مخلد الذيابي
11-09-2012, 04:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم
حكومة لم تغرِ ولم تضغط على أحدٍ للترشح «ورأيي في الترشح ليس تدخلاً»
العبدالله: إلغاء مرسوم «الصوت» ممكن عبر الطعن أمام «الإدارية»
http://www.a-mot.com/up/Image/YyK66689.jpg
العبدالله متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي
قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدلله «إنه ووفقا لقانون المحكمة الدستورية من يملك حق الطعن على القوانين أو المراسيم مباشرة هما مجلسا الأمة و الوزراء، إضافة إلى المحكمة الإدارية، وهناك بالفعل طعن قُدم قبل 5 أيام إلى المحكمة الإدارية بعدم دستورية مرسوم الضرورة الخاص بتقليص عدد أصوات الناخبين»، لافتا إلى أنه ومن خلال «الإدارية» يمكن الغاء هذا المرسوم، مستشهدا على ذلك بالغاء المحكمة الدستورية للمادتين الأولى والرابعة من قانون التجمعات عقب الطعن الذي قدمته «الإدارية» بعدم دستورية هاتين المادتين.
وأكد العبدلله على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الاعلام صباح أمس بالتعاون مع وزارة الداخلية للاعلان عن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 50 للتصديق على دستور دولة الكويت، المقرر انطلاقها يوم غد السبت أن وجهة نظر الحكومة الخاصة بشأن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن الأطر القانونية، مشيرا إلى أن القانون اعطى مطلق الحرية للمقاطعة سواء انتخابا أو ترشحا، كما منح حق المشاركة للمواطنين، معتبرا أن الخاسر الأكبر من عمليات المقاطعة هم المقاطعون أنفسهم.
ونفى العبدلله ما يتداول أخيراً من أخبار وصفها بالمغلوطة حول تقديم الحكومة إغراءات مادية، أو استخدامها المال السياسي كنوع من الضغط على البعض لتسجيل أسمائهم ضمن مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية، مؤكدا أنه لا يوجد فرد واحد منتسب إلى الحكومة قام بممارسة أي دور غير قانوني، أو غير مباح بالضغط على أحد لحضه على الترشح، قائلا: وهذا لا يعني بأنني كمواطن ليست لدي علاقات اجتماعية وحينما يسألني أحد ما رأيك في الترشح «أقول رأي في ذلك» فهل يعتبر هذا تدخلا وضغطا «أنا بوجهة نظري هذا لا يعتبر تدخلا وضغطا».
وعن اتجاه المعارضة إلى الوقوف أمام لجان التصويت خلال يوم الاقتراع لمنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم، أكد العبدلله أن الحكومة ستتصدى بكل حزم لأي عمل غير قانوني يتم افتعاله خلال يوم الاقتراع.
وعن تعرض أحد افراد المعارضة لإحدى الدول العربية الشقيقة، قال العبدلله «للاسف نعيش الان أوضاعا غير مسبوقة في الكويت، أصبحت خلالها الاشاعات حقائق، والحقائق لا صوت لها، لكن الإساءة لأي دولة شقيقة أو صديقة خط أحمر لن نقبل المساس به، وكل من يتعدى على تلك الدول التي تربطنا بها علاقات طيبة، سيواجه بكل حزم في إطار القانون»، مؤكدا أنه تم التعامل مع ما ارتبط بالموضوع من كشف للاسرار العسكرية وفقا للاطر القانونية.
وكشف العبدلله عن زيادات مالية مرتقبة سبق أن رصدت لها ميزاينة، وهي الان في طور الاجراءات النهائية لاعتمادها من قبل الجهات الرقابية، من ثم سيتم الاعلان عنها، موضحا أن مجلس الوزراء لم يعتمد حتى الان استقالة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان أنس الصالح، مشيرا إلى أن جدول أعمال المجلس سيناقش الاسبوع المقبل مرسوم المشروعات الصغيرة، الذي نأمل الانتهاء منه في القريب العاجل.
ورداً على سؤال أن هناك منحة أميرية 2000 دينار لكل مواطن سيتم الاعلان عنها الاحتفال بالذكرى الـ 50 للتصديق على دستور دولة الكويت المقررة يوم غد السبت أكد العبدلله أنه لم يسمع عن هذه المنحة داخل مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه يستحيل قانونا أصدار أي مرسوم مخالف للمادة 71 من الدستور التي أجازت لسمو الأمير أن يصدر مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، لافتا إلى أن مراسيم الضرورة تنحصر فقط في التدابير التي لا تحتمل التأخير، على الا تحمل الدولة أعباء مالية غير واردة في الميزانية.
وذكر العبدلله أن الدراسة التي يعدها حاليا ديوان الخدمة المدنية في شأن إعادة التوصيف الوظيفي لجميع المهن في الدولة، بدأت منذ شهر أكتوبر 2011، على أن يتم الانتهاء منها في غضون سنتين، إلا أن «الديوان» طلب إطالة المدة ستة أشهر إضافية، أي أن هناك 8 أشهر لتخرج هذه الدراسة إلى النور، مؤكدا أن هذه الدراسة ستخلق زلزالا في العمل الحكومي، نظرا لاعادة توصيف جميع الوظائف، متوقعا أن يتم الانتهاء منها خلال شهر يوليو من العام المقبل.
وعن وقف بعض الخدمات الاخبارية قال العبدلله «إنه بطلب من وزارة الاعلام أصدرت وزارة المواصلات أمس الأول قرارا بوقف 3 خدمات اخبارية، لمدة أسبوعين لنشرهم بعض الرسائل التي أخلت بمواد قانون المطبوعات والنشر، وفي حال استمرارهم في اقتراف مثل هذه المخالفات سيتم وقفهم بصفة نهائية»، مضيفا: «ان الخدمات الاخبارية منذ نشأتها لم يكن هناك قانون أو لائحة تنظمها، إلا أن الوزارة أرتأت اخضاعها تحت قانون المطبوعات والنشر، ووضعت تنظيما لها وأرستله إلى وزارة المواصلات لتعميمه على الجهات التي ترغب في الحصول على تراخيص خدمات اخبارية»، موضحا أن جميع الخدمات التزمت عدا الثلاثة المذكورة، فأرتأت وزارة المواصلات معاقبتهم عقب اخذ الرأي القانوني، بوقفها مدة من الوقت.
وأكد العبدالله أن وزارة الاعلام مسؤولة فقط عن تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، أما ما يتم تداوله ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف أشكالها، أو عبر شبكة الانترنت فيوجد حكم قضائي صادر عن محكمة التمييز يقضي «بأن ما يتم تداوله الكترونيا لا يخضع لقانون المطبوعات والنشر»، لافتا إلى أن الوزارة مسؤولة فقط عن عدد 17 صحيفة يومية، ومئات المجلات الأسبوعية، إضافة إلى 12 قناة مرئية، وقناة واحدة مسموعة وغير ذلك فهو خارج نطاق سلطتها، ولا نستطيع فرض أي عقوبة حياله، موضحا أن قانون الجزاء هناك جهات أخرى مخولة بتطبيقه في شأن السب والقذف أو التشهير وليس وزارة الاعلام.
وعن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 50 للتصديق على دستور دولة الكويت، المقرر انطلاقها يوم غدٍ السبت قال العبدالله «إن هذه الاحتفالية الضخمة والتي ستنطلق يوم غد السبت، تم تحديدها قبل أربعة أشهر، وستبدأ من الساعة الثانية والنصف ظهرا وحتى العاشرة مساء، وقد تم التعاقد مع شركة عالمية ستنظم بعض العروض المهمة خلال الاحتفالية»، كاشفا أن اجمالي الكلفة المالية للاحتفالية بلغت 4 ملايين و 163الف دينار مرت من خلال لجنة المناقصات المركزية، إذ كانت هناك ميزانية مرصودة للاحتفال منذ العام الماضي، وتم اختيار الشركة التي ستتولى الحفل من شركات عدة كانت متقدمة، متوجها بجزيل الشكر لكل من ساهم في انجاح هذه الاحتفالية الضخمة التي شارك خلالها أكثر من 25 جهة حكومية، وبذلت خلالها جهودا مضنية لإخراجها بأفضل حال.
من جانبه، بينَّ مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للمرور المقدم يوسف الخدة أن الاحتفالية ستكون ممتدة من تقاطع الدائري الثالث على شارع الخليج العربي وحتى السفارة البريطانية، مشيرا إلى أنه اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء سيتم اغلاق اتجاه واحد من تقاطع الثالث مع الخليج، وحتى تقاطع السفارة البريطانية وذلك لعمليات التجهيز وانزال المعدات.
وأضاف الخدة «إنه في تمام الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت سيتم اغلاق شارع الخليج في الاتجاهين من تقاطع الدائري الثالث على شارع الخليج العربي وحتى السفارة البريطانية»، مشيرا إلى أن ثمة مواقف عدة تم تجهيزها لنقل الجمهور إلى نقاط الاحتفال، يضم كل منها 6 حافلات.
من جهته، قال رئيس قسم التوعية المرورية في إدارة الاعلام الامني الرائد عبدالاله عبدالسلام «هناك تواصل اعلامي مع وزارة الاعلام بشكل مكثف عقب وأثناء وبعد الاحتفال، وسيتم التواصل مع الجمهور عبر الاذاعة والتلفزيون لإيصال أي معلومات عن الحفل، أو أي رسائل أمنية»، مشددا على المشاركين عقب انتهاء فعاليات الحفل وخلال عملية الرجوع ضرورة الالتزام بالحافلات التي استقلولها لنقلهم إلى أماكن الحفل، أما رئيس قسم العمليات البحرية الرائد ركن بحري مبارك الصباح فقال «إن ثمة ترتيبات مع إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة حال حدوث أي حوادث مائية».
بدوره، أكد الامين العام المساعد في مجلس الوزراء أسامة الدعيج أن موقع الاحتفالية سيكون ممتدا من الجزيرة الخضراء وحتى أبراج الكويت، بطول 4 آلاف و500 متر، لافتا إلى أنه تم تقسيم هذه المسافة إلى 9 مناطق، للتسهيل على الجمهور في الحركة والتنقل، مشيرا إلى أن اللجنة خصصت اماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، حرصا منها على مشاركة جميع اطياف وفئات المجتمع.
المصدر جريدة النهار
والله اعلم
اقدم لكم
حكومة لم تغرِ ولم تضغط على أحدٍ للترشح «ورأيي في الترشح ليس تدخلاً»
العبدالله: إلغاء مرسوم «الصوت» ممكن عبر الطعن أمام «الإدارية»
http://www.a-mot.com/up/Image/YyK66689.jpg
العبدالله متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي
قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدلله «إنه ووفقا لقانون المحكمة الدستورية من يملك حق الطعن على القوانين أو المراسيم مباشرة هما مجلسا الأمة و الوزراء، إضافة إلى المحكمة الإدارية، وهناك بالفعل طعن قُدم قبل 5 أيام إلى المحكمة الإدارية بعدم دستورية مرسوم الضرورة الخاص بتقليص عدد أصوات الناخبين»، لافتا إلى أنه ومن خلال «الإدارية» يمكن الغاء هذا المرسوم، مستشهدا على ذلك بالغاء المحكمة الدستورية للمادتين الأولى والرابعة من قانون التجمعات عقب الطعن الذي قدمته «الإدارية» بعدم دستورية هاتين المادتين.
وأكد العبدلله على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الاعلام صباح أمس بالتعاون مع وزارة الداخلية للاعلان عن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 50 للتصديق على دستور دولة الكويت، المقرر انطلاقها يوم غد السبت أن وجهة نظر الحكومة الخاصة بشأن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن الأطر القانونية، مشيرا إلى أن القانون اعطى مطلق الحرية للمقاطعة سواء انتخابا أو ترشحا، كما منح حق المشاركة للمواطنين، معتبرا أن الخاسر الأكبر من عمليات المقاطعة هم المقاطعون أنفسهم.
ونفى العبدلله ما يتداول أخيراً من أخبار وصفها بالمغلوطة حول تقديم الحكومة إغراءات مادية، أو استخدامها المال السياسي كنوع من الضغط على البعض لتسجيل أسمائهم ضمن مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية، مؤكدا أنه لا يوجد فرد واحد منتسب إلى الحكومة قام بممارسة أي دور غير قانوني، أو غير مباح بالضغط على أحد لحضه على الترشح، قائلا: وهذا لا يعني بأنني كمواطن ليست لدي علاقات اجتماعية وحينما يسألني أحد ما رأيك في الترشح «أقول رأي في ذلك» فهل يعتبر هذا تدخلا وضغطا «أنا بوجهة نظري هذا لا يعتبر تدخلا وضغطا».
وعن اتجاه المعارضة إلى الوقوف أمام لجان التصويت خلال يوم الاقتراع لمنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم، أكد العبدلله أن الحكومة ستتصدى بكل حزم لأي عمل غير قانوني يتم افتعاله خلال يوم الاقتراع.
وعن تعرض أحد افراد المعارضة لإحدى الدول العربية الشقيقة، قال العبدلله «للاسف نعيش الان أوضاعا غير مسبوقة في الكويت، أصبحت خلالها الاشاعات حقائق، والحقائق لا صوت لها، لكن الإساءة لأي دولة شقيقة أو صديقة خط أحمر لن نقبل المساس به، وكل من يتعدى على تلك الدول التي تربطنا بها علاقات طيبة، سيواجه بكل حزم في إطار القانون»، مؤكدا أنه تم التعامل مع ما ارتبط بالموضوع من كشف للاسرار العسكرية وفقا للاطر القانونية.
وكشف العبدلله عن زيادات مالية مرتقبة سبق أن رصدت لها ميزاينة، وهي الان في طور الاجراءات النهائية لاعتمادها من قبل الجهات الرقابية، من ثم سيتم الاعلان عنها، موضحا أن مجلس الوزراء لم يعتمد حتى الان استقالة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان أنس الصالح، مشيرا إلى أن جدول أعمال المجلس سيناقش الاسبوع المقبل مرسوم المشروعات الصغيرة، الذي نأمل الانتهاء منه في القريب العاجل.
ورداً على سؤال أن هناك منحة أميرية 2000 دينار لكل مواطن سيتم الاعلان عنها الاحتفال بالذكرى الـ 50 للتصديق على دستور دولة الكويت المقررة يوم غد السبت أكد العبدلله أنه لم يسمع عن هذه المنحة داخل مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه يستحيل قانونا أصدار أي مرسوم مخالف للمادة 71 من الدستور التي أجازت لسمو الأمير أن يصدر مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، لافتا إلى أن مراسيم الضرورة تنحصر فقط في التدابير التي لا تحتمل التأخير، على الا تحمل الدولة أعباء مالية غير واردة في الميزانية.
وذكر العبدلله أن الدراسة التي يعدها حاليا ديوان الخدمة المدنية في شأن إعادة التوصيف الوظيفي لجميع المهن في الدولة، بدأت منذ شهر أكتوبر 2011، على أن يتم الانتهاء منها في غضون سنتين، إلا أن «الديوان» طلب إطالة المدة ستة أشهر إضافية، أي أن هناك 8 أشهر لتخرج هذه الدراسة إلى النور، مؤكدا أن هذه الدراسة ستخلق زلزالا في العمل الحكومي، نظرا لاعادة توصيف جميع الوظائف، متوقعا أن يتم الانتهاء منها خلال شهر يوليو من العام المقبل.
وعن وقف بعض الخدمات الاخبارية قال العبدلله «إنه بطلب من وزارة الاعلام أصدرت وزارة المواصلات أمس الأول قرارا بوقف 3 خدمات اخبارية، لمدة أسبوعين لنشرهم بعض الرسائل التي أخلت بمواد قانون المطبوعات والنشر، وفي حال استمرارهم في اقتراف مثل هذه المخالفات سيتم وقفهم بصفة نهائية»، مضيفا: «ان الخدمات الاخبارية منذ نشأتها لم يكن هناك قانون أو لائحة تنظمها، إلا أن الوزارة أرتأت اخضاعها تحت قانون المطبوعات والنشر، ووضعت تنظيما لها وأرستله إلى وزارة المواصلات لتعميمه على الجهات التي ترغب في الحصول على تراخيص خدمات اخبارية»، موضحا أن جميع الخدمات التزمت عدا الثلاثة المذكورة، فأرتأت وزارة المواصلات معاقبتهم عقب اخذ الرأي القانوني، بوقفها مدة من الوقت.
وأكد العبدالله أن وزارة الاعلام مسؤولة فقط عن تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، أما ما يتم تداوله ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف أشكالها، أو عبر شبكة الانترنت فيوجد حكم قضائي صادر عن محكمة التمييز يقضي «بأن ما يتم تداوله الكترونيا لا يخضع لقانون المطبوعات والنشر»، لافتا إلى أن الوزارة مسؤولة فقط عن عدد 17 صحيفة يومية، ومئات المجلات الأسبوعية، إضافة إلى 12 قناة مرئية، وقناة واحدة مسموعة وغير ذلك فهو خارج نطاق سلطتها، ولا نستطيع فرض أي عقوبة حياله، موضحا أن قانون الجزاء هناك جهات أخرى مخولة بتطبيقه في شأن السب والقذف أو التشهير وليس وزارة الاعلام.
وعن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 50 للتصديق على دستور دولة الكويت، المقرر انطلاقها يوم غدٍ السبت قال العبدالله «إن هذه الاحتفالية الضخمة والتي ستنطلق يوم غد السبت، تم تحديدها قبل أربعة أشهر، وستبدأ من الساعة الثانية والنصف ظهرا وحتى العاشرة مساء، وقد تم التعاقد مع شركة عالمية ستنظم بعض العروض المهمة خلال الاحتفالية»، كاشفا أن اجمالي الكلفة المالية للاحتفالية بلغت 4 ملايين و 163الف دينار مرت من خلال لجنة المناقصات المركزية، إذ كانت هناك ميزانية مرصودة للاحتفال منذ العام الماضي، وتم اختيار الشركة التي ستتولى الحفل من شركات عدة كانت متقدمة، متوجها بجزيل الشكر لكل من ساهم في انجاح هذه الاحتفالية الضخمة التي شارك خلالها أكثر من 25 جهة حكومية، وبذلت خلالها جهودا مضنية لإخراجها بأفضل حال.
من جانبه، بينَّ مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للمرور المقدم يوسف الخدة أن الاحتفالية ستكون ممتدة من تقاطع الدائري الثالث على شارع الخليج العربي وحتى السفارة البريطانية، مشيرا إلى أنه اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء سيتم اغلاق اتجاه واحد من تقاطع الثالث مع الخليج، وحتى تقاطع السفارة البريطانية وذلك لعمليات التجهيز وانزال المعدات.
وأضاف الخدة «إنه في تمام الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت سيتم اغلاق شارع الخليج في الاتجاهين من تقاطع الدائري الثالث على شارع الخليج العربي وحتى السفارة البريطانية»، مشيرا إلى أن ثمة مواقف عدة تم تجهيزها لنقل الجمهور إلى نقاط الاحتفال، يضم كل منها 6 حافلات.
من جهته، قال رئيس قسم التوعية المرورية في إدارة الاعلام الامني الرائد عبدالاله عبدالسلام «هناك تواصل اعلامي مع وزارة الاعلام بشكل مكثف عقب وأثناء وبعد الاحتفال، وسيتم التواصل مع الجمهور عبر الاذاعة والتلفزيون لإيصال أي معلومات عن الحفل، أو أي رسائل أمنية»، مشددا على المشاركين عقب انتهاء فعاليات الحفل وخلال عملية الرجوع ضرورة الالتزام بالحافلات التي استقلولها لنقلهم إلى أماكن الحفل، أما رئيس قسم العمليات البحرية الرائد ركن بحري مبارك الصباح فقال «إن ثمة ترتيبات مع إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة حال حدوث أي حوادث مائية».
بدوره، أكد الامين العام المساعد في مجلس الوزراء أسامة الدعيج أن موقع الاحتفالية سيكون ممتدا من الجزيرة الخضراء وحتى أبراج الكويت، بطول 4 آلاف و500 متر، لافتا إلى أنه تم تقسيم هذه المسافة إلى 9 مناطق، للتسهيل على الجمهور في الحركة والتنقل، مشيرا إلى أن اللجنة خصصت اماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، حرصا منها على مشاركة جميع اطياف وفئات المجتمع.
المصدر جريدة النهار
والله اعلم