مجلس الأمه
12-21-2010, 03:31 AM
http://www.janoubalsourra.com/ArticleImages/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A 7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9% 84%D9%85CESEEFDMWJDRFBFYAZPODARB.bmp
المتتبع للوضع الحالي للحكومة يجد إن هناك حالة ارتباك شديدة لديها ولخبطة في الحسابات ولا تعرف من هو معها ولا من هو ضدها في الاستجواب الذي ستتم مناقشته بعد عشرة أيام ، وطالما هي لا تمتلك صورة واضحة وجلية أو إنها لم تضمن بعد العدد المطلوب نجد إن هذه الحكومة لم تجد من وسيلة لمعرفة من هو معها ومن ضدها إلا تسريب تصريحات وزارية مسئولة تنقل اطمئنان الحكومة للاستجواب ولموقفها منه ..!
والغريب إن هذه الحكومة المطمئنة لم تصرح بعد بنيتها الصعود للمنصة ومواجهة الاستجواب وإن كان عبر جلسة سرية ، المهم أن تبين الثقة في نفسها وتعلن استعدادها للمواجهة لو كانت بحق مطمئنة كما تحاول أن تسرب عبر مصادرها الوزارية لعدد من الصحف ..!
والأغرب إن مصطلح المصادر الوزارية بالطبع لمن لا يعلم " وإن كنا نشك بأن هناك من لا يعلم " هو تصريح أو تسريب معلومات من أحد الوزراء ولا غيرهم ، ولكم أن تتخيلوا إن الوزراء يسربون اطمئنان الحكومة وثقتها بتجاوز هذا الاستجواب دون أن يكون هناك إعلان رسمي واضح وواثق على إن الحكومة مستعدة للمواجهة .. فأي ثقة تتمتع بها هذه الحكومة في تجاوزها هذا الاستجواب ..؟
وكما سربت الحكومة العدد المتوقع لموقعي عدم التعاون مع رئيس الوزراء وحصرت العدد ما بين 15 – 18 نائب ، فلذلك أعطت الحكومة الذريعة للآخرين من الشماتة فيها وفي خططها ، لأن أبسط ما يكون وفي حسبة بسيطة يمكننا أن ننسف طمأنة الحكومة هذه عبر ذكر العدد الحقيقي للنواب الذين سيوقعون على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء ..
فنواب كتلة التنمية والإصلاح عددهم 4 نواب سيوقعون كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء .
ونواب التكتل الشعبي عددهم 4 وسيوقعون كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء وبذلك يكون المجموع ثمان نواب لغاية الآن ..!
نواب كتلة العمل الوطني عددهم 6 نواب يحاول البعض أن يفرق بينهم كما فعل المصدر الوزاري وقال إن بينهم 2 – 3 هم سيوقعون على عدم التعاون والباقي سيرفضونه ، ولكننا نقولها لهم إن كتلة العمل الوطني ستدخل متضامنة وستصوت ككتلة متضامنة وبعدد نوابها الستة ليكون المجموع معهم هو 14 صوت ..
أما بالنسبة للمستقلين من النواب فإن الذين سيوقعون على كتاب عدم التعاون هم .. " محمد هايف – ضيف الله بورمية – مبارك الوعلان – شعيب المويزري – سالم النملان – الصيفي الصيفي " وهنا سيصل العدد الإجمالي للنواب الذين سيوقعون عدم التعاون مع رئيس الوزراء 20 نائب وهو ما يفوق عدد النواب الذي حددهم المصدر الوزاري ..
ويبقى لنا أن نعرف إن هناك ضغوطا تمارس على النائبين سالم النملان وشعيب المويزري ، أما المويزري فما كانت زيارة أحمد الفهد لديوان الرشايدة هو تكريم لهم ، ولكن هو لممارسة الضغط على المويزري لكي لا يكون من ضمن الأعضاء الموقعين على كتاب عدم التعاون ، ولكن النائب شعيب المويزري قبل غيره يعرف ويعي إن لم يوقع على كتاب عدم التعاون فإن كل رصيده الانتخابي سيخسره ولن يجد غدا من يقف معه أو ينادي بتأييده خصوصا بعد الإضرار المتعمد بسمعته من قبل الحكومة ومن قبل وزير الداخلية ..!
أما سالم النملان فهو نائب يعرف المواجيب ويحترمها ، ويعلم إن النائب فلاح الصواغ الذي اعتدت عليه قوات الأمن هو من تنازل له عن عضوية لجنة الداخلية والدفاع ، وهو اليوم لن يتركه لعدة أسباب أحدها ما ذكرناه عن اللجنة والآخر حمية " عيال عطا " التي يعلمها الجميع إن أخذتهم الحمية فإنهم لا يتخلون عن أبناء عمومتهم ..
بالنسبة للتجمع السلفي فإن موقفه سيكون متناقض تناقضا شديدا وكبيرا ولن يلتزم أعضاءه بالاتفاق الذي خرج فيه مكتبهم ، وعليه فإن النائب خالد السلطان سينضم لموقعي عدم التعاون ، أما النائب علي العمير فإنه لن يصل إلى هذه المرحلة ولن يجازف بالوصول لها ..!
وبتوقيع النائب خالد السلطان فإن عدد النواب المؤيدين لعدم التعاون قد وصل إلى 21 نائب قابلة للزيادة خصوصا إن هناك ضغوطات قد بدأت على عدد من النواب خصوصا النواب " خالد العدوة – محمد الحويلة " الذين وحسب ما أبلغنا أنهم تلقوا رسائل هاتفية وصلت بالآلاف تحثهم على عدم التعاون ، وإن كنا نعتقد إنهم سيعارضونه ولكننا لا زلنا نعتقد إن من الممكن أن يتأثروا بالضغط الذي يمارس عليهم اليوم ، وكذلك حسب الأوامر التي ستعطى للعدوة من " بو فهد " ..!
النائب حسين مزيد هو يعلم إن وقوفه ضد عدم التعاون يعني انتهاءه سياسيا ولا مجال له بالعودة للكرسي النيابي ، لذا فهو قد أوصل معلومة مثيرة جدا للشعب بأكمله سيحاول عبرها محو موقفه من عدم توقيعه على كتاب عدم التعاون ألا وهي قضية إسقاط فوائد البنوك ..!
ولكن هل يعلم النائب مزيد إن هذا الملف لن يكسب منه شيئا وإن ما سيتم تجيره لن يكون له بل للنائب ضيف الله بورمية ، لذا فمن خدعه وغشه في هذا الأمر يعلم إن كرته سينتهي بعد هذا الإستجواب ..!
الحكومة يظهر وإنها في مساومتها للنواب ولتقديم ما يمكنهم من خلاله إعطائهم بدائل للمساومة فإنها أعطت الضوء الأخضر للإعلان عن جلسة إسقاط فوائد القروض ليتمكن من المناورة وإقناع الشارع بموقفه المعارض لعدم التعاون مقابل هذه القضية التي ستقدمها الحكومة كثمن للنواب المعارضين لعدم التعاون لتكون لهم مخرج ، وتجميل لصورتهم أمام ناخبيهم ..!
ولكم أن تشاهدوا كيف للحكومة أن تقدم التنازل تلو التنازل مقابل بقاءها في منصبها ، وأن كل الأعذار الواهية من إرهاق ميزانية الدولة وغيرها من أعذار تسقط عندما تريد الحكومة المحافظة على مكانتها وكراسيها ..!
.. يبقى هناك أمران مهمان لا يجب تجاوزهما ..
حسبة العوازم الذين لم يتخذ بعض نوابهم بعد مواقف واضحة في هذه القضية ولكن يبقى أن هناك ضغوطا تمارس اليوم على النائب غانم اللميع كون ما حدث بديوان الحربش شبيه لأحداث الصباحية والتي جرت في ديوان اللميع وضرب هو فيها وكذلك إبنه ، وهنا يمكننا القول إن بعض العوازم يرون إن أي تنازل من قبل النائب غانم اللميع هو تنازل عن ما حدث لهم ، وهذا قد يضع النائب في حيرة قليلة ، ولكننا أبدا لا نشك في إنه لن يوقع كتاب عدم التعاون لذا فهو خارج الحسبة ..
الأمر الآخر هو موقف النائب حسن جوهر والذي قد يجر معه النائب عدنان عبدالصمد ، فما قاله النائب جوهر من كلمات في ندوة النائب السابق عبدالله النيباري تعطي انطباع آخر بأنه سيختلف مع الكتلة الشيعية وسيوقع عدم التعاون لمعارضته للأحداث .. وهذا الأمر نحن نجزم به لذا فالعدد سيكون هو 22 نائب موافق على توقيع كتاب عدم التعاون ..
وقد يجر وكما سبق وذكرنا النائب عدنان عبدالصمد إلى نفس خطه الجديد ليكسر التحالف الشيعي ولكي يضمن أن لا يكون هناك حنق كامل على الشيعة وينصبوا أنفسهم أعداء للسنة في هذا البلد .. ولكن هذا الصوت لا يمكننا حسمه في أي اتجاه لذا فالرقم لن نزيده اليوم ..
ولكن .. هل سيقبل سمو رئيس الوزراء صعود المنصة وهو يعتقد إن هناك 22 صوتا سيقفون ضده ..؟
بالطبع لا لن يقبل صعود المنصة لعلمه أمران مهمان جدا ..
1- رئيس وزراء ينال ثقة المجلس وهو غير مرغوب فيه مما يقارب نصف المجلس ستجعل موقفه صعبا وستكون أول حادثة من نوعها وستؤثر عليه في القادم من الأيام خصوصا عند ترتيب مسند الإمارة وولاية العهد ..
2- علم رئيس الوزراء إن المتربصين فيه من خصومه المقربين منه أكثر من خصومه المكشوفين له ، وسيخشى غدر المقربين ، لذا فرئيس الوزراء في كلتا الحالتين لن يصعد المنصة والعدد المتوقع لتوقيع كتاب عدم التعاون عشرين وأكثر كونه لا يريد أن يعيش في وضع الترقب والخوف على المستقبل ...
ولو لاحظتم إن هناك نواب لم يتحدثوا وآثروا الصمت حتى لا يكشفوا مواقفهم ويدخلوا حسبة الأرقام ويحسبون على هذه الجهة أو تلك ، وهؤلاء متروكين للساعات الأخيرة لإحداث المفاجأة وتغيير الكفة من جهة إلى أخرى حسب رغبة البعض من المقربين ..
وعلى رأس هؤلاء الصامتين نائبان أحدهما مقرب من النائب المسلم الذي هو أساس كل ما حدث ويحدث من أجل تطبيق الدستور وعدم محاسبته .. ألا وهو النائب سعدون حماد الذي ينتظر أوامر سيده وآمره " بو فهد " حتى يعلن موقفه يوم التصويت .. ولكم فقط أن تتذكروا موقف النائب في استجواب رئيس الوزراء الأول وأين كان لتفهموا اللعبة ..!
النائب الآخر هو النائب ناجي العبدالهادي الذي هو في نفس دائرة النائب المسلم وهو يعلم إن تبعات ما سيكون عليه الاستجواب ستؤثر عليه بالتأكيد ، ولكنه مع هذا آثر الصمت ولم يتحدث ويعلن موقفه مع أو ضد إلى حين أي يتسلم الأوامر من " بو فهد " حاله كما هو حال سعدون حماد ..
لذلك ومن اجل كل ذلك نحن نقول لكم إن رئيس الوزراء وإلى اليوم لن يصعد المنصة ولن يجرؤ على الإعلان عن موقفه طالما ما ذكرناه أعلاه سيبقى دون تغيير ..
أما تحليلنا فهو مبني على مواقف النواب المعلنة وعلى ما أعلنوه لناخبيهم في دوائرهم ، وما التزموا هم به أمام قواعدهم ، لذا فإن تغيرت مواقفهم فيمكنكم محاسبتهم ويمكنكم أن تعلموا أن هناك صفقات من تحت الطاولة عقدت ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
المتتبع للوضع الحالي للحكومة يجد إن هناك حالة ارتباك شديدة لديها ولخبطة في الحسابات ولا تعرف من هو معها ولا من هو ضدها في الاستجواب الذي ستتم مناقشته بعد عشرة أيام ، وطالما هي لا تمتلك صورة واضحة وجلية أو إنها لم تضمن بعد العدد المطلوب نجد إن هذه الحكومة لم تجد من وسيلة لمعرفة من هو معها ومن ضدها إلا تسريب تصريحات وزارية مسئولة تنقل اطمئنان الحكومة للاستجواب ولموقفها منه ..!
والغريب إن هذه الحكومة المطمئنة لم تصرح بعد بنيتها الصعود للمنصة ومواجهة الاستجواب وإن كان عبر جلسة سرية ، المهم أن تبين الثقة في نفسها وتعلن استعدادها للمواجهة لو كانت بحق مطمئنة كما تحاول أن تسرب عبر مصادرها الوزارية لعدد من الصحف ..!
والأغرب إن مصطلح المصادر الوزارية بالطبع لمن لا يعلم " وإن كنا نشك بأن هناك من لا يعلم " هو تصريح أو تسريب معلومات من أحد الوزراء ولا غيرهم ، ولكم أن تتخيلوا إن الوزراء يسربون اطمئنان الحكومة وثقتها بتجاوز هذا الاستجواب دون أن يكون هناك إعلان رسمي واضح وواثق على إن الحكومة مستعدة للمواجهة .. فأي ثقة تتمتع بها هذه الحكومة في تجاوزها هذا الاستجواب ..؟
وكما سربت الحكومة العدد المتوقع لموقعي عدم التعاون مع رئيس الوزراء وحصرت العدد ما بين 15 – 18 نائب ، فلذلك أعطت الحكومة الذريعة للآخرين من الشماتة فيها وفي خططها ، لأن أبسط ما يكون وفي حسبة بسيطة يمكننا أن ننسف طمأنة الحكومة هذه عبر ذكر العدد الحقيقي للنواب الذين سيوقعون على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء ..
فنواب كتلة التنمية والإصلاح عددهم 4 نواب سيوقعون كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء .
ونواب التكتل الشعبي عددهم 4 وسيوقعون كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء وبذلك يكون المجموع ثمان نواب لغاية الآن ..!
نواب كتلة العمل الوطني عددهم 6 نواب يحاول البعض أن يفرق بينهم كما فعل المصدر الوزاري وقال إن بينهم 2 – 3 هم سيوقعون على عدم التعاون والباقي سيرفضونه ، ولكننا نقولها لهم إن كتلة العمل الوطني ستدخل متضامنة وستصوت ككتلة متضامنة وبعدد نوابها الستة ليكون المجموع معهم هو 14 صوت ..
أما بالنسبة للمستقلين من النواب فإن الذين سيوقعون على كتاب عدم التعاون هم .. " محمد هايف – ضيف الله بورمية – مبارك الوعلان – شعيب المويزري – سالم النملان – الصيفي الصيفي " وهنا سيصل العدد الإجمالي للنواب الذين سيوقعون عدم التعاون مع رئيس الوزراء 20 نائب وهو ما يفوق عدد النواب الذي حددهم المصدر الوزاري ..
ويبقى لنا أن نعرف إن هناك ضغوطا تمارس على النائبين سالم النملان وشعيب المويزري ، أما المويزري فما كانت زيارة أحمد الفهد لديوان الرشايدة هو تكريم لهم ، ولكن هو لممارسة الضغط على المويزري لكي لا يكون من ضمن الأعضاء الموقعين على كتاب عدم التعاون ، ولكن النائب شعيب المويزري قبل غيره يعرف ويعي إن لم يوقع على كتاب عدم التعاون فإن كل رصيده الانتخابي سيخسره ولن يجد غدا من يقف معه أو ينادي بتأييده خصوصا بعد الإضرار المتعمد بسمعته من قبل الحكومة ومن قبل وزير الداخلية ..!
أما سالم النملان فهو نائب يعرف المواجيب ويحترمها ، ويعلم إن النائب فلاح الصواغ الذي اعتدت عليه قوات الأمن هو من تنازل له عن عضوية لجنة الداخلية والدفاع ، وهو اليوم لن يتركه لعدة أسباب أحدها ما ذكرناه عن اللجنة والآخر حمية " عيال عطا " التي يعلمها الجميع إن أخذتهم الحمية فإنهم لا يتخلون عن أبناء عمومتهم ..
بالنسبة للتجمع السلفي فإن موقفه سيكون متناقض تناقضا شديدا وكبيرا ولن يلتزم أعضاءه بالاتفاق الذي خرج فيه مكتبهم ، وعليه فإن النائب خالد السلطان سينضم لموقعي عدم التعاون ، أما النائب علي العمير فإنه لن يصل إلى هذه المرحلة ولن يجازف بالوصول لها ..!
وبتوقيع النائب خالد السلطان فإن عدد النواب المؤيدين لعدم التعاون قد وصل إلى 21 نائب قابلة للزيادة خصوصا إن هناك ضغوطات قد بدأت على عدد من النواب خصوصا النواب " خالد العدوة – محمد الحويلة " الذين وحسب ما أبلغنا أنهم تلقوا رسائل هاتفية وصلت بالآلاف تحثهم على عدم التعاون ، وإن كنا نعتقد إنهم سيعارضونه ولكننا لا زلنا نعتقد إن من الممكن أن يتأثروا بالضغط الذي يمارس عليهم اليوم ، وكذلك حسب الأوامر التي ستعطى للعدوة من " بو فهد " ..!
النائب حسين مزيد هو يعلم إن وقوفه ضد عدم التعاون يعني انتهاءه سياسيا ولا مجال له بالعودة للكرسي النيابي ، لذا فهو قد أوصل معلومة مثيرة جدا للشعب بأكمله سيحاول عبرها محو موقفه من عدم توقيعه على كتاب عدم التعاون ألا وهي قضية إسقاط فوائد البنوك ..!
ولكن هل يعلم النائب مزيد إن هذا الملف لن يكسب منه شيئا وإن ما سيتم تجيره لن يكون له بل للنائب ضيف الله بورمية ، لذا فمن خدعه وغشه في هذا الأمر يعلم إن كرته سينتهي بعد هذا الإستجواب ..!
الحكومة يظهر وإنها في مساومتها للنواب ولتقديم ما يمكنهم من خلاله إعطائهم بدائل للمساومة فإنها أعطت الضوء الأخضر للإعلان عن جلسة إسقاط فوائد القروض ليتمكن من المناورة وإقناع الشارع بموقفه المعارض لعدم التعاون مقابل هذه القضية التي ستقدمها الحكومة كثمن للنواب المعارضين لعدم التعاون لتكون لهم مخرج ، وتجميل لصورتهم أمام ناخبيهم ..!
ولكم أن تشاهدوا كيف للحكومة أن تقدم التنازل تلو التنازل مقابل بقاءها في منصبها ، وأن كل الأعذار الواهية من إرهاق ميزانية الدولة وغيرها من أعذار تسقط عندما تريد الحكومة المحافظة على مكانتها وكراسيها ..!
.. يبقى هناك أمران مهمان لا يجب تجاوزهما ..
حسبة العوازم الذين لم يتخذ بعض نوابهم بعد مواقف واضحة في هذه القضية ولكن يبقى أن هناك ضغوطا تمارس اليوم على النائب غانم اللميع كون ما حدث بديوان الحربش شبيه لأحداث الصباحية والتي جرت في ديوان اللميع وضرب هو فيها وكذلك إبنه ، وهنا يمكننا القول إن بعض العوازم يرون إن أي تنازل من قبل النائب غانم اللميع هو تنازل عن ما حدث لهم ، وهذا قد يضع النائب في حيرة قليلة ، ولكننا أبدا لا نشك في إنه لن يوقع كتاب عدم التعاون لذا فهو خارج الحسبة ..
الأمر الآخر هو موقف النائب حسن جوهر والذي قد يجر معه النائب عدنان عبدالصمد ، فما قاله النائب جوهر من كلمات في ندوة النائب السابق عبدالله النيباري تعطي انطباع آخر بأنه سيختلف مع الكتلة الشيعية وسيوقع عدم التعاون لمعارضته للأحداث .. وهذا الأمر نحن نجزم به لذا فالعدد سيكون هو 22 نائب موافق على توقيع كتاب عدم التعاون ..
وقد يجر وكما سبق وذكرنا النائب عدنان عبدالصمد إلى نفس خطه الجديد ليكسر التحالف الشيعي ولكي يضمن أن لا يكون هناك حنق كامل على الشيعة وينصبوا أنفسهم أعداء للسنة في هذا البلد .. ولكن هذا الصوت لا يمكننا حسمه في أي اتجاه لذا فالرقم لن نزيده اليوم ..
ولكن .. هل سيقبل سمو رئيس الوزراء صعود المنصة وهو يعتقد إن هناك 22 صوتا سيقفون ضده ..؟
بالطبع لا لن يقبل صعود المنصة لعلمه أمران مهمان جدا ..
1- رئيس وزراء ينال ثقة المجلس وهو غير مرغوب فيه مما يقارب نصف المجلس ستجعل موقفه صعبا وستكون أول حادثة من نوعها وستؤثر عليه في القادم من الأيام خصوصا عند ترتيب مسند الإمارة وولاية العهد ..
2- علم رئيس الوزراء إن المتربصين فيه من خصومه المقربين منه أكثر من خصومه المكشوفين له ، وسيخشى غدر المقربين ، لذا فرئيس الوزراء في كلتا الحالتين لن يصعد المنصة والعدد المتوقع لتوقيع كتاب عدم التعاون عشرين وأكثر كونه لا يريد أن يعيش في وضع الترقب والخوف على المستقبل ...
ولو لاحظتم إن هناك نواب لم يتحدثوا وآثروا الصمت حتى لا يكشفوا مواقفهم ويدخلوا حسبة الأرقام ويحسبون على هذه الجهة أو تلك ، وهؤلاء متروكين للساعات الأخيرة لإحداث المفاجأة وتغيير الكفة من جهة إلى أخرى حسب رغبة البعض من المقربين ..
وعلى رأس هؤلاء الصامتين نائبان أحدهما مقرب من النائب المسلم الذي هو أساس كل ما حدث ويحدث من أجل تطبيق الدستور وعدم محاسبته .. ألا وهو النائب سعدون حماد الذي ينتظر أوامر سيده وآمره " بو فهد " حتى يعلن موقفه يوم التصويت .. ولكم فقط أن تتذكروا موقف النائب في استجواب رئيس الوزراء الأول وأين كان لتفهموا اللعبة ..!
النائب الآخر هو النائب ناجي العبدالهادي الذي هو في نفس دائرة النائب المسلم وهو يعلم إن تبعات ما سيكون عليه الاستجواب ستؤثر عليه بالتأكيد ، ولكنه مع هذا آثر الصمت ولم يتحدث ويعلن موقفه مع أو ضد إلى حين أي يتسلم الأوامر من " بو فهد " حاله كما هو حال سعدون حماد ..
لذلك ومن اجل كل ذلك نحن نقول لكم إن رئيس الوزراء وإلى اليوم لن يصعد المنصة ولن يجرؤ على الإعلان عن موقفه طالما ما ذكرناه أعلاه سيبقى دون تغيير ..
أما تحليلنا فهو مبني على مواقف النواب المعلنة وعلى ما أعلنوه لناخبيهم في دوائرهم ، وما التزموا هم به أمام قواعدهم ، لذا فإن تغيرت مواقفهم فيمكنكم محاسبتهم ويمكنكم أن تعلموا أن هناك صفقات من تحت الطاولة عقدت ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...