بيان من قبيلة عتيبة

[otabhq8]

بيان من قبيلة عتيبة


تابعنا وباهتمام خلال السنوات الثلاث الماضية الملاحقات السياسية التي يتعرض لها النائب السابق الدكتور فيصل علي المسلم نتيجة ما يقوم به من ممارسة صادقه لدوره الرقابي والتشريعي , ولعل ما يحزننا صدور حكم نهائي يصادم نصوص الدستور وبالذات 108 , 110 منتقصاً ارادة الامة وادواتها في الرقابة على السلطة التنفيذية .


ومما زاد الامر سوءا هو صدور قرار من وزير الداخلية استنادا الى الحكم المشار اليه اعلاه بشطب مرشح شهدت له الامة بالنزاهه والامانه والصدق .
وعليه نطالب القضاء الاداري بنسف القرار الوزاري الجائر وقبول الطعن الذي سوف يقوم بتقديمه الدكتور فيصل علي المسلم حماية للمكتسبات والحقوق الشعبية .


واذ نعلن تضامننا الكامل مع من مثل الامة بشرف وصدق فاننا نطالب جميع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني والمجاميع الشبابيه والمرشحين الدفاع عن الدستور وارادة الامة ومؤسساتها الدستوريه ونصرة الدكتور فيصل المسلم.
والله خير حافظا ،،،


الشيخ مطلق عمر بورقبة – الشيخ عبدالله ناصر العقيلي – الشيخ بدر بن نويصر- الشيخ نواف مارق الضيط – الشيخ عمر بهيشان بن عور - الشيخ ناصر بن مناحي بن زريبه

[نايف عايض العتيبي]

*دراسة قانونية لحكم المحكمة الاستئنافية بقضية النائب فيصل المسلم
أ/ نايف عايض العتيبي
@nayefalotibi*
محامي البنك الشاكي قدم معلومات مغلوطة من ناحية التكييف القانوني لجريمة افشاء الأسرار ومع الاسف ان هذا الفهم
*هو الذي استقر في يقين المحكمة واقامت حكمها عليه*ويتمثل في بيان حد التمام في جريمة افشاء السر والذي تنتهي به الجريمة
هو اخراج السر من مستودعة الي الغير ولو علم به آحاد الناس اي شخص واحد( محكمة التمييز الاردنية) *وهنا تمام الجريمة لان مستودع السر قد اذاعه للغير دون وجه حق ولاجريمة ان قام الغير باذاعته من الناحية الجنائيةلانه غير ملزم بحفظ السر ولايقع عليه اي واجب قانوني تجاه ذلك انظرنص المادة 85 مكرر من قانون البنك*المركزي 68/32 وخصوصاانالإفشاء تم من غيره

ولو اعتبرنا ان من علم بسر تم افشاءه من مستودعه ولو تم بشكل مخالف للقانون من المستودع ( اي الأمين علي السر) متهماً بمجرد اذاعته للناس فان الجريمة لن ينقطع لها حد لان علم كافة الناس غير متصور فلو قامت صحيفة تبعا لذلك بنشر السرالمعلوم الذي علمته من الغير فإنها وفق تصوير محامي البنك والحكم تكون متهمة ولواذعته أنا لكنت متهمااذا كان الغير لايعلم به وهكذا دون حد وهذا ينافي الحدالقانوني المتيقن بوقوع الجريمة بمجرد إذاعة السر من المؤتمن عليه للغير تكون الجريمة تامة تامة
وأما بخصوص أفعال الاشتراك يجب ان تبين المحكمة عناصر كل فعل من أفعال المساهمة(تحريض-اتفاق-مساعدة)
علي وجه التفصيل ومدي اتفاق البيان مع العقل والمنطق ولايجوز إجمال أفعال الاشتراك في الحكم دون تحديدها
علي نحو يقطع بحدوث أفعال الاشتراك والا عد الحكم باطلاً (المرصفاوي ج1ص82)

ولاحظ ان الحكم أجملها كلها دون بيان العناصر علي وجه محدد*ويقيني مما بجعل الحكم قد استند علي الظن والتخمين وهوغيرجائز في القانون الجنائي اذ يجب ان تبني الأحكام علي الجزم واليقين القضائي*
انظر إجمال أفعال الاشتراك في الحكم
pic.twitter.com/2ZwBDrM
وهنا نوجه السؤال التالي : ماهي افعال الاشتراك التي صدرت من النائب فيصل المسلم حتي يمكن اعتباره شريكاً مساهماً في جريمة إفشاءالسرلن تستطيع ان تجيب المحكمة علي ذلك لعدم تصوره وفق العقل والمنطق ونبينه علي النحو التالي : التحريض والاتفاق علي ارتكاب جريمة افشاء سر الشيك تتطلب علم لدي المحرض فكيف يحرض ويتفق علي مجهولوهوعلم من شقين 1-علم بان الشيك تم صرفه من قبل المستفيدفي بنك برقان فرع عبدالله السالم 2- انه بحيازة شخص محدد( لان التحريض والاتفاق يتطلب المباشرة واتحاد نية طرفي الجريمة علي ارتكابها) (تمييز كويتي ) والسؤال هنا ...كيف علم المسلم بان المستفيد سيذهب في يوم *2008/6/11في الفترة الصباحيةالي فرع بنك برقان تحديدا دون غيره ويقوم بصرف الشيك علي المحكمة ات ثبت تحقق ذلك باوراق الدعوي علي سبيل حدوثه علي وجه اليقين لا الظن اما بخصوص فعل المساعدة فاذا كانت المحكمة لم تثبت ذلك لمدير الفرع المتهم وهو من موظفي البنك وفي اعلي منصب اداري وفي محيط الواقعة (صرف الشيك محل الجريمة )وقامت بتبرئته لعدم وجود آلة تصوير في مكتبه ولم تدل عليه كاميرات البنك في حين اتهمت فيصل بفعل المساعدة دون ان تحدده في حكمها وتبين كيفية وقوعه مع انه اجنبي عن البنك ولم تثبت الكاميرات تواجده اوحتي الاتصالات اوحتي وجود اي علاقة او اتصال مع موظفي البنك 

وبم ان المحكمة اعتبرت الفاعل الاصلي مجهول فهل هو من موظفي البنك وقام بالافشاء ويكون النائب قد علم بسر تم افشائه من الأمين عليه وواجبه الدستوري يوجب عليه القيام بدوره الرقابي لان طرفي الشيك نائب ورئيس حكومةفلا جريمةاو ان يكون من خارج محيط البنك وحصل عليه بطريق غير مشروع او مشروع ولكن لايحق له افشائه وهنا لا جريمة في حق النائب ان علم به ممن اذاعه اليه ولو كان الاخير(مفشي الشيك) يقع تحت العقاب لوحده او من ساعده دون النائب الذي علم ولم يفشي حتي لو اذاعهالنائب"لايؤخذشخص بمااقترفه اخرفاذاافشي تلغرافاقبل ان يصل الي صاحب الجريده ثم نشره صاحب الجريدة المذكورةلايدان لان الإفشاء حصل من غيره وان عدمتعريف صاحب الجريده عمن اوصل اليه التلغراف الذي نشره لايحسب دليلا علي جريمته" (محكمة عابدين الجزئية 1896/11/19مجلة الحقوق س11ق100ص385 )

وهذا بالضبط ما قام به فيصل بل عليه واجب دستوري بتفعيل الرقابة
وعليه فإذا ابطلنا تحقق الجريمة خارج البرلمان لتمامها بمجرد إذاعة السر للغير من قبل المؤتمن عليه علي النحو المبين اعلاه
يبقي الحديث عن حصانة النائب لإثارة الموضوع في البرلمان ولاتحاجج المحكمةفي ذلك لانها ذكرت في الحيثيات ان الشيك ظهر في جلسةمجلس الامة المنعقدة بتاريخ 2009/11/4ونري ان المحكمة قد أخلت بحقوق دفاع المسلم إخلالا جسيما يصم الحكم بالانعدام عندما قررت عدم الالتفات
*للدفع المتعلق بعدم دستورية المحاكمة المؤسس علي مخالفة نص المادة 110 من الدستوراالمتعلق بعدم مؤاخذة النائب عن الاراء والافكار الت بيديها في المجلس ولجانه باي حال من الاحوال ستنادا لحقها المقرر بالمادة 4/ب من قانون المحكمة الدستورية في تقدير جديةالدفع لان هذا الحق مشروط بحسب النص المذكور عند الدفع بعدم دستورية قانون او مرسوم اولائحة
في حين الدفع تعلق بمسألة
تفسيرية لا دستورية ولايحق لمحكمة الموضوع ان تجتهد رأيها في مسألة تفسيرية دون ان ترجع للمحكمة الدستورية وفق قواعد الاختصاص التي منحت هذا الحق للمحكمة الدستورية دون غيرها وفق ماورد بالمذكرة التفسيرية لنص المادة173 من الدستور*
اوتضمن حكمها قراراً تفسيريا سبق صدوره بخصوص المادة محل الدفع وهي 110 من الدستور
يسندها فيما انتهت اليه
*هذا بلا شك مخالفة للدستوروتعدي علي قواعد الاختصاص وهي من النظام العام واخلال جسيم بحق الدفاع ينحدر بالحكم الي الانعدام
"لئن يفلت متهم من العقاب خيرمن ان يدان برئ "
والله خيرٌحافظا
والحمدلله رب العالمين

[otabhq8]

شيوخ عتيبة ينتصرون للمسلم: الحكم ضده يتصادم مع الدستور.. وشطبه جائر







http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/172843_e.png





اكدوا أن ما يتعرض له المسلم هو نتيجة قيامه بدوره الرقابي

وجهاء قبيلة عتيبة: ندعو القوى السياسية والمجتمع المدني للدفاع عن الدستور ونصرة فيصل المسلم

صدر عن مجموعة من شيوخ ووجهاء قبيلة العتبان بيان رفضوا فيه اجراء شطب النائب السابق د. فيصل المسلم وجاء في البيان: تابعنا باهتمام خلال السنوات الثلاث الماضية الملاحقات السياسية التي يتعرض لها النائب السابق الدكتور فيصل علي المسلم نتيجة ما يقوم به من ممارسة صادقة لدوره الرقابي والتشريعي، ولعل ما يحزننا صدور حكم نهائي يصادم نصوص الدستور وبالذات المادتان 110/108 منتقصاً ارادة الأمة وادواتها في الرقابة على السلطة التنفيذية.
ومما زاد الأمر سوءا هو صدور قرار من وزير الداخلية استناداً الى الحكم المشار اليه اعلاه بشطب مرشح شهدت له الأمة بالنزاهة والأمانة والصدق.
وعليه نطالب القضاء الاداري بنسف القرار الوزاري الجائر وقبول الطعن الذي سوف يقوم بتقديمه الدكتور فيصل علي المسلم حماية للمكتسبات والحقوق الشعبية.
ولذا نعلن تضامننا الكامل مع من مثل الأمة بشرف وصدق ونطالب جميع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني والمجاميع الشبابية والمرشحين الدفاع عن الدستور وارادة الأمة ومؤسساتها الدستورية ونصرة الدكتور فيصل علي المسلم.
الموقعون على البيان: مطلق بورقبة، عبدالله العقيلي، بدر البراق، ناصر بن زريبة، نواف الضيظ، عمر بن عور

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=165309