مجلس الأمه
12-16-2011, 01:38 PM
سعدون حماد العتيبي
قال النائب السابق سعدون حماد إنه سيرفع قضية على البنك احتجاجا على الادعاءات الباطلة التي اصدرها في حقه مشيرا إلى أنه سيطلب اغلاقه وسحب تراخيصه.
كانت النيابة العامة قد أخلت سبيل حماد بكفالة قدرها 5000 دينار على خلفية اتهامات تتعلق بتضخم الحسابات البنكية والايدعات المليونية.
ووصف "حماد" القضاء الكويتي بالنزيه والعادل، مشيرا إلي أنه فند بكل ثقة ما جاء في الدعوى مؤكدا أن الأمر يتعلق بمبلغ 286 ألف دينار فقط.
على صعيد آخر أعلن المحامي ناصر الدويلة بصفته موكلا للنائب السابق سعدون حماد بالانتهاء من صياغة صحيفة الدعوى التي سيتقدم بها لابطال مرسوم حل مجلس الامة الاحد المقبل امام المحكمة الكلية.
وفي صحيفة الدعوى طالب النائب السابق سعدون حماد بصفة مستعجلة ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 6 ديسمبر الجاري والمتضمن رفع مرسوم حل مجلس الامة وما ترتب على ذلك القرار من آثار بما في ذلك وقف المرسوم الاميري رقم 2011/443 بحل مجلس الأمة وما يترتب عليه من آثار دعوة الناخبين.
واستند حماد في أسباب الطعن الى المصلحة العامة في الطعن وبطلان القرارات والاجراءات التي كانت سببا للمرسوم الأميري رقم 2011/443 القاضي بحل المجلس لمخالفتها قواعد الاختصاص وصيرورتها اجراءات منعدمة لا تنتج أثراً ولا تنشيء أو تزيل أية مراكز قانونية.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=158442&YearQuarter=20114
قال النائب السابق سعدون حماد إنه سيرفع قضية على البنك احتجاجا على الادعاءات الباطلة التي اصدرها في حقه مشيرا إلى أنه سيطلب اغلاقه وسحب تراخيصه.
كانت النيابة العامة قد أخلت سبيل حماد بكفالة قدرها 5000 دينار على خلفية اتهامات تتعلق بتضخم الحسابات البنكية والايدعات المليونية.
ووصف "حماد" القضاء الكويتي بالنزيه والعادل، مشيرا إلي أنه فند بكل ثقة ما جاء في الدعوى مؤكدا أن الأمر يتعلق بمبلغ 286 ألف دينار فقط.
على صعيد آخر أعلن المحامي ناصر الدويلة بصفته موكلا للنائب السابق سعدون حماد بالانتهاء من صياغة صحيفة الدعوى التي سيتقدم بها لابطال مرسوم حل مجلس الامة الاحد المقبل امام المحكمة الكلية.
وفي صحيفة الدعوى طالب النائب السابق سعدون حماد بصفة مستعجلة ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 6 ديسمبر الجاري والمتضمن رفع مرسوم حل مجلس الامة وما ترتب على ذلك القرار من آثار بما في ذلك وقف المرسوم الاميري رقم 2011/443 بحل مجلس الأمة وما يترتب عليه من آثار دعوة الناخبين.
واستند حماد في أسباب الطعن الى المصلحة العامة في الطعن وبطلان القرارات والاجراءات التي كانت سببا للمرسوم الأميري رقم 2011/443 القاضي بحل المجلس لمخالفتها قواعد الاختصاص وصيرورتها اجراءات منعدمة لا تنتج أثراً ولا تنشيء أو تزيل أية مراكز قانونية.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=158442&YearQuarter=20114