مخلد الذيابي
11-12-2012, 05:47 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم
طالب بسماع أقواله في ادعاءات «الرشوة الانتخابية»
الفزيع يشكو هايف: ارتكب جريمة تضر بسمعة الكويت
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/337063-5p6-7.jpg
| كتب أحمد لازم |
تقدم مرشح الدائرة الاولى المحامي نواف الفزيع أمس بشكوى أمن دولة إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضد النائب السابق محمد هايف على خلفية تصريحات الاخير بشأن الرشوة الانتخابية لاجبار شخصيات على الترشيح لانتخابات مجلس الامة الحالية.
وقال الفزيع في شكواه: فاجأنا كما فاجأ مواطني الكويت النائب السابق محمد هايف على صفحة التويتر بخبر نزل كالصاعقة في وجدان الشعب الكويتي ومن خلال ما نقلته عنه الصحف حيث كشف عما يدعي انها رشوة انتخابية لإجبار شخصيات على الترشح لانتخابات مجلس الامة الحالية.
وأضاف: قال هايف عبر تويتر في بث أول «أذكر المحامي أبو مهلة 48 ساعة انها انتهت وسأمنحه أنا مهلة لغد ليتقدم للنيابة وأذكر لكم لماذا توقف»، مؤكدا فى بث اخر «سوف انشر الليلة مع الصورة ممارسات تعدت التوقعات بطرق خبيثة لاجبار شخص على الترشح مع صورة المبلغ الخيالي كدفعه أولى»، وفي بث ثالث على التويتر نشر هايف صورة شخصية له وصورة أخرى لربطات من فئه العشرين دينار، وقال انها صورة من صور الممارسات لاجبار شخصيات على الترشح.(يقصد بذلك مبلغ النصف مليون دينار الرشوة الذي عرض على احد الشخصيات لاجباره على الترشح لانتخابات مجلس الامة)، وفي بث رابع قال في تغريدة مقترنة بصورة شخصية له وبعنوان صورة من صور الممارسات لاجبار شخصيات على الترشح «قال لي ارسلوا له حقيبة بهذا المبلغ وقالوا هذه رسوم فقط فرفض واصّر على ارجاع المبلغ فتركوه عنده يومين ثم أخذوه بعد اصراره وبعد التسلم اتصلوا فيه وقالوا المبلغ ناقص إما أن تسدد أو تسجل في الانتخابات بلهجة تهديد ومع جدال واتصالات بأطراف اعتذروا وقالوا المبلغ كامل واستر على ما واجهت ربما لخشيتهم من افتضاح الأمر لهذه الممارسات التي فاقت الممارسات القديمة بأسلوب بلطجة جديد ورخيص يمارس من جهات لم أتوقع أن تشترك مع كوهين الكويت في هذه اللعبة الدنيئة ولعل الصورة العفوية للمبلغ كانت معبرة من تصوير الشخص المعني دون قصد عندما ظهرت القدم والاحذية أجلكم الله مع ايداعاتهم الجديدة».
وأكد نواف الفزيع في بلاغه ان ما نشر على التويتر من قبل النائب السابق أمر يخفي في طياته جرائم خطيرة إذا ما تم التحقيق فيها تضر بأمن البلاد وسمعتها وتاريخها، موضحا ان المادة 44 من الباب الخامس من القانون رقم 35/1962 في شأن انتخابات مجلس الامة، نصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو اخلاقه بقصد التأثير فى نتيجة الانتخابات. وأضافت المادة: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين اغراء بالمال أو اعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على نحو معين أو على الامتناع عن التصويت، كما نصت المادة/45 من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة سالف الذكر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
ثانياً : كل من أخل بحريه الانتخابات أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو الصياح او مظاهرات.
كما نصت المادة /15 من قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تحت عنوان الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الفصل الاول جرائم امن الدولة الخارجي على انه :- يعاقب بالحبس الموقت الذي لا تصل مدته الى ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمداً في الخارج أخباراً او بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ولما كان ذلك وكان ما نشر على التويتر من قبل النائب السابق محمد هايف يشكل الجرائم المنصوص عليها في النصوص السابقة وقد يخفي جرائم أخرى كالرشوة والنصب واستغلال النفوذ وهو الامر الذي يضر بسمعة الكويت في الداخل والخارج.
وبما ان المادة 133 من قانون الجزاء تقول بأنه (كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان على الفرار من وجه القضاء أما بأيواء الجاني المذكور وأما بأخفاء أدلة الجريمة يعاقب....) وهو الامر الذي كان يتعين معه على النائب السابق سالف الذكر ان يقوم بالابلاغ عن الوقائع التي وردت فى ما بثه بالتويتر.
ليس هذا فحسب وانما قد تخفي هذه الوقائع استغلال المال العام في الحملات الانتخابية من قبل جهة من الجهات بما يخضع ذلك لجرائم المال العام وقانون حمايه الاموال العامة.
والتمس الفزيع استدعاء هايف لسؤاله فيما تضمنته نشراته وصوره التي بثها على التويتر ولكشف الحقائق وما قد خفي من جرائم تضّر بأمن الدولة الخارجي والداخلي وبسمعة البلاد وثقة المواطنين في دولتهم.
المصدر جريدة الرآي
والله اعلم
اقدم لكم
طالب بسماع أقواله في ادعاءات «الرشوة الانتخابية»
الفزيع يشكو هايف: ارتكب جريمة تضر بسمعة الكويت
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/337063-5p6-7.jpg
| كتب أحمد لازم |
تقدم مرشح الدائرة الاولى المحامي نواف الفزيع أمس بشكوى أمن دولة إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضد النائب السابق محمد هايف على خلفية تصريحات الاخير بشأن الرشوة الانتخابية لاجبار شخصيات على الترشيح لانتخابات مجلس الامة الحالية.
وقال الفزيع في شكواه: فاجأنا كما فاجأ مواطني الكويت النائب السابق محمد هايف على صفحة التويتر بخبر نزل كالصاعقة في وجدان الشعب الكويتي ومن خلال ما نقلته عنه الصحف حيث كشف عما يدعي انها رشوة انتخابية لإجبار شخصيات على الترشح لانتخابات مجلس الامة الحالية.
وأضاف: قال هايف عبر تويتر في بث أول «أذكر المحامي أبو مهلة 48 ساعة انها انتهت وسأمنحه أنا مهلة لغد ليتقدم للنيابة وأذكر لكم لماذا توقف»، مؤكدا فى بث اخر «سوف انشر الليلة مع الصورة ممارسات تعدت التوقعات بطرق خبيثة لاجبار شخص على الترشح مع صورة المبلغ الخيالي كدفعه أولى»، وفي بث ثالث على التويتر نشر هايف صورة شخصية له وصورة أخرى لربطات من فئه العشرين دينار، وقال انها صورة من صور الممارسات لاجبار شخصيات على الترشح.(يقصد بذلك مبلغ النصف مليون دينار الرشوة الذي عرض على احد الشخصيات لاجباره على الترشح لانتخابات مجلس الامة)، وفي بث رابع قال في تغريدة مقترنة بصورة شخصية له وبعنوان صورة من صور الممارسات لاجبار شخصيات على الترشح «قال لي ارسلوا له حقيبة بهذا المبلغ وقالوا هذه رسوم فقط فرفض واصّر على ارجاع المبلغ فتركوه عنده يومين ثم أخذوه بعد اصراره وبعد التسلم اتصلوا فيه وقالوا المبلغ ناقص إما أن تسدد أو تسجل في الانتخابات بلهجة تهديد ومع جدال واتصالات بأطراف اعتذروا وقالوا المبلغ كامل واستر على ما واجهت ربما لخشيتهم من افتضاح الأمر لهذه الممارسات التي فاقت الممارسات القديمة بأسلوب بلطجة جديد ورخيص يمارس من جهات لم أتوقع أن تشترك مع كوهين الكويت في هذه اللعبة الدنيئة ولعل الصورة العفوية للمبلغ كانت معبرة من تصوير الشخص المعني دون قصد عندما ظهرت القدم والاحذية أجلكم الله مع ايداعاتهم الجديدة».
وأكد نواف الفزيع في بلاغه ان ما نشر على التويتر من قبل النائب السابق أمر يخفي في طياته جرائم خطيرة إذا ما تم التحقيق فيها تضر بأمن البلاد وسمعتها وتاريخها، موضحا ان المادة 44 من الباب الخامس من القانون رقم 35/1962 في شأن انتخابات مجلس الامة، نصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو اخلاقه بقصد التأثير فى نتيجة الانتخابات. وأضافت المادة: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين اغراء بالمال أو اعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على نحو معين أو على الامتناع عن التصويت، كما نصت المادة/45 من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة سالف الذكر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
ثانياً : كل من أخل بحريه الانتخابات أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو الصياح او مظاهرات.
كما نصت المادة /15 من قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تحت عنوان الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الفصل الاول جرائم امن الدولة الخارجي على انه :- يعاقب بالحبس الموقت الذي لا تصل مدته الى ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمداً في الخارج أخباراً او بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ولما كان ذلك وكان ما نشر على التويتر من قبل النائب السابق محمد هايف يشكل الجرائم المنصوص عليها في النصوص السابقة وقد يخفي جرائم أخرى كالرشوة والنصب واستغلال النفوذ وهو الامر الذي يضر بسمعة الكويت في الداخل والخارج.
وبما ان المادة 133 من قانون الجزاء تقول بأنه (كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان على الفرار من وجه القضاء أما بأيواء الجاني المذكور وأما بأخفاء أدلة الجريمة يعاقب....) وهو الامر الذي كان يتعين معه على النائب السابق سالف الذكر ان يقوم بالابلاغ عن الوقائع التي وردت فى ما بثه بالتويتر.
ليس هذا فحسب وانما قد تخفي هذه الوقائع استغلال المال العام في الحملات الانتخابية من قبل جهة من الجهات بما يخضع ذلك لجرائم المال العام وقانون حمايه الاموال العامة.
والتمس الفزيع استدعاء هايف لسؤاله فيما تضمنته نشراته وصوره التي بثها على التويتر ولكشف الحقائق وما قد خفي من جرائم تضّر بأمن الدولة الخارجي والداخلي وبسمعة البلاد وثقة المواطنين في دولتهم.
المصدر جريدة الرآي
والله اعلم