية التشغيلية لكل الجهات وذلك لتوفير البيانات الخاصة باعتمادات ومصروفات مشروعات الخطة وتزويد الجهات المعنية بهذه البيانات عند طلبها.
٭ كما ان ادارة التوجيه والنظم بوزارة المالية تقوم سنويا بتحديد تواريخ اعداد الحساب الختامي وابلاغ كل الجهات الحكومية بالالتزام بها وذلك غالبا ما يكون منتصف شهر يونيو وبعد هذا الموعد يتم تزويد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالبيانات المطلوبة على مستوى كل مشروع بالخطة وكل جهة.
ثانيا: المعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع الانشائية ومقترحات الإدارة لمواجهة تلك المعوقات
مرحلة المشروع وأهم المعوقات التي تواجه المشروع بتلك المرحلة
أولا: مرحلة التصميم
٭ التأخير في تخصيص المواقع وتسليمها للجهات مع وجود عوائق تعترض بعض المواقع.
٭ تغيير بعض مواقع المشاريع من قبل البلدية اثناء مرحلة التصميم.
٭ تعدد الوزارات والجهات الحكومية المنوط لها منح الموافقات والرخص للمشاريع.
٭ المغالاة في طلب الاعتماد المالي المطلوب من قبل الجهة لتصميم المشروع نتيجة عدم التحضير الكافي من قبل الجهة المستفيدة من المشروع دراسات الجدوى، دراسات أولية.
٭ طول الفترة الزمنية اللازمة لإجراءات تأهيل اختيار المكاتب الاستشارية للمشاريع.
٭ عدم تحديد متطلبات الجهة المستفيدة من المشروع بدقة ما يؤدي الى تعديل المتطلبات اثناء التصميم وبالتالي تعديل التكلفة.
٭ عدم توافر المخططات للبنية التحتية شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي من جهات الخدمات لبعض المشاريع في مرحلة التصميم مما يسبب تعديلات في التصميم.
٭ تأخر بعض الجهات صاحبة المشروع في مراجعة إبداء الرأي على التصاميم المقدمة من المكاتب الاستشارية او التعديل عليها مما يسبب التأخير في البرنامج الزمني للتصميم.
ثانيا: مرحلة التنفيذ
٭ طول الفترة الزمنية اللازمة لإجراءات الطرح والترسية والتعاقد.
٭ عدم تناسب طلب بعض الجهات لاعتماد المخصصات المالية لمشروعاتها مع القدرة التنفيذية للأجهزة المختصة.
٭ عدم تناسب حجم وكفاءة الجهاز الفني والمالي والاداري لبعض الجهات مع حجم المشاريع المطروحة.
٭ وجود عوائق في مواقع بعض المشاريع مما يعوق تسليمها للمقاول.
٭ قصور في مستوى بعض متعهدي التنفيذ والمكاتب الاستشارية المصممة للمشاريع.
٭ كثرة التعديلات نتيجة صدور أوامر تغييرية خلال مرحلة تنفيذ المشروع مما يؤدي إلى تأخر التنفيذ وزيادة التكلفة.
٭ طلب بعض الجهات المستفيدة اضافة مكونات جديدة خلال مرحلة التنفيذ.
٭ تأخر اعتماد مشروع الميزانية من قبل السلطة التشريعية وصدور قانون ربط الميزانية العامة للدولة.
٭ عدم التزام بعض الجهات الحكومية بملاحظات الجهات الرقابية مما يعوق إجراءات المشاريع.
المقترحات لمواجهة تلك المعوقات
اتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية اللازمة بشأن:
٭ سرعة تخصيص موقع المشروع والتأكد من خلوه من العوائق وملاءمته لغرض المشروع وإجراء كل الدراسات اللازمة لاختيار الموقع المناسب للمشروع مع تحديد الدراسات المطلوبة ان أمكن بغية عدم تغيير الموقع بعد تخصيصه للمشروع.
٭ عمل مخططات توضيحية بمواقع الخدمات البنية التحتية تسلم فور تخصيص الموقع.
٭ توفير خدمات البنية التحتية للمشاريع الانشائية عند تسليم الموقع.
٭ تحديد فترة زمنية ملزمة للجهات الحكومية المنوط لها منح الموافقات والرخص للمشاريع وفي حالة عدم الرد خلال الفترة المقررة يعتبر ذلك موافقة ضمنية منها.
٭ اصدار جهات بالدولة كهرباء، تلفون، مياه، اطفاء، بيئة تعليمات وقرارات ملزمة ومحددة بحيث تكون معلومة مسبقا للجهة المنفذة حتى يتم اخذها بعين الاعتبار عند تصميم المشروع مع تحديد فترة تمكن الجهة المنفذة من الالتزام بها.
٭ وضع اشتراطات حكومية بصفة عامة لأسس اعداد ودراسات الجدوى للمشاريع المختلفة.
٭ تحديد مدد زمنية ملزمة تتلاءم مع إجراءات تأهيل واختيار المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع.
٭ النظر بوضع آلية ملزمة لتحديد المدد الزمنية اللازمة خلال كل مرحلة الطرح والترسية والتعاقد تتناسب مع طبيعة الإجراء والجهة المعنية.
٭ أخذ رأي لجنة المناقصات المركزية ctc في استبعاد أي مقاول غير جيد او تم تسجيل عليه ملاحظات بمشاريع سابقة.
٭ العمل على زيادة الكفاءة الفنية والمالية والإدارية بالجهات مع وضع معايير كمية ونوعية محددة لتتناسب مع حجم ونوعية المشاريع المطروحة.
٭ تحديد برامج زمنية لمراحل المشاريع وضرورة الالتزام بها مع ربط معدلات التنفيذ مع الاعتمادات المالية المدرجة للمشاريع.
٭ إصدار التعليمات المشددة بضرورة قيام جميع الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي الأسباب الواردة بملاحظات الجهات الرقابية التي تعوق إجراءات المشاريع.
توصيات ورشة العمل - إدارة الفتوى والتشريع
نوع المعوق
المعوقات الإدارية والمؤسسية:
٭ طول الدورة المستندية لمراجعة العقود لدى إدارة الفتوى والتشريع.
المعوقات التشريعية:
٭ تأخر انجاز وصدور بعض التشريعات أو التعديلات التشريعية اللازمة لخطة التنمية.
٭ التأخر في إبداء الرأي حول بعض مشروعات القوانين المعروضة على الإدارة.
الحلول المقترحة
٭ تبسيط وميكنة إجراءات التعامل مع مشروعات الخطة لدى الجهات المعنية (تخفيض خطوات ـ دمج خطوات ـ توقيت وتقليل الزمن اللازم).
ويشمل ذلك أيضا: توحيد الشروط العامة ونماذج العقود ومتطلبات المشاريع وتوحيد وتجميع المتطلبات الفنية أو الكودات المعتمدة لدى الجهات الحكومية المطلوب استخراج الرخص والموافقات منها وإتاحتها بموقع إلكتروني واحد وإعداد ونشر (أدلة عمل إجرائية) لخطوات التعامل مع المشروعات بالجهة المعنية بعد تبسيطها.
٭ تأسيس مكاتب لإدارة الفتوى والتشريع في بعض الجهات الحكومية الحيوية ذات الصلة بالمشروعات المهمة لخطة التنمية.
٭إعادة النظر في التشريع الخاص بتنفيذ بعض المشروعات بنظام (التصميم ـ البناء) بهدف التوسع فيه بما يتفق مع التوجهات العالمية، خاصة للمشروعات الكبرى ومحطات الطاقة وغيرها.
٭ قيام فريق انجاز المتطلبات التشريعية والمؤسسية لخطة التنمية التابع للإدارة بفرز أولويات المتطلبات التشريعية للدولة إلى محورين على النحو التالي:
ـ المتطلبات الخاصة بالخطة الانمائية متوسطة الأجل التي تنجز (وعددها 34 متطلبا تشريعيا).
ـ المتطلبات التشريعية المستجدة من نواب مجلس الأمة أو الحكومة أو جهات معنية بالدولة.
٭ وضع جدول زمني لانجاز المتطلبات التشريعية على المحورين وفق أولويات محددة، وبالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجهاز التخطيط.
إفادة الجهة
٭ بدراسة مضمون الجدول تبين أن ما ورد في أولا مخالف للواقع إذ ان العمل في قطاع العقود قائم على مفهوم الدقة مع سرعة الانجاز في المراجعة، لا تستغرق مراجعة مشاريع العقود او المناقصات او وثائق التعاقد فيه اكثر من 3 أيام لكل عقد أو مناقصة أو وثيقة وعلى ألا تتجاوز الدورة المستندية فيه لأي تعاقد معروضة عليه اسبوعين الا فيما ندر أو في الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة، كما ان القطاع يقوم بمراجعة العديد من وثائق التعاقد ذات الأهمية العاجلة لمختلف قطاعات الدولة والتي يتم انجازها وتصديرها للجهات المختصة في نفس يوم ورودها للإدارة او اليوم التالي على أبعد تقدير.
وغني عن البيان ان عمل الإدارة في مراجعة عقود الدولة ومناقصاتها ومزايدتها وعقودها الخارجية وغير ذلك من مختلف أوجه التعاقد، انما ينصب أولا على التأكد من سلامة الإطار التعاقدي وجواز ابرامه ثم دراسة جميع الوثائق من الناحية القانونية وتمحيص عباراتها ونصوصها التي ترتب حقوقا والتزامات على الطرفين وللوقوف على جوانب العقود فيها وتداركه، ثم التأكد من انسجام جميع وثائق الطرح والتعاقد مع بعضها البعض كوحدة واحدة وإزالة أي تناقضات قد ترد فيها، وتضمينها كل ما من شأنه حماية الخزانة العامة وصيانة حقوق الدولة، وهو دور بالغ الدقة لأنه يجسد لب الرقابة المسبقة المناطة بهذه الإدارة كما انه يقوم على أساس بحث ودراسة قانونيين لكل وثيقة تعرض للطرح أو التعاقد.
وتجدر الإشارة الى أنه من الأسباب الرئيسية لاستنزاف الوقت في مراجعة الوثائق هو عدم التزام بعض الجهات في كثير من الأحيان بملاحظات هذه الإدارة عن وثائق تلك الجهات النمطية للمناقصات والعقود. ولا يفوتنا ان نذكر بأنه قد تمت اعادة هيكلة الإدارة على شكل قطاعات مختلفة، ومنها قطاع العقود والذي ينضوي تحته بموجب الهيكلة الجديدة 3 قطاعات متخصصة لمراجعة عقود ومناقصات الدولة وتعاقداتها، احدها لشؤون الوزارات، والآخر لشؤون الديوان الأميري ومجلس الوزراء ومجلس الأمة والهيئات والمؤسسات العامة، والثالث لشؤون العقود الأجنبية، كما ان هناك فرقا لخطط التنمية قد تم تشكيلها مؤخرا تعمل في الإدارة على وضع تصوراتها حول الأعمال المطلوب انجازها في كل فريق والمدة الزمنية المتوقع انجازها وذلك لوضع دراسة وأساليب جديدة لتطبيقها في الدورة المستندية للملف داخل قطاع العقود بحيث تكون فعالة ومنتجة للآثار المرجوة من المراجعة القانونية وأكثر اختصارا للخطوات المعمول بها حاليا (فريق عمل التطوير التشريعي والمؤسسي).
هذا. ونود الإفادة بأن عدد الملفات التي تمت مراجعتها بقطاع العقود منذ بداية هذا العام وحتى يومنا هذا تقدر بـ «ألفي ملف» ما بين مناقصة ومزايدة وأوامر شراء ومشروعات عقود محلية وخارجية باختلاف أنماطها وأنواعها هذا بخلاف الارفاقات اي العقود التي تم فتح ملف فيها في السنوات الماضية حيث ترفق فيها وثائق جديدة خاصة بالتجديد السنوي او اي معلومات جديدة.
٭ رسم قرار مجلس الوزراء رقم 801 المتخذ في اجتماعه رقم (37 ـ 2/2003) المنعقد بتاريخ 24/8/2003 الإجراءات الواجب اتباعها لاستطلاع رأي الفتوى والتشريع في المسائل القانونية المختلفة ولمراجعة الموضوعات المختصة بمراجعتها وفقا لأحكام الدستور وقانون انشائها حيث أورد في (ثانيا) منه الإجراءات التي يتعين على الجهات اتباعها في شأن مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تصدر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لدراستها وافراغها في الصيغة القانونية المناسبة من قبل هذه الإدارة.
٭ أما بخصوص مشاريع خطة التنمية فقد تم تشكيل فريق خاص من الفتوى والتشريع يتولى دراسة وانجاز جميع المتطلبات التشريعية والمؤسسية لمشاريع خطة التنمية وتذليل العقبات القانونية لتلك المشاريع وبشكل خاص الآتية:
1 ـ مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي.
2 ـ مشروع شركة المساهمة لمدينة الخيران.
3 ـ مشروع شركة المستودعات الجمركية (العبدلي).
4 ـ مشروع شركة المساهمة للمساكن منخفضة التكاليف.
5 ـ مشروع شركة انتاج الكهرباء.
6 ـ مشروع شركة المساهمة للخدمات الطبية.
حيث تمت دراستها وانجازها كاملة.
كما قام فريق العمل بدراسة بعض مشروعات القوانين المتعلقة بخطة التنمية والانتهاء من مراجعتها وارسالها الى الجهات المختصة منها:
1 ـ مشروع قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.
2 ـ مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
3 ـ مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة.
4 ـ مشروع قانون في شأن التأمين ضد البطالة.
5 ـ مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للنقل.
6 ـ مشروع قانون في شأن إنشاء هيئة عامة للاتصالات.
7 ـ مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للنزاهة.
8 ـ مشروع مرسوم بإنشاء المركز الوطني لإنشاء كودات البناء.
هذا، ويقتضي التنويه الى انه إذا كان هناك تأخير في مراجعة بعض المشاريع، فإن ذلك يرجع في كثير من الأحيان الى الجهات المعنية، وذلك حسبما جاء بالتقرير المعد لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمرفق صورة منه.
٭ أفادت إدارة الفتوى والتشريع في ردها بأن هذا الجدول جاء بمعوقات وحلول مقترحة بورشة العمل لم يتم وضعها من خلال إدارة الفتوى والتشريع أو من يمثلها في تلك الورشة.
توصيات ورشة العمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
نوع المعوق
المعوقات الإدارية والمؤسسية:
٭ نقص برامج التسويق الاعلامي لخطط التنمية.
معوقات في التعامل مع مرحلة اعداد الخطة ومتابعتها:
٭ صعوبة تغيير اسماء المشروعات.
٭ صعوبة تغيير تكلفة المشروع الاجمالية او السنوية.
٭ صعوبة تعديل المبالغ المنصرفة.
يتبع
٭ طول وتأخر الدولة المستندية لتخصيص وصلاحية الاراضي.
٭ ضعف التنسيق والتكامل بين المخطط الهيكلي ووثائق التنمية (استراتيجيات + خطط تنموية).
المعوقات الخاصة بقوة العمل:
٭ عدم وجود توصيف دقيق لاحتياجات سوق العمل على الاجلين المتوسط والطويل.
الحلول المقترحة
٭ وضع خطة اعلامية لتسويق خطة التنمية داخليا وخارجيا (الفريق المشترك بين وزارة الاعلام والامانة) وتفعيل الجهود ذات الصلة لوزارة الدولة لشؤون مجلس الامة.
٭ تفعيل الاتصال المباشر بين الجهات والمسؤولين في امانتي شؤون التخطيط والمتابعة بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لحل مشكلات اعداد الخطة ومتابعتها.
٭ التنسيق بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية (امانة شؤون التخطيط) وبلدية الكويت للربط بين الدورة المستندية لادراج المشروعات بخطة التنمية والدورة المستندية لتوفير الاراضي وصلاحيتها في بلدية الكويت.
٭ تفعيل التعاون من خلال فريق عمل مشترك بين قطاع التخطيط وبلدية الكويت بما يكفل ترجمة توجهات المخطط الهيكلي في خطط التنمية.
٭ قيام الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بإعداد شروط دراسة استشارية حول سوق العمل في دولة الكويت بناء على تكليف اللجنة الوزارية للتنمية.
الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات
٭ تم تشكيل فريق اعلامي مشترك بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الاعلام، حيث قام الفريق بعد عدة اجتماعات واصدار اللائحة التنظيمية للجنة الاعلامية بخطة العمل وتم حصر المشروعات التي وصلت الى المرحلة التنفيذية الرابعة لابرازها اعلاميا من خلال افلام وثائقية قصيرة او فلاشات على القنوات الرسمية والخاصة وعمل حملات اعانية مكثفة وتخصيص بعض البرامج الاذاعية للتحدث حول الموقف التنفيذي للمشروعات والمقابلة مع بعض المسؤولين في الجهات الحكومية، علما انه تم توقيف هذا الفريق بطلب من قبل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
٭ يتم التنسيق فيما بين الامانات المساعدة وهي امانة استشراف المستقبل والمتابعة وامانة شؤون التخطيط عند اعداد الخطة في حال وجود اي ملاحظات من الجهات الحكومية بخصوص تغيير اسماء المشروعات ـ تغيير في تكلفة المشروع.. الخ.
٭ يتم التأكيد على تفعيل اعتماد جميع مكونات المشاريع من الاطراف الثلاث (وزارة المالية ـ المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ـ الجهة) من خلال الاجتماع المشترك، ويتم توثيق هذا الاجتماع بمحضر معتمد من جميع الاطراف لكي لا يتم طلب التعديل لاحقا وخصوصا بعد انتهاء فترة اعداد الخطة السنوية.
٭ تم اقتراح آلية عمل مشتركة فيما بين الامانة المساعدة لاستشراف المستقبل والمتابعة والامانة المساعدة لشؤون التخطيط للسنوات المقبلة كالتالي:
ـ تقوم الامانة المساعدة لاستشراف المستقبل والمتابعة بتزويد الامانة المساعدة لشؤون التخطيط بتقرير للموقف التنفيذي لجميع المشاريع للسنة المنتهية تتمثل في: أسماء المشاريع ـ كود المشروع ـ التكلفة الكلية والسنوية ـ الميزانية الاضافية ـ طبيعة المشروع مستمر او جديد ـ دعم او نمطي ـ انشائي او تطويري ـ المراحل المنجزة ـ المبالغ المنصرفة.
ومن خلال هذا التقرير، تقوم الامانة المساعدة لشؤون التخطيط باعداد المشاريع للسنة المقبلة ومن خلال الاجتماع مع الجهات بتحديد:
ـ المشروعات المستمرة (ويوضع الكود كما هو موجود في السنة السابقة).
ـ المشروعات المستبعدة (مع تحديد سبب الاستبعاد).
ـ المشروعات الجديدة (ويوضع لها كود من قبل ادارة نظم المعلومات).
وذلك لاعداد مشاريع الخطة السنوية الجديدة بما يتوافق مع الخطة السابقة، وبعد اعتماد الجهات للمشروعات في نظام الاعداد واعتماد وثيقة الخطة الجديدة يتم نقل المشروعات الى النظام الآلي للمتابعة.
٭ لا يوجد رد
المصدر جريدة الأنباء
والله اعلم
اقدم لكم
القوانين التي تم إنجازها: التأمين ضد البطالة
ومحاكم الأسرة وهيئات القوى العاملة والنقل والاتصالات..
والاستفادة من وفورات الباب الرابع في تدريب الكوادر الوطنية
وتعيين الكفاءات من غير الكويتيين
إنجاز 7 مشاريع كبرى و5 قوانين
إنجاز مشاريع الضمان الصحي والخيران والمستودعات
والمساكن المنخفضة التكاليف والخدمات الطبية
مريم بندق
أنجزت الحكومة جميع المتطلبات التشريعية والمؤسسية لمشاريع خطة التنمية بالكامل التي من شأنها تذليل العقبات القانونية لتلك المشاريع بالكامل.
وتضمن تقرير حصلت «الأنباء» على نسخة منه أعده رئيس جهاز متابعة أداء العمل الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد لمجلس الوزراء ان إدارة الفتوى والتشريع أنجزت المتطلبات التشريعية للمشاريع الكبرى وبشكل خاص المشاريع المتعلقة بمستشفيات الضمان الصحي، مدينة الخيران، المستودعات الجمركية في العبدلي، انتاج الكهرباء، الى جانب شركتين مساهمتين للمساكن المنخفضة التكاليف والخدمات الطبية.
كما أنجزت الحكومة ايضا مشروعات القوانين وتم الانتهاء منها تماما وإيصالها الى الجهات المختصة للقيام بالإجراءات المطلوبة وهي:
1- مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
2- مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة.
3-التأمين ضد البطالة.
4- إنشاء هيئة عامة للنقل.
5- إنشاء هيئة عامة للاتصالات.
ولعل ابرز ما تضمنه التقرير مجموعة من المقترحات التي تعكف الحكومة على تنفيذها، وهي: دورة مستندية خاصة للمشروعات الكبرى وتنفيذها بنظام التصميم والبناء ورفع سقف قيمة المناقصات المسموح للجهات بطرحها وترسيتها مباشرة، وتوصية بإعطاء الأولوية لقوانين المشتريات والمناقصات وعدم قبول اقل المناقصات سعرا.
ويكلف ديوان الخدمة المدنية بتوفير العقود والدرجات المالية للتعاقد مع مستشارين وخبراء وقوة عمل محترفة لدعم تنفيذ مشروعات الخطة في المجالات التخصصية. وتعيين أصحاب الكفاءات والخبرات من غير الكويتيين من خلال التعيين المباشر من جانب وزارة الأشغال ودراسة استثناء وزارة الأشغال من سياسة الإحلال وزيادة المخصصات المالية لتدريب الكوادر الهندسية من جانب ديوان الخدمة المدنية.
وفيما يلي تفاصيل التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ودور كل جهة حكومية في الانجاز:
لجنة المناقصات المركزية
نوع المعوق
المعوقات الادارية والمؤسسية:
٭ طول الدورة المستندية.
٭ تأخر الموافقات على الاوامر التنفيذية.
المعوقات التشريعية:
٭ تأخر اصدار قانون المناقصات المركزية.
المعوقات المالية:
٭ كثرة عدد المناقصات المعروضة على لجنة المناقصات المركزية نتيجة تدني سقف قيمة المناقصة.
٭ الترسية على اقل الاسعار.
المعوقات الخاصة بقوة العمل:
٭ عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع برنامج الهيكلة فيما يخص تكويت العقود الحكومية.
الحلول المقترحة
٭ مراجعة الدورة المستندية الحالية، ودراسة وضع دورة مستندية خاصة للمشروعات التنموية الكبرى.
٭ اعادة النظر في التشريع الخاص بتنفيذ بعض المشروعات بنظام (التصميم – البناء) بهدف التوسع فيه بما يتفق مع التوجهات العالمية، خاصة للمشروعات الكبرى ومحطات الطاقة وغيرها.
٭ اعطاء الاولوية لاصدار قانون المشتريات والمناقصات العامة بمجلس الامة لتفعيل دور لجنة المناقصات.
٭ دراسة رفع سقف قيمة المناقصات المسموح للجهات بطرحها وترسيتها مباشرة.
٭ تفعيل المادة رقم (43) من قانون المناقصات المركزية التي تجيز عدم قبول اقل الاسعار لحالات خاصة ومبررة، والتأكد مسبقا من قدرة المقاول على التنفيذ بالاسعار المتدنية التي وضعها.
٭ إلزام الجهات الحكومية التي تتعامل مع العقود الحكومية باشراك برنامج الهيكلة قبل طرح اي مناقصة لتحديد فئة ونسبة الفرص الوظيفية على تلك العقود وتعيين عمالة وطنية.
الإجراءات الخاصة باللجنة
٭ تعمل لجنة المناقصات المركزية على العمل وفق الاجراءات المحددة في قانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964: مراعاة الاعتبارات الخاصة بمشروعات التنمية بإعطائها الاولوية في الطرح والترسية والبت وفقا لاحكام القانون.
٭ تم العمل على تقديم اقتراح باضافة نص بشأن نظام (التصميم – البناء) في مشروع قانون المناقصات المعروض حاليا على مجلس الامة (المادة 17).
٭ تم التصويت والموافقة على مشروع قانون المناقصات العامة في مجلس الامة بمداولته الاولى في تاريخ 5/4/2012 وتم تقديم تعديلات من قبل الحكومة وعدد من اعضاء مجلس الامة وتمت مناقشتها مع اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس قبل موعد المداولة الثانية ولا يمكن تحديد جدول زمني بشأنها حيث ان ذلك مرهون بجدول جلسات مجلس الامة.
٭ تم رفع نصاب قيمة المناقصات المطروحة الى 25 الفا في مشروع قانون المناقصات العامة المعروض حاليا على مجلس الامة، ووقت تنفيذه مرتبط بصدور المشروع المشار اليه (المادة 21).
٭ المادة (43) من قانون المناقصات مفعلة ويتم العمل بها باللجنة كقاعدة عامة واللجنة غير ملزمة بالترسية على اقل الاسعار في حال عدم مطابقته لمتطلبات المناقصة ووثائقها، وكان منخفضا بصورة غير مطمئنة وذلك وفقا لنص المادة المشار اليها، وتطبيقا لا يحتاج لجدول زمني حيث انها تطبق بصفة مستمرة من خلال الحالات المعروضة على اللجنة.
٭ تقوم اللجنة بإلزام المناقصين المتقدمين بأن يقدموا شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وألا يتم استبعادهم من المناقصة المطروحة.
ديوان الخدمة المدنية
نوع المعوق
المعوقات الادارية والمؤسسية:
٭تداخل وتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية بما يؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات.
المعوقات الخاصة بالعمالة (العدد – النوعية):
٭ نقص المهندسين والخبرات المؤهلة وهجرتها من بعض الجهات.
٭ ضعف القدرات الفنية للجهات في تقييم واعداد المشروعات وتقدير التكلفة المالية لها.
٭ عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع برنامج اعادة الهيكلة فيما يخص تكويت العقود الحكومية.
الحلول المقترحة
٭ تسريع تنفيذ مشروع تطوير الاوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية من جانب ديوان الخدمة المدنية.
٭ قيام مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بتوفير العقود والدرجات المالية للتعاقد مع مستشارين وخبراء وقوة عمل محترفة لدعم تنفيذ مشروعات الخطة خاصة في بعض المجالات التخصصية.
٭ تطوير نظم الحوافز المالية للكفاءات الفنية وزيادة وتنويع البرامج التدريبية ذات الصلة بخطط لتنفيذ المشروعات من جانب ديوان الخدمة المدنية ومنها تدريب الكوادر الهندسية.
٭ زيادة وتنويع البرامج التدريبية الخاصة بمهارات واعداد دراسات الجدوى والتخطيط المالي والاجارة المالية.
٭ إلزام الجهات الحكومية التي تتعامل مع العقود الحكومية باشراك برنامج اعادة الهيكلة قبل طرح اي مناقصة لتحديد فئة ونسبة الفرص الوظيفية على تلك العقود وتعيين عمالة وطنية عليها.
المدة المقترحة
٭ سيتم العمل به حتى 13/6/2012.
ملاحظات
٭ تم الانتهاء من المعوق وجار العمل بالمرحلة الثانية.
٭ من ضمن الحلول المقترحة لها تسريع تنفيذ مشروع تطوير الاوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية وهذا المشروع الوطني له اهداف قريبة المدى واخرى متوسطة وبعيدة المدى ولن تتحقق اهدافه جملة واحدة اذ انه يحتاج لمزيد من الوقت حتى يتم تطبيق مخرجاته وتنفيذ مقترحاته، ومن المخطط ان يستمر تنفيذه في الخطة التنموية التالية حتى تشمل الدراسة كافة الجهات الحكومية، علما بأنه لكي يتم وضع برنامج زمني مقترح للانتهاء من حل المعوقات، فإن ذلك الامر يكون ممكنا بعد الانتهاء من مقابلة الجهات الحكومية وصدور قرارات باعادة التنظيم لديها، وبالتالي يمكن برمجة مواعيد مقترحة لمراحل ولاجراءات وآليات فك التشابك نظرا لكونها تتعلق بقوانين ومراسيم وقرارات وزارية على مستوى الدولة.
٭ ان هذا المعوق هو من اختصاص مجلس الوزراء.
٭ تطوير نظم الحوافز المالية من اختصاصات مجلس الخدمة المدنية، اما الجانب الآخر الخاص بتدريب الكوادر الهندسية فمن اعداد الجهات الحكومية ذات العلاقة.
٭ الديوان يقوم بدور مهم وفاعل في نشر الوعي الاداري والثقافة التطويرية والسلوكية التنموية بين موظفي الجهات الحكومية، حيث يقوم بتنفيذ برامج محلية ادارية يتم انجازها من خلال الخطة التدريبية السنوية (ما لا يقل عن 60 برنامجا تدريبيا سنويا) كما يقوم الديوان بدراسة واعتماد برامج التدريب الخاصة المنفذة بالجهات الحكومية وفقا لاحتياجاتها الفعلية ومتابعة تنفيذها عن طريق نظام (التعاقد والايفاد) والتي من بينها البرامج الفنية والمهنية، وكذلك ايفاد الموظفين لبرامج تدريب خارجية في مجالات فنية تخصصية ويتم من خلالها ايفاد الاطباء والمهندسين والفنيين وغيرهم الى مراكز ومعاهد ومنظمات دولية متخصصة في التدريب والتطوير والتنمية البشرية، بالاضافة الى اشراكهم في فعاليات تدريبية وتنموية متطورة عن طريق مذكرات التفاهم المبرمة مع حكومات بعض الدول المتقدمة وذلك للاستفادة منها في تدريب وتنمية مهارات وقدرات موظفي الدولة.
٭ زيادة وتنويع البرامج التدريبية معمول به من قبل الديوان.
توصيات ورشة العمل ـ بلدية الكويت
نوع المعوق
المعوقات الإدارية والمؤسسية
٭ طول وتأخر الدورة المستندية لتخصيص وصلاحية الأراضي.
٭ ضعف التنسيق والتكامل بين المخطط الهيكلي ووثائق التنمية (استراتيجيات + خطط تنموية).
٭ نقص الأراضي المتاحة للمشروعات الصناعية.
الحلول المقترحة
٭ التنسيق بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (أمانة شؤون التخطيط) وبلدية الكويت للربط بين الدورة المستندية لإدراج المشروعات بخطة التنمية، لتخصيص الأراضي للمشروعات وصلاحيتها ببلدية الكويت.
٭ السماح للجهات التي لها مشروعات في الخطة بالبدء في إجراءات طرح مشروعاتها قبل بداية العام المالي، على ألا يتم التعاقد إلا بعد اعتماد الميزانية، بالتنسيق مع وزارة المالية.
٭ بناء قاعدة بيانات ونظام معلومات للأراضي بالكويت (بنك الاراضي) وتحديثها دوريا بما يخدم اغراض خطة التنمية.
٭ دراسة إمكانية سحب الأراضي التي لم تستغل بعد فترة زمنية محددة.
٭ تفعيل التعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبلدية الكويت في أنشطة تحديث المخطط الهيكلي، وانعكاسه في خطط التنمية.
٭ دراسة اعطاء الصفة الاستثنائية لبعض مشروعات بلدية الكويت اسوة بمشروعات وزارة الأشغال العامة، لتسريع التنفيذ.
٭ بخصوص المشروعات الصناعية يقترح:
٭ حصر الأراضي تحت سلطة الوزارات المختلفة وتسليم جزء منها لوزارة التجارة والصناعة لإتاحتها للمشروعات الصناعية.
٭ تزويد الهيئة العامة للصناعة لبلدية الكويت بأولويات المناطق الصناعية المطلوبة للمشروعات الصناعية.
الإجراءات المتخذة
٭ تم إصدار قرار من مدير عام البلدية رقم 7264/2012 بتشكيل فريق عمل يختص بمتابعة وتسهيل إجراءات الموافقات المتعلقة بمشاريع الجهات الحكومية المختلفة المدرجة بالخطة الإنمائية والعمل على اتخاذ القرارات اللازمة بحضور ممثل عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
٭ ضرورة اعتماد القرار بهذا الشأن من خلال كل من وزارة المالية لجنة اختيار البيوت الاستشارية ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة.
ونود ان نشير ان هذا المقترح كان احدى التوصيات الصادرة عن ورشة عمل اقامتها البلدية بتاريخ 15/9/2011 برعاية وزير البلدية وحضور الجهات الرقابية.
٭ جار تنفيذ مشروعين مدرجين بالخطة الإنمائية 2010-2011/2013-2014 بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة للأراضي واستعمالاتها.
المشروع الأول نظم المعلومات الجغرافية جار تقييم العروض الفنية للمشروع بتاريخ 3/7/2013 مدة التنفيذ 18 شهرا، المشروع الثاني تحديث وتطوير المخطط الهيكلي للدولة جار اتخاذ إجراءات طرح المشروع ومن المتوقع توقيع العقد في 9/2013 مدة التنفيذ 24 شهرا.
٭ يوجد قرار صادر عن المجلس البلدي برقم م ب/م أ 294/2010 بتاريخ 28/6/2010 بتحديد مدة سريان قرار التخصيص للمواقع الحكومية لمدة اربع سنوات.
٭ تم تشكيل لجنة لمتابعة المخطط الهيكلي من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبلدية الكويت وتم عقد اجتماعات تنسيقية بين اللجان المشكلة وجميع الجهات الحكومية للوقوف على احتياجات الجهات والعوائق الفنية بشأن تنفيذ الخطة الإنمائية وستقوم اللجنة برفع تقرير عن نتائج اعمالها في شهر سبتمبر 2012.
٭ تم في السابق اجراء دراسة حول استثناء مشاريع ادارة المخطط الهيكلي من اجراءات الطرح وتمت مخاطبة وزارة المالية في ذلك والتي أفادت بقرار الاستثناء للجهات من عمل لجنة البيوت الاستشارية لمجلس الوزراء الموقر.
٭ تم اجراء دراسة بشأن استراتيجية المناطق الصناعية بالدولة 2010 وتم تزويد الهيئة العامة للصناعة بنسخة منها.
٭ تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 10/6/2012 لتزويد البلدية بالمعلومات المطلوبة وفق التوصية المذكورة وبانتظار الإفادة.
ملاحظات
٭ تم تفعيل دور ممثلي الوزارات لمراجعة البلدية حتى تمكنهم من توفير وإعداد الاشتراطات اللازمة لأي مشروع تنموي قبل طرحه في الخطة.
٭ أن يتم تضمين احتياجات الوزارات من المواقع ضمن المخطط الهيكلي للدولة وذلك بعد دراسة مستفيضة من قبل الجهة لبيان حاجتها المستقبلية من الأراضي.
٭ رفع أداء عمل لجنة المرافق بحيث تتم دراسة المواقع بصورة دقيقة ووضع الحلول الواقعية قبل اعتمادها وإرسالها للمجلس البلدي بالصورة النهائية.
٭ ضرورة التأكد من وجود أرض مخصصة للمشروع التنموي وموافقة المجلس البلدي قبل طرح المشروع ضمن خطة التنمية.
٭ يجب الالتزام بالمواقع المحددة للاستعمالات الصناعية وتحديد الاحتياج الفعلي من المناطق الصناعية وبما لا يتعارض مع الخطط وسياسات الدولة بشأن السكان والعمالة المستقبلية
توصيات ورشة العمل - وزارة الأشغال العامة
المعوق
المعوقات الإدارية والمؤسسية:
٭ طول الدورة المستندية لدى الجهات الأخرى.
٭ ضعف دور لجنة المرافق في معالجة مشكلات مواقع المشروعات.
٭ تأخر تنفيذ المشروعات الكبرى.
المعوقات الفنية:
٭ التغيير من قبل الجهات المستفيدة للمتطلبات والأعمال والمواصفات.
٭ توقف أو تأخر المشروع للخلاف مع المقاولين.
٭ مشكلة شيوع مسؤولية إدارة حرم الطريق.
٭ نقص بعض المعدات والأجهزة المطلوبة لدعم ومساندة أعمال وزارة الأشغال العامة.
٭ نقص مخططات البنية التحتية (خاصة تحت الأرض).
٭ ضعف الجانب الأمني والحماية في الجزر الكويتية.
المعوقات الخاصة بالاستشارات:
٭ غياب الدراسات البيئية والمرورية المسبقة بالنسبة للأراضي.
المعوقات الخاصة بقوة العمل
٭ نقص العمالة الفنية خاصة من المهندسين وهجرة الكفاءات.
٭ نقص مخصصات التدريب.
الحلول المقترحة من ورشة العمل:
٭ تبسيط وميكنة إجراءات العامل وتوحيد الشروط والمتطلبات الفنية والكودات واتاحتها على مواقع إلكترونية.
٭ رفع مستوى التمثيل.
٭ دراسة مقترحي إنشاء هيئة للمشروعات الكبرى، وتشكيل لجان فنية مؤقتة للمشروعات الكبرى.
٭ عدم جواز التعديل والتغيير أثناء التنفيذ إلا بموافقة الوزير المختص.
٭ إعطاء الصلاحية لوزارة الأشغال العامة بالبدء في تنفيذ الأعمال دون الرجوع الى الجهات الأخرى عند تغيير متطلباتهم.
٭ إسناد مسؤولية إدارة حرم الطريق بالدولة الى جهة رسمية واحدة (هيئة تنظيم النقل ـ بعد الانتهاء من مشروعها في مجلس الأمة).
٭ دراسة إدراج وسائل النقل اللازمة لأجهزة الإشراف ضمن اتفاقيات وعقود المشروعات.
٭ توفير مخططات وخرائط البنية التحتية (تحت وفوق الأرض) للجهات المعنية قبل تنفيذ المشروعات خاصة الكبرى منها.
٭ التنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز التواجد الأمني في الجزر.
٭ تضمين وتحديث الاعتبارات المرورية واستخدامات الأراضي ضمن تحديث المخطط الهيكلي الحالي للدولة.
٭ توسيع الاستعانة بالمؤسسات المحلية في الأعمال الاستشارية مثل: جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية.
٭ تعيين أصحاب الكفاءات والخبرات من غير الكويتيين من خلال التعيين المباشر من جانب وزارة الأشغال العامة.
٭ دراسة استثناء الوزارة من سياسة الإحلال.
٭ زيادة المخصصات المالية لتدريب الكوادر الهندسية من جانب ديوان الخدمة المدنية.
مدير إدارة التنفيذ الخاصة:
٭ مطلوب تفصيل أكثر، وعلى سبيل المثال:
1- إعفاء وزارة الأشغال من بعض الإجراءات مثل تعهد الإشراف وشهادة النظافة وخلافه لموافقة البلدية على إدخال الكهرباء الى المشروع بعد تنفيذه.
2- إلغاء الرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة على أعمال الوزارة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة حيث الرقابة المسبقة والحصول على موافقات عدة جهات رقابية تطيل الدورة المستندية.
٭ يضاف لذلك ضرورة تحديد احداثيات المواقع بدقة لتسليمها للمقاول في موعدها وإنهاء جميع المشاكل المتعلقة بالمرافق وتسليم الموقع في مرحلة ما قبل المباشرة بالتنفيذ.
٭ المراسلات من الوزير المختص في حالة موافقته تكون على سبيل إبداء الرأي من الهندسة في مدى إمكانية عمل التعديلات وليس إلزاما.
٭ للمقاول الرجوع للوزارة بمطالبته حسب العقد.
٭ مع عمل الضوابط اللازمة.
٭ مهم لتلافي حدوث تعديلات بعد المباشرة.
٭ لابد من عمل الدراسة قبل المباشرة بالتصميم، كما انه يؤثر ايضا على عقود (التصميم والتنفيذ).
٭ هناك نقص خاصة في مهندسي البرامج ومراجعة المواصفات والعقود والمطالبات.
٭ مطلوب لرفع الكفاءات.
مدير إدارة تصميم:
٭ بوجه عام هذه المقترحات مطلوبة من الجهات الأخرى وليس من الوزارة مع ملاحظة انه سبق تشكيل لجنة بالقرار 21/2010 برئاسة المستشار فيصل الصرعاوي شملت الكثير من هذه المقترحات ومقترحات اخرى لم تذكر في هذا القرار.
٭ تم تقليص اللجنة ولم يعد هناك ممثل عن قطاع الإنشائية كما كان من قبل (م.أيمن).
٭ الإدارة بحاجة للاستشاريين.
٭ مطلوب زيادة الدورة التدريبية لرفع الكفاءات.
مدير إدارة المستشارين:
٭ حاليا نقوم باستكمال البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
٭ مطلوب الانتهاء من هذه الدراسات وموافقة لجنة المرافق عليها قبل البدء في تخصيص الأراضي لمواقع المشاريع.
٭ هناك تقدم ملحوظ ولكن يحتاج الى ترتيب.
ملاحظات:
٭ دور البلدية هو المهم لأن بلدية الكويت هي المسؤولة في إعداد المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت.
٭ بعد الانتهاء من لجنة المرافق يفضل ان تعود الصلاحية في اتخاذ القرار لوزارة الأشغال العامة، مع مراعاة خدمات الجهات الأخرى للدولة، (مثال: حماية الخدمات) حسب مواصفات وزارة الأشغال.
٭ نقترح إنشاء هيئة للنقل.
٭ تم تشكيل لجان فنية لحل الاختناقات المرورية.
٭ لم يتم البت فيها من قبل مجلس الأمة.
٭ لا يجوز التنسيق مع الجهات (جامعة الكويت ـ معهد الأبحاث) إلا عن طريق ممارسة.
٭ زيادة عدد الدرجات المخصصة للكفاءات وزيادة رواتبهم لتحفيزهم على العمل لدى الوزارة.
٭ يعتبر التدريب واستمراره هو أحد العوامل التي ستساعد على التذليل المستمر للمعوقات ولا يكفي زيادة المخصصات المالية بحسب الحل المقترح إذا يلزم ان ترتبط هذه المخصصات بخطط تدريب وذلك بإضافة وضع خطط وبرامج تدريب وتعليم مستمر لجميع الكوادر الهندسية الإدارة والمالية المساندة وكذلك للكوادر القيادية.
يفضل استمرار المتابعة والتقييم عن طريق إعادة عقد ورشة العمل بعد فترة سنة واحدة للمتابعة وتقييم ما تم إحرازه من تقدم، ويكون من الأفضل الاستعانة بمستشار في الإدارة متخصص في النظم والإجراءات.
٭ هذا ولقد ورد في رد وزارة الأشغال انها يتعذر عليها وضع جدول زمني وذلك لارتباط هذه البنود مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
توصيات ورشة العمل - الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
نوع المعوق
المعوقات الإدارية والمؤسسية
٭ عدم التزام بعض الشركات بكراسة المواصفات الفنية الصادرة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
٭ نقص بيانات النموذج الخاص بمشروعات تكنولوجيا المعلومات من جانب جهات الدولة، ونقص ارفاق المستندات اللازمة والتقديرات العشوائية للمبالغ المطلوبة.
٭ عدم توافر البيانات الكافية عن موقف تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات.
المعوقات التشريعية
٭ صعوبة توافر او الحصول على المعلومات من مؤسسات الدولة المعنية.
٭ جوانب ضعف في الإطار التشريعي لتكنولوجيا المعلومات.
الحلول المقترحة
٭ الزام جهات الدولة باستيفاء كل البيانات والمستندات اللازمة لمشروعات تكنولوجيا المعلومات واعادة العطاءات للشركات لتعديلها في حالة عدم الالتزام بالمواصفات الفنية للجهاز.
٭ اعداد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات دليل عمل بالاجراءات والمستندات اللازمة من الناحية الفنية واسس تقدير الكلفة المالية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات وتزويد كل جهات الدولة بها.
٭ قيام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بعقد دورات تدريبية لجهات الدولة المعنية لدعم قدراتها بخصوص اعداد مقترحات مشروعات تكنولوجيا المعلومات فنيا وماليا.
٭ بخصوص موقف تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات تزويد الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لجهاز تكنولوجيا المعلومات بموقف متابعة تنفيذ تلك المشروعات (عند الطلب).
٭ حث مجلس الامة على اعطاء اولوية للتشريعات ذات الصلة وعلى الاخص قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة وقانون التجارة والمعاملات الالكترونية (ويتضمن قانون التوقيع الالكتروني).
الإجراءات المتخذة
٭ وضع نظام آلي لتنظيم وميكنة التعامل بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجهات الحكومية (مبني على مفهوم نظم ادارة العملاء) لجمع البيانات والمستندات والمرفقات المطلوبة للتقديرات الفنية والمالية لمشروع تكنولوجيا المعلومات والاحتياجات الفنية في مجال نظم وتقنية المعلومات ومشروعات خطة التنمية ويشمل النظام دورة آلية لاستيفاء المعلومات المطلوبة للمشروعات والاحتياجات في مجال تكنولوجيا المعلومات توضح ما اذا البيانات المدخلة كاملة او هناك جوانب ناقصة تحتاج لاستكمال معلوماتها.
٭ تحديد ضابط اتصال من كل جهة حكومية للتنسيق مع الجهاز في الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ومشروعات خطة التنمية وتحديد منسق من ادارة التخطيط الاستراتيجي ودراسة المشروعات لكل جهة حكومية معنية بمتابعة احتياجاتها ومتطلباتها.
٭ وضع كراسات شروط فنية نموذجية تشمل الشروط العامة والخاصة وتمثل افضل الممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات الاشرافية والرقابية وتعميمها على الجهات الحكومية كقوالب تدعم قدرات وامكانيات الجهات الحكومية بالجوانب المتعلقة بالتوريد او التعهيد المرتبط باحتياجاتها ومتطلباتها في مجال نظم وتقنية المعلومات، كما يمكن للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تقديم الاستشارة الفنية حول كراسات المواصفات الفنية التي تنوي الجهات طرحها.
٭ وضع دليل ارشادي نموذجي للجهات الحكومية (كنمط لافضل الممارسات) خاص بالآليات والاجراءات التي يجب اتباعها في دراسة وتحديد احتياجات الجهات الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك الجوانب المتعلقة بمشروعات خطة التنمية وطبيعة البيانات والمعلومات المطلوبة من الجهاز لدراسة هذه الاحتياجات، يشمل الاسس الارشادية والمتبعة فنيا في وضع التقديرات المالية لاحتياجات تكنولوجيا المعلومات بناء على طبيعة العناصر الفنية (اجهزة برامج، استشارات، تدريب، اعمال صيانة).
٭ عقد ورشة عمل للجهات الحكومية تتم فيها دعوة المعنيين بوضع الاحتياجات الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات يتم فيها شرح الدليل الارشادي لاحتياجات الجهات الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعاميم والقواعد المتبعة في هذا الشأن وربط ذلك بالنظام الآلي الذي وضعه الجهاز لهذا الغرض.
٭ تفعيل وتطوير التعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ليشمل متابعة وضع المشروعات في مجال تكنولوجيا المعلومات والواردة بخطة التنمية بالاضافة الى التنسيق الحالي الذي يتم بشأن الدراسة الفنية لهذه المشروعات.
الإسراع في اقرار مشروعات القوانين التالية:
٭ قانون المعاملات الالكترونية: ينظر حاليا في اللجنة التشريعية بمجلس الامة ويشمل جوانب عدة من التعامل الالكتروني مثل: المستند الالكتروني والتوقيع الالكتروني والتصديق الالكتروني والخصوصية.
٭ قانون الجرائم الالكترونية: تم ابداء الرأي بمشروع قانون للجرائم الالكترونية مرسل للجهاز من الفتوى والتشريع.
٭ قانون حماية الملكية الفكرية: تم ابداء رأي الجهاز بمشروع قانون مرسل من قبل وزارة التجارة والصناعة.
الجدول الزمني
٭ تم الانجاز
٭ تم الانجاز
٭ مستمر
٭ تم الانجاز
٭ تم الانجاز
٭ 30/6/2013
توصيات ورشة العمل - وزارة المالية
أولا: المعوقات المالية
نوع المعوق
٭ نقص في الميزانية اللازمة لبعض المشروعات في بعض الجهات.
٭ عدم تناسب الاعتمادات المالية مع القدرات التنفيذية للجهات.
٭ بطء الإجراءات داخل الإدارات المالية في بعض الجهات الحكومية.
٭ ظاهرة وفورات الباب الرابع والمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة بما يؤثر سلبا على نسبة الانفاق بالخطة.
٭ ضعف استجابة الجهات لتوقيع عقودها مع مزود خدمة الدفع الالكتروني وتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك.
٭ تأخر تدقيق بيانات الصرف المالي للجهات على مشروعات الخطة وفقا للحساب الختامي لموافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بها في موعد انجاز تقرير المتابعة السنوي.
نوع المعوق
مالي
الحلول المقترحة من توصيات ورشة العمل
٭ قيام وزارة المالية باعداد دليل ارشادي مبسط لأسس إعداد التكلفة المالية للمشروعات وفق التعميمات والقرارات الوزارية ذات الصلة.
٭ تفعيل دور وزارة المالية في بناء وتحسين قدرات بعض الجهات الحكومية في مجالات: التخطيط المالي والادارة المالية الفعالة، تبسيط الإجراءات المالية، اعداد دراسات الجدوى المالية، وتقدير التكلفة المالية للمشروعات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وجهاز متابعة الأداء الحكومي.
٭ التنسيق بين وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجهاز متابعة الأداء الحكومي لدراسة وتقييم ومعالجة وفورات الباب الرابع وضعف نسب الانفاق المالي بوجه عام لمشروعات الخطة واقتراح إجراءات عملية فعالة للتعامل معها.
٭ حث الجهات الحكومية على الاسراع بتهيئة البنية التحتية اللازمة والانضمام الى مشروع الدفع الالكتروني.
٭ تفعيل وتسريع استخدام وزارة المالية للنظام الآلي لمتابعة البيانات المالية مع الجهات وتزويد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالبيانات على مستوى كل مشروع وكل جهة طبقا لبيانات الحساب الختامي.
رأي قطاع الميزانية العامة
٭ تقوم وزارة المالية بالتنسيق المسبق مع الجهات وبحضور ممثلين عن كل الادارات والجهات المختصة وذلك لإعداد تقديرات مشروعات الميزانيات آخذة بالاعتبار القدرة التنفيذية، عدم المغالاة في التقدير وعلى وجه الخصوص السنة الأولى، مراعاة المرونة خلال مراحل التنفيذ، دراسة بدائل وخيارات النقل بين اعتمادات بعض مشاريع الخطة على ضوء القدرة التنفيذية وما قد يطرأ من معوقات التنفيذ.
٭ يتم سنويا اعداد تعميم من قبل وزارة المالية بشأن أسس تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية والتعليمات والقواعد التي ينبغي اتباعها في اعداد وعليه يتم ابلاغ الجهات بهذا التعميم ويعد هذا التعميم بمثابة دليل ارشادي للجهات لأسس اعداد تقديرات ميزانية كل نوع على حدة وفقا للتعميمات والقرارات الوزارية ذات الصلة.
٭ تقوم وزارة المالية بحث الجهات على إعداد دراسات جدوى ضمن تعاميمها.
يتم خلال شهر اكتوبر من كل عام عقد اجتماعات تنسيقية مع كل الجهات الحكومية بوزارة المالية وذلك لتحديد الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات خطة التنمية لإدراجها في مشروع ميزانية هذه الجهات وذلك بحضور ممثلي كل الجهات المعنية بهذا التقدير.
٭ الدور المطلوب تفعيله يقع ضمن اختصاص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمعتمد بميزانيتها مبالغ مالية لتنفيذ بعض مشروعات خطة التنمية التي تستهدف تحقيق هذا الغرض منها مشروع تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية، مشروع تعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي للأجهزة الحكومية.
٭ تقوم وزارة المالية والأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات بشأن التغلب على بعض معوقات التنفيذ والتسريع في الإجراءات.
٭ نتفق مع الحلول المقترحة من توصيات ورشة العمل بشأن التنسيق مع الجهات المشار اليها لدراسة وتقييم ومعالجة ظاهرة وفورات الباب الرابع، وضعف نسب الانفاق المالي بوجه عام لمشروعات الخطة واقتراح اجراءات عملية فعالة للتعامل معها.
٭ مرفق بيان بالأسباب التي تؤدي الى وجود وفورات ومقترحات الوزارة لحلها.
٭ تم اصدار تعميم بخصوص الدفع الالكتروني وأدرج ضمن قواعد تنفيذ الميزانية والمتضمن رغبة وزارة المالية في تطوير آلية تحصيل الايرادات والرسوم العامة للدولة بما يتواكب مع تطور خدمات الدفع الالكتروني.
٭ تم ادراج الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات خطة التنمية بالنظم المالية المتكاملة ifs بشكل منفصل عن الاعتمادات المالية الخاصة بالميزانية التشغيلية لكل الجهات وذلك لتوفير البيانات الخاصة باعتمادات ومصروفات مشروعات الخطة وتزويد الجهات المعنية بهذه البيانات عند طلبها.
٭ كما ان ادارة التوجيه والنظم بوزارة المالية تقوم سنويا بتحديد تواريخ اعداد الحساب الختامي وابلاغ كل الجهات الحكومية بالالتزام بها وذلك غالبا ما يكون منتصف شهر يونيو وبعد هذا الموعد يتم تزويد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالبيانات المطلوبة على مستوى كل مشروع بالخطة وكل جهة.
ثانيا: المعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع الانشائية ومقترحات الإدارة لمواجهة تلك المعوقات
مرحلة المشروع وأهم المعوقات التي تواجه المشروع بتلك المرحلة
أولا: مرحلة التصميم
٭ التأخير في تخصيص المواقع وتسليمها للجهات مع وجود عوائق تعترض بعض المواقع.
٭ تغيير بعض مواقع المشاريع من قبل البلدية اثناء مرحلة التصميم.
٭ تعدد الوزارات والجهات الحكومية المنوط لها منح الموافقات والرخص للمشاريع.
٭ المغالاة في طلب الاعتماد المالي المطلوب من قبل الجهة لتصميم المشروع نتيجة عدم التحضير الكافي من قبل الجهة المستفيدة من المشروع دراسات الجدوى، دراسات أولية.
٭ طول الفترة الزمنية اللازمة لإجراءات تأهيل اختيار المكاتب الاستشارية للمشاريع.
٭ عدم تحديد متطلبات الجهة المستفيدة من المشروع بدقة ما يؤدي الى تعديل المتطلبات اثناء التصميم وبالتالي تعديل التكلفة.
٭ عدم توافر المخططات للبنية التحتية شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي من جهات الخدمات لبعض المشاريع في مرحلة التصميم مما يسبب تعديلات في التصميم.
٭ تأخر بعض الجهات صاحبة المشروع في مراجعة إبداء الرأي على التصاميم المقدمة من المكاتب الاستشارية او التعديل عليها مما يسبب التأخير في البرنامج الزمني للتصميم.
ثانيا: مرحلة التنفيذ
٭ طول الفترة الزمنية اللازمة لإجراءات الطرح والترسية والتعاقد.
٭ عدم تناسب طلب بعض الجهات لاعتماد المخصصات المالية لمشروعاتها مع القدرة التنفيذية للأجهزة المختصة.
٭ عدم تناسب حجم وكفاءة الجهاز الفني والمالي والاداري لبعض الجهات مع حجم المشاريع المطروحة.
٭ وجود عوائق في مواقع بعض المشاريع مما يعوق تسليمها للمقاول.
٭ قصور في مستوى بعض متعهدي التنفيذ والمكاتب الاستشارية المصممة للمشاريع.
٭ كثرة التعديلات نتيجة صدور أوامر تغييرية خلال مرحلة تنفيذ المشروع مما يؤدي إلى تأخر التنفيذ وزيادة التكلفة.
٭ طلب بعض الجهات المستفيدة اضافة مكونات جديدة خلال مرحلة التنفيذ.
٭ تأخر اعتماد مشروع الميزانية من قبل السلطة التشريعية وصدور قانون ربط الميزانية العامة للدولة.
٭ عدم التزام بعض الجهات الحكومية بملاحظات الجهات الرقابية مما يعوق إجراءات المشاريع.
المقترحات لمواجهة تلك المعوقات
اتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية اللازمة بشأن:
٭ سرعة تخصيص موقع المشروع والتأكد من خلوه من العوائق وملاءمته لغرض المشروع وإجراء كل الدراسات اللازمة لاختيار الموقع المناسب للمشروع مع تحديد الدراسات المطلوبة ان أمكن بغية عدم تغيير الموقع بعد تخصيصه للمشروع.
٭ عمل مخططات توضيحية بمواقع الخدمات البنية التحتية تسلم فور تخصيص الموقع.
٭ توفير خدمات البنية التحتية للمشاريع الانشائية عند تسليم الموقع.
٭ تحديد فترة زمنية ملزمة للجهات الحكومية المنوط لها منح الموافقات والرخص للمشاريع وفي حالة عدم الرد خلال الفترة المقررة يعتبر ذلك موافقة ضمنية منها.
٭ اصدار جهات بالدولة كهرباء، تلفون، مياه، اطفاء، بيئة تعليمات وقرارات ملزمة ومحددة بحيث تكون معلومة مسبقا للجهة المنفذة حتى يتم اخذها بعين الاعتبار عند تصميم المشروع مع تحديد فترة تمكن الجهة المنفذة من الالتزام بها.
٭ وضع اشتراطات حكومية بصفة عامة لأسس اعداد ودراسات الجدوى للمشاريع المختلفة.
٭ تحديد مدد زمنية ملزمة تتلاءم مع إجراءات تأهيل واختيار المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع.
٭ النظر بوضع آلية ملزمة لتحديد المدد الزمنية اللازمة خلال كل مرحلة الطرح والترسية والتعاقد تتناسب مع طبيعة الإجراء والجهة المعنية.
٭ أخذ رأي لجنة المناقصات المركزية ctc في استبعاد أي مقاول غير جيد او تم تسجيل عليه ملاحظات بمشاريع سابقة.
٭ العمل على زيادة الكفاءة الفنية والمالية والإدارية بالجهات مع وضع معايير كمية ونوعية محددة لتتناسب مع حجم ونوعية المشاريع المطروحة.
٭ تحديد برامج زمنية لمراحل المشاريع وضرورة الالتزام بها مع ربط معدلات التنفيذ مع الاعتمادات المالية المدرجة للمشاريع.
٭ إصدار التعليمات المشددة بضرورة قيام جميع الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي الأسباب الواردة بملاحظات الجهات الرقابية التي تعوق إجراءات المشاريع.
توصيات ورشة العمل - إدارة الفتوى والتشريع
نوع المعوق
المعوقات الإدارية والمؤسسية:
٭ طول الدورة المستندية لمراجعة العقود لدى إدارة الفتوى والتشريع.
المعوقات التشريعية:
٭ تأخر انجاز وصدور بعض التشريعات أو التعديلات التشريعية اللازمة لخطة التنمية.
٭ التأخر في إبداء الرأي حول بعض مشروعات القوانين المعروضة على الإدارة.
الحلول المقترحة
٭ تبسيط وميكنة إجراءات التعامل مع مشروعات الخطة لدى الجهات المعنية (تخفيض خطوات ـ دمج خطوات ـ توقيت وتقليل الزمن اللازم).
ويشمل ذلك أيضا: توحيد الشروط العامة ونماذج العقود ومتطلبات المشاريع وتوحيد وتجميع المتطلبات الفنية أو الكودات المعتمدة لدى الجهات الحكومية المطلوب استخراج الرخص والموافقات منها وإتاحتها بموقع إلكتروني واحد وإعداد ونشر (أدلة عمل إجرائية) لخطوات التعامل مع المشروعات بالجهة المعنية بعد تبسيطها.
٭ تأسيس مكاتب لإدارة الفتوى والتشريع في بعض الجهات الحكومية الحيوية ذات الصلة بالمشروعات المهمة لخطة التنمية.
٭إعادة النظر في التشريع الخاص بتنفيذ بعض المشروعات بنظام (التصميم ـ البناء) بهدف التوسع فيه بما يتفق مع التوجهات العالمية، خاصة للمشروعات الكبرى ومحطات الطاقة وغيرها.
٭ قيام فريق انجاز المتطلبات التشريعية والمؤسسية لخطة التنمية التابع للإدارة بفرز أولويات المتطلبات التشريعية للدولة إلى محورين على النحو التالي:
ـ المتطلبات الخاصة بالخطة الانمائية متوسطة الأجل التي تنجز (وعددها 34 متطلبا تشريعيا).
ـ المتطلبات التشريعية المستجدة من نواب مجلس الأمة أو الحكومة أو جهات معنية بالدولة.
٭ وضع جدول زمني لانجاز المتطلبات التشريعية على المحورين وفق أولويات محددة، وبالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجهاز التخطيط.
إفادة الجهة
٭ بدراسة مضمون الجدول تبين أن ما ورد في أولا مخالف للواقع إذ ان العمل في قطاع العقود قائم على مفهوم الدقة مع سرعة الانجاز في المراجعة، لا تستغرق مراجعة مشاريع العقود او المناقصات او وثائق التعاقد فيه اكثر من 3 أيام لكل عقد أو مناقصة أو وثيقة وعلى ألا تتجاوز الدورة المستندية فيه لأي تعاقد معروضة عليه اسبوعين الا فيما ندر أو في الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة، كما ان القطاع يقوم بمراجعة العديد من وثائق التعاقد ذات الأهمية العاجلة لمختلف قطاعات الدولة والتي يتم انجازها وتصديرها للجهات المختصة في نفس يوم ورودها للإدارة او اليوم التالي على أبعد تقدير.
وغني عن البيان ان عمل الإدارة في مراجعة عقود الدولة ومناقصاتها ومزايدتها وعقودها الخارجية وغير ذلك من مختلف أوجه التعاقد، انما ينصب أولا على التأكد من سلامة الإطار التعاقدي وجواز ابرامه ثم دراسة جميع الوثائق من الناحية القانونية وتمحيص عباراتها ونصوصها التي ترتب حقوقا والتزامات على الطرفين وللوقوف على جوانب العقود فيها وتداركه، ثم التأكد من انسجام جميع وثائق الطرح والتعاقد مع بعضها البعض كوحدة واحدة وإزالة أي تناقضات قد ترد فيها، وتضمينها كل ما من شأنه حماية الخزانة العامة وصيانة حقوق الدولة، وهو دور بالغ الدقة لأنه يجسد لب الرقابة المسبقة المناطة بهذه الإدارة كما انه يقوم على أساس بحث ودراسة قانونيين لكل وثيقة تعرض للطرح أو التعاقد.
وتجدر الإشارة الى أنه من الأسباب الرئيسية لاستنزاف الوقت في مراجعة الوثائق هو عدم التزام بعض الجهات في كثير من الأحيان بملاحظات هذه الإدارة عن وثائق تلك الجهات النمطية للمناقصات والعقود. ولا يفوتنا ان نذكر بأنه قد تمت اعادة هيكلة الإدارة على شكل قطاعات مختلفة، ومنها قطاع العقود والذي ينضوي تحته بموجب الهيكلة الجديدة 3 قطاعات متخصصة لمراجعة عقود ومناقصات الدولة وتعاقداتها، احدها لشؤون الوزارات، والآخر لشؤون الديوان الأميري ومجلس الوزراء ومجلس الأمة والهيئات والمؤسسات العامة، والثالث لشؤون العقود الأجنبية، كما ان هناك فرقا لخطط التنمية قد تم تشكيلها مؤخرا تعمل في الإدارة على وضع تصوراتها حول الأعمال المطلوب انجازها في كل فريق والمدة الزمنية المتوقع انجازها وذلك لوضع دراسة وأساليب جديدة لتطبيقها في الدورة المستندية للملف داخل قطاع العقود بحيث تكون فعالة ومنتجة للآثار المرجوة من المراجعة القانونية وأكثر اختصارا للخطوات المعمول بها حاليا (فريق عمل التطوير التشريعي والمؤسسي).
هذا. ونود الإفادة بأن عدد الملفات التي تمت مراجعتها بقطاع العقود منذ بداية هذا العام وحتى يومنا هذا تقدر بـ «ألفي ملف» ما بين مناقصة ومزايدة وأوامر شراء ومشروعات عقود محلية وخارجية باختلاف أنماطها وأنواعها هذا بخلاف الارفاقات اي العقود التي تم فتح ملف فيها في السنوات الماضية حيث ترفق فيها وثائق جديدة خاصة بالتجديد السنوي او اي معلومات جديدة.
٭ رسم قرار مجلس الوزراء رقم 801 المتخذ في اجتماعه رقم (37 ـ 2/2003) المنعقد بتاريخ 24/8/2003 الإجراءات الواجب اتباعها لاستطلاع رأي الفتوى والتشريع في المسائل القانونية المختلفة ولمراجعة الموضوعات المختصة بمراجعتها وفقا لأحكام الدستور وقانون انشائها حيث أورد في (ثانيا) منه الإجراءات التي يتعين على الجهات اتباعها في شأن مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تصدر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لدراستها وافراغها في الصيغة القانونية المناسبة من قبل هذه الإدارة.
٭ أما بخصوص مشاريع خطة التنمية فقد تم تشكيل فريق خاص من الفتوى والتشريع يتولى دراسة وانجاز جميع المتطلبات التشريعية والمؤسسية لمشاريع خطة التنمية وتذليل العقبات القانونية لتلك المشاريع وبشكل خاص الآتية:
1 ـ مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي.
2 ـ مشروع شركة المساهمة لمدينة الخيران.
3 ـ مشروع شركة المستودعات الجمركية (العبدلي).
4 ـ مشروع شركة المساهمة للمساكن منخفضة التكاليف.
5 ـ مشروع شركة انتاج الكهرباء.
6 ـ مشروع شركة المساهمة للخدمات الطبية.
حيث تمت دراستها وانجازها كاملة.
كما قام فريق العمل بدراسة بعض مشروعات القوانين المتعلقة بخطة التنمية والانتهاء من مراجعتها وارسالها الى الجهات المختصة منها:
1 ـ مشروع قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.
2 ـ مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
3 ـ مشروع قانون إنشاء محاكم الأسرة.
4 ـ مشروع قانون في شأن التأمين ضد البطالة.
5 ـ مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للنقل.
6 ـ مشروع قانون في شأن إنشاء هيئة عامة للاتصالات.
7 ـ مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للنزاهة.
8 ـ مشروع مرسوم بإنشاء المركز الوطني لإنشاء كودات البناء.
هذا، ويقتضي التنويه الى انه إذا كان هناك تأخير في مراجعة بعض المشاريع، فإن ذلك يرجع في كثير من الأحيان الى الجهات المعنية، وذلك حسبما جاء بالتقرير المعد لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمرفق صورة منه.
٭ أفادت إدارة الفتوى والتشريع في ردها بأن هذا الجدول جاء بمعوقات وحلول مقترحة بورشة العمل لم يتم وضعها من خلال إدارة الفتوى والتشريع أو من يمثلها في تلك الورشة.
توصيات ورشة العمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
نوع المعوق
المعوقات الإدارية والمؤسسية:
٭ نقص برامج التسويق الاعلامي لخطط التنمية.
معوقات في التعامل مع مرحلة اعداد الخطة ومتابعتها:
٭ صعوبة تغيير اسماء المشروعات.
٭ صعوبة تغيير تكلفة المشروع الاجمالية او السنوية.
٭ صعوبة تعديل المبالغ المنصرفة.
يتبع
٭ طول وتأخر الدولة المستندية لتخصيص وصلاحية الاراضي.
٭ ضعف التنسيق والتكامل بين المخطط الهيكلي ووثائق التنمية (استراتيجيات + خطط تنموية).
المعوقات الخاصة بقوة العمل:
٭ عدم وجود توصيف دقيق لاحتياجات سوق العمل على الاجلين المتوسط والطويل.
الحلول المقترحة
٭ وضع خطة اعلامية لتسويق خطة التنمية داخليا وخارجيا (الفريق المشترك بين وزارة الاعلام والامانة) وتفعيل الجهود ذات الصلة لوزارة الدولة لشؤون مجلس الامة.
٭ تفعيل الاتصال المباشر بين الجهات والمسؤولين في امانتي شؤون التخطيط والمتابعة بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لحل مشكلات اعداد الخطة ومتابعتها.
٭ التنسيق بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية (امانة شؤون التخطيط) وبلدية الكويت للربط بين الدورة المستندية لادراج المشروعات بخطة التنمية والدورة المستندية لتوفير الاراضي وصلاحيتها في بلدية الكويت.
٭ تفعيل التعاون من خلال فريق عمل مشترك بين قطاع التخطيط وبلدية الكويت بما يكفل ترجمة توجهات المخطط الهيكلي في خطط التنمية.
٭ قيام الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بإعداد شروط دراسة استشارية حول سوق العمل في دولة الكويت بناء على تكليف اللجنة الوزارية للتنمية.
الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات
٭ تم تشكيل فريق اعلامي مشترك بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الاعلام، حيث قام الفريق بعد عدة اجتماعات واصدار اللائحة التنظيمية للجنة الاعلامية بخطة العمل وتم حصر المشروعات التي وصلت الى المرحلة التنفيذية الرابعة لابرازها اعلاميا من خلال افلام وثائقية قصيرة او فلاشات على القنوات الرسمية والخاصة وعمل حملات اعانية مكثفة وتخصيص بعض البرامج الاذاعية للتحدث حول الموقف التنفيذي للمشروعات والمقابلة مع بعض المسؤولين في الجهات الحكومية، علما انه تم توقيف هذا الفريق بطلب من قبل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
٭ يتم التنسيق فيما بين الامانات المساعدة وهي امانة استشراف المستقبل والمتابعة وامانة شؤون التخطيط عند اعداد الخطة في حال وجود اي ملاحظات من الجهات الحكومية بخصوص تغيير اسماء المشروعات ـ تغيير في تكلفة المشروع.. الخ.
٭ يتم التأكيد على تفعيل اعتماد جميع مكونات المشاريع من الاطراف الثلاث (وزارة المالية ـ المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ـ الجهة) من خلال الاجتماع المشترك، ويتم توثيق هذا الاجتماع بمحضر معتمد من جميع الاطراف لكي لا يتم طلب التعديل لاحقا وخصوصا بعد انتهاء فترة اعداد الخطة السنوية.
٭ تم اقتراح آلية عمل مشتركة فيما بين الامانة المساعدة لاستشراف المستقبل والمتابعة والامانة المساعدة لشؤون التخطيط للسنوات المقبلة كالتالي:
ـ تقوم الامانة المساعدة لاستشراف المستقبل والمتابعة بتزويد الامانة المساعدة لشؤون التخطيط بتقرير للموقف التنفيذي لجميع المشاريع للسنة المنتهية تتمثل في: أسماء المشاريع ـ كود المشروع ـ التكلفة الكلية والسنوية ـ الميزانية الاضافية ـ طبيعة المشروع مستمر او جديد ـ دعم او نمطي ـ انشائي او تطويري ـ المراحل المنجزة ـ المبالغ المنصرفة.
ومن خلال هذا التقرير، تقوم الامانة المساعدة لشؤون التخطيط باعداد المشاريع للسنة المقبلة ومن خلال الاجتماع مع الجهات بتحديد:
ـ المشروعات المستمرة (ويوضع الكود كما هو موجود في السنة السابقة).
ـ المشروعات المستبعدة (مع تحديد سبب الاستبعاد).
ـ المشروعات الجديدة (ويوضع لها كود من قبل ادارة نظم المعلومات).
وذلك لاعداد مشاريع الخطة السنوية الجديدة بما يتوافق مع الخطة السابقة، وبعد اعتماد الجهات للمشروعات في نظام الاعداد واعتماد وثيقة الخطة الجديدة يتم نقل المشروعات الى النظام الآلي للمتابعة.
٭ لا يوجد رد
المصدر جريدة الأنباء
والله اعلم