مجلس الأمه
03-30-2011, 12:14 AM
يفصل القضاء غدا في أكبر قضية شغلت الشارع السياسي في الفترة الأخيرة، وهي 'شيكات رئيس الوزراء'، والمرفوعة من قبل بنك برقان ضد النائب د.فيصل المسلم، حيث من المقرر ان تصدر محكمة الجنح حكما في جلستها التي ستعقد غدا، حيث جاءت دعوى برقان على أثر شيك ممهور بتوقيع رئيس الوزراء بقيمة 200 ألف دينار موجه للنائب السابق ناصر الدويله، وأظهره النائب المسلم في إحدى جلسات مجلس الأمة.
ونتج عن هذه القضية تجاوزا كبيرا على الدستور، وعلى الحصانة البرلمانية للنائب في المجلس باعتبار مقاضاة أي نائب يقوم بالتحرك، والقيام بتفعيل أدواته الدستورية الرقابية للتصدي للتجاوزات بكل انواعها ، وذلك بحجة الإضرار بالمصالح المالية للغير ، ومبعث الخطورة هنا يكمن في تفريغ مواد من دستور 1962، وتحديدا المادة 108 من الدستور، وهي مادة تنص على ان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ولاسلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه من مضمونها، ومحاولة أيضا لتفريغ المادة 110 من الدستور، والتي تنص على ان عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.
ونتج عن هذا الهجوم المنظم من الرئيس على الدستور ومحاولاته الدؤوبة لتحجيم الادوار الرقابية للنواب ، قيامه بالتكتيك لتعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة تزيد عن شهر ونصف، وساعد الحكومة في التكتيك 21 نائبا 'من جماعة الحكومة'، وعلى أثر هذا العبث الدستوري نشأت كتلة 'إلا الدستور' وبدأت الكتلة بتنظيم مجموعة من الندوات لبيان خطورة رفع الحصانة عن النائب بمجرد أن عبر عن رأي أو كشف عن حقائق ومعلومات تحت قبة البرلمان ، بدأت بديوان النائب أحمد السعدون، وما صاحب ذلك محاولات تخريبية عبر المدعو محمد الجويهل، بعد تعرضه للضرب، وتلتها ندوة بديوان النائب د.جمعان الحربش، حيث تعرض النواب والحضور للضرب على يد القوات الخاصة، وكذلك ضرب د.عبيد الوسمي، وحبسه، وبعد ذلك تم استجواب رئيس الوزراء حيث انتهى بطرح الثقة عبر 22 نائبا، وامتناع نائب.
وجاءت قضية 'الشيكات'، لتمثل ثمنا للمواقف الصلبة للنائب د.فيصل المسلم، حيث ان القضية تعتبر شبهة رشوة لنائب في البرلمان، وتصدى لها المسلم بكل قوة فأرادت 'قوى الفساد' تركيع النائب بأي ثمن،،
يذكر أن هيئة الدفاع عن النائب المسلم قدمت أمام هيئة محكمة الجنح كافة الدفوع بعدم الدستورية ،،
وأبدى العديد من النواب والمراقبين ثقتهم بالقضاء الشامخ والانتصار يوم غد للدستور ولحماية الأدوار الرقابية لنواب الأمة من تعسف السلطة التنفيذية التي دأبت من خلال رئيسها على اتباع نهج الملاحقات السياسية برداء قانوني لخصومه السياسيين ، و أن القضاء هو الحصن الحصين للدولة وللمجتمع وللمواطنين و حيث ان القضاء اكثر من يدرك أن أداء النائب داخل قبة عبدالله السالم يمكنه من أداء دوره الرقابي على الوجه الأمثل في ظل الحماية الدستورية التي توفرها له الحصانة البرلمانية ،،
ونتج عن هذه القضية تجاوزا كبيرا على الدستور، وعلى الحصانة البرلمانية للنائب في المجلس باعتبار مقاضاة أي نائب يقوم بالتحرك، والقيام بتفعيل أدواته الدستورية الرقابية للتصدي للتجاوزات بكل انواعها ، وذلك بحجة الإضرار بالمصالح المالية للغير ، ومبعث الخطورة هنا يكمن في تفريغ مواد من دستور 1962، وتحديدا المادة 108 من الدستور، وهي مادة تنص على ان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ولاسلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه من مضمونها، ومحاولة أيضا لتفريغ المادة 110 من الدستور، والتي تنص على ان عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.
ونتج عن هذا الهجوم المنظم من الرئيس على الدستور ومحاولاته الدؤوبة لتحجيم الادوار الرقابية للنواب ، قيامه بالتكتيك لتعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة تزيد عن شهر ونصف، وساعد الحكومة في التكتيك 21 نائبا 'من جماعة الحكومة'، وعلى أثر هذا العبث الدستوري نشأت كتلة 'إلا الدستور' وبدأت الكتلة بتنظيم مجموعة من الندوات لبيان خطورة رفع الحصانة عن النائب بمجرد أن عبر عن رأي أو كشف عن حقائق ومعلومات تحت قبة البرلمان ، بدأت بديوان النائب أحمد السعدون، وما صاحب ذلك محاولات تخريبية عبر المدعو محمد الجويهل، بعد تعرضه للضرب، وتلتها ندوة بديوان النائب د.جمعان الحربش، حيث تعرض النواب والحضور للضرب على يد القوات الخاصة، وكذلك ضرب د.عبيد الوسمي، وحبسه، وبعد ذلك تم استجواب رئيس الوزراء حيث انتهى بطرح الثقة عبر 22 نائبا، وامتناع نائب.
وجاءت قضية 'الشيكات'، لتمثل ثمنا للمواقف الصلبة للنائب د.فيصل المسلم، حيث ان القضية تعتبر شبهة رشوة لنائب في البرلمان، وتصدى لها المسلم بكل قوة فأرادت 'قوى الفساد' تركيع النائب بأي ثمن،،
يذكر أن هيئة الدفاع عن النائب المسلم قدمت أمام هيئة محكمة الجنح كافة الدفوع بعدم الدستورية ،،
وأبدى العديد من النواب والمراقبين ثقتهم بالقضاء الشامخ والانتصار يوم غد للدستور ولحماية الأدوار الرقابية لنواب الأمة من تعسف السلطة التنفيذية التي دأبت من خلال رئيسها على اتباع نهج الملاحقات السياسية برداء قانوني لخصومه السياسيين ، و أن القضاء هو الحصن الحصين للدولة وللمجتمع وللمواطنين و حيث ان القضاء اكثر من يدرك أن أداء النائب داخل قبة عبدالله السالم يمكنه من أداء دوره الرقابي على الوجه الأمثل في ظل الحماية الدستورية التي توفرها له الحصانة البرلمانية ،،