مجلس الأمه
12-01-2010, 09:02 PM
رفع نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي جلسة اليوم نهائيا لعدم توافر النصاب، وقال مصدر نيابي ل أن رفع الجلسة جاء بتكتيك حكومي بغياب الوزراء ما عدا وزير واحد للأسباب التالية:
1. لم تحشد العدد الكافي لرفع الحصانة عن النائب المسلم.
2. محاولة امتصاص الغضبة الشعبية والنيابية التي واجهت طلب رفع الحصانة، وتكتيك لتبريدها.
3. انتظارا لبعض النواب المسافرين خارج البلاد والمحسوبين على الحكومة.
4. كسب مزيد من الوقت لتكثيف جهودها وحشد صفوفها وممارسة 'إقناعها' لبعض النواب المترددين الذين تطمح الحكومة أن يغيروا رأيهم.
5. المحاولة الأخيرة ستكون برفع جلسة الغد لعدم وجود النصاب، ثم عدم عقدها الثلاثاء القادم لأنه يوم عطلة رأس السنة الهجرية، فيكون قد مر على طلب النيابة برفع الحصانة عن المسلم شهرا (جاء الطلب يوم 9 نوفمبر)، حيث تنص المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة- الباب الأول- تنظيم المجلس-الفصل الأول ـ تـأليف المجلس وأحكام العضوية- الحصانة النيابية- تنص على:
مادة 20 :
لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع لـه بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.
وبذلك في حال سقوط الحصانة دون تصويت عليها، توفر الحكومة الحرج على بعض النواب المترددين والخجلين من التصويت على طرح الثقة، وتكون قد حصلت على ما تشاء بتفريغ الدستور من جوهره الأساسي بالرقابة البرلمانية.
وكان الرومي في التاسعة صباحا قد رفع الجلسة مؤقتا لمدة نصف ساعة لحين اكتمال النصاب، وهو ما لم يتحقق.
وكان من المقرر ان يناقش المجلس في جلسته اليوم عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة ومنها الخطاب الاميري وبند الرسائل الواردة اضافة الى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك وحسين القلاف وفيصل المسلم في القضية المرفوعة من قبل بنك برقان، والمتعلقة بقضية الشيكات.
الحضور:
1- ناجي العبدالهادي
2- الصيفي مبارك الصيفي
3- عادل الصرعاوي
4- جمعان الحربش
5- سالم نملان
6- حسين مزيد
7- أحمد السعدون
8- علي الدقباسي
9- مرزوق الغانم
10- عبدالله الرومي
11- مبارك الوعلان
12- فيصل المسلم
13- علي العمير
14- محمد هايف
15- شعيب المويزري
16- خالد السلطان
17- أسيل العوضي
18- مسلم البراك
19- محمد الحويلة
20- خالد العدوة
21- عدنان عبدالصمد
22- ضيف الله أبورمية
23- وليد الطبطبائي
24- معصومة المبارك
25- فلاح الصواغ
26- صالح المل
ا 27- فيصل الدويسان
28- حسن جوهر
29- محمد المطير
نواب لم يحضروا:
1- جاسم الخرافي
3- سعدون حماد
4- سعد زنيفر
5- سعد الخنفور
6- عسكر العنزي
7- حسين الحريتي
8- حسين القلاف
10- يوسف الزلزلة
11- رولا دشتي
12- علي الراشد
13- مخلد العازمي
14- خلف دميثير
15- دليهي الهاجري
16- صالح عاشور
17- عدنان المطوع
9- سلوى الجسار
18- غانم الميع
2- مبارك الخرينج
الوزراء: محمد البصيري
وحضر بعد رفع الجلسة نهائيا النواب: خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري، ورولا دشتي
وقال الطاحوس بعد أن رفع الرئيس الجلسة أنه دخل للقاعة قبل رفع الجلسة بلحظات، مؤكدا أن تواجد اسمه في كشف الحضور من عدمه هو أمر لا يعنيه، مشددا على ثبات موقفه اليوم وغدا من عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم الذي كان من المقرر أن يتم التصويت عليه بجلسة اليوم.
1. لم تحشد العدد الكافي لرفع الحصانة عن النائب المسلم.
2. محاولة امتصاص الغضبة الشعبية والنيابية التي واجهت طلب رفع الحصانة، وتكتيك لتبريدها.
3. انتظارا لبعض النواب المسافرين خارج البلاد والمحسوبين على الحكومة.
4. كسب مزيد من الوقت لتكثيف جهودها وحشد صفوفها وممارسة 'إقناعها' لبعض النواب المترددين الذين تطمح الحكومة أن يغيروا رأيهم.
5. المحاولة الأخيرة ستكون برفع جلسة الغد لعدم وجود النصاب، ثم عدم عقدها الثلاثاء القادم لأنه يوم عطلة رأس السنة الهجرية، فيكون قد مر على طلب النيابة برفع الحصانة عن المسلم شهرا (جاء الطلب يوم 9 نوفمبر)، حيث تنص المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة- الباب الأول- تنظيم المجلس-الفصل الأول ـ تـأليف المجلس وأحكام العضوية- الحصانة النيابية- تنص على:
مادة 20 :
لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع لـه بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.
وبذلك في حال سقوط الحصانة دون تصويت عليها، توفر الحكومة الحرج على بعض النواب المترددين والخجلين من التصويت على طرح الثقة، وتكون قد حصلت على ما تشاء بتفريغ الدستور من جوهره الأساسي بالرقابة البرلمانية.
وكان الرومي في التاسعة صباحا قد رفع الجلسة مؤقتا لمدة نصف ساعة لحين اكتمال النصاب، وهو ما لم يتحقق.
وكان من المقرر ان يناقش المجلس في جلسته اليوم عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة ومنها الخطاب الاميري وبند الرسائل الواردة اضافة الى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك وحسين القلاف وفيصل المسلم في القضية المرفوعة من قبل بنك برقان، والمتعلقة بقضية الشيكات.
الحضور:
1- ناجي العبدالهادي
2- الصيفي مبارك الصيفي
3- عادل الصرعاوي
4- جمعان الحربش
5- سالم نملان
6- حسين مزيد
7- أحمد السعدون
8- علي الدقباسي
9- مرزوق الغانم
10- عبدالله الرومي
11- مبارك الوعلان
12- فيصل المسلم
13- علي العمير
14- محمد هايف
15- شعيب المويزري
16- خالد السلطان
17- أسيل العوضي
18- مسلم البراك
19- محمد الحويلة
20- خالد العدوة
21- عدنان عبدالصمد
22- ضيف الله أبورمية
23- وليد الطبطبائي
24- معصومة المبارك
25- فلاح الصواغ
26- صالح المل
ا 27- فيصل الدويسان
28- حسن جوهر
29- محمد المطير
نواب لم يحضروا:
1- جاسم الخرافي
3- سعدون حماد
4- سعد زنيفر
5- سعد الخنفور
6- عسكر العنزي
7- حسين الحريتي
8- حسين القلاف
10- يوسف الزلزلة
11- رولا دشتي
12- علي الراشد
13- مخلد العازمي
14- خلف دميثير
15- دليهي الهاجري
16- صالح عاشور
17- عدنان المطوع
9- سلوى الجسار
18- غانم الميع
2- مبارك الخرينج
الوزراء: محمد البصيري
وحضر بعد رفع الجلسة نهائيا النواب: خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري، ورولا دشتي
وقال الطاحوس بعد أن رفع الرئيس الجلسة أنه دخل للقاعة قبل رفع الجلسة بلحظات، مؤكدا أن تواجد اسمه في كشف الحضور من عدمه هو أمر لا يعنيه، مشددا على ثبات موقفه اليوم وغدا من عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم الذي كان من المقرر أن يتم التصويت عليه بجلسة اليوم.