مخلد الذيابي
11-11-2012, 06:40 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم
50 عاماً على صدوره
دستور الكويت يتقلد تاج الذهب
تاريخ الخبر 10 / 11 / 2012 - 04 : 10 م
http://www.a-mot.com/up/Image/hpW05282.jpg
http://alwatan.kuwait.tt/images/bullet.png المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح
يتسلم نسخة الدستور من رئيس المجلس التأسيسي المرحوم عبداللطيف الثنيان
183 مادة وثقت مولد شعب ودولة في عام 1962
المغفور له «عبدالله السالم» كلف «عبدالله الغانم» بالإشراف على ميثاق الأمة
المجلس التأسيسي بين نظام الحكم على أسس المبادئ الديموقراطية
الدستور عبر عن إرادة الأمة ومكتسباتها الحضارية وقيمها الإنسانية
منح المواطنين مساحة واسعة من الحرية وضمن لهم المساواة والعدالة
كونا: تحل اليوم الذكرى الخمسون على المصادقة على دستور البلاد في مناسبة ربما تختزل تاريخ تلك الدولة في مراحل ما قبل وبعد الاستقلال وحتى هذا اليوم.
ففي الحادي عشر من نوفمبر عام 1962 أصدر الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح دستور الكويت ليبقى شاهدا على ميلاد جديد لدولة وشعب مستعد لمواكبة العوالم المتقدمة بفضل 183 مادة أصبحت منهجا متكاملا لحياة الكويتيين.
ولدستور الكويت قصة طويلة سطرها رجال يشار اليهم بفخر واعتزاز بدأت منذ ان طلب الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم من الوجيه عبدالله ثنيان الغانم الاشراف على وضع مشروع للدستور.
واثر ذلك صدر القانون رقم 1 لسنة 1962 الذي دعا الى انتخاب مجلس تأسيسي تنطلق مهامه لوضع دستور للبلاد يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديموقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها.
وفي الجلسة السادسة للمجلس التأسيسي وتحديدا في الثالث من مارس 1962 تم انتخاب لجنة الدستور حيث ضمت نخبة من رجالات الكويت المشهود لهم بالنزاهة والسيرة الحسنة بين أوساط الكويتيين.
وعقدت هذه اللجنة 23 جلسة تخللها سجال طويل لم يخل من الاختلافات والنقاشات المنصبة على الطبيعة القانونية والاخلاقية التي يجب ان تكون عليه مواد الدستور المزمع اعداده لتلك الدولة المدنية الناشئة.
وفي 27 أكتوبر 1962 كانت اللجنة قد فرغت من اعداد مشروع الدستور وأحالته في ذلك اليوم الى المجلس التأسيسي لمناقشته واقراره.
ووافق المجلس بالاجماع على مشروع الدستور بعد مناقشته بعناية حيث وجه رئيس المجلس عبداللطيف ثنيان الغانم كلمة قال فيها «يسعدني ان أكرر وأسجل أنه برغم ما احتدم أحيانا كثيرة في لجنة الدستور أو جلسات المجلس من مناقشات واختلاف بالرأي فان ذلك لم ينل في قليل أو كثير من تماسكنا كزملاء وتعاوننا كحملة رسالة وحفاظ أمانة نؤديها لجيلنا والأجيال المقبلة».
وتجدر الاشارة الى الدور الايجابي الذي لعبه الوزراء غير المنتخبين من الاسرة الحاكمة حينما قرروا عدم المشاركة في التصويت على الدستور وذلك لضمانة ان يكون هذا الدستور نتاج ارادة أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ويمثل الدستور الكويتي مكسبا حضاريا مهما لما يحمله من مواد تركز على القيم الانسانية بصورة لافتة فقد وضع الدستور أساسا مستقرا لنظام الحكم الديموقراطي ومكن من كفل الحريات العامة وضمن الحقوق المدنية وحدد أسس النظام والدولة والمجتمع ونظم هيئات الحكم في اطار مبدأ فصل السلطات الثلاث.
ويحوي دستور الكويت 183 مادة متوزعة على خمسة أبواب كان نصيب الباب الأول المتعلق بالدولة ونظام الحكم ست مواد أما الباب الثاني المعنون (المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي) فقد تضمن 20 مادة والباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة) 23 مادة.
وضم الباب الرابع المعنون (السلطات) وهو الباب الأكبر في الدستور الكويتي 121 مادة موزعة على خمسة فصول في حين ضم الباب الخامس (أحكام عامة وأحكام مؤقتة) ديباجة دستور الكويت.
وعلى الرغم من ان دستور الكويت نص على الا يجوز تنقيحه الا بعد خمس سنوات وفقا للمادة 174 فانه يعد من الدساتير الجامدة من جهة ان اي تعديل يتم عليه يحتاج الى اجراءات معقدة حيث تذكر المادة نفسها ان «للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم من أكثر من أحكامها أو باضافة أحكام جديدة اليه فاذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الأمير عليه واصداره وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. واذا رفض التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض».
وأخذ الدستور الكويتي طابعا تعاقديا حيث بدا طرفا العقد بصورة جلية في ديباجته وهما الأمير وممثلو الشعب مما خلق من هذه الصيغة مسؤولية مشتركة لخدمة تقدم البلاد والدفع باستمرار الدولة بطابعها الديموقراطي.
وبدا واضحا ان كل من شارك في صياغة وصناعة هذا الدستور كان حريصا على ان لايخرج في مفاهيمه وقيمه عن الطابع العربي والاسلامي المرتبط بعقيدة وجذور المجتمع الكويتي حيث نصت المادة الثانية على ان «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع» كما نصت المادة الثانية على أن «لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية» في حين حددت المادة الأولى من الدستور ان «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة».
ولعل روح الدستور وقيمه ومفاهيمه قد انعكست على حياة المواطن الكويتي بما منحه من مساحة واسعة من الحرية وضمان المساواة والعدالة باعتبار ان «العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» وفقا للمادة السابعة من الدستور.
ولم يغفل المشرع الكويتي دور الأسرة بوصفها أساس وركيزة المجتمع كما تذكر المادة التاسعة من الدستور وبناء على ذلك تم استصدار قوانين متعددة لضمان حمايتها ودفعها بعيدا عن التفكك معولا على أهمية غرس قيم الدين والأخلاق وحب الوطن.
وقدمت الدولة بما تضمنه الدستور كفالة تامة للمواطنين «في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل» وفقا لما تضمنته المادة 11 من أحكامه وتبين تطبيق ذلك جليا بما أقامته الدولة من خدمات ورعاية للنشء والشباب وكبار السن وخدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وختاما فان دستور 1962 الذي تحتفل به البلاد اليوم بمناسبة ما هو الا قصة طويلة من التطور التاريخي والسياسي للكويت كان قد أنهاها الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح حينما سأل الحضور أثناء التصديق عليه حول ما اذا كان كان هذا مايريده الشعب ووقع على الدستور في اليوم نفسه ودون تردد على الرغم من أنه كان لدية مهلة شهر للمصادقة عليه.
=====================
دعا للتوافق والتعاون العادل بين النشاط العام والخاص
اقتصاديان: دستور الكويت يؤكد ضرورة انطلاق الاقتصاد الوطني
د.نايف الشمري: الصادرات ارتفعت من 118 مليوناً إلى 117 مليار دولار في 50 عاماً
حجاج بوخضور: أرسى 3 مرتكزات رئيسية هي التنمية والديموقراطية والحرية
كونا: أجمع عدد من الاقتصاديين على ان دستور الكويت ارسى القواعد العامة والخطوط الرئيسية لقيام الدولة الاقتصادية الكويتية.
وقال هؤلاء في لقاءات متفرقة مع (كونا) امس بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى الـ(50) للمصادقة على الدستور ان مواد الدستور الكويتي ذات الشأن الاقتصادي ساهمت ولا تزال تساهم ببناء الدولة المدنية الحديثة ورسم الخطوط الاقتصادية لها.
واضافوا ان هذه المواد «منارة» تسترشد بها الكويت حكومة وشعبا لترسيخ المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة.
وقال عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد بجامعة الكويت ذ.نايف الشمري لـ(كونا) ان دستور الكويت يعد نتاجا لتجارب دستورية سابقة مرت بها البلاد كما يعتبر دستورها الأقدم في منطقة الخليج العربي.
واضاف الشمري ان أبواب الدستور الخمسة تضم 183 مادة وتتركز القضايا الاقتصادية في الباب الثاني المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي مبينا أهمية الدستور في دعم الاقتصاد علاوة على دعمه لمقومات الدولة الحديثة الاخرى.
واوضح ان الكويت منذ التصديق على الدستور الحالي عام 1962 الى يومنا هذا «حققت نقلة نوعية على طريق النمو والتقدم والتطور والرفاه» مشيرا الى حجم الاقتصاد الكويتي الذي نما بنسبة كبيرة جدا منذ ذلك الوقت الى الآن.
وذكر ان من المؤشرات الدالة على النمو الاقتصادي في دولة الكويت ما بعد الدستور تحقيق الناتج المحلي الاجمالي للكويت ارتفاعا من 1.8 مليار دولار عام 1962 الى ما يقارب 176 مليار دولار عام 2011.
وافاد بأنه خلال الخمسين عاما الماضية ارتفع مستوى رفاهية الفرد الكويتي وتطورت سبل العيش والحياة في الكويت حيث ارتفع مستوى دخل الفرد من نحو 5425 دولارا أمريكيا في عام 1962 الى حوالي 62664 دولارا أمريكيا عام 2011.
وبالنسبة للقدرة التنافسية للسلع الكويتية المتمثلة بشكل أساسي في النفط قال الدكتور الشمري «ان الصادرات الكويتية للعالم الخارجي حققت نموا يعكس الزيادة والازدهار والتطور الكبير في حجم الأنشطة الاقتصادية بالسوق المحلية حيث سجلت اجمالي الصادرات الكويتية من السلع والخدمات ما قيمته 118 مليون دولار في عام 1962 في حين سجلت تلك الصادرات ما قيمته 117 مليار دولار في عام 2011».
واوضح ان هذه النهضة في الصادرات انعكست بدورها على زيادة الايرادات وارتفاع مقتنيات الدولة من احتياطي النقد الأجنبي والذهب حيث ارتفعت المقتنيات من 97 مليون دولار عام 1962 الى ما يقدر بـ2.9 مليار دولار في عام 2011.
ولفت الى ان حجم الاستثمار في الكويت شهد «قفزة هائلة» منذ التصديق على الدستور بحيث ارتفع حجم اجمالي الاستثمار من 238 مليون دولار في عام 1962 الى ما قيمته 31 مليار دولار في عام 2011 الامر الذي يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومات الكويتية المتعاقبة لتشجيع الاستثمار المحلي سواء عن طريق القطاع العام أو تعزيز دور القطاع الخاص.
مرحلتان
ومن جانبه قال استاذ الاقتصاد المالي في جامعة الكويت ومؤسس ومدير مركز المعاملات المالية في كلية العلوم الادارية الدكتور عبدالله السلمان لـ(كونا) ان دولة الكويت مرت بمرحلتين اقتصاديتين هما المرحلة التي سبقت ظهور النفط ومرحلة ما بعد ظهور النفط مبينا ان المرحلة الاولى كانت الدولة فيها «حارسة» أي أنها لا تتدخل في العمليات الانتاجية بحيث اقتصر دورها فقط على توفير الأمن والأمان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واضاف السلمان انه مع ظهور النفط (الثروة الطبيعية الرئيسية في البلاد) في الأربعينيات وتطور الدولة المدنية في الستينيات من القرن الماضي أصبحت الدولة بفضل دستورها وسياساتها الاقتصادية دولة «منتجة».
وذكر معلقا على المادة رقم 21 (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني) انها ساهمت بتحويل الدولة من دولة «حارسة» الى دولة «منتجة» وهو ما يتطلبه الامر في أدائه عند نشأة الدولة ذات الصناعة النفطية.
واضاف «ان الدولة بدأت تدخل في العمليات المرادفة لعمليات انتاج النفط ومع مرور الوقت بدأت ايضا تزاحم القطاع الخاص في عمليات انتاج النفط».
وأوضح ان مرحلة ما قبل النفط لم تتدخل الدولة في عمليات الانتاج السائدة في ذلك الوقت بل اكتفت بوضع الضرائب على عمليات التجارة ونقل المواد واعادة التصدير بين الشرق والغرب مشيرا الى ان عمليات التجارة آنذاك كانت «مربحة بالنسبة للدولة لو انها تدخلت فيها ومارستها».
ودعا الدولة الى اعطاء الفرصة لنمو قطاع خاص واعد وقوي ومنافس في المنطقة يعطي الدولة مصادر متنوعة للدخل.
ودعا الى تأسيس مجلس اقتصادي استشاري من المتخصصين الاقتصاديين الكويتيين ليساعد السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة ويهيئ الارضية المشتركة مع اعضاء السلطة التشريعية في وضع السياسات الاقتصادية الحديثة للبلاد.
التنمية والديموقراطية
من جهته قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان الدستور الكويتي أرسى وزاوج بين ثلاثة مرتكزات رئيسية هي «التنمية والديموقراطية والحرية» مبينا ان الهدف الرئيسي للدستور هو «سلامة الممارسة الديموقراطية من خلال تطبيق المعادلة الصحيحة التي تجمع تلك المرتكزات في قالب واحد».
=====================
الكويت كانت الدولة الأولى في المنطقة التي وضعت دستورا نقلها إلى مرحلة المؤسسات
الدستور نجح في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم
حامد العبدالله: نقل العديد من الحقوق الاقتصادية والسياسية وغيرها للمواطن
كونا: تعيش الكويت هذه الايام اجواء احتفالية بمناسبة مرور 50 سنة على وضع الدستور الذي صار يلعب دورا مهما في حياة الكويتيين الذين مارسوا الحياة الديموقراطية منذ التصديق عليه ليشكل بذلك منهجا لحياتهم.وكانت الكويت اول دولة في المنطقة تضع دستورا نقلها الى مرحلة المؤسسات ووضعها على خريطة الدول التي اختطت المسيرة الديموقراطية والحريات.وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور حامد العبدالله في لقاء مع (كونا) ان الدستور الكويتي نجح في تنظيم شكل العلاقة بين الحاكم والمحكوم مستفيدا بذلك من ثراء الكويت التاريخي عندما اختار الشعب الكويتي عام 1756م الشيخ صباح الاول كأول حاكم للكويت على ان تكون الشورى والمبايعة هما اساس الحكم.ووفقا للمادة رقم 6 في الدستور «فان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور». وذكر ان نظام الحكم لا يقوم على مبدأ الاستفراد بالسلطة وانما يكون للمحكوم دور في صنع القرار السياسي من خلال اختياره في العملية التشريعية انتخابا وترشيحا مضيفا ان اعضاء مجلس الامة هم ممثلو الشعب وهم مسؤولون عن عمليتي التشريع والمراقبة لاعمال السلطة التنفيذية كما ان لمجلس الامة دورا في اختيار ولي العهد.وأوضح الدكتور العبدالله ان الدستور الكويتي نقل العديد من الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية للمواطن بصورة تضاهي ماهو موجود في ارقى البلاد الديموقراطية كحق التعليم والعمل والملكية الخاصة وحرية الاعتقاد والرأي وتكوين الجمعيات والنقابات على الاسس التي كفلتها القوانين بالاضافة الى حرية الصحافة والطباعة والنشر. وقال ان الامير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه حيث انه هو رئيس السلطة التنفيذية والقائد الاعلى للقوات المسلحة كما انه مشارك في العملية التشريعية من خلال مجلس الوزراء وتصدر الاحكام القضائية باسمه.واضاف الدكتور العبدالله ان الذات الاميرية مصونة ومحصنة وفقا للمادة 54 من الدستور مبينا ان منصب امير البلاد يسمو فوق كل التناقضات والاختلافات السياسية وان صاحب السمو يعتبر بمثابة الاب القائد الذي يقدم المشورة والتوجيه والنصح لأبنائه الكويتيين اذا المت بهم الازمات.واوضح ان هذا لا يعني ان الدستور الكويتي لا يعاني من ثغرات افرزتها التجربة السياسية الكويتية على مدار الخمسين عاما الماضية فقد نصت المادة 174 من الدستور على «انه لايجوز اقتراح تعديل الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به».واشار الى امكانية تنقيح الدستور بعد مضي هذه الفترة وبناء على معطيات التجربة السياسية المستقبلية دون وجود مخاوف بشأن عملية تنقيح الدستور مستندا بذلك الى نص المادة المذكورة.
وقالت المتخصصة بالدراسات الاستراتيجية في مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت الدكتورة ندى المطوع ان الدستور الكويتي عبارة عن وثيقة استهدفت تحديد ملامح السلطة السياسية عبر توضيح العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث تميز امام غيره من الدساتير بدول العالم النامي بالبنود والمواد الخاصة بالحريات وحقوق المواطنين والاحكام الخاصة. وأضافت ان الدستور الكويتي على الرغم من احتفاظه بالجمود امام التعديل والتنقيح اتسم بمرونة مواده امام التطوير حيث ان استمرار روح التجديد في التاريخ السياسي سمة من سمات السياسة الكويتية ورغم ذلك لم تخل الحياة السياسية من الخلافات ولم تخل ايضا من الروح القيادية والالتزام بالحوار.وذكرت الدكتورة المطوع ان عملية صياغة الدستور في الماضي تأثرت بالحراك الثقافي الناتج عن انفتاح الكويت على الدول العربية بمفكريها ووسائل اعلامها من اذاعة ومجلات وكتب وبعثات دراسية. وقالت ان هناك حدودا للديموقراطية لكن المطلوب هو عدم جرها للحد الادنى وان لا تهبط الممارسة السياسية الى مستوى متدن والا فانها ستفقد صفتها الديموقراطية فكلما كان النهج ديموقراطي في اتخاذ القرارات العامة ازداد معدل الاستقرار السياسي.
اقدم لكم
50 عاماً على صدوره
دستور الكويت يتقلد تاج الذهب
تاريخ الخبر 10 / 11 / 2012 - 04 : 10 م
http://www.a-mot.com/up/Image/hpW05282.jpg
http://alwatan.kuwait.tt/images/bullet.png المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح
يتسلم نسخة الدستور من رئيس المجلس التأسيسي المرحوم عبداللطيف الثنيان
183 مادة وثقت مولد شعب ودولة في عام 1962
المغفور له «عبدالله السالم» كلف «عبدالله الغانم» بالإشراف على ميثاق الأمة
المجلس التأسيسي بين نظام الحكم على أسس المبادئ الديموقراطية
الدستور عبر عن إرادة الأمة ومكتسباتها الحضارية وقيمها الإنسانية
منح المواطنين مساحة واسعة من الحرية وضمن لهم المساواة والعدالة
كونا: تحل اليوم الذكرى الخمسون على المصادقة على دستور البلاد في مناسبة ربما تختزل تاريخ تلك الدولة في مراحل ما قبل وبعد الاستقلال وحتى هذا اليوم.
ففي الحادي عشر من نوفمبر عام 1962 أصدر الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح دستور الكويت ليبقى شاهدا على ميلاد جديد لدولة وشعب مستعد لمواكبة العوالم المتقدمة بفضل 183 مادة أصبحت منهجا متكاملا لحياة الكويتيين.
ولدستور الكويت قصة طويلة سطرها رجال يشار اليهم بفخر واعتزاز بدأت منذ ان طلب الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم من الوجيه عبدالله ثنيان الغانم الاشراف على وضع مشروع للدستور.
واثر ذلك صدر القانون رقم 1 لسنة 1962 الذي دعا الى انتخاب مجلس تأسيسي تنطلق مهامه لوضع دستور للبلاد يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديموقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها.
وفي الجلسة السادسة للمجلس التأسيسي وتحديدا في الثالث من مارس 1962 تم انتخاب لجنة الدستور حيث ضمت نخبة من رجالات الكويت المشهود لهم بالنزاهة والسيرة الحسنة بين أوساط الكويتيين.
وعقدت هذه اللجنة 23 جلسة تخللها سجال طويل لم يخل من الاختلافات والنقاشات المنصبة على الطبيعة القانونية والاخلاقية التي يجب ان تكون عليه مواد الدستور المزمع اعداده لتلك الدولة المدنية الناشئة.
وفي 27 أكتوبر 1962 كانت اللجنة قد فرغت من اعداد مشروع الدستور وأحالته في ذلك اليوم الى المجلس التأسيسي لمناقشته واقراره.
ووافق المجلس بالاجماع على مشروع الدستور بعد مناقشته بعناية حيث وجه رئيس المجلس عبداللطيف ثنيان الغانم كلمة قال فيها «يسعدني ان أكرر وأسجل أنه برغم ما احتدم أحيانا كثيرة في لجنة الدستور أو جلسات المجلس من مناقشات واختلاف بالرأي فان ذلك لم ينل في قليل أو كثير من تماسكنا كزملاء وتعاوننا كحملة رسالة وحفاظ أمانة نؤديها لجيلنا والأجيال المقبلة».
وتجدر الاشارة الى الدور الايجابي الذي لعبه الوزراء غير المنتخبين من الاسرة الحاكمة حينما قرروا عدم المشاركة في التصويت على الدستور وذلك لضمانة ان يكون هذا الدستور نتاج ارادة أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ويمثل الدستور الكويتي مكسبا حضاريا مهما لما يحمله من مواد تركز على القيم الانسانية بصورة لافتة فقد وضع الدستور أساسا مستقرا لنظام الحكم الديموقراطي ومكن من كفل الحريات العامة وضمن الحقوق المدنية وحدد أسس النظام والدولة والمجتمع ونظم هيئات الحكم في اطار مبدأ فصل السلطات الثلاث.
ويحوي دستور الكويت 183 مادة متوزعة على خمسة أبواب كان نصيب الباب الأول المتعلق بالدولة ونظام الحكم ست مواد أما الباب الثاني المعنون (المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي) فقد تضمن 20 مادة والباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة) 23 مادة.
وضم الباب الرابع المعنون (السلطات) وهو الباب الأكبر في الدستور الكويتي 121 مادة موزعة على خمسة فصول في حين ضم الباب الخامس (أحكام عامة وأحكام مؤقتة) ديباجة دستور الكويت.
وعلى الرغم من ان دستور الكويت نص على الا يجوز تنقيحه الا بعد خمس سنوات وفقا للمادة 174 فانه يعد من الدساتير الجامدة من جهة ان اي تعديل يتم عليه يحتاج الى اجراءات معقدة حيث تذكر المادة نفسها ان «للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم من أكثر من أحكامها أو باضافة أحكام جديدة اليه فاذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الأمير عليه واصداره وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. واذا رفض التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض».
وأخذ الدستور الكويتي طابعا تعاقديا حيث بدا طرفا العقد بصورة جلية في ديباجته وهما الأمير وممثلو الشعب مما خلق من هذه الصيغة مسؤولية مشتركة لخدمة تقدم البلاد والدفع باستمرار الدولة بطابعها الديموقراطي.
وبدا واضحا ان كل من شارك في صياغة وصناعة هذا الدستور كان حريصا على ان لايخرج في مفاهيمه وقيمه عن الطابع العربي والاسلامي المرتبط بعقيدة وجذور المجتمع الكويتي حيث نصت المادة الثانية على ان «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع» كما نصت المادة الثانية على أن «لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية» في حين حددت المادة الأولى من الدستور ان «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة».
ولعل روح الدستور وقيمه ومفاهيمه قد انعكست على حياة المواطن الكويتي بما منحه من مساحة واسعة من الحرية وضمان المساواة والعدالة باعتبار ان «العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» وفقا للمادة السابعة من الدستور.
ولم يغفل المشرع الكويتي دور الأسرة بوصفها أساس وركيزة المجتمع كما تذكر المادة التاسعة من الدستور وبناء على ذلك تم استصدار قوانين متعددة لضمان حمايتها ودفعها بعيدا عن التفكك معولا على أهمية غرس قيم الدين والأخلاق وحب الوطن.
وقدمت الدولة بما تضمنه الدستور كفالة تامة للمواطنين «في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل» وفقا لما تضمنته المادة 11 من أحكامه وتبين تطبيق ذلك جليا بما أقامته الدولة من خدمات ورعاية للنشء والشباب وكبار السن وخدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وختاما فان دستور 1962 الذي تحتفل به البلاد اليوم بمناسبة ما هو الا قصة طويلة من التطور التاريخي والسياسي للكويت كان قد أنهاها الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح حينما سأل الحضور أثناء التصديق عليه حول ما اذا كان كان هذا مايريده الشعب ووقع على الدستور في اليوم نفسه ودون تردد على الرغم من أنه كان لدية مهلة شهر للمصادقة عليه.
=====================
دعا للتوافق والتعاون العادل بين النشاط العام والخاص
اقتصاديان: دستور الكويت يؤكد ضرورة انطلاق الاقتصاد الوطني
د.نايف الشمري: الصادرات ارتفعت من 118 مليوناً إلى 117 مليار دولار في 50 عاماً
حجاج بوخضور: أرسى 3 مرتكزات رئيسية هي التنمية والديموقراطية والحرية
كونا: أجمع عدد من الاقتصاديين على ان دستور الكويت ارسى القواعد العامة والخطوط الرئيسية لقيام الدولة الاقتصادية الكويتية.
وقال هؤلاء في لقاءات متفرقة مع (كونا) امس بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى الـ(50) للمصادقة على الدستور ان مواد الدستور الكويتي ذات الشأن الاقتصادي ساهمت ولا تزال تساهم ببناء الدولة المدنية الحديثة ورسم الخطوط الاقتصادية لها.
واضافوا ان هذه المواد «منارة» تسترشد بها الكويت حكومة وشعبا لترسيخ المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة.
وقال عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد بجامعة الكويت ذ.نايف الشمري لـ(كونا) ان دستور الكويت يعد نتاجا لتجارب دستورية سابقة مرت بها البلاد كما يعتبر دستورها الأقدم في منطقة الخليج العربي.
واضاف الشمري ان أبواب الدستور الخمسة تضم 183 مادة وتتركز القضايا الاقتصادية في الباب الثاني المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي مبينا أهمية الدستور في دعم الاقتصاد علاوة على دعمه لمقومات الدولة الحديثة الاخرى.
واوضح ان الكويت منذ التصديق على الدستور الحالي عام 1962 الى يومنا هذا «حققت نقلة نوعية على طريق النمو والتقدم والتطور والرفاه» مشيرا الى حجم الاقتصاد الكويتي الذي نما بنسبة كبيرة جدا منذ ذلك الوقت الى الآن.
وذكر ان من المؤشرات الدالة على النمو الاقتصادي في دولة الكويت ما بعد الدستور تحقيق الناتج المحلي الاجمالي للكويت ارتفاعا من 1.8 مليار دولار عام 1962 الى ما يقارب 176 مليار دولار عام 2011.
وافاد بأنه خلال الخمسين عاما الماضية ارتفع مستوى رفاهية الفرد الكويتي وتطورت سبل العيش والحياة في الكويت حيث ارتفع مستوى دخل الفرد من نحو 5425 دولارا أمريكيا في عام 1962 الى حوالي 62664 دولارا أمريكيا عام 2011.
وبالنسبة للقدرة التنافسية للسلع الكويتية المتمثلة بشكل أساسي في النفط قال الدكتور الشمري «ان الصادرات الكويتية للعالم الخارجي حققت نموا يعكس الزيادة والازدهار والتطور الكبير في حجم الأنشطة الاقتصادية بالسوق المحلية حيث سجلت اجمالي الصادرات الكويتية من السلع والخدمات ما قيمته 118 مليون دولار في عام 1962 في حين سجلت تلك الصادرات ما قيمته 117 مليار دولار في عام 2011».
واوضح ان هذه النهضة في الصادرات انعكست بدورها على زيادة الايرادات وارتفاع مقتنيات الدولة من احتياطي النقد الأجنبي والذهب حيث ارتفعت المقتنيات من 97 مليون دولار عام 1962 الى ما يقدر بـ2.9 مليار دولار في عام 2011.
ولفت الى ان حجم الاستثمار في الكويت شهد «قفزة هائلة» منذ التصديق على الدستور بحيث ارتفع حجم اجمالي الاستثمار من 238 مليون دولار في عام 1962 الى ما قيمته 31 مليار دولار في عام 2011 الامر الذي يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومات الكويتية المتعاقبة لتشجيع الاستثمار المحلي سواء عن طريق القطاع العام أو تعزيز دور القطاع الخاص.
مرحلتان
ومن جانبه قال استاذ الاقتصاد المالي في جامعة الكويت ومؤسس ومدير مركز المعاملات المالية في كلية العلوم الادارية الدكتور عبدالله السلمان لـ(كونا) ان دولة الكويت مرت بمرحلتين اقتصاديتين هما المرحلة التي سبقت ظهور النفط ومرحلة ما بعد ظهور النفط مبينا ان المرحلة الاولى كانت الدولة فيها «حارسة» أي أنها لا تتدخل في العمليات الانتاجية بحيث اقتصر دورها فقط على توفير الأمن والأمان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واضاف السلمان انه مع ظهور النفط (الثروة الطبيعية الرئيسية في البلاد) في الأربعينيات وتطور الدولة المدنية في الستينيات من القرن الماضي أصبحت الدولة بفضل دستورها وسياساتها الاقتصادية دولة «منتجة».
وذكر معلقا على المادة رقم 21 (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني) انها ساهمت بتحويل الدولة من دولة «حارسة» الى دولة «منتجة» وهو ما يتطلبه الامر في أدائه عند نشأة الدولة ذات الصناعة النفطية.
واضاف «ان الدولة بدأت تدخل في العمليات المرادفة لعمليات انتاج النفط ومع مرور الوقت بدأت ايضا تزاحم القطاع الخاص في عمليات انتاج النفط».
وأوضح ان مرحلة ما قبل النفط لم تتدخل الدولة في عمليات الانتاج السائدة في ذلك الوقت بل اكتفت بوضع الضرائب على عمليات التجارة ونقل المواد واعادة التصدير بين الشرق والغرب مشيرا الى ان عمليات التجارة آنذاك كانت «مربحة بالنسبة للدولة لو انها تدخلت فيها ومارستها».
ودعا الدولة الى اعطاء الفرصة لنمو قطاع خاص واعد وقوي ومنافس في المنطقة يعطي الدولة مصادر متنوعة للدخل.
ودعا الى تأسيس مجلس اقتصادي استشاري من المتخصصين الاقتصاديين الكويتيين ليساعد السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة ويهيئ الارضية المشتركة مع اعضاء السلطة التشريعية في وضع السياسات الاقتصادية الحديثة للبلاد.
التنمية والديموقراطية
من جهته قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان الدستور الكويتي أرسى وزاوج بين ثلاثة مرتكزات رئيسية هي «التنمية والديموقراطية والحرية» مبينا ان الهدف الرئيسي للدستور هو «سلامة الممارسة الديموقراطية من خلال تطبيق المعادلة الصحيحة التي تجمع تلك المرتكزات في قالب واحد».
=====================
الكويت كانت الدولة الأولى في المنطقة التي وضعت دستورا نقلها إلى مرحلة المؤسسات
الدستور نجح في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم
حامد العبدالله: نقل العديد من الحقوق الاقتصادية والسياسية وغيرها للمواطن
كونا: تعيش الكويت هذه الايام اجواء احتفالية بمناسبة مرور 50 سنة على وضع الدستور الذي صار يلعب دورا مهما في حياة الكويتيين الذين مارسوا الحياة الديموقراطية منذ التصديق عليه ليشكل بذلك منهجا لحياتهم.وكانت الكويت اول دولة في المنطقة تضع دستورا نقلها الى مرحلة المؤسسات ووضعها على خريطة الدول التي اختطت المسيرة الديموقراطية والحريات.وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور حامد العبدالله في لقاء مع (كونا) ان الدستور الكويتي نجح في تنظيم شكل العلاقة بين الحاكم والمحكوم مستفيدا بذلك من ثراء الكويت التاريخي عندما اختار الشعب الكويتي عام 1756م الشيخ صباح الاول كأول حاكم للكويت على ان تكون الشورى والمبايعة هما اساس الحكم.ووفقا للمادة رقم 6 في الدستور «فان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور». وذكر ان نظام الحكم لا يقوم على مبدأ الاستفراد بالسلطة وانما يكون للمحكوم دور في صنع القرار السياسي من خلال اختياره في العملية التشريعية انتخابا وترشيحا مضيفا ان اعضاء مجلس الامة هم ممثلو الشعب وهم مسؤولون عن عمليتي التشريع والمراقبة لاعمال السلطة التنفيذية كما ان لمجلس الامة دورا في اختيار ولي العهد.وأوضح الدكتور العبدالله ان الدستور الكويتي نقل العديد من الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية للمواطن بصورة تضاهي ماهو موجود في ارقى البلاد الديموقراطية كحق التعليم والعمل والملكية الخاصة وحرية الاعتقاد والرأي وتكوين الجمعيات والنقابات على الاسس التي كفلتها القوانين بالاضافة الى حرية الصحافة والطباعة والنشر. وقال ان الامير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه حيث انه هو رئيس السلطة التنفيذية والقائد الاعلى للقوات المسلحة كما انه مشارك في العملية التشريعية من خلال مجلس الوزراء وتصدر الاحكام القضائية باسمه.واضاف الدكتور العبدالله ان الذات الاميرية مصونة ومحصنة وفقا للمادة 54 من الدستور مبينا ان منصب امير البلاد يسمو فوق كل التناقضات والاختلافات السياسية وان صاحب السمو يعتبر بمثابة الاب القائد الذي يقدم المشورة والتوجيه والنصح لأبنائه الكويتيين اذا المت بهم الازمات.واوضح ان هذا لا يعني ان الدستور الكويتي لا يعاني من ثغرات افرزتها التجربة السياسية الكويتية على مدار الخمسين عاما الماضية فقد نصت المادة 174 من الدستور على «انه لايجوز اقتراح تعديل الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به».واشار الى امكانية تنقيح الدستور بعد مضي هذه الفترة وبناء على معطيات التجربة السياسية المستقبلية دون وجود مخاوف بشأن عملية تنقيح الدستور مستندا بذلك الى نص المادة المذكورة.
وقالت المتخصصة بالدراسات الاستراتيجية في مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت الدكتورة ندى المطوع ان الدستور الكويتي عبارة عن وثيقة استهدفت تحديد ملامح السلطة السياسية عبر توضيح العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث تميز امام غيره من الدساتير بدول العالم النامي بالبنود والمواد الخاصة بالحريات وحقوق المواطنين والاحكام الخاصة. وأضافت ان الدستور الكويتي على الرغم من احتفاظه بالجمود امام التعديل والتنقيح اتسم بمرونة مواده امام التطوير حيث ان استمرار روح التجديد في التاريخ السياسي سمة من سمات السياسة الكويتية ورغم ذلك لم تخل الحياة السياسية من الخلافات ولم تخل ايضا من الروح القيادية والالتزام بالحوار.وذكرت الدكتورة المطوع ان عملية صياغة الدستور في الماضي تأثرت بالحراك الثقافي الناتج عن انفتاح الكويت على الدول العربية بمفكريها ووسائل اعلامها من اذاعة ومجلات وكتب وبعثات دراسية. وقالت ان هناك حدودا للديموقراطية لكن المطلوب هو عدم جرها للحد الادنى وان لا تهبط الممارسة السياسية الى مستوى متدن والا فانها ستفقد صفتها الديموقراطية فكلما كان النهج ديموقراطي في اتخاذ القرارات العامة ازداد معدل الاستقرار السياسي.