مخلد الذيابي
11-10-2012, 01:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم
هل دقت الحكومة المسمار الأخير في «نعش الرياضة»؟
http://www.a-mot.com/up/Image/You45142.jpg
الشارع الرياضي يترقب صدور المرسوم
محرر الشؤون الرياضية
قد لا يكون التفاؤل واسعاً في الشارع الرياضي بانتظار صدور المرسوم بالقانون للضرورة، الذي أقرته الحكومة منذ ايام لتعديل القوانين الرياضية..، فلطالما كان تعاطيها مع الشأن الرياضي سلبيا ولا يبشر بالخير، والغموض يكتنف ماهية ما يتضمنه المرسوم الذي سيصدر قريباً في «الجريدة الرسمية».. فهناك من يشير الى ان التعديلات طالت نقاطا جوهرية في القانونين 5 و42، ومنها وضع «العصمة» في يد الجمعيات العمومية وتحويل الهيئة العامة للشباب والرياضة الى مجرد «ماكينة صرف آلي».. وهناك من يقول «العكس»، اي ان التعديلات وُضعت بعد دراسة مستفيضة، وبعد اطلاع الجهات المختصة عليها.. وستصب في المصلحة الرياضية العامة.. وعسى ان يصدق الرأي الأخير.
لو صح ما جاء في الرأي الأول، فعلى الرياضة السلام.. وعندها ستكون الحكومة مسؤولة عن ضياع قطاع بأكمله..، وفقدانها السيطرة على مقدراته، وبالتحديد الرقابة الادارية، حيث لا يكفيها فقط ان تكون مشرفة مالياً، لأنها ستدفع ولا تحاسب.. والاندية والاتحادات ستصبح جزرا مستقلة و«دكتاتوريات» مصغرة قد تكون خاضعة لانتدابات و«استعمار» من شخصيات معينة لو تمت اعادة مبدأ جمع المناصب!
كما تُثار تساؤلات عديدة بشأن المحكمة الرياضية الكويتية التي سيتم انشاؤها لحل المنازعات بين الاتحادات والاندية وغيرها.
وكما ان مرسوم الضرورة.. للحاجات الملحة والمطلوبة.. فما الضرورة لإصداره؟.. انه السؤال الملح والذي قد لا نلقى جواباً مقنعاً له عند أحد، خصوصا الحكومة التي بررته بأسباب صارت مثل «الاسطوانة المشروخة»..، فمشاركة المنتخبات الكويتية في الاتحادات التي «ادعت» الايقاف دوليا كانت ولا تزال جارية في المحافل الخارجية وآخرها في اولمبياد لندن الصيف الماضي، اضافة الى مشاركات كرة القدم دوليا منذ سنوات من دون اي مساءلة من الفيفا.. والتدخل الحكومي لا أساس له من الصحة ولا يوجد ادنى دليل عليه و«نتحدى» من يعطينا دليلاً قانونياً ومنطقياً ودامغاً!
قد لا يكون التفاؤل واسعا في الشارع الرياضي بانتظار صدور المرسوم بالقانون للضرورة الذي اقرته الحكومة منذ ايام لتعديل القوانين الرياضية .. فلطالما كان التعاطي الحكومي مع الشأن الرياضي، سلبيا ولا يبشر بالخير ولا يقنع حتى اشد المتفائلين بفائدة هذا التعاطي وجدواه .. فالخارجون عن قوانين الاصلاح يتباهون بافعالهم..ويحشدون «أتباعهم» للتمسك بكراسيهم والسيطرة على مقاليد الرياضة..والامور نفسها لم تتبدل بل اصبحت أسوأ و «الى الوراء» منذ اندلاع الازمة عام 2007 .. و«هذا سيفوه وهذه خلاجينه».
الحكومة اعطت «الضوء الاخضر» على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية و «حجتها» هي تلافي إعادة الإيقاف عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية التابعة لها، الأمر الذي قد يضر بالرياضة الكويتية والرياضيين ويصيب الأنشطة الرياضية الكويتية الإقليمية بالشلل.. والغموض يكتنف ماهية ما يتضمنه المرسوم الذي سيصدر قريبا في «الجريدة الرسمية» .. «التضارب» هو «سيد الموقف» .. فهناك من يشير الى ان التعديلات طالت نقاطا جوهرية في القانونين 5 و42 ومنها وضع «العصمة» في يد الجمعيات العمومية وتحويل الهيئة العامة للشباب والرياضة الى مجرد «ماكينة صرف آلي» .. وهناك من يقول «العكس»، اي ان التعديلات وُضعت بعد دراسة مستفيضة وبعد اطلاع الجهات المختصة عليها .. وستصب في الصالح الرياضي العام .. وعسى ان يصدق الرأي الاخير.
على الرياضة السلام !
لو صح ما جاء في الرأي الاول، فعلى الرياضة السلام .. وعندها ستكون الحكومة مسؤولة عن ضياع قطاع بأكمله .. وفقدانها السيطرة على مقدراته وبالتحديد الرقابة الادارية حيث لا يكفيها فقط ان تكون مشرفة ماليا لأنها ستدفع ولا تحاسب !
وضع «العصمة» في يد الجمعيات العمومية يعني اعطاء الفئة المتمصلحة، التي عاثت فسادا في الرياضة، «الخيط والمخيط» .. وهو امر خطر جدا ستكون له تداعياته، حيث يمكن لأي جمعية عمومية لأي اتحاد او ناد الابقاء على مجلس ادارة معين لعشرات السنين او ان تتغاضى عن محاسبة المجلس «المحسوب عليها» .. في الوقت الذي ستكتفي فيه الهيئة العامة للشباب والرياضة بالوقوف موقف المتفرج «العاجز».. والا ستلوح الجمعية العمومية بسيف تدخل الاتحادات والمؤسسات الدولية، اي الاستعانة بالخارج على الداخل. فلو فرضنا ان احد اعضاء مجلس الادارة عبث بمحاضر اجتماعات المجلس، فمن سيحاسبه؟ .. ولو ان احد الاتحادات اخفق لعشر سنوات متواصلة، فمن سيحاسبه ؟ .. ولو ان ناديا او اتحادا ما طلب 3 معسكرات اعدادية بنثريات عالية «اي تكسب فاضح»، فلن يمكن للهيئة ان ترفض.. وبالتالي من يحاسب ؟!
هذا «غيض من فيض» من امثال لمخالفات لن تلقى من يردعها، لو تم ترجيح سلطات العمومية على الهيئة التي يمكن الاستغناء عنها وعن موظفيها والاستعاضة عنها بمكتب مالي صغير لصرف الشيكات للاندية والاتحادات التي ستصبح جزرا مستقلة و «ديكتاتوريات» مصغرة قد تكون خاضعة لانتدابات و «استعمار» من شخصيات معينة، لو تم اعادة مبدأ جمع المناصب .. وعندها يمكن ان يكون مثلا الشيخ طلال الفهد رئيسا لنادي القادسية واتحاد الكرة واللجنة الاولمبية .. وربما الهيئة العامة للشباب والرياضة «دفعة واحدة» .. وجمع المناصب «احدى المصائب» التي قد تطل برأسها !
أي نوع من المحاكم ؟
كما تُثار تساؤلات عديدة بشأن المحكمة الرياضية الكويتية التي سيتم إنشاؤها لحل المنازعات بين الاتحادات والاندية وغيرها، فما ضوابط تشكيلها، وكم عدد القضاة الذين سيديرونها، وما لائحتها التنفيذية، وكم عدد درجاتها، وهل يمكن الطعن بأحكامها امام المحاكم الدولية، ومن سيضع نظمها، وكم ستستغرق من مدة لترى النور ؟
تساؤلات وتساؤلات «مخيفة» تشغل بال الشارع الرياضي على امل ان يفرح بما يعاكسها عندما يقرأ قريبا نص المرسوم بالقانون المعدل للقوانين الرياضية في الجريدة الرسمية.
ما هي الضرورات؟
مرسوم الضرورة.. للحاجات الملحة والمطلوبة .. فما الضرورة لإصداره ؟!
انه السؤال الملح الذي قد لا نلاقى جوابا مقنعا له عند احد، خاصة الحكومة التي بررته بأسباب صارت مثل «الاسطوانة المشروخة».. فمشاركة المنتخبات الكويتية في الاتحادات، التي «ادعت» الايقاف دوليا، كانت ولا تزال جارية في المحافل الخارجية، وآخرها في اولمبياد لندن الصيف الماضي، اضافة الى مشاركات كرة القدم دوليا منذ سنوات دون أي مساءلة من الفيفا .. والتدخل الحكومي لا اساس له من الصحة ولا يوجد ادنى دليل عليه، و«نتحدى» من يعطينا دليلا قانونيا ومنطقيا ودامغا .. فما الحاجة الملحة جدا جدا الآن لاصدار مرسوم ضرورة، وفي هذا الوقت بالذات وفي هذه الظروف، دون الرجوع الى القنوات الرياضية الرسمية واستغلال عدم وجود مجلس امة لتمرير ما يريده البعض؟ أيتهددنا الايقاف الدولي غدا ؟ اقنعونا!
اقدم لكم
هل دقت الحكومة المسمار الأخير في «نعش الرياضة»؟
http://www.a-mot.com/up/Image/You45142.jpg
الشارع الرياضي يترقب صدور المرسوم
محرر الشؤون الرياضية
قد لا يكون التفاؤل واسعاً في الشارع الرياضي بانتظار صدور المرسوم بالقانون للضرورة، الذي أقرته الحكومة منذ ايام لتعديل القوانين الرياضية..، فلطالما كان تعاطيها مع الشأن الرياضي سلبيا ولا يبشر بالخير، والغموض يكتنف ماهية ما يتضمنه المرسوم الذي سيصدر قريباً في «الجريدة الرسمية».. فهناك من يشير الى ان التعديلات طالت نقاطا جوهرية في القانونين 5 و42، ومنها وضع «العصمة» في يد الجمعيات العمومية وتحويل الهيئة العامة للشباب والرياضة الى مجرد «ماكينة صرف آلي».. وهناك من يقول «العكس»، اي ان التعديلات وُضعت بعد دراسة مستفيضة، وبعد اطلاع الجهات المختصة عليها.. وستصب في المصلحة الرياضية العامة.. وعسى ان يصدق الرأي الأخير.
لو صح ما جاء في الرأي الأول، فعلى الرياضة السلام.. وعندها ستكون الحكومة مسؤولة عن ضياع قطاع بأكمله..، وفقدانها السيطرة على مقدراته، وبالتحديد الرقابة الادارية، حيث لا يكفيها فقط ان تكون مشرفة مالياً، لأنها ستدفع ولا تحاسب.. والاندية والاتحادات ستصبح جزرا مستقلة و«دكتاتوريات» مصغرة قد تكون خاضعة لانتدابات و«استعمار» من شخصيات معينة لو تمت اعادة مبدأ جمع المناصب!
كما تُثار تساؤلات عديدة بشأن المحكمة الرياضية الكويتية التي سيتم انشاؤها لحل المنازعات بين الاتحادات والاندية وغيرها.
وكما ان مرسوم الضرورة.. للحاجات الملحة والمطلوبة.. فما الضرورة لإصداره؟.. انه السؤال الملح والذي قد لا نلقى جواباً مقنعاً له عند أحد، خصوصا الحكومة التي بررته بأسباب صارت مثل «الاسطوانة المشروخة»..، فمشاركة المنتخبات الكويتية في الاتحادات التي «ادعت» الايقاف دوليا كانت ولا تزال جارية في المحافل الخارجية وآخرها في اولمبياد لندن الصيف الماضي، اضافة الى مشاركات كرة القدم دوليا منذ سنوات من دون اي مساءلة من الفيفا.. والتدخل الحكومي لا أساس له من الصحة ولا يوجد ادنى دليل عليه و«نتحدى» من يعطينا دليلاً قانونياً ومنطقياً ودامغاً!
قد لا يكون التفاؤل واسعا في الشارع الرياضي بانتظار صدور المرسوم بالقانون للضرورة الذي اقرته الحكومة منذ ايام لتعديل القوانين الرياضية .. فلطالما كان التعاطي الحكومي مع الشأن الرياضي، سلبيا ولا يبشر بالخير ولا يقنع حتى اشد المتفائلين بفائدة هذا التعاطي وجدواه .. فالخارجون عن قوانين الاصلاح يتباهون بافعالهم..ويحشدون «أتباعهم» للتمسك بكراسيهم والسيطرة على مقاليد الرياضة..والامور نفسها لم تتبدل بل اصبحت أسوأ و «الى الوراء» منذ اندلاع الازمة عام 2007 .. و«هذا سيفوه وهذه خلاجينه».
الحكومة اعطت «الضوء الاخضر» على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية و «حجتها» هي تلافي إعادة الإيقاف عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية التابعة لها، الأمر الذي قد يضر بالرياضة الكويتية والرياضيين ويصيب الأنشطة الرياضية الكويتية الإقليمية بالشلل.. والغموض يكتنف ماهية ما يتضمنه المرسوم الذي سيصدر قريبا في «الجريدة الرسمية» .. «التضارب» هو «سيد الموقف» .. فهناك من يشير الى ان التعديلات طالت نقاطا جوهرية في القانونين 5 و42 ومنها وضع «العصمة» في يد الجمعيات العمومية وتحويل الهيئة العامة للشباب والرياضة الى مجرد «ماكينة صرف آلي» .. وهناك من يقول «العكس»، اي ان التعديلات وُضعت بعد دراسة مستفيضة وبعد اطلاع الجهات المختصة عليها .. وستصب في الصالح الرياضي العام .. وعسى ان يصدق الرأي الاخير.
على الرياضة السلام !
لو صح ما جاء في الرأي الاول، فعلى الرياضة السلام .. وعندها ستكون الحكومة مسؤولة عن ضياع قطاع بأكمله .. وفقدانها السيطرة على مقدراته وبالتحديد الرقابة الادارية حيث لا يكفيها فقط ان تكون مشرفة ماليا لأنها ستدفع ولا تحاسب !
وضع «العصمة» في يد الجمعيات العمومية يعني اعطاء الفئة المتمصلحة، التي عاثت فسادا في الرياضة، «الخيط والمخيط» .. وهو امر خطر جدا ستكون له تداعياته، حيث يمكن لأي جمعية عمومية لأي اتحاد او ناد الابقاء على مجلس ادارة معين لعشرات السنين او ان تتغاضى عن محاسبة المجلس «المحسوب عليها» .. في الوقت الذي ستكتفي فيه الهيئة العامة للشباب والرياضة بالوقوف موقف المتفرج «العاجز».. والا ستلوح الجمعية العمومية بسيف تدخل الاتحادات والمؤسسات الدولية، اي الاستعانة بالخارج على الداخل. فلو فرضنا ان احد اعضاء مجلس الادارة عبث بمحاضر اجتماعات المجلس، فمن سيحاسبه؟ .. ولو ان احد الاتحادات اخفق لعشر سنوات متواصلة، فمن سيحاسبه ؟ .. ولو ان ناديا او اتحادا ما طلب 3 معسكرات اعدادية بنثريات عالية «اي تكسب فاضح»، فلن يمكن للهيئة ان ترفض.. وبالتالي من يحاسب ؟!
هذا «غيض من فيض» من امثال لمخالفات لن تلقى من يردعها، لو تم ترجيح سلطات العمومية على الهيئة التي يمكن الاستغناء عنها وعن موظفيها والاستعاضة عنها بمكتب مالي صغير لصرف الشيكات للاندية والاتحادات التي ستصبح جزرا مستقلة و «ديكتاتوريات» مصغرة قد تكون خاضعة لانتدابات و «استعمار» من شخصيات معينة، لو تم اعادة مبدأ جمع المناصب .. وعندها يمكن ان يكون مثلا الشيخ طلال الفهد رئيسا لنادي القادسية واتحاد الكرة واللجنة الاولمبية .. وربما الهيئة العامة للشباب والرياضة «دفعة واحدة» .. وجمع المناصب «احدى المصائب» التي قد تطل برأسها !
أي نوع من المحاكم ؟
كما تُثار تساؤلات عديدة بشأن المحكمة الرياضية الكويتية التي سيتم إنشاؤها لحل المنازعات بين الاتحادات والاندية وغيرها، فما ضوابط تشكيلها، وكم عدد القضاة الذين سيديرونها، وما لائحتها التنفيذية، وكم عدد درجاتها، وهل يمكن الطعن بأحكامها امام المحاكم الدولية، ومن سيضع نظمها، وكم ستستغرق من مدة لترى النور ؟
تساؤلات وتساؤلات «مخيفة» تشغل بال الشارع الرياضي على امل ان يفرح بما يعاكسها عندما يقرأ قريبا نص المرسوم بالقانون المعدل للقوانين الرياضية في الجريدة الرسمية.
ما هي الضرورات؟
مرسوم الضرورة.. للحاجات الملحة والمطلوبة .. فما الضرورة لإصداره ؟!
انه السؤال الملح الذي قد لا نلاقى جوابا مقنعا له عند احد، خاصة الحكومة التي بررته بأسباب صارت مثل «الاسطوانة المشروخة».. فمشاركة المنتخبات الكويتية في الاتحادات، التي «ادعت» الايقاف دوليا، كانت ولا تزال جارية في المحافل الخارجية، وآخرها في اولمبياد لندن الصيف الماضي، اضافة الى مشاركات كرة القدم دوليا منذ سنوات دون أي مساءلة من الفيفا .. والتدخل الحكومي لا اساس له من الصحة ولا يوجد ادنى دليل عليه، و«نتحدى» من يعطينا دليلا قانونيا ومنطقيا ودامغا .. فما الحاجة الملحة جدا جدا الآن لاصدار مرسوم ضرورة، وفي هذا الوقت بالذات وفي هذه الظروف، دون الرجوع الى القنوات الرياضية الرسمية واستغلال عدم وجود مجلس امة لتمرير ما يريده البعض؟ أيتهددنا الايقاف الدولي غدا ؟ اقنعونا!