مخلد الذيابي
11-10-2012, 02:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم
آراء الدستوريين جزء من مسببات الأزمة
http://www.a-mot.com/up/Image/paf45702.jpg
محمد سندان
في خضم الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة، سبب الهاجس الدستوري عاملا ضاغطا على الإقبال على عملية الترشيح، خاصة في ظل الإشاعات التي كانت تتردد بان المجلس المقبل سيكون عرضة للإبطال عند تقديم أي طعن.
ومنذ بداية الازمة السياسية التي شهدتها البلاد خلال المجلسين الماضيين 2009، والمبطل 2012، دخل الخبراء الدستوريون كجزء من الازمة التي نعيشها، حيث فجرت آراء بعض المستشارين الدستوريين الجدل بشأن دستورية مجلس 2012 بالتشكيك في دستورية حل مجلس 2009، بينما تشكك الآن آراء دستورية كذلك في دستورية المجلس المقبل، وفق آراء حول مراسيم الضرورة، وقدرتها على تعديل قانون الانتخاب.
وبين الآراء هذه وتلك، ثارت ازمة دستورية لا نعرف الى أين سينتهي بها المطاف، إلى أن انقسم الشعب بين حملتي «سأشارك»، «وسأقاطع».
ومن المتعارف عليه أن خبراء وأساتذة الفقه الدستوري والقانوني في البلدان الديموقراطية دائما ما يكونون الملاذ للفصل في النزاع القانوني والدستوري، لكن وفق ما تشهده الساحة من تعارض في آراء خبرائنا في الكويت، فقد اصبح بعضهم سببا في ايجاد ازمة دستورية، نتيجة رأي يقدم في مقال، او كتاب او استشارة تطلب منهم، لتقدم لصاحب القرار.
مشورة سياسية
ويرى المراقبون أن الاشكالية التى اوجدها بعض خبرائنا ليست في علمهم الدستوري والقانوني، ولكن في تقديم الرأي او المشورة او المطالبة الدستورية في قالب سياسي من دون اعتبار لما ينتج عنه من اخلال بالقواعد والنظم الدستورية التي في حال الاخلال بأي منها، تظهر لدينا ازمة دستورية، تتبعها ازمات سياسية يصعب الاتفاق على مخرج منها.
وللتدليل على انعكاسات هذه الإشكالية وما أدت إليه من اتخاذ قرارات تطغى عليها الصبغة السياسية، فإن الخبير الدستوري د. محمد المقاطع كان له رأي قاطع في صحة قرار المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012، وبعدها افصح عن رأي قانوني بعدم دستورية قانون رقم 42 لسنة 2006 المتعلق بالدوائر الخمس الانتخابية والاربعة اصوات، ووصل بهذا الرأي إلى مطالبة المحكمة الدستورية بابطال هذا القانون.
ولقد تابع الجميع ما نتج عن هذا الرأي من جدل دستوري وقانوني، انعكس بشكل سلبي على المجتمع الى ان فصلت المحكمة الدستورية في القضية، وجاء القرار بخلاف هذا الرأي الدستوري القاطع، من وجهة نظر الخبير المقاطع.
وكذلك اعلن المقاطع رأيه قبل صدور مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل قانون الدوائر الخمس (قانون الصوت الواحد)، وذلك اثناء تداول انباء بشأن اقتراح لتعديل آلية التصويت، لتصبح صوتين بدلا من 4 أصوات، حاكما على هذا الاقتراح بأنه غير دستوري، وسيؤدي الى بطلان الانتخابات اذا ما تم العمل به.
كتاب الطبطبائي
في المقابل، سطر استاذ القانون والمستشار في الديوان الاميري د. عادل الطبطبائي رأيا دستوريا في كتابه الصادر في عام 1994 حول مراسيم الضرورة، وفقا للمادة 71 من الدستور، مما اثار زوبعة تساؤلات دستورية، ربطها بعضهم بسلامة صحة اصدار مرسوم «الصوت الواحد»، كان ابرزها ما صرح به النائب الاسبق المحامي مشاري العصيمي في «ندوة المنبر الديموقراطي» عند استشهاده بما ورد في كتاب الطبطبائي، من أن مرسوم الضرورة لايستطيع تعديل قانون الانتخابات.
وفي النهاية اصبح كثير من المتابعين يتحسسون من هذه الآراء الدستورية التي يفترض انها تعمل على انهاء الجدل، وحسم الموقف، لا اثارة مزيد من الجدل، وهذا وضع نعيشه للاسف، وهو وضع معكوس يجب الوقوف عند مسبباته، لكي تتم المعالجة في المستقبل بشكل صحيح.
فالمعادلة الطبيعية هي ان الرأي الدستوري والقانوني يحل الازمة لا يفاقمها، ويجب ان يكون الخبير الدستوري خبير رأي لا خبير سياسة، حتى تصدر آراؤه بشكل قاطع وعادل في الوقت ذاته.
اقدم لكم
آراء الدستوريين جزء من مسببات الأزمة
http://www.a-mot.com/up/Image/paf45702.jpg
محمد سندان
في خضم الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة، سبب الهاجس الدستوري عاملا ضاغطا على الإقبال على عملية الترشيح، خاصة في ظل الإشاعات التي كانت تتردد بان المجلس المقبل سيكون عرضة للإبطال عند تقديم أي طعن.
ومنذ بداية الازمة السياسية التي شهدتها البلاد خلال المجلسين الماضيين 2009، والمبطل 2012، دخل الخبراء الدستوريون كجزء من الازمة التي نعيشها، حيث فجرت آراء بعض المستشارين الدستوريين الجدل بشأن دستورية مجلس 2012 بالتشكيك في دستورية حل مجلس 2009، بينما تشكك الآن آراء دستورية كذلك في دستورية المجلس المقبل، وفق آراء حول مراسيم الضرورة، وقدرتها على تعديل قانون الانتخاب.
وبين الآراء هذه وتلك، ثارت ازمة دستورية لا نعرف الى أين سينتهي بها المطاف، إلى أن انقسم الشعب بين حملتي «سأشارك»، «وسأقاطع».
ومن المتعارف عليه أن خبراء وأساتذة الفقه الدستوري والقانوني في البلدان الديموقراطية دائما ما يكونون الملاذ للفصل في النزاع القانوني والدستوري، لكن وفق ما تشهده الساحة من تعارض في آراء خبرائنا في الكويت، فقد اصبح بعضهم سببا في ايجاد ازمة دستورية، نتيجة رأي يقدم في مقال، او كتاب او استشارة تطلب منهم، لتقدم لصاحب القرار.
مشورة سياسية
ويرى المراقبون أن الاشكالية التى اوجدها بعض خبرائنا ليست في علمهم الدستوري والقانوني، ولكن في تقديم الرأي او المشورة او المطالبة الدستورية في قالب سياسي من دون اعتبار لما ينتج عنه من اخلال بالقواعد والنظم الدستورية التي في حال الاخلال بأي منها، تظهر لدينا ازمة دستورية، تتبعها ازمات سياسية يصعب الاتفاق على مخرج منها.
وللتدليل على انعكاسات هذه الإشكالية وما أدت إليه من اتخاذ قرارات تطغى عليها الصبغة السياسية، فإن الخبير الدستوري د. محمد المقاطع كان له رأي قاطع في صحة قرار المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012، وبعدها افصح عن رأي قانوني بعدم دستورية قانون رقم 42 لسنة 2006 المتعلق بالدوائر الخمس الانتخابية والاربعة اصوات، ووصل بهذا الرأي إلى مطالبة المحكمة الدستورية بابطال هذا القانون.
ولقد تابع الجميع ما نتج عن هذا الرأي من جدل دستوري وقانوني، انعكس بشكل سلبي على المجتمع الى ان فصلت المحكمة الدستورية في القضية، وجاء القرار بخلاف هذا الرأي الدستوري القاطع، من وجهة نظر الخبير المقاطع.
وكذلك اعلن المقاطع رأيه قبل صدور مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل قانون الدوائر الخمس (قانون الصوت الواحد)، وذلك اثناء تداول انباء بشأن اقتراح لتعديل آلية التصويت، لتصبح صوتين بدلا من 4 أصوات، حاكما على هذا الاقتراح بأنه غير دستوري، وسيؤدي الى بطلان الانتخابات اذا ما تم العمل به.
كتاب الطبطبائي
في المقابل، سطر استاذ القانون والمستشار في الديوان الاميري د. عادل الطبطبائي رأيا دستوريا في كتابه الصادر في عام 1994 حول مراسيم الضرورة، وفقا للمادة 71 من الدستور، مما اثار زوبعة تساؤلات دستورية، ربطها بعضهم بسلامة صحة اصدار مرسوم «الصوت الواحد»، كان ابرزها ما صرح به النائب الاسبق المحامي مشاري العصيمي في «ندوة المنبر الديموقراطي» عند استشهاده بما ورد في كتاب الطبطبائي، من أن مرسوم الضرورة لايستطيع تعديل قانون الانتخابات.
وفي النهاية اصبح كثير من المتابعين يتحسسون من هذه الآراء الدستورية التي يفترض انها تعمل على انهاء الجدل، وحسم الموقف، لا اثارة مزيد من الجدل، وهذا وضع نعيشه للاسف، وهو وضع معكوس يجب الوقوف عند مسبباته، لكي تتم المعالجة في المستقبل بشكل صحيح.
فالمعادلة الطبيعية هي ان الرأي الدستوري والقانوني يحل الازمة لا يفاقمها، ويجب ان يكون الخبير الدستوري خبير رأي لا خبير سياسة، حتى تصدر آراؤه بشكل قاطع وعادل في الوقت ذاته.