تصاعد أزمة النائب العام في مصر

[احمد العتيبي]

تصاعد أزمة النائب العام في مصر

آخر تحديث: الجمعة، 12 أكتوبر/ تشرين الأول، 2012، 04:19 GMT

توتر في مصر على خلفية قرار اقالة النائب العام

http://www.youtube.com/watch?v=WwFSz5Mc1bw


تصاعدت خلال الساعات الماضية الأزمة في مصر بعد قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، فرغم وجود تأييد من عدد من القوى المصرية للقرار، رفض النائب العام تنفيذه واستند إلى أن القانون لا يسمح بإقالته من منصبه.



http://www.deretna.com/vb/attachment.php?attachmentid=59184&stc=1&d=1350047932


أعلن رئيس نادي قضاة مصر تضامنه مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه الرئيس محمد مرسي سفيرا لمصر لدى الفاتيكان وكلف أحد نوابه بالقيام بأعمال النائب العام لحين تعيين نائب جديد.

ورفض المستشار أحمد الزند قرار الرئيس مرسي. وقال "قضاة مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه".

وقال الزند في كلمة مساء الخميس خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة إن موقفه "إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه".

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر نادي القضاة ، مئات من رجال القضاء والنيابة العامة لإعلان تضامنهم مع النائب العام.

وأعلن الزند إنه سيدعو خلال أيام لعقد جمعية عمومية طارئة للنادي يشارك فيها القضاة من سائر أنحاء مصر لمواجهة الأزمة الراهنة التي قال إنها " تريد النيل من القضاء والقضاة".

وكان محمود قد تحدى قرار الرئيس بنقله إلى الفاتيكان سفيرا لمصر، وتعيين أحد مساعديه قائما بأعمال النائب العام.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن محمود قوله " أنا باق في منصبي وأؤدي عملي طبقا لقانون السلطة القضائية".

وأكد محمود بأنه لم يستقل من منصبه الذي يشغله منذ شهر يوليو/تموز عام 2006.



حق التظاهر السلمي


من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله الخميس إن وزارة الداخلية ستلتزم بتأمين المنشآت العامة والحيوية في ميدان التحرير وتنظيم حركة المرور.

وقال المصدر إن الوزارة تحترم حق المواطنين في التظاهر السلمي.

وكان عدد من القوى السياسية والأحزاب قد دعا إلى التظاهر الجمعة في ميدان التحرير فيما سمي "جمعة الحساب" لتقييم ما تم إنجازه في برنامج المائة يوم، والاعتراض على الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل.

ويحمل منتقدو النائب العام جهاز النيابة العامة المسؤولية عما قيل إنه فشل في تقديم الأدلة في القضية للمحكمة.


روابط ذات صلة

- النائب العام المصري يرفض قرار الرئيس مرسي بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان (http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/10/121011_egypt_prosecution.shtml).
- براءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المصريين في "موقعة الجمل. (http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/10/121010_camel_killings_egypt_court.shtml)
- مصر: غضب من قرار تبرئة متهمي "موقعة الجمل" (http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/10/121011_egypt_camel_battle_accused_released_protest s.shtml).

[احمد العتيبي]

عندما استيقظت الخلايا النائمة ضد الاستجابة لمطلب الثورة بعزل النائب العام


سليم عزوز *
2012-10-12


لم تؤسس الثورة في مصر إعلامها بعد، ومنذ اليوم الأول لها استخدم الإعلام وسيلة في تشويهها، لكن بعض من شاركوا فيها اكتفوا بمنحهم برنامج في هذه القناة، أو الاحتفاء بهم كضيوف في تلك، فحدث عندهم حالة من الإشباع والامتلاء، لم تجعلهم يفكرون في ضرورة أن يكون للثورة إعلامها الخاص والمتنوع بحسب التنوع الفكري للثوار، فقد كانت كل القوي الحية في 'ميدان التحرير' لا يضلها من ضل.


الإخوان، وهم الفصيل القادر مالياً، لا يؤمن بأهمية الإعلام، وعندما استخدم التلفزيون الرسمي أداة لتشويهم انحيازاً للعسكر كان قرارهم ان يكون وزير الإعلام منهم، بدلاَ من يكون هذا المنصب من نصيب شخص بعينه من القوى الوطنية التي تحالفت مع القوم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، فأجلسوا رجلهم على برميل من البارود يوشك أن ينفجر فيه، ولم أكن بالمناسبة ممن تحالفوا معهم.


'السمع والطاعة' قد يصنع تنظيماً حديدياً، لكن لا يمكنه أن يؤسس لإعلام ناجح، ولهذا فشل إعلام الجماعة المطلوب منه ان يلتزم بقوالب سابقة التصنيع، والذي يتعرض لشح مطاع في الإنفاق، والإعلام كما تعلمون، ولا يعلم الإخوان، صناعة ثقيلة. وفي مواجهة هذا الفشل فقد وجد وجهاء الجماعة ضالتهم في محطات الغير التي تجري خلفهم، على قاعدة: غسيل المواقف، بحثاً عن المصداقية وحتى تمحو أثار ما نشر عنها من أنها محطات الفلول.


فكثير من الفضائيات الخاصة التي تأسست بعد الثورة هي مملوكة للفلول، والأموال التي تنفق عليها مجهولة المصدر، وأحد الذين هبطوا على الحياة الإعلامية بدون سابق إنذار او معرفة اشتري بعض القنوات التي بها 'نفس وطني'.. مجرد ' نفس' وأغلقها، وهي طريقة في الاستثمار غير مسبوقة.


والعسكر الذين حكموا البلاد بعد الثورة ومثلوا الامتداد الطبيعي لحكم المخلوع وأهل بيته، منحوا هؤلاء التراخيص القانونية، أوقفوا الترخيص لقنوات جديدة، على نحو مثير للريبة، وحتى يقطع الطريق على الثورة من ان تكون لها فضائياتها، ولا يغرنك فضائيات انطلق إرسالها وهي تحمل أسماء ثورية، فهذا لإدخال الغش والتدليس على المشاهد، لأنها مملوكة للفلول، وفضائية بعينها صنعها فريق من المعارضين (جناح صفوت الشريف) ثم منحوها لفل وحصلوا على عمولات السمسرة، ويبدو أنهم امتهنوا هذه المهنة، واقصد بها مهنة السمسار.


لا أحدثكم بطبيعة الحال عن فضائيات ما قبل الثورة، فمن المعلوم منها بالضرورة ان تراخيصها ممنوحة لرجال النظام، ونظام مبارك كان مكتملاً، فله معارضته، لسد الفراغ وزينة، وفي الوقت الذي تحول وزير الداخلية إلى ثور هائج لمجرد ان صاحب جريدة قرر الاتفاق معي على ان أتولي رئاسة تحريرها، كان هناك معارضون يحصلون على رخص بصحف من بابها قبل ان ينتهوا من احتساء قهوتهم في مكتب الرائد متقاعد صفوت الشريف.


هذه الفضائيات تعمل في الأوقات العادية لإثبات موضوعيتها، ويخفون في أنفسهم ما الله مبديه، فبمجرد أن تلوح في الأفق معركة كبرى بين الثورة وخصومها، حتى ينفروا خفافاً وينفروا جميعاً، ويغدوا خماصاً وبطاناً، انحيازاً للنظام القديم، انظر إلى أداءهم عندما لاحت لهم بشائر النصر ممثلة في تصورهم بقرب عودة دولتهم على أيدي المرشح الرئاسي الفريق احمد شفيق، الذي قال ان مبارك قدوته وانه سيعيد جهاز مباحث امن الدولة إلى سالف عصره؟


ليلة إقالة النائب العام


وقد قضينا أول أمس ليلة ليلاء، سقطت فيها ورقة التوت، التي تستر العورات، ولم تكن هذه هي المرة الأولى، وكانت المناسبة بمناسبة تعيين النائب العام سفيراً لمصر في الفاتيكان.


النائب العام هو احد مخلفات عهد حسني مبارك، فلم يصل إلى منصبه بالأقدمية أو بالانتخاب، وإنما جاء بقرار من مبارك، وفي مرحلة كان يستخدم فيها القضاء أداة في الانتقام من الخصوم السياسيين، وهو مسؤول عن التستر على كثير من جرائم نهب المال العام التي ارتكبها المقربون من النظام الساقط، ولهذا رفعت صورته بجانب صورة مبارك، في أيام الثورة، وظلت ترفع في كل تجليات الثورة وموجاتها المتتالية، وكان مطلب الثوار هو عزله، لكن المشكلة أن القانون يحميه من العزل، وكان يحتاج إلى قرار يستند إلى الشرعية الثورية، لكن العسكر الذين كلفهم مبارك بالحكم من بعده استفادوا من الشرعية الثورية في أن يخلفوه على غير سند من القانون، وفي مواجهة مطلب عزل النائب العام كان القول ان الشرعية القانونية التي يلتزمون بها تمنع عزل النائب العام.


وطالب الثوار من الدكتور محمد مرسي ان يعزله، وكان واضحاً انه اتفق على سيناريو بمقتضاه لا يخالف القانون، وفي الوقت ذاته يستجيب لمطلب الثوار، ويتمثل في تعيين النائب العام سفيراً بالفاتيكان، ومن الواضح ان الرجل وافق على مضض، وفي المساء اذا بالخلايا النائمة تتحرك، وتنفخ في النائب العام فيعلن انه مستمر في موقعه وانه لم يستقيل، ويرفض مجلس القضاء الاعلى القرار، على أنغام حملة التسخين الإعلامي، التي يقوم بها إعلام الفلول.


مجلس القضاء الاعلى لم ينتفض عندما بانت العورات، في قضية تسفير المتهمين الأمريكيين فيما عرف بقضية التمويل الأجنبي، عندما رست الطائرة الأمريكية في مطار القاهرة الدولي قبل صدور حكم إلغاء قرار منعهم من السفر الذي اتخذته المحكمة، وبتدخل سافر من المجلس العسكري الحاكم في الأمر، ليكون إلغاؤه فضيحة للقضاء المصري يتغنى بها الركبان، فقد عزلوا القاضي المتشدد وجاءوا بقاضي 'ملاكي' ليصدر الحكم، الذي أعلنته هيلاري كلينتون قبل ان يصدر.


لكن مجلس القضاء انتفض هنا، وفي أجواء تسخين إعلام الفلول بعد ان استيقظت الخلايا النائمة وتنادت انها فرصة للانقضاض على الرئيس المنتخب، وقال المجلس ان انتفاضته مردها انه ينتصر لاستقلال القضاء المصري فأضحكنا، وهو مجلس لم يجتمع عندما تم سحل احد القضاة على ايدي زبانية حبيب العادلي، ولم يغضب عندما قام ضابط بمباحث امن الدولة بإشهار سلاحه في وجه أحد رؤساء النيابة.


وهذا ليس موضوعنا، فقد خرجت 'البنت وأمها' كناية عن الاحتشاد، في فضائيات الفلول في وجه الرئيس والمعلن أنها تدافع عن دولة القانون، والمؤسف ان ممن ينتمون للقوى الوطنية ومن كانوا ينددون بمرسي لأنه يبقي على النائب العام، قد خرجوا في المعركة ضد الرئيس، لنقف على حلف بين الفلول وهؤلاء، وهو نفس ما فعلوه عندما فاجأنا الرئيس بقراره التاريخي بإنهاء حكم العسكر بعد 60 عاما من الحكم العضوض.. مع ان إسقاط حكم العسكر كان مطلباً من مطالب الثورة، ومن قبل الثورة خرجت في مظاهرات تهتف: يسقط.. يسقط حكم العسكر، وفي جري في عهدي عبد الناصر والسادات عزل النائب العام، ولم يحتج مجلس القضاء الاعلى.


في مصر الآن المواقف السياسية تتخذ وفق قواعد الكيد السياسي، ليجري اول تحالف من نوعه بين الخلايا النائمة لإعلام الفلول وبين من كانوا معنا في الثورة.



ان الثورة بحاجة إلى تأسيس إعلامها.


عماد أديب.. مدرس الفصل الواحد!


من أراد أن يحصل على دورة في 'التحليل الاستراتيجي'، ليصبح محللاً، يستحق ان تمنحه الفضائيات لقب 'المحلل'، فليشاهد عماد أديب على فضائية 'سي بي سي'.


رزق الله عماد أديب بسطة في الجسم، تبدد الهيبة الافتراضية لعمرو حمزاوي ومعتز بالله عبد الفتاح، وقديماً نصح الناصح ابنه بألا يقف بجانب طويل قامة ان كان هو قصيراً ولا بجانب سمين ان كان هو نحيفاً، وذلك في زمن كانت فيه السمنة دليل العظمة والكبرياء، ولهذا قيل ان الله يبغض الحبر السمين.


ضيفا عماد أديب فتحت لهم الدنيا ذراعيها فركضا فيها ركض الوحوش في البرية، فهما يخرجان من الأستوديو ضيوفاً ويدخلانه مقدمي برامج، وعلى ذات القناة، وهذا ليس هو الموضوع.


موضوعنا ان عماد أديب يبدو، وهو في الهيئة هذه، في الوضع مدرساً في درس خصوصي، أو كمعلم في مدرسة الفصل الواحد عندما لا يكون مطلوباً من المدرس ان يقف في مواجهة السبورة، فيجلس بين التلاميذ لقلة عددهم، ويبالغ معتز عبد الفتاح في إثبات جدارته كتلميذ شاطر يحفظ المنهج عن ظهر قلب، فبمجرد أن يطرح عليه 'الأستاذ' سؤالاً، فانه يسعى لأن يسكب أمامه ما حفظه في وقت قياسي، وبعد أن يفرغ كل ما في جعبته، ينظر في عين معلمه لعله يظفر بنظرة استحسان.. أحسنت يا مولانا!.


عمرو حمزاوي فقد نصف لياقته في هذا البرنامج، الذي يبدو فيه عماد أديب ساحراً يدير دفة الحوار في الطريق الذي يريد، ودون ان يفرض شيئا على ضيفيه وإنما هو يجعلهم في حرص لأن يقولا ما يريد، وعلى قاعدة: قالا ولم أقل، وفي البداية كان صاحبنا يطرح على أي منهما سؤاله ثم يقاطعه إذا انحرف، ويتكلم هو أكثر من ضيفه، لكنه الآن يصمت كثيراً، ويبدو انه في حكم الأب الذي ربي أبناءه ثم ترك لهم الحبل على الغارب.


كثيرون يسألون عن معني لقب 'محلل' الذي تمنحه الفضائيات للبعض، واستغلت كلية السياسة والاقتصاد هذا اللهفة للحصول على اللقب باعتبار 'التحليل مهنة تضمن لممتهنها النجومية، فجعلت منها سبوبة، وعقدت دورات بأجر تمكن من يدخلها من ان يحصل على اللقب، وثيق الصلة بلقب ' مطلقة'.


هذا البرنامج يصنع من متابعه محللاً دون ان يدفع مليماً، والدرس الأول هو ان تحاول ان توحي بأنك تقول كلاماً مهماً حتي وان لم يكن في الواقع كذلك، وفي أيام الانتخابات الرئاسية كانت المؤشرات تصل عماد بأن محمد مرسي تفوق في لجنة مدرسة السنية مثلا فيحلل معتز الأمر بأن محيط هذه المدرسة ' معروف' عنه انه ينتمي إلى جماعة الإخوان. فتأتي المؤشرات بأن لجنة مدرسة أم الأبطال بالهرم تفوق فيها احمد شفيق، فيأخذ عمرو حمزاوي شهيقاً ويطرحه زفيرا وكأنه كان يتوقع النتيجة، فمحيط هذه المدرسة ' كما هو معروف عنه' ينتمي إلى الفلول، وانه يعلم ذلك بحكم اطلاعه على الإحصاءات الدولية التي أجراها مجلس الأمن.


وقبل أيام استمتعت إلى معتز عبد الفتاح في 'حصة تسميع المنهج'، وسمعته يقول ان وزير الداخلية 'شاطر' ثم يتساءل: لماذا هو 'شاطر'؟.. وانتظرت لعلي أجد على النار هدي، فتحدث كثيراً ولم يقل شيئاً.



ثلاثتكم الشطار وربنا.



* صحافي من مصر

[احمد العتيبي]

مصر: مساعي مكثفة لحل أزمة النائب العام والبرادعي يحذر من" دولة ميليشيات"

آخر تحديث: السبت، 13 أكتوبر/ تشرين الأول، 2012، 00:32 GMT

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/10/13/121013001706_egypt_demos_304x171_reuters_nocredit. jpg
اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي في القاهرة



تصاعدت المساعي السياسية الرامية لحل أزمة النائب العام في مصر.

وصرح المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، للتليفزيون المصري بأنه سيحضر السبت اجتماعا لمجلس القضاء الأعلى لبحث قرار الرئيس بتعيين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.

وقال مكي إن الرئيس محمد مرسي "حريص على دعم القضاء" . وأكد أنه سيحضر اجتماع السبت نيابة عن الرئيس.

وأشار إلى أن الرئاسة المصرية حريصة على "الحفاظ على هيبة واستقلال القضاء".

وكانت مصر شهدت أزمة بين عدد كبير من القضاة والقوى السياسية من ناحية ورئاسة الجمهورية والاخوان المسلمين من ناحية أخرى بعد قرار الرئيس محمد مرسي تعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان دون موافقه.

وقرر الرئيس أيضا تعيين أحد نواب محمود بأداء مهام النائب العام لحين اختيار نائب عام جديد.

ويواجه محمود انتقادات حادة واتهامات بالتقصير في إعداد ملفات قتل متظاهري ثورة 25 يناير، التي أطاحت بحكم الرئيس المصري حسني مبارك، ما أدى إلى صدور أحكام قضائية ببراءة المتهمين من كبار رجال الشرطة ورموز نظام الحكم السابق.


"تعيين وليس عزل"


من ناحية أخرى، أعلن وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي أنه سوف يلتقي بالنائب العام لبحث الأزمة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مكي قوله إن لقاءه مع محمود يستهدف "معرفة موقفه ورأيه من الأمر، وما إذا كان يرغب في الاستمرار في منصبه كنائب عام، أم أنه قد يلائمه العمل كسفير لمصر في الفاتيكان أو غير ذلك . وأشار مكي إلى أن قرار النائب العام سيكون "بمطلق إرادته ورغبته ودون أدنى ضغوط."

وانتقد قضاة بارزون القرار واعتبروه "اعتداء على استقلال القضاة وخرقا لقانون السلطة القضائيةّ" الذي يمنع عزل النائب العام بقرار من السلطة التنفيذية.

وقال مكي "لم يحدث أن صدر أي قرار من رئاسة الجمهورية بإقالة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه".

وأضاف " القرار الذي صدر من الرئاسة بتعيينه( محمود) سفيرا لمصر لدى الفاتيكان لم يشر مطلقا إلى عزله من منصبه وانه (القرار) كان بناء على رجاء وطلب".

غير أن وزير العدل لم يحدد مصدر هذا الرجاء والطلب.



"دولة ميلشيات"


ونفى الوزير أنه يكون قد هدد النائب العام بأي صورة من الصور. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية "رفعت إليه اقتراحات مفادها أن المستشار عبد المجيد محمود يصلح سفيرا لمصر لدى الفاتيكان".

ووصف ما قيل عن إقالة أو عزل للنائب العام من منصبه بأنه "أمر غير صحيح جملة وتفصيلا".

وكشف الوزير عن انه "عرض على المستشار عبد المجيد محمود خلال محادثة سابقة دارت بينهما أن يعود ويتبوأ منصة القضاء (على أن يترك منصب النائب العام)"

واضاف الوزير "في تقديري الشخصي فإن أكرم وأرفع منصب هو منصب القاضي الجالس على المنصة.. هذا المكان بالنسبة لي أنا شخصيا أفضل وأكثر قيمة من أي منصب إداري بما فيه منصب وزير العدل والنائب العام".

من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن تركيز السلطة التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس وما وصفها بالمحاولات المتكررة لاستباحة السلطة القضائية "هو استمرار لمرحلة انتقالية بائسة تجهض الثورة."

وأضاف البرادعي الجمعة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر " إذا صح ما ذكره النائب العام بشأن تهديده فنحن ننحدر الى دولة مليشيات."

وطلب البرادعي من مرسي "توضيح الأمور ومحاسبة كل مسؤول."

[احمد العتيبي]

النائب العام : لن أترك منصبي إلا بـ "الاغتيال"



http://www.youtube.com/watch?v=W5J4mTDZ0eU (http://www.youtube.com/watch?v=W5J4mTDZ0eU)

[احمد العتيبي]

الرئيس المصري يتفق مع النائب العام على بقائه في منصبه

October 13, 2012


القاهرة (ا ف ب)


اتفق الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقاء السبت مع النائب العام عبد المجيد محمود على ان يبقى الاخير في منصبه لتنتهي الازمة التي فجرها قرار الرئاسة المصرية مساء الخميس باقالته، بحسب ما اعلن النائب العام المساعد عادل السعيد للصحفيين.


وقال السعيد ان اللقاء بين مرسي ومحمود انتهى باتفاق على ان "النائب العام باق في موقعه، اذ كان هناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان".


وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت مساء الخميس "تعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان" ما يعني اقالته من منصبه.


ورد عبد المجيد محمود بعد بصع ساعات ببيان اعلن فيه انه "باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يتيح للسلطة التنفيذية بعزل او اقالة النائب العام.


وادى قرار رئاسة الجمهورية الي ازمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا ان قرار الرئيس المصري تدخل غير مقبول في شؤون السلطة القضائية.


واكد النائب العام المصري الجمعة في بيان انه تلقى "تهديدات مباشرة وغير مباشرة" من مسؤولين كبار من بينهم وزير العدل لدفعه الى لقبول باقالته.


واكد عبد المجيد محمود في هذا البيان، غير المسبوق، ان وزير العدل المستشار احمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء اذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.


واوضح النائب العام في البيان، الذي يعكس عمق الازمة بينه وبين الرئاسة، انه "تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له، للاستقالة من منصبه وتركه".


واشار إلى أنه تم "الاتصال به تليفونيا ظهر أمس الخميس، من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية".


وأضاف أن "وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر اليوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام".


واوضح "تلقيت بالفعل اتصالا من جانب المستشار الغرياني، الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة +خطورة الموقف+، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص +أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان+".


واكد ان الغرياني قال له ان "المتظاهرين يمكن أن يتوافدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك".


وجاء قرار اقالة محمود غداة حكم محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة اعلامية ب"موقعة الجمل" التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.


والنائب العام متهم من قبل ناشطين "ثوريين" ومن جماعة الاخوان باخفاء وطمس الادلة في قضايا قتل المتظاهرين وهو ما ينفيه بشدة.