مخلد الذيابي
12-26-2011, 01:32 AM
خالد شخير للمطران والداهوم والنملان ومطيع ونقا للعوازم
قبائل «الخامسة» أجرت «تشاورياتها»
2011/12/24 10:08 م
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/168189_e.png
- خلف دميثير: أجندتي خدمة المواطنين وقرار المحكمة ضدي ليس بعقوبة وينتهي بانتهاء السنتين
- مبارك الوعلان: المجلس القادم هو المحك وعلى رأس مطالبنا معرفة سلسلة الراشي والمرتشي
- علي الدقباسي: الفساد استشرى في مؤسسات الدولة وعلى وزير الداخلية ضرب أوكار بيع الأصوات
- عبدالله المحيلبي: يجب أن يكون تشكيل الحكومة القادمة متوافقا مع مخرجات مجلس الأمة حتى لا تتعطل التنمية
- جاسم المنيع: كان هناك مشروع لتجنيس «البدون» إلا أن الغزو حال دون إقراره
- محمد طنا: لننبذ العنصرية ومن أولوياتي حل قضية البدون وتطوير المنظومة الأمنية
- خالد الشطي: الوحدة الوطنية خيارنا الوحيد ويجب عدم التفريق في الحريات العامة
- سعاد الطراروه: أولوياتي تعديل حزمة من القوانين المهملة التي لاتزال تتعامل بالروبية
- مبارك الحجرف: الحكومة مطالبة بقراءة الساحة السياسية وعلى الناخبين حسن الاختيار
- شيخة الغانم: قانون المطبوعات لتكميم الأفواه وعلينا العمل لتحقيق التنمية المنشودة
- رحاب بورسلي: مطلوب إعطاء المرأة فرصة أكبر للإسهام ببناء المجتمع والتركيز على قضاياها
- مانع العجمي: لا يجوز إثارة الفتن والطائفية فوحدتنا هي الأهم لإنجاح الإصلاح التنموي
- عبدالله التميمي: مكافحة الفساد وتجسيد الوحدة والمواطنة والحفاظ على الديموقراطية أبرز برامجي
- خلف الفيلكاوي: المواطن أصبح ضحية لتردي الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية
-إبراهيم الجيماز: لنركز على الوحدة الوطنية وترشيحي جاء دعما لفئة الشباب
-عبدالله مراد: على المرشح أن يكون ممثلا لكل أبناء الشعب وغير مقبول تنظيم «الفرعيات»
-عبدالعزيز جمشير: اتمنى أن يكون الناخبون على قدر المسؤولية لحسن اختيار ممثليهم
- شمل كل الدوائر الانتخابية وأبرزهم دميثير والوعلان والدقباسي والمحيلبي
- اليوم الرابع للترشيح: 24 مرشحاً بينهم 3 مرشحات ليصل الإجمالي إلى 189
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وجراح المطيري وأحمد الشمري ومرفت عبدالدايم وعبدالله الشمري وحامد السيد وعبدالله الهاجري ونايف كريم:
أنهت قبائل الدائرة الخامسة العوازم والعجمان والمطران والهواجر والدواسر تشاورياتها يوم أمس وسط مراقبة من وزارة الداخلية دون تسجيل أي مداهمات لمراكز التصويت التي توزعت في انحاء متفرقة من الدائرة.
وفاز في تشاورية المطران د.خالد شخير المطيري، فيما نجح كل من د.بدر الداهوم، والنائب السابق سالم النملان، ود.أحمد بن مطيع، ومناور ذياب نقا في تشاورية العوازم.
وحتى مثول الصحيفة للطباعة في وقت متأخر بعد منتصف ليل أمس كانت النتائج شبه النهائية لتشاورية قبيلة العجمان تشير إلى تقدم كل من النواب السابقين الصيفي مبارك الصيفي، ود.محمد هادي الحويلة، وعبدالله البرغش وعبدالله بن شرفان، فيما دخل على الخط جديداً نايف مرداس.
وفيما يتعلق بقبيلة الدواسر فكانت المنافسة تنحصر بين النائبين السابقين حسين براك الدوسري، والدكتور بادي الدوسري، أما قبيلة الهواجر مازال الفرز قائماً إلى حين تماثل العدد للطباعة.
من جانب آخر أكدت مصادر مقربة من النائب السابق حسين مزيد أنه لن يترشح للانتخابات نهائيا.
وفيما يشهد مؤشر الترشيح الرسمي في ادارة الانتخابات تفاوتا في التسجيل بين صعود ونزول في أعداد المتقدمين لترشيح أنفسهم كل حسب الدائرة الانتخابية التي يرغب بها، وفي خضم انشغال الجميع في الانتخابات المقبلة والتحضير لها، أعلن النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د.ضيف الله أبورمية أنه سيقدم استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في جلسة الافتتاح في حال وصوله لعضوية مجلس الأمة وذلك على خلفية السماح لأحد المرشحين «سيئ السمعة» بالتسجيل والترشح للانتخابات المقبلة وعدم تنفيذ ما جاء في حكم المحكمة الدستورية بهذا الخصوص.
وقال أبورمية «سيكون افتتاح باكورة أعمال السلطتين باستجواب رئيس الحكومة الذي لم يطبق حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بأن أحد المرشحين سيئ السمعة ولا يجوز له الترشح وأنه معروف عنه ضرب الوحدة الوطنية ومكونات المجتمع ويطعن بأبناء القبائل ويثير الفتن بين أهل الكويت»، مطالبا المبارك بأن يعيد النظر في حساباته بالقول «ان كان هناك نواب محسوبون عليك سياسيا ويدعمونك ويغضون النظر عن أخطائك فتأكد ألا صديق لي من الوزراء في قاعة عبدالله السالم بداية منك وحتى آخر وزير».
وأضاف «لذلك عليك يا رئيس الوزراء ألا تعتقد بأن لدي خطوطا حمراء أو حلفاء.. فحليفي الوحيد هو الشعب الكويتي وعدا ذلك فأي وزير أو رئيس وزراء يخفق في عمله فلن أتردد في مساءلته»، متوعدا المبارك في أول يوم من الفصل التشريعي القادم اذا لم يطبق القانون ويحترم الأحكام التي تصدر باسم حضرة صاحب السمو الأمير.
من ناحية أخرى ارتفع عدد المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة الى 189 مرشحا ومرشحة في الدوائر الانتخابية الخمس بعد ان تقدم يوم أمس وفي اليوم الرابع على فتح باب التسجيل 24 مرشحا بينهم ثلاث مرشحات، فيما تنازل مرشح واحد من الدائرة الثانية هو فاضل باخان محمد كرم.
ومن أبرز المرشحين يوم أمس النواب السابقون خلف دميثير العنزي ومبارك الوعلان وعلي الدقباسي والوزير الأسبق عبدالله سعود المحيلبي والناشطة الساسية شيخة الغانم.
وفي هذا الصدد أكد النائب السابق خلف دميثير ان مسألة ترشحه للانتخابات حسمت من قبل 39 نائبا صوتوا في المجلس السابق على صحة عضويته وبتأييد الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة مؤكدا ان أمر ترشحه محسوم ولا غبار عليه، مشيرا الى ان منصب رئاسة مجلس الأمة حيادي ولكنه لا يسعى له.
وفي رده على سؤال حول ما يشار اليه بان «الربيع العربي» حل في البلاد فقال «أجمل ربيع عربي هو ربيع الكويت.. فلا يوجد فيها ظلم ولا ازهاق أرواح».
النائب السابق مبارك الوعلان أعلن انه يخوض الانتخابات مستقلا وانه لن يخالف القانون، مشيرا الى ان الشباب هم من سيحدد خريطة المجلس المقبل.. لكن اذا عاد «القبيضة» فلا طبنا ولا غدا الشر، لافتا الى ان ايران تشكل تهديدا في المنطقة وان الاتحاد الخليجي هو الحل لمواجهة هذا التهديد.
بدوره أكد النائب السابق علي الدقباسي ان الانتخابات المقبلة مختلفة لانها تأتي بعد سنوات من التوتر شهدت خلالها 7 حكومات و4 مجالس نيابية واحتقاناً سياسياً لم تشهده البلاد من قبل.
من جهته أكد الوزير الأسبق عبدالله المحيلبي انه في حال عدم توافق التشكيل الحكومي مع مخرجات مجلس الأمة المقبل فان الوضع سيعود الى المربع الأول وسندخل في خلافات ومتاهات تعطل التنمية في البلاد.
ومن ناحيته تساءل النائب السابق فيصل الدويسان عن مدى صحة المعلومات التي ترددت بان القوات الأمريكية التي انسحبت من العراق تمركزت في الكويت ولم تغادر حتى الآن؟ وهل وجود هذه القوات في البلاد قانوني؟ وما الهدف منها؟.
من جانب آخر حذر مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري الحكومة من وضع العراقيل أمام تشريعات الفساد والكسب غير المشروع في المرحلة المقبلة، داعيا الى ضرورة اعطاء هذه القوانين صفة الاستعجال والتعاون فيما بين السلطتين لإقرارها بأسرع وقت ممكن.
بدوره رأى مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف ان المرحلة السابقة حملت الكثير من الشوائب وكانت مليئة بالعبر، داعيا الحكومة قراءة الساحة السياسية جيدا حتى تتجاوز العقبات التي واجهتها في الماضي.
وفي موضوع مختلف أبلغت مصادر في التجمع الاسلامي السلفي «الوطن» ان التجمع حسم مرشحه في الدائرة الأولى فقط وهو النائب السابق د.محمد حسن الكندري الذي من المرجح ان يتوجه اليوم الأحد لتسجيل اسمه كمرشح، فيما أكدت ان التجمع مايزال يدرس وضع مرشحيه في الدائرتين الثانية والثالثة والذين من أبرز مرشحيهم النواب السابقون خالد السلطان وعبداللطيف العميري وعلي العمير وفهد الخنة، لافتة الى ان التجمع يبحث أيضا ترشيح الكابتن طيار عامر العجمي في الدائرة الثالثة.
من جهة أخرى قالت مصادر في وزارة الداخلية بأن موعد فتح قيد الناخبين الجدد في الجداول الانتخابية الذي حدده القانون رقم 35/62 وأوقف العمل به بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات في الثاني من فبراير المقبل من المفترض ان يفتح في اليوم التالي للانتخابات أي في الثالث من فبراير لاستكمال اجراءات قيد الناخبين الجدد وحذف أسماء المتوفين والذين سقط حقهم في الترشح والانتخاب.
وذكرت المصادر ان هناك عائقاً قد يمنع فتح هذا الباب وهو اذا نجح أحد أعضاء المجلس البلدي الحالي المرشحين للانتخابات المقبلة حيث ستكون هناك انتخابات تكميلية للمجلس البلدي وبالتالي صدور مرسوم دعوة الناخبين لهذه الانتخابات يتطلب وقف العمل في اجراءات تنقيح الجداول الانتخابية لأن المادة 8 من القانون 35/62 أشارت بوضوح الى مسألة وقف العمل بتنقيح الجداول في حال الدعوة لأي أنتخابات دون تحديد نوع مرسوم الدعوة ان كان للأمة أو للبلدي.
وأضافت المصادر «وبناء على ذلك فان فتح الجداول الانتخابية سيظل معلقاً الى حين معرفة نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستتضح صباح يوم الثالث من فبراير وإذا فاز حينها واحد من أعضاء المجلس البلدي فسوف يستمر تعليق العمل في اجراءات تنقيح الجداول الانتخابية»، لافتا الى أنه يخوض الانتخابات البرلمانية 7 أعضاء في المجلس البلدي.
وبالعودة إلى التشاورية التي انتهت أمس في الدائرة الخامسة قال مصدر أمني ان أجهزة وزارة الداخلية تابعت عن كثب التشاوريات والفرعيات التي أجرتها عدد من القبائل في الدائرة امس مشيراً الى ان اجهزة الداخلية تعد تقارير لرفعها الى النيابة العامة.
واشار الى ان الوزارة لم تقم بمداهمة أي فرعية واكتفت بتوثيق الجريمة ورفع الأدلة التي تؤكد اجراء التشاوريات او الفرعيات الى النيابة مع ارفاق صور تؤكد ما تدعيه أجهزة الداخلية.
من ناحية أخرى زكت قبيلة شمر في الدائرة الخامسة المرشح خالد حيدر مرداس الهزاع ممثلا للقبيلة في الانتخابات المقبلة.
من جهة أخرى وفي شأن الفرعيات بالدائرة الرابعة علمت «الوطن» من مصادر خاصة ان الاجتماع التنسيقي لفرعية قبيلة عنزة والذي عقد مساء الخميس الماضي لم يصل الى آلية محددة لاجراء الانتخابات الفرعية لمرشحيها، في ظل عدم خوض النائب السابق عسكر العنزي للانتخابات الفرعية، أما المرشح عبدالله فهاد فلم يحسم أمره بخوض الفرعية أو من عدمه.
وبينت المصادر ان مرشحي قبيلة عنزة للفرعية هم: علي دخيل الذايدي، عجاج الصليلي، نايف عبدالعزيز، عبيد شحاذة، نايف عبدالعزيز، خالد الكفيفة، محمد طنا، طلال منيزل، مشعل الذايدي، محمد نايف، خضير العنزي.
وفي ما يتعلق بقبيلة الظفير بالرابعة، فقالت المصادر إنها كذلك لم تحسم أمرها، وأبرز المرشحين الحاليين هم: خالد الشليمي، حسين جليعب السعيدي، وأنباء عن نية النائب السابق احمد الشريعان خوض الانتخابات القادمة.
ومن جهة قبيلة شمر بالرابعة، فأكدت المصادر ألا فرعية ستجريها القبيلة، وأن المنافسة تنحصر بين النائب السابق محمد الخليفة، والوجه الجديد المرشح عمش الطوالة، وسط أنباء عن ضغوط تمارس على الأخير للانسحاب لصالح الخليفة وتوحيد اعطاء الأصوات له، في حين دخل مرشح جديد آخر وهو سالم مروي الجباري.
وفي ذات الدائرة فقد علمت «الوطن» ان قبيلة مطير قررت اجراء فرعيتها بعد غد الثلاثاء وحددت الآلية بصوتين فقط لكل مرشح وما زاد عن ذلك تعتبر الورقة باطلة.
وأشارت مصادر إلى ان هناك آلية جديدة ستعتمدها القبيلة تتركز على التكنولوجيا وليس على الانتخابات التقليدية المعتادة دون ان تكشف نوعية هذه التكنولوجيا.
ومن القبائل الأخرى، وهي العوازم والعداوين، فحتى الآن لا يوجد مرشح منهما حاليا أعلن نيته الترشيح للانتخابات المقبلة، في حين ان تلك القبيلتين تملكان عددا من الأصوات لا بأس به، فالعوازم لديهم 2400 صوت تقريبا، والعداوين لديهم بحدود 1700 صوت.
وحذر النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة ناجي العبدالهادي وزارة الداخلية من التهاون والاهمال في منع اقامة القبائل للفرعيات في الدائرتين الرابعة والخامسة، مؤكدا ان ذلك الأمر سيساهم بأن تكون مخرجات هذه العملية سيئة على مجلس الأمة القادم.
وقال العبدالهادي في تصريح لـ «الوطن» إن وزارة الداخلية لم تكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها في شأن تطبيق القانون الذي سنجني ثماره فيما بعد، لافتا الى ان ظاهرة شراء الأصوات بدأت تنتشر في الدائرتين الثانية والثالثة على الرغم من تحذيراتنا السابقة والمتكررة بضرورة تعقب مثل هذه الظواهر وضبطها الا ان ذلك الأمر لم يحصل على أرض الواقع من قبل الوزارة.
واستغرب العبدالهادي من صمت وزارة الداخلية ازاء هذه الممارسات، مبينا أنه على الرغم من ان هذه الأفعال مجرمة قانونا الا ان هناك أشخاصا تجاوزوا القانون وسط تجاهل «الداخلية» لهذه الممارسات.
.
==========
متابعة : حامد السيد - مرفت عبدالدايم - نايف كريم
تصوير: فرحان الشمري - الامجد محمود
ارتفع عدد مرشحي مجلس الامة المسجلين في الادارة العامة للانتخابات حتى يوم امس الى 189 مرشحا بعد ان تقدم 24 مرشحا في الدوائر الخمس بينهم ثلاث مرشحات وتنازل مرشح واحد من الدائرة الثانية.
ورغم ان الدائرة الثانية لم تشهد تسجيل اي مرشح يوم امس الاول الا انها شهدت يوم امس تسجيل اكبر عدد من المرشحين المتقدمين للترشيح لخوض الانتخابات حيث سجل بها 7 مرشحين تلتها الدائرة الخامسة 6 مرشحين ثم الرابعة 5 مرشحين بينما تساوت الدائرتان الاولى والثالثة في عدد المرشحين المسجلين يوم امس حيث سجل في كل منهما 3 مرشحين فقط.
ومن بين مرشحي يوم امس تقدم للترشيح ثلاثة من اعضاء المجلس المنحل هم خلف دميثير العنزي وعلي سالم الدقباسي ومبارك الوعلان.
خريطة الإصلاح
وحذر مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان من تسويف قضية البدون وادخالها في الممر المظلم للجان، معتبراً هذا الامر مماطلة وعدم جدية لاقرار حلول هذه القضية الانسانية، داعيا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى أهمية الاسراع في ايجاد الحلول المناسبة للقضية، فضلا عن اتخاذ اجراءات جدية تجاه هذه القضية.
ولفت الى ان المجلس القادم هو المحك، وسيرسم خريطة الاصلاح الجديدة والتي تبني الكويت بالشكل الذي نريده، مع العلم ان لدينا عدة مطالبات ستكون على رأسها معرفة سلسلة الراشي والمرتشي، ومعرفة كافة الأسماء التي تشارك وقدمت التسهيلات لهم ابتداء من اصغر موظف الى وزير المالية، مشيرا الى ان هناك مواضيع اخرى سيعمل على التركيز عليها في المجلس المقبل منها استقلالية القضاء ومحاربة الفساد، وكذلك تطبيق قانون المرئي والمسموع بالصورة الصحيحة، مضيفا ان هناك بعض المواد الدستورية يجب اعادة النظر فيها.
وقال الوعلان، نحن كنواب يحق لنا استجواب كل الوزراء المعنيين ورئيس مجلس الوزراء، وهذا ما كفله لنا الدستور، ويجب علينا ألا نضع هالة وحصانة غير موجودة لرئيس الوزراء، وهو المسؤول عن كافة الاعمال التي تتخذها حكومته، موجها حديثه الى الشيخ جابر المبارك بالقول «على الرغم من كونك عضوا بالحكومة السابقة غير المأسوف على رحيلها، الا اننا سننتظر الاجراءات التي ستتخذها لكي نحكم عليك «وهذه الاجراءات يجب ان تنطلق من ادارة الانتخابات وفترة التسجيل»، مشددا على انه من المتوقع استمرار المبارك كرئيس للحكومة المقبلة والتي ستشكل بعد نتائج مجلس الامة، داعيا في الوقت ذاته وزير الداخلية الى اهمية التأكد من الصحف الجنائية للمرشحين، وسنحاسب الحكومة اذا لم تتخذ اجراءات بهذا الشأن».
وعن تصريح رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد انه ابن الحكومة قال الوعلان «نحترم شخص سمو رئيس الوزراء الا انه حالياً جالس في البيت، ونحن نختلف مع النهج الذي اتخذه خلال الفترة الماضية».
وحول نظرته للاتحاد الخليجي قال «مايجمعنا أكثر مما يفرقنا ويجب ان تتم الموافقة على هذا الامر، ولاسيما ان اخطار المنطقة التي تحيط بنا كثيرة منها المفاعل النووي لايران وغيرها».
وشدد على أنه يدخل الانتخابات مستقلا لافتا الى انه آن الاوان لتطبيق قانون المحكمة الدستورية فيما يخص الفرعيات، مشيدا باللجان الشعبية والتي أثبتت الاحداث انها تسعى لتصحيح المسار الديموقراطي خاصة وانها تتكون من فئة الشباب والتي تعتبر الاغلبية بالأصوات الانتخابية.
شراء الاصوات
من جانبه طالب مرشح الدائرة الرابعة علي الدقباسي بانهاء السنوات السبع العجاف التي مرت بها الكويت مشيدا بدور الشباب في الحراك السياسي الذي نتج عنه السعي الى انتخاب مجلس أمة جديد وحكومة جديدة.
وقال ان الفساد قد استشرى في مؤسسات الدولة مطالبا وزير الداخلية وقواته بضرب أوكار بيع الأصوات وتهديد العملية الانتخابية خاصة وأن تلك الأمور تبعث القلق في عودة بعض الوجوه النيابية الى المجلس المقبل مؤكدا ان شعارات الحكومة في محاربة شراء الأصوات على المحك وأن السعي الى حل قضية البدون واجب وطني، مؤكدا ارتفاع مؤشرات الفساد بشكل كبير بدليل تحويل بعض النواب الى النيابة في تهم تتعلق بذممهم المالية مشيرا الى ان ذلك يرجع بسبب عجز المجلس والحكومة في الحفاظ على مقدرات الدولة معربا عن قلقه على مستقبل البلد في ظل عدم حماية الوطن ومقدراته مطالبا الناخب ان يؤدي دوره ويختار الأصلح متمنيا ان يكون مجلس الأمة المقبل خارطة طريق وبوصلة داعيا الى فرض إرادة الأمة.
وقال انه لم يمنح أي وزير سابق ثقته لأنه شارك في فساد الحكومة السابقة وما شهدته الكويت من ارتفاع مؤشرات الفساد والذي كان بإمكانهم الاصلاح.
وتوقع الدقباسي حدوث نسبة تغيير كبيرة في المجلس المقبل مؤكدا ان الحكومة أسهبت في التصريحات دون أي عمل أو انجاز «ولديها اسهال بالتصاريح» لافتا الى ان وعي الناخب الكويتي سيكشف قضايا التنفيع في المناقصات والمحاباة والترضيات مؤكدا تعامل الكويت مع جميع قضايا الفساد تحت الشمس دون خوف.
وأعرب عن أسفه لكون جميع مستشفيات الكويت من تبرعات المحسنين وليس من أموال الدولة مؤكدا أنه سيواصل رئاسته للبرلمان العربي في حال نجاحه في الانتخابات المقبلة لعلمه بالشأن العربي والربيع العربي.
خدمة المواطنين
بدوره استهل مرشح الدائرة الثانية خلف دميثير حديثه عن موضوع ترشحه حيث حسم هذا الامر باغلبية 39 نائباً في المجلس، وبتأييد خبراء دستوريين في مجلس الامة الذين أكدوا حقي في هذه العضوية فهي ليست عقوبة فالقانون يقول «ما لم يكن محكوما بجناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأنا لا ينطبق علي هذا الامر» فأمر ترشحي محسوم ولا غبار عليه.
وأكد ان قرار المحكمة ليس عقوبة بل ادانة، فالحكم معلق، فاذا انتهت السنتان فكأنه لم يكن.
وعن ترشحه للرئاسة قال «ليس لدي أجندة لرئاسة المجلس، وأجندتي خدمة المواطنين والوطن، من خلال القضايا الاقتصادية والامنية، فالبلد بدأ يشعر بالاحباط وبدأنا نشعر بذلك، فلابد من كل مواطن ان يحرص على امن البلاد».
ولفت الى ان رئاسة المجلس منصب حيادي لكني لا أسعى له، واستقرار البلد هو من أولى أولوياتي، ومن أجل هذا الامر قررت الترشح، فالتأزيم والفوضى ليست ديموقراطية، داعيا المواطنين لحسن الاختيار والابتعاد عن نواب التأزيم منوها بما حصل من اقتحام المجلس «فهذه ليست ديموقراطية في يوم الاربعاء الاسود الذي روع الكويت بأسرها». مشددا على ضرورة تنفيذ خطاب سمو الامير بحسن الاختيار.
وحول الربيع العربي في الكويت قال «اجمل ربيع في العالم هو ربيع الكويت فلا يوجد فيها ظلم ولا ازهاق ارواح، ونحن نعيش بشكل كريم ومن يقول هناك ربيع عربي يريد زعزعة الامن في البلاد، ونحن نستقر باستقرار الاسرة الحاكمة».
وفي اجابته عن كونه نائباً حكومياً قال انا ضد الحكومة عندما تقف ضد مصلحة المواطن، من خلال الخدمات الاسكانية والصحية وغيرها من الخدمات العامة للمواطنين.
اختيار الأفضل
من جانبه أكد الوزير السابق مرشح الدائرة الاولى عبدالله سعود المحيلبي ان من واجبنا جميعا كمرشحين وناخبين ان نشارك بايجابية في العملية الديموقراطية، مشددا على اهمية اختيار الافضل لتمثيل الامة من دون أي تقاعس.
وأشار الى ان المجلس السابق شهد العديد من الممارسات التي خرجت عن اللوائح، فضلاً عن التردد في اتخاذ القرارات الامر الذي أدى الى تعطيل التنمية في البلاد، كما أكد ان ديموقراطيتنا لم تكتمل بالشكل المطلوب ومازلنا بحاجة الى المزيد من الاستقرار.
وشدد على ضرورة ان يكون تشكيل الحكومة الجديدة متوافقا مع مخرجات مجلس الامة والا سنعود الى المربع الاول وستحدث خلافات من شأنها تعطيل التنمية، وندخل في متاهات نحن في غنى عنها.
وطالب نواب المجلس المقبل بالواقعية في الطرح بعيدا عن أي انشقاقات، مثمنا دور الشباب في الآونة الاخيرة والتي يعود اليها الفضل بالتغيير الذي حدث أخيرا.
فئة الشباب
بدوره قال مرشح الدائرة الثانية ابراهيم الجيماز «تقدمت بالترشح بناء على رغبة اهالي الدائرة والاصدقاء، مشيرا الى ان أغلب المرشحين للمجلس القادم من فئة الشباب الذين يريدون ان يكون لهم دور أساسي في بناء بلدهم وازدهاره».
وأضاف انه يجب التركيز على الوحدة الوطنية التي أفتقدناها في الفترة الماضية خاصة في الاحداث التي عاشتها البلاد أخيرا، مشددا على ان الوحدة الوطنية تحفظ المجتمع.
من جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي أنه اذا تم استخدام المال السياسي في هذه الانتخابات فان مجلس 2012 سيكون أسوأ من مجلس 2009 مشيراً الى ان نبذ الفرعيات دليل على وعي لدى الشباب الكويتي الذي يريد اعطاء صورة مشرفة للكويت.
ولخص التميمي برنامجه الانتخابي بثلاثة عناوين رئيسية معتبراً أنه اذا لم يتم تحقيقها فلا ضرورة لوجود برنامج انتخابي وهي مكافحة الفساد المستشري في البلد من رشاوى ومرتشين وضرورة تفعيل قانون «من أين لك هذا؟» على الجميع، الى جانب تجسيد الوحدة الوطنية وتعزيز الشعور بالمواطنة، وأخيراً المحافظة على الديموقراطية التي لطالما تميزت بها الكويت والمحافظة على الدستور الذي وجد ليشرف الكويت لا ليمزقها لذلك لابد من استخدامه والاحتكام اليه.
وشدد على ضرورة التعاون والابتعاد عن الطائفية والمذهبية والقبلية وأن تكون الكويت لها الأولية سيما ان الكويت اليوم «تئن» مما شهدته في الآونة الأخيرة.
مرشح الجميع
بدوره انتقد مرشح الدائرة الثانية عبدالله مراد الانتخابات الفرعية أو التشاورية التي يقوم بها بعض المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية بالدولة، داعيا الى ضرورة ان يكون كل مرشح يسعى الى نيل العضوية البرلمانية ممثلا لكافة أبناء الشعب.
وأكد بانه في حال حصوله على ثقة المواطنين سيسعى الى تغيير وتعديل كثير من القوانين واعادة صياغتها بشكل يتواءم مع المستجدات على الساحة المحلية في مختلف المجالات.
فرصة للمرأة
من جانبها أكدت مرشحة الدائرة الثانية رحاب بورسلي على ضرورة اعطاء المرأة فرصة أكبر للاسهام في بناء المجتمع وعدم تقييمها من خلال تجربتها البرلمانية السابقة، معتبرة تلك التجربة بسيطة وخطوة أولى في عمل المرأة النيابي.
وقالت ان الدولة عانت كثيرا في كثير من القضايا عندما كان المجلس ذكوريا بحتا، مضيفة لذلك يجب الا يقاس عطاء وقدرة المرأة في العمل من خلال أول تجربة لها.
وأكدت بأنها في حال وصولها الى قبة البرلمان ستعمل على محاربة الفساد وتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة عليها في ظل ما يحيط بالبلد من ظروف اقليمية تدعو الى الحذر والحيطة، مشيرة الى أنها ستضع على رأس اولوياتها العمل على تطوير وتفعيل القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون الى تقديم رعاية تتواءم وحالتهم الصحية.
بدورها أكدت مرشحة الدائرة الثالثة شيخة الغانم انها سبق وأن ترشحت منذ انتخابات 2006، الا أنه لم يحالفها الحظ بسبب غياب الاحزاب السياسية والتنظيمات القادرة على تفعيل الدور السياسي، مؤكدة أننا نعيش في فوضى سياسة على الرغم من محاولات التكتلات الموجودة ولكن دون جدوى.
وقالت ان الشفافية التي يتحدث البعض عنها هي شفافية مزعومة وهي لن تتحق الا بوجود آليات وهياكل قادرة على تفعيلها فما نسمعه مجرد شعارات وهناك العديد من الجهات التي لم تستطع تفعيل هذا الدور.
وبينت انها ترفض وجود سقف معين للحريات، مشيرة الى ان قانون المطبوعات والنشر ماهو الا قانون لتكميم الافواه وهو أمر غير مقبول بتاتا، والتنمية لن تتحقق دون ارتفاع لسقف الحرية، واصفة في الوقت ذاته الحكومة السابقة بأنها معاقة بكل ماتحمله الكلمة من معنى.
وقالت «انها رشحت أكثر من مرة لانتخابات مجلس الامة وأرجع سبب فشلي الى عدم وجود أحزاب في الكويت».
تعديل القوانين
من جانبها أكدت مرشحة الدائرة الثالثة د.سعاد الطراروة ان أولوياتها هي تعديل تلال من التشريعات المهملة، والتي يمتد تاريخ اقرارها الى الستينات، لافتة الى ان هناك قوانين مازالت تتعامل بالروبية.
وشددت على ضرورة ألا يطغى الجانب الرقابي على الجانب التشريعي، فرمانة الميزان يجب ان تكون موجودة، منوهة بأن الفساد موجود في كل المجتمعات، لكن لدينا قضاء نزيها وشامخا.
وحول تحديات ترشحها في الدائرة الثالثة قالت أنها قاومت الغزو العراقي ضمن فرق المقاومة ودخلت المعتقلات ولذلك فنفسها طويل وتستطيع تحمل مناورات وتكتيكات بعض المرشحين، منوهة بأنها المرة الأولى التي تقدم فيها على الترشح.
وحول أداء النائبات في البرلمان أوضحت أنها عملت معهن كمستشارة لمجلس الأمة، ورأت أنهن تميزن في حضور الجلسات واللجان وكان وجودهن مؤثرا وفاعلا، واستطعن اقرار قانون الرعاية السكنية، حيث أخرجنه من فم الأسد، لأن المرأة كانت غائبة عن هذا القانون.
وقالت ان أداء المجلس السابق كان جيدا باستثناء ما حدث من مشاحنات حيث غلب الجانب الرقابي على التشريعي، مؤكدة أنه لأول مرة يحدث في تاريخ الكويت يحدث تغيير رئيس الوزراء نتيجة الحراك السياسي ونريد الآن ان يتحمل المواطنون الأمانة ويغيرون المجلس من أجل اصلاح حقيقي، متمنية ان تكون نسبة التغيير %100، لأنه ان الأوان للتغيير.
استقرار الوطن
بدوره أكد مرشح الدائرة الخامسة مانع العجمي ان أبناء الكويت دائما مايوجد فيهم الافضل، مطالبا الجميع بالحفاظ على امن الوطن واستقراره وذلك بعدم اثارة الفتن الطائفية والبعد عن الخروج في المظاهرات والمسيرات والتي كان من ابرز نتائجها مخالفة القانون وتعطيل مصالح والتنمية التي يطمح اليها الجميع.
وقال ان من اهم اولوياته تتمثل في محاربة الفساد الاجتماعي والمالي والسياسي وسن القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والدفع بالنهوض بالتنمية بمعناها الشامل ومحاربة التخرج والتفرق واستغلال الاسلام لاهداف سياسية.
بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة اللواء محمد طنا العنزي «تقدمت للترشيح ممثلا عن الشعب الكويتي ونسعى لان تكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة»، لافتا الى ان أبرز القضايا التي سيتبناها هي نبض التفرقة العنصرية وأن يكون الجميع أخوة متحابين، مؤكدا انه من أشد المحاربين للتفرقة وانه سيعري العنصريين.
وأضاف «سأتبنى قضية البدون فمنهم من يستحق الجنسية وعلى الحكومة منحهم الجنسية بأسرع وقت ممكن ولا يعقل ان تبقى قضية البدون محرجة لنا امام المحافل الدولية».
ولكونه رجل امن أكد انه سيسعى في تطوير المنظومة الامنية، والالتزام بتطبيق القوانين والرقي بالعمل الشرطي.
من جانبه قال مرشح الدائرة الثانية جاسم المنيع انه يتبنى قضية البدون منذ عام 1985 حيث كان هناك مشروع بتجنيس عدد كبير منهم الا ان الغزو الذي تعرضت له الكويت حال دون ذلك.
وأكد ان هذه الفئة تقسم الى (4) فئات وهم معدومو الجنسية ومن لديهم جنسية ورافضينها هم أصحاب الملفات وأبناء الكويتيات ورعاة الغنم.
وقال المنيع انه على استعداد للتعاون مع كل من يريد حل هذه القضية، رافضا تسميتهم بالبدون وقال ان مشروعه كان يحمل اسم «مشروع صقر».
الربيع العربي
اما مرشح الدائرة الاولى خالد الشطي فقد شدد على ان الوحدة الوطنية خيارنا الوحيد، فالكويت فيها الكثير من الانتماءات السياسية ويجب اندماجها داخل بوتقة الوطن، فقد تختلف مع بعض لكن المصلحة واحدة.
واعتبر الشطي الانتخابات الحالية ذات طبيعة خاصة فهي تأتي تزامنا مع الربيع العربي، فيجب ان تكون لدينا رؤية واضحة تحمي بلدنا، مطالبا بعدم التفريق في الحريات والتمسك بالقيم الدستورية بكافة الانتماءات.
وعن الاتحاد الخليجي قال «اتمنى ان تكون هذه المسألة رغبة حقيقة من الشعوب الخليجية نفسها، ولكن أتساءل هل تم استفتاء الشعوب في هذا الامر، فنحن نتمنى ان حصل وحدة حقيقه من أجل زيادة حرياتنا وتطبيقها، متمنيا ان تاخذ دول الخليج الاستفادة من الدستور الكويتي».
وفيما يخص قضية البدون قال التقاعس الحكومة هو من أزم قضية البدون، حيث لم تحلها جذريا فاختلط الحابل بالنابل في عدم خدمة القضية، مشيرا الى ان مجلس الامة مارس الظلم لأن تصريحاتهم لم تخرج في الوقت المناسب، بل كانت وفق مصالحهم الشخصية.
وعن موقفه من كتلة المعارضة قال الشطي «استخدمت كتلة المعارضة بعض كلمات الحق التي يراد بها باطل، وكانت لأجل اسقاط شخصية معينة وهو ناصر المحمد، واليوم هذه الممارسات اذا استمرت من طريق آخر، فستصل الى طريق ضيق دون النظر للمصلحة العليا للبلاد».
من جانبه انتقد مرشح الدائرة الخامسة خلف محمد الفليكاوي نواب المجالس التشريعية السابقة، متهما اياهم بالسعي لتحقيق مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن مصالح المواطنين، مشيرا الى أنه في الوقت الذي يطالب فيه النواب برفع قيمة مستحقاتهم المالية لم يبادر أي منهم للمطالبة برفع قيمة علاوة الطفل التي لم تزد عن خمسين دينارا على مدى الثلاثين عاما الماضية.
وأكد ان المواطن أصبح ضحية تردي العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية، مشيرا الى أنه لن تكون هناك تنمية للكويت من دون تنمية المواطن، منتقدا عدم اقرار الحكومة قانونا للرعاية السكينة للمرأة على الرغم من توزير نواب في هذا القطاع الا أنهم لم يحاولوا السعي لإقرار مثل هذا القانون.
الرقابة والتشريع
وعلى الصعيد ذاته شن مرشح الدائرة الأولى عبدالعزيز جمشير هجوما على القبيضة وعلى كل من هدم بيت الديموقراطية ودخل قاعة عبدالله السالم وألحقوا الخراب فيها مشيرا الى أنه كان من الأولى عليهم الابقاء ضمن حدود ساحة الارادة التي فسحت لهم ليجعلوها منبرا ليعبروا من خلالها عن آرائهم.
وتساءل جمشير عن وجود الرقابة على التنمية التي تم تخصيص نحو 37 مليار دينار منتقدا وجود مشاريع تندرج نحو الخطة التنموية وهي (ضحك على الذقون) مشددا على ضرورة وجود الرقابة والتشريع التي تبدأ من النواب أنفسهم.
وتمنى على الناخبين ان يكونوا عند حسن ظن سمو الأمير في اختيارهم للأفضل ولمن يضع مصلحة الكويت نصب عينيه.
وقال مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف بعد تسجيل ترشيحه امس ان المرحلة السابقة مليئة بالعبر وعلى الحكومة قراءة الساحة السياسية جيدا.
وشدد الحجرف على ضرورة ان يشارك المواطنون مشاركة فعالة في هذه الانتخابات وان يحسنوا الاختيار مؤكدا ان المجلس المقبل تقع عليه اعباء كثيرة واستحقاقات للمواطنين من اهمها اعادة ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية وتكريس المبادئ الدستورية.
======
أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الأمة حتى اليوم الرابع
المصدر منقول من جريدة الوطـــــن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=160578)
~~~~
والله اعلم
قبائل «الخامسة» أجرت «تشاورياتها»
2011/12/24 10:08 م
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/168189_e.png
- خلف دميثير: أجندتي خدمة المواطنين وقرار المحكمة ضدي ليس بعقوبة وينتهي بانتهاء السنتين
- مبارك الوعلان: المجلس القادم هو المحك وعلى رأس مطالبنا معرفة سلسلة الراشي والمرتشي
- علي الدقباسي: الفساد استشرى في مؤسسات الدولة وعلى وزير الداخلية ضرب أوكار بيع الأصوات
- عبدالله المحيلبي: يجب أن يكون تشكيل الحكومة القادمة متوافقا مع مخرجات مجلس الأمة حتى لا تتعطل التنمية
- جاسم المنيع: كان هناك مشروع لتجنيس «البدون» إلا أن الغزو حال دون إقراره
- محمد طنا: لننبذ العنصرية ومن أولوياتي حل قضية البدون وتطوير المنظومة الأمنية
- خالد الشطي: الوحدة الوطنية خيارنا الوحيد ويجب عدم التفريق في الحريات العامة
- سعاد الطراروه: أولوياتي تعديل حزمة من القوانين المهملة التي لاتزال تتعامل بالروبية
- مبارك الحجرف: الحكومة مطالبة بقراءة الساحة السياسية وعلى الناخبين حسن الاختيار
- شيخة الغانم: قانون المطبوعات لتكميم الأفواه وعلينا العمل لتحقيق التنمية المنشودة
- رحاب بورسلي: مطلوب إعطاء المرأة فرصة أكبر للإسهام ببناء المجتمع والتركيز على قضاياها
- مانع العجمي: لا يجوز إثارة الفتن والطائفية فوحدتنا هي الأهم لإنجاح الإصلاح التنموي
- عبدالله التميمي: مكافحة الفساد وتجسيد الوحدة والمواطنة والحفاظ على الديموقراطية أبرز برامجي
- خلف الفيلكاوي: المواطن أصبح ضحية لتردي الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية
-إبراهيم الجيماز: لنركز على الوحدة الوطنية وترشيحي جاء دعما لفئة الشباب
-عبدالله مراد: على المرشح أن يكون ممثلا لكل أبناء الشعب وغير مقبول تنظيم «الفرعيات»
-عبدالعزيز جمشير: اتمنى أن يكون الناخبون على قدر المسؤولية لحسن اختيار ممثليهم
- شمل كل الدوائر الانتخابية وأبرزهم دميثير والوعلان والدقباسي والمحيلبي
- اليوم الرابع للترشيح: 24 مرشحاً بينهم 3 مرشحات ليصل الإجمالي إلى 189
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وجراح المطيري وأحمد الشمري ومرفت عبدالدايم وعبدالله الشمري وحامد السيد وعبدالله الهاجري ونايف كريم:
أنهت قبائل الدائرة الخامسة العوازم والعجمان والمطران والهواجر والدواسر تشاورياتها يوم أمس وسط مراقبة من وزارة الداخلية دون تسجيل أي مداهمات لمراكز التصويت التي توزعت في انحاء متفرقة من الدائرة.
وفاز في تشاورية المطران د.خالد شخير المطيري، فيما نجح كل من د.بدر الداهوم، والنائب السابق سالم النملان، ود.أحمد بن مطيع، ومناور ذياب نقا في تشاورية العوازم.
وحتى مثول الصحيفة للطباعة في وقت متأخر بعد منتصف ليل أمس كانت النتائج شبه النهائية لتشاورية قبيلة العجمان تشير إلى تقدم كل من النواب السابقين الصيفي مبارك الصيفي، ود.محمد هادي الحويلة، وعبدالله البرغش وعبدالله بن شرفان، فيما دخل على الخط جديداً نايف مرداس.
وفيما يتعلق بقبيلة الدواسر فكانت المنافسة تنحصر بين النائبين السابقين حسين براك الدوسري، والدكتور بادي الدوسري، أما قبيلة الهواجر مازال الفرز قائماً إلى حين تماثل العدد للطباعة.
من جانب آخر أكدت مصادر مقربة من النائب السابق حسين مزيد أنه لن يترشح للانتخابات نهائيا.
وفيما يشهد مؤشر الترشيح الرسمي في ادارة الانتخابات تفاوتا في التسجيل بين صعود ونزول في أعداد المتقدمين لترشيح أنفسهم كل حسب الدائرة الانتخابية التي يرغب بها، وفي خضم انشغال الجميع في الانتخابات المقبلة والتحضير لها، أعلن النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د.ضيف الله أبورمية أنه سيقدم استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في جلسة الافتتاح في حال وصوله لعضوية مجلس الأمة وذلك على خلفية السماح لأحد المرشحين «سيئ السمعة» بالتسجيل والترشح للانتخابات المقبلة وعدم تنفيذ ما جاء في حكم المحكمة الدستورية بهذا الخصوص.
وقال أبورمية «سيكون افتتاح باكورة أعمال السلطتين باستجواب رئيس الحكومة الذي لم يطبق حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بأن أحد المرشحين سيئ السمعة ولا يجوز له الترشح وأنه معروف عنه ضرب الوحدة الوطنية ومكونات المجتمع ويطعن بأبناء القبائل ويثير الفتن بين أهل الكويت»، مطالبا المبارك بأن يعيد النظر في حساباته بالقول «ان كان هناك نواب محسوبون عليك سياسيا ويدعمونك ويغضون النظر عن أخطائك فتأكد ألا صديق لي من الوزراء في قاعة عبدالله السالم بداية منك وحتى آخر وزير».
وأضاف «لذلك عليك يا رئيس الوزراء ألا تعتقد بأن لدي خطوطا حمراء أو حلفاء.. فحليفي الوحيد هو الشعب الكويتي وعدا ذلك فأي وزير أو رئيس وزراء يخفق في عمله فلن أتردد في مساءلته»، متوعدا المبارك في أول يوم من الفصل التشريعي القادم اذا لم يطبق القانون ويحترم الأحكام التي تصدر باسم حضرة صاحب السمو الأمير.
من ناحية أخرى ارتفع عدد المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة الى 189 مرشحا ومرشحة في الدوائر الانتخابية الخمس بعد ان تقدم يوم أمس وفي اليوم الرابع على فتح باب التسجيل 24 مرشحا بينهم ثلاث مرشحات، فيما تنازل مرشح واحد من الدائرة الثانية هو فاضل باخان محمد كرم.
ومن أبرز المرشحين يوم أمس النواب السابقون خلف دميثير العنزي ومبارك الوعلان وعلي الدقباسي والوزير الأسبق عبدالله سعود المحيلبي والناشطة الساسية شيخة الغانم.
وفي هذا الصدد أكد النائب السابق خلف دميثير ان مسألة ترشحه للانتخابات حسمت من قبل 39 نائبا صوتوا في المجلس السابق على صحة عضويته وبتأييد الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة مؤكدا ان أمر ترشحه محسوم ولا غبار عليه، مشيرا الى ان منصب رئاسة مجلس الأمة حيادي ولكنه لا يسعى له.
وفي رده على سؤال حول ما يشار اليه بان «الربيع العربي» حل في البلاد فقال «أجمل ربيع عربي هو ربيع الكويت.. فلا يوجد فيها ظلم ولا ازهاق أرواح».
النائب السابق مبارك الوعلان أعلن انه يخوض الانتخابات مستقلا وانه لن يخالف القانون، مشيرا الى ان الشباب هم من سيحدد خريطة المجلس المقبل.. لكن اذا عاد «القبيضة» فلا طبنا ولا غدا الشر، لافتا الى ان ايران تشكل تهديدا في المنطقة وان الاتحاد الخليجي هو الحل لمواجهة هذا التهديد.
بدوره أكد النائب السابق علي الدقباسي ان الانتخابات المقبلة مختلفة لانها تأتي بعد سنوات من التوتر شهدت خلالها 7 حكومات و4 مجالس نيابية واحتقاناً سياسياً لم تشهده البلاد من قبل.
من جهته أكد الوزير الأسبق عبدالله المحيلبي انه في حال عدم توافق التشكيل الحكومي مع مخرجات مجلس الأمة المقبل فان الوضع سيعود الى المربع الأول وسندخل في خلافات ومتاهات تعطل التنمية في البلاد.
ومن ناحيته تساءل النائب السابق فيصل الدويسان عن مدى صحة المعلومات التي ترددت بان القوات الأمريكية التي انسحبت من العراق تمركزت في الكويت ولم تغادر حتى الآن؟ وهل وجود هذه القوات في البلاد قانوني؟ وما الهدف منها؟.
من جانب آخر حذر مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري الحكومة من وضع العراقيل أمام تشريعات الفساد والكسب غير المشروع في المرحلة المقبلة، داعيا الى ضرورة اعطاء هذه القوانين صفة الاستعجال والتعاون فيما بين السلطتين لإقرارها بأسرع وقت ممكن.
بدوره رأى مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف ان المرحلة السابقة حملت الكثير من الشوائب وكانت مليئة بالعبر، داعيا الحكومة قراءة الساحة السياسية جيدا حتى تتجاوز العقبات التي واجهتها في الماضي.
وفي موضوع مختلف أبلغت مصادر في التجمع الاسلامي السلفي «الوطن» ان التجمع حسم مرشحه في الدائرة الأولى فقط وهو النائب السابق د.محمد حسن الكندري الذي من المرجح ان يتوجه اليوم الأحد لتسجيل اسمه كمرشح، فيما أكدت ان التجمع مايزال يدرس وضع مرشحيه في الدائرتين الثانية والثالثة والذين من أبرز مرشحيهم النواب السابقون خالد السلطان وعبداللطيف العميري وعلي العمير وفهد الخنة، لافتة الى ان التجمع يبحث أيضا ترشيح الكابتن طيار عامر العجمي في الدائرة الثالثة.
من جهة أخرى قالت مصادر في وزارة الداخلية بأن موعد فتح قيد الناخبين الجدد في الجداول الانتخابية الذي حدده القانون رقم 35/62 وأوقف العمل به بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات في الثاني من فبراير المقبل من المفترض ان يفتح في اليوم التالي للانتخابات أي في الثالث من فبراير لاستكمال اجراءات قيد الناخبين الجدد وحذف أسماء المتوفين والذين سقط حقهم في الترشح والانتخاب.
وذكرت المصادر ان هناك عائقاً قد يمنع فتح هذا الباب وهو اذا نجح أحد أعضاء المجلس البلدي الحالي المرشحين للانتخابات المقبلة حيث ستكون هناك انتخابات تكميلية للمجلس البلدي وبالتالي صدور مرسوم دعوة الناخبين لهذه الانتخابات يتطلب وقف العمل في اجراءات تنقيح الجداول الانتخابية لأن المادة 8 من القانون 35/62 أشارت بوضوح الى مسألة وقف العمل بتنقيح الجداول في حال الدعوة لأي أنتخابات دون تحديد نوع مرسوم الدعوة ان كان للأمة أو للبلدي.
وأضافت المصادر «وبناء على ذلك فان فتح الجداول الانتخابية سيظل معلقاً الى حين معرفة نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستتضح صباح يوم الثالث من فبراير وإذا فاز حينها واحد من أعضاء المجلس البلدي فسوف يستمر تعليق العمل في اجراءات تنقيح الجداول الانتخابية»، لافتا الى أنه يخوض الانتخابات البرلمانية 7 أعضاء في المجلس البلدي.
وبالعودة إلى التشاورية التي انتهت أمس في الدائرة الخامسة قال مصدر أمني ان أجهزة وزارة الداخلية تابعت عن كثب التشاوريات والفرعيات التي أجرتها عدد من القبائل في الدائرة امس مشيراً الى ان اجهزة الداخلية تعد تقارير لرفعها الى النيابة العامة.
واشار الى ان الوزارة لم تقم بمداهمة أي فرعية واكتفت بتوثيق الجريمة ورفع الأدلة التي تؤكد اجراء التشاوريات او الفرعيات الى النيابة مع ارفاق صور تؤكد ما تدعيه أجهزة الداخلية.
من ناحية أخرى زكت قبيلة شمر في الدائرة الخامسة المرشح خالد حيدر مرداس الهزاع ممثلا للقبيلة في الانتخابات المقبلة.
من جهة أخرى وفي شأن الفرعيات بالدائرة الرابعة علمت «الوطن» من مصادر خاصة ان الاجتماع التنسيقي لفرعية قبيلة عنزة والذي عقد مساء الخميس الماضي لم يصل الى آلية محددة لاجراء الانتخابات الفرعية لمرشحيها، في ظل عدم خوض النائب السابق عسكر العنزي للانتخابات الفرعية، أما المرشح عبدالله فهاد فلم يحسم أمره بخوض الفرعية أو من عدمه.
وبينت المصادر ان مرشحي قبيلة عنزة للفرعية هم: علي دخيل الذايدي، عجاج الصليلي، نايف عبدالعزيز، عبيد شحاذة، نايف عبدالعزيز، خالد الكفيفة، محمد طنا، طلال منيزل، مشعل الذايدي، محمد نايف، خضير العنزي.
وفي ما يتعلق بقبيلة الظفير بالرابعة، فقالت المصادر إنها كذلك لم تحسم أمرها، وأبرز المرشحين الحاليين هم: خالد الشليمي، حسين جليعب السعيدي، وأنباء عن نية النائب السابق احمد الشريعان خوض الانتخابات القادمة.
ومن جهة قبيلة شمر بالرابعة، فأكدت المصادر ألا فرعية ستجريها القبيلة، وأن المنافسة تنحصر بين النائب السابق محمد الخليفة، والوجه الجديد المرشح عمش الطوالة، وسط أنباء عن ضغوط تمارس على الأخير للانسحاب لصالح الخليفة وتوحيد اعطاء الأصوات له، في حين دخل مرشح جديد آخر وهو سالم مروي الجباري.
وفي ذات الدائرة فقد علمت «الوطن» ان قبيلة مطير قررت اجراء فرعيتها بعد غد الثلاثاء وحددت الآلية بصوتين فقط لكل مرشح وما زاد عن ذلك تعتبر الورقة باطلة.
وأشارت مصادر إلى ان هناك آلية جديدة ستعتمدها القبيلة تتركز على التكنولوجيا وليس على الانتخابات التقليدية المعتادة دون ان تكشف نوعية هذه التكنولوجيا.
ومن القبائل الأخرى، وهي العوازم والعداوين، فحتى الآن لا يوجد مرشح منهما حاليا أعلن نيته الترشيح للانتخابات المقبلة، في حين ان تلك القبيلتين تملكان عددا من الأصوات لا بأس به، فالعوازم لديهم 2400 صوت تقريبا، والعداوين لديهم بحدود 1700 صوت.
وحذر النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة ناجي العبدالهادي وزارة الداخلية من التهاون والاهمال في منع اقامة القبائل للفرعيات في الدائرتين الرابعة والخامسة، مؤكدا ان ذلك الأمر سيساهم بأن تكون مخرجات هذه العملية سيئة على مجلس الأمة القادم.
وقال العبدالهادي في تصريح لـ «الوطن» إن وزارة الداخلية لم تكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها في شأن تطبيق القانون الذي سنجني ثماره فيما بعد، لافتا الى ان ظاهرة شراء الأصوات بدأت تنتشر في الدائرتين الثانية والثالثة على الرغم من تحذيراتنا السابقة والمتكررة بضرورة تعقب مثل هذه الظواهر وضبطها الا ان ذلك الأمر لم يحصل على أرض الواقع من قبل الوزارة.
واستغرب العبدالهادي من صمت وزارة الداخلية ازاء هذه الممارسات، مبينا أنه على الرغم من ان هذه الأفعال مجرمة قانونا الا ان هناك أشخاصا تجاوزوا القانون وسط تجاهل «الداخلية» لهذه الممارسات.
.
==========
متابعة : حامد السيد - مرفت عبدالدايم - نايف كريم
تصوير: فرحان الشمري - الامجد محمود
ارتفع عدد مرشحي مجلس الامة المسجلين في الادارة العامة للانتخابات حتى يوم امس الى 189 مرشحا بعد ان تقدم 24 مرشحا في الدوائر الخمس بينهم ثلاث مرشحات وتنازل مرشح واحد من الدائرة الثانية.
ورغم ان الدائرة الثانية لم تشهد تسجيل اي مرشح يوم امس الاول الا انها شهدت يوم امس تسجيل اكبر عدد من المرشحين المتقدمين للترشيح لخوض الانتخابات حيث سجل بها 7 مرشحين تلتها الدائرة الخامسة 6 مرشحين ثم الرابعة 5 مرشحين بينما تساوت الدائرتان الاولى والثالثة في عدد المرشحين المسجلين يوم امس حيث سجل في كل منهما 3 مرشحين فقط.
ومن بين مرشحي يوم امس تقدم للترشيح ثلاثة من اعضاء المجلس المنحل هم خلف دميثير العنزي وعلي سالم الدقباسي ومبارك الوعلان.
خريطة الإصلاح
وحذر مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان من تسويف قضية البدون وادخالها في الممر المظلم للجان، معتبراً هذا الامر مماطلة وعدم جدية لاقرار حلول هذه القضية الانسانية، داعيا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى أهمية الاسراع في ايجاد الحلول المناسبة للقضية، فضلا عن اتخاذ اجراءات جدية تجاه هذه القضية.
ولفت الى ان المجلس القادم هو المحك، وسيرسم خريطة الاصلاح الجديدة والتي تبني الكويت بالشكل الذي نريده، مع العلم ان لدينا عدة مطالبات ستكون على رأسها معرفة سلسلة الراشي والمرتشي، ومعرفة كافة الأسماء التي تشارك وقدمت التسهيلات لهم ابتداء من اصغر موظف الى وزير المالية، مشيرا الى ان هناك مواضيع اخرى سيعمل على التركيز عليها في المجلس المقبل منها استقلالية القضاء ومحاربة الفساد، وكذلك تطبيق قانون المرئي والمسموع بالصورة الصحيحة، مضيفا ان هناك بعض المواد الدستورية يجب اعادة النظر فيها.
وقال الوعلان، نحن كنواب يحق لنا استجواب كل الوزراء المعنيين ورئيس مجلس الوزراء، وهذا ما كفله لنا الدستور، ويجب علينا ألا نضع هالة وحصانة غير موجودة لرئيس الوزراء، وهو المسؤول عن كافة الاعمال التي تتخذها حكومته، موجها حديثه الى الشيخ جابر المبارك بالقول «على الرغم من كونك عضوا بالحكومة السابقة غير المأسوف على رحيلها، الا اننا سننتظر الاجراءات التي ستتخذها لكي نحكم عليك «وهذه الاجراءات يجب ان تنطلق من ادارة الانتخابات وفترة التسجيل»، مشددا على انه من المتوقع استمرار المبارك كرئيس للحكومة المقبلة والتي ستشكل بعد نتائج مجلس الامة، داعيا في الوقت ذاته وزير الداخلية الى اهمية التأكد من الصحف الجنائية للمرشحين، وسنحاسب الحكومة اذا لم تتخذ اجراءات بهذا الشأن».
وعن تصريح رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد انه ابن الحكومة قال الوعلان «نحترم شخص سمو رئيس الوزراء الا انه حالياً جالس في البيت، ونحن نختلف مع النهج الذي اتخذه خلال الفترة الماضية».
وحول نظرته للاتحاد الخليجي قال «مايجمعنا أكثر مما يفرقنا ويجب ان تتم الموافقة على هذا الامر، ولاسيما ان اخطار المنطقة التي تحيط بنا كثيرة منها المفاعل النووي لايران وغيرها».
وشدد على أنه يدخل الانتخابات مستقلا لافتا الى انه آن الاوان لتطبيق قانون المحكمة الدستورية فيما يخص الفرعيات، مشيدا باللجان الشعبية والتي أثبتت الاحداث انها تسعى لتصحيح المسار الديموقراطي خاصة وانها تتكون من فئة الشباب والتي تعتبر الاغلبية بالأصوات الانتخابية.
شراء الاصوات
من جانبه طالب مرشح الدائرة الرابعة علي الدقباسي بانهاء السنوات السبع العجاف التي مرت بها الكويت مشيدا بدور الشباب في الحراك السياسي الذي نتج عنه السعي الى انتخاب مجلس أمة جديد وحكومة جديدة.
وقال ان الفساد قد استشرى في مؤسسات الدولة مطالبا وزير الداخلية وقواته بضرب أوكار بيع الأصوات وتهديد العملية الانتخابية خاصة وأن تلك الأمور تبعث القلق في عودة بعض الوجوه النيابية الى المجلس المقبل مؤكدا ان شعارات الحكومة في محاربة شراء الأصوات على المحك وأن السعي الى حل قضية البدون واجب وطني، مؤكدا ارتفاع مؤشرات الفساد بشكل كبير بدليل تحويل بعض النواب الى النيابة في تهم تتعلق بذممهم المالية مشيرا الى ان ذلك يرجع بسبب عجز المجلس والحكومة في الحفاظ على مقدرات الدولة معربا عن قلقه على مستقبل البلد في ظل عدم حماية الوطن ومقدراته مطالبا الناخب ان يؤدي دوره ويختار الأصلح متمنيا ان يكون مجلس الأمة المقبل خارطة طريق وبوصلة داعيا الى فرض إرادة الأمة.
وقال انه لم يمنح أي وزير سابق ثقته لأنه شارك في فساد الحكومة السابقة وما شهدته الكويت من ارتفاع مؤشرات الفساد والذي كان بإمكانهم الاصلاح.
وتوقع الدقباسي حدوث نسبة تغيير كبيرة في المجلس المقبل مؤكدا ان الحكومة أسهبت في التصريحات دون أي عمل أو انجاز «ولديها اسهال بالتصاريح» لافتا الى ان وعي الناخب الكويتي سيكشف قضايا التنفيع في المناقصات والمحاباة والترضيات مؤكدا تعامل الكويت مع جميع قضايا الفساد تحت الشمس دون خوف.
وأعرب عن أسفه لكون جميع مستشفيات الكويت من تبرعات المحسنين وليس من أموال الدولة مؤكدا أنه سيواصل رئاسته للبرلمان العربي في حال نجاحه في الانتخابات المقبلة لعلمه بالشأن العربي والربيع العربي.
خدمة المواطنين
بدوره استهل مرشح الدائرة الثانية خلف دميثير حديثه عن موضوع ترشحه حيث حسم هذا الامر باغلبية 39 نائباً في المجلس، وبتأييد خبراء دستوريين في مجلس الامة الذين أكدوا حقي في هذه العضوية فهي ليست عقوبة فالقانون يقول «ما لم يكن محكوما بجناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأنا لا ينطبق علي هذا الامر» فأمر ترشحي محسوم ولا غبار عليه.
وأكد ان قرار المحكمة ليس عقوبة بل ادانة، فالحكم معلق، فاذا انتهت السنتان فكأنه لم يكن.
وعن ترشحه للرئاسة قال «ليس لدي أجندة لرئاسة المجلس، وأجندتي خدمة المواطنين والوطن، من خلال القضايا الاقتصادية والامنية، فالبلد بدأ يشعر بالاحباط وبدأنا نشعر بذلك، فلابد من كل مواطن ان يحرص على امن البلاد».
ولفت الى ان رئاسة المجلس منصب حيادي لكني لا أسعى له، واستقرار البلد هو من أولى أولوياتي، ومن أجل هذا الامر قررت الترشح، فالتأزيم والفوضى ليست ديموقراطية، داعيا المواطنين لحسن الاختيار والابتعاد عن نواب التأزيم منوها بما حصل من اقتحام المجلس «فهذه ليست ديموقراطية في يوم الاربعاء الاسود الذي روع الكويت بأسرها». مشددا على ضرورة تنفيذ خطاب سمو الامير بحسن الاختيار.
وحول الربيع العربي في الكويت قال «اجمل ربيع في العالم هو ربيع الكويت فلا يوجد فيها ظلم ولا ازهاق ارواح، ونحن نعيش بشكل كريم ومن يقول هناك ربيع عربي يريد زعزعة الامن في البلاد، ونحن نستقر باستقرار الاسرة الحاكمة».
وفي اجابته عن كونه نائباً حكومياً قال انا ضد الحكومة عندما تقف ضد مصلحة المواطن، من خلال الخدمات الاسكانية والصحية وغيرها من الخدمات العامة للمواطنين.
اختيار الأفضل
من جانبه أكد الوزير السابق مرشح الدائرة الاولى عبدالله سعود المحيلبي ان من واجبنا جميعا كمرشحين وناخبين ان نشارك بايجابية في العملية الديموقراطية، مشددا على اهمية اختيار الافضل لتمثيل الامة من دون أي تقاعس.
وأشار الى ان المجلس السابق شهد العديد من الممارسات التي خرجت عن اللوائح، فضلاً عن التردد في اتخاذ القرارات الامر الذي أدى الى تعطيل التنمية في البلاد، كما أكد ان ديموقراطيتنا لم تكتمل بالشكل المطلوب ومازلنا بحاجة الى المزيد من الاستقرار.
وشدد على ضرورة ان يكون تشكيل الحكومة الجديدة متوافقا مع مخرجات مجلس الامة والا سنعود الى المربع الاول وستحدث خلافات من شأنها تعطيل التنمية، وندخل في متاهات نحن في غنى عنها.
وطالب نواب المجلس المقبل بالواقعية في الطرح بعيدا عن أي انشقاقات، مثمنا دور الشباب في الآونة الاخيرة والتي يعود اليها الفضل بالتغيير الذي حدث أخيرا.
فئة الشباب
بدوره قال مرشح الدائرة الثانية ابراهيم الجيماز «تقدمت بالترشح بناء على رغبة اهالي الدائرة والاصدقاء، مشيرا الى ان أغلب المرشحين للمجلس القادم من فئة الشباب الذين يريدون ان يكون لهم دور أساسي في بناء بلدهم وازدهاره».
وأضاف انه يجب التركيز على الوحدة الوطنية التي أفتقدناها في الفترة الماضية خاصة في الاحداث التي عاشتها البلاد أخيرا، مشددا على ان الوحدة الوطنية تحفظ المجتمع.
من جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي أنه اذا تم استخدام المال السياسي في هذه الانتخابات فان مجلس 2012 سيكون أسوأ من مجلس 2009 مشيراً الى ان نبذ الفرعيات دليل على وعي لدى الشباب الكويتي الذي يريد اعطاء صورة مشرفة للكويت.
ولخص التميمي برنامجه الانتخابي بثلاثة عناوين رئيسية معتبراً أنه اذا لم يتم تحقيقها فلا ضرورة لوجود برنامج انتخابي وهي مكافحة الفساد المستشري في البلد من رشاوى ومرتشين وضرورة تفعيل قانون «من أين لك هذا؟» على الجميع، الى جانب تجسيد الوحدة الوطنية وتعزيز الشعور بالمواطنة، وأخيراً المحافظة على الديموقراطية التي لطالما تميزت بها الكويت والمحافظة على الدستور الذي وجد ليشرف الكويت لا ليمزقها لذلك لابد من استخدامه والاحتكام اليه.
وشدد على ضرورة التعاون والابتعاد عن الطائفية والمذهبية والقبلية وأن تكون الكويت لها الأولية سيما ان الكويت اليوم «تئن» مما شهدته في الآونة الأخيرة.
مرشح الجميع
بدوره انتقد مرشح الدائرة الثانية عبدالله مراد الانتخابات الفرعية أو التشاورية التي يقوم بها بعض المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية بالدولة، داعيا الى ضرورة ان يكون كل مرشح يسعى الى نيل العضوية البرلمانية ممثلا لكافة أبناء الشعب.
وأكد بانه في حال حصوله على ثقة المواطنين سيسعى الى تغيير وتعديل كثير من القوانين واعادة صياغتها بشكل يتواءم مع المستجدات على الساحة المحلية في مختلف المجالات.
فرصة للمرأة
من جانبها أكدت مرشحة الدائرة الثانية رحاب بورسلي على ضرورة اعطاء المرأة فرصة أكبر للاسهام في بناء المجتمع وعدم تقييمها من خلال تجربتها البرلمانية السابقة، معتبرة تلك التجربة بسيطة وخطوة أولى في عمل المرأة النيابي.
وقالت ان الدولة عانت كثيرا في كثير من القضايا عندما كان المجلس ذكوريا بحتا، مضيفة لذلك يجب الا يقاس عطاء وقدرة المرأة في العمل من خلال أول تجربة لها.
وأكدت بأنها في حال وصولها الى قبة البرلمان ستعمل على محاربة الفساد وتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة عليها في ظل ما يحيط بالبلد من ظروف اقليمية تدعو الى الحذر والحيطة، مشيرة الى أنها ستضع على رأس اولوياتها العمل على تطوير وتفعيل القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون الى تقديم رعاية تتواءم وحالتهم الصحية.
بدورها أكدت مرشحة الدائرة الثالثة شيخة الغانم انها سبق وأن ترشحت منذ انتخابات 2006، الا أنه لم يحالفها الحظ بسبب غياب الاحزاب السياسية والتنظيمات القادرة على تفعيل الدور السياسي، مؤكدة أننا نعيش في فوضى سياسة على الرغم من محاولات التكتلات الموجودة ولكن دون جدوى.
وقالت ان الشفافية التي يتحدث البعض عنها هي شفافية مزعومة وهي لن تتحق الا بوجود آليات وهياكل قادرة على تفعيلها فما نسمعه مجرد شعارات وهناك العديد من الجهات التي لم تستطع تفعيل هذا الدور.
وبينت انها ترفض وجود سقف معين للحريات، مشيرة الى ان قانون المطبوعات والنشر ماهو الا قانون لتكميم الافواه وهو أمر غير مقبول بتاتا، والتنمية لن تتحقق دون ارتفاع لسقف الحرية، واصفة في الوقت ذاته الحكومة السابقة بأنها معاقة بكل ماتحمله الكلمة من معنى.
وقالت «انها رشحت أكثر من مرة لانتخابات مجلس الامة وأرجع سبب فشلي الى عدم وجود أحزاب في الكويت».
تعديل القوانين
من جانبها أكدت مرشحة الدائرة الثالثة د.سعاد الطراروة ان أولوياتها هي تعديل تلال من التشريعات المهملة، والتي يمتد تاريخ اقرارها الى الستينات، لافتة الى ان هناك قوانين مازالت تتعامل بالروبية.
وشددت على ضرورة ألا يطغى الجانب الرقابي على الجانب التشريعي، فرمانة الميزان يجب ان تكون موجودة، منوهة بأن الفساد موجود في كل المجتمعات، لكن لدينا قضاء نزيها وشامخا.
وحول تحديات ترشحها في الدائرة الثالثة قالت أنها قاومت الغزو العراقي ضمن فرق المقاومة ودخلت المعتقلات ولذلك فنفسها طويل وتستطيع تحمل مناورات وتكتيكات بعض المرشحين، منوهة بأنها المرة الأولى التي تقدم فيها على الترشح.
وحول أداء النائبات في البرلمان أوضحت أنها عملت معهن كمستشارة لمجلس الأمة، ورأت أنهن تميزن في حضور الجلسات واللجان وكان وجودهن مؤثرا وفاعلا، واستطعن اقرار قانون الرعاية السكنية، حيث أخرجنه من فم الأسد، لأن المرأة كانت غائبة عن هذا القانون.
وقالت ان أداء المجلس السابق كان جيدا باستثناء ما حدث من مشاحنات حيث غلب الجانب الرقابي على التشريعي، مؤكدة أنه لأول مرة يحدث في تاريخ الكويت يحدث تغيير رئيس الوزراء نتيجة الحراك السياسي ونريد الآن ان يتحمل المواطنون الأمانة ويغيرون المجلس من أجل اصلاح حقيقي، متمنية ان تكون نسبة التغيير %100، لأنه ان الأوان للتغيير.
استقرار الوطن
بدوره أكد مرشح الدائرة الخامسة مانع العجمي ان أبناء الكويت دائما مايوجد فيهم الافضل، مطالبا الجميع بالحفاظ على امن الوطن واستقراره وذلك بعدم اثارة الفتن الطائفية والبعد عن الخروج في المظاهرات والمسيرات والتي كان من ابرز نتائجها مخالفة القانون وتعطيل مصالح والتنمية التي يطمح اليها الجميع.
وقال ان من اهم اولوياته تتمثل في محاربة الفساد الاجتماعي والمالي والسياسي وسن القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والدفع بالنهوض بالتنمية بمعناها الشامل ومحاربة التخرج والتفرق واستغلال الاسلام لاهداف سياسية.
بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة اللواء محمد طنا العنزي «تقدمت للترشيح ممثلا عن الشعب الكويتي ونسعى لان تكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة»، لافتا الى ان أبرز القضايا التي سيتبناها هي نبض التفرقة العنصرية وأن يكون الجميع أخوة متحابين، مؤكدا انه من أشد المحاربين للتفرقة وانه سيعري العنصريين.
وأضاف «سأتبنى قضية البدون فمنهم من يستحق الجنسية وعلى الحكومة منحهم الجنسية بأسرع وقت ممكن ولا يعقل ان تبقى قضية البدون محرجة لنا امام المحافل الدولية».
ولكونه رجل امن أكد انه سيسعى في تطوير المنظومة الامنية، والالتزام بتطبيق القوانين والرقي بالعمل الشرطي.
من جانبه قال مرشح الدائرة الثانية جاسم المنيع انه يتبنى قضية البدون منذ عام 1985 حيث كان هناك مشروع بتجنيس عدد كبير منهم الا ان الغزو الذي تعرضت له الكويت حال دون ذلك.
وأكد ان هذه الفئة تقسم الى (4) فئات وهم معدومو الجنسية ومن لديهم جنسية ورافضينها هم أصحاب الملفات وأبناء الكويتيات ورعاة الغنم.
وقال المنيع انه على استعداد للتعاون مع كل من يريد حل هذه القضية، رافضا تسميتهم بالبدون وقال ان مشروعه كان يحمل اسم «مشروع صقر».
الربيع العربي
اما مرشح الدائرة الاولى خالد الشطي فقد شدد على ان الوحدة الوطنية خيارنا الوحيد، فالكويت فيها الكثير من الانتماءات السياسية ويجب اندماجها داخل بوتقة الوطن، فقد تختلف مع بعض لكن المصلحة واحدة.
واعتبر الشطي الانتخابات الحالية ذات طبيعة خاصة فهي تأتي تزامنا مع الربيع العربي، فيجب ان تكون لدينا رؤية واضحة تحمي بلدنا، مطالبا بعدم التفريق في الحريات والتمسك بالقيم الدستورية بكافة الانتماءات.
وعن الاتحاد الخليجي قال «اتمنى ان تكون هذه المسألة رغبة حقيقة من الشعوب الخليجية نفسها، ولكن أتساءل هل تم استفتاء الشعوب في هذا الامر، فنحن نتمنى ان حصل وحدة حقيقه من أجل زيادة حرياتنا وتطبيقها، متمنيا ان تاخذ دول الخليج الاستفادة من الدستور الكويتي».
وفيما يخص قضية البدون قال التقاعس الحكومة هو من أزم قضية البدون، حيث لم تحلها جذريا فاختلط الحابل بالنابل في عدم خدمة القضية، مشيرا الى ان مجلس الامة مارس الظلم لأن تصريحاتهم لم تخرج في الوقت المناسب، بل كانت وفق مصالحهم الشخصية.
وعن موقفه من كتلة المعارضة قال الشطي «استخدمت كتلة المعارضة بعض كلمات الحق التي يراد بها باطل، وكانت لأجل اسقاط شخصية معينة وهو ناصر المحمد، واليوم هذه الممارسات اذا استمرت من طريق آخر، فستصل الى طريق ضيق دون النظر للمصلحة العليا للبلاد».
من جانبه انتقد مرشح الدائرة الخامسة خلف محمد الفليكاوي نواب المجالس التشريعية السابقة، متهما اياهم بالسعي لتحقيق مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن مصالح المواطنين، مشيرا الى أنه في الوقت الذي يطالب فيه النواب برفع قيمة مستحقاتهم المالية لم يبادر أي منهم للمطالبة برفع قيمة علاوة الطفل التي لم تزد عن خمسين دينارا على مدى الثلاثين عاما الماضية.
وأكد ان المواطن أصبح ضحية تردي العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية، مشيرا الى أنه لن تكون هناك تنمية للكويت من دون تنمية المواطن، منتقدا عدم اقرار الحكومة قانونا للرعاية السكينة للمرأة على الرغم من توزير نواب في هذا القطاع الا أنهم لم يحاولوا السعي لإقرار مثل هذا القانون.
الرقابة والتشريع
وعلى الصعيد ذاته شن مرشح الدائرة الأولى عبدالعزيز جمشير هجوما على القبيضة وعلى كل من هدم بيت الديموقراطية ودخل قاعة عبدالله السالم وألحقوا الخراب فيها مشيرا الى أنه كان من الأولى عليهم الابقاء ضمن حدود ساحة الارادة التي فسحت لهم ليجعلوها منبرا ليعبروا من خلالها عن آرائهم.
وتساءل جمشير عن وجود الرقابة على التنمية التي تم تخصيص نحو 37 مليار دينار منتقدا وجود مشاريع تندرج نحو الخطة التنموية وهي (ضحك على الذقون) مشددا على ضرورة وجود الرقابة والتشريع التي تبدأ من النواب أنفسهم.
وتمنى على الناخبين ان يكونوا عند حسن ظن سمو الأمير في اختيارهم للأفضل ولمن يضع مصلحة الكويت نصب عينيه.
وقال مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف بعد تسجيل ترشيحه امس ان المرحلة السابقة مليئة بالعبر وعلى الحكومة قراءة الساحة السياسية جيدا.
وشدد الحجرف على ضرورة ان يشارك المواطنون مشاركة فعالة في هذه الانتخابات وان يحسنوا الاختيار مؤكدا ان المجلس المقبل تقع عليه اعباء كثيرة واستحقاقات للمواطنين من اهمها اعادة ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية وتكريس المبادئ الدستورية.
======
أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الأمة حتى اليوم الرابع
المصدر منقول من جريدة الوطـــــن (http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=160578)
~~~~
والله اعلم