مجلس الأمه
12-01-2010, 03:01 PM
تنسيق حكومي ونواب في غياب الأمس واليوم لكي يكون غطاء عذر للنواب ؟؟
مجددا، ولليوم الثاني على التوالي رفع نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي جلسة اليوم نهائيا لعدم اكتمال النصاب، وذلك بحضور 26 نائبا، والوزير البصيري، والنواب الحضور عند رفع الجلسة نهائبا هم:
1- فيصل المسلم
2- ناجي عبدالهادي
3- أحمد السعدون
4- سعدون حماد
5- جمعان الحربش
6- سالم نملان
7- علي الدقباسي
8- عبدالرحمن العنجري
9- خالد السلطان
10- الصيفي مبارك الصيفي
11- فلاح الصواغ
12- ضيف الله أبورمية
13- عادل الصرعاوي
14- عبدالله الرومي
15- مسلم البراك
16- مبارك الوعلان
17- خالد الطاحوس
18- مرزوق الغانم
19- أسيل العوضي
20- شعيب المويزري
21- صالح الملا
22- محمد هايف
23- د.وليد الطبطبائي
24- عندنان عبدالصمد
25- حسن جوهر
26-محمد المطير
نواب لم يحضروا بجلسة الأمس، وحضروا جلسة اليوم:
1- سعدون حماد
2- عبدالرحمن العنجري
3- خالد الطاحوس
نواب حضروا جلسة الأمس، ولم يحضروا جلسة اليوم:
1- خالد العدوة
2- محمد الحويلة
3- حسين مزيد
4- علي العمير
5- معصومة المبارك
6- فيصل الدويسان
نواب لم يحضروا بجلستي أمس واليوم:
1- جاسم الخرافي
2- علي الراشد
3- حسين القلاف
4- دليهي الهاجري
5- سعد زنيفر
6- مبارك الخرينج
7- عدنان المطوع
8- رولا دشتي
9- سلوى الجسار
10- حسين الحريتي
11- خلف دميثير
12- سعد الخنفور
13- صالح عاشور
14- عسكر العنزي
15- غانم الميع
16- مخلد العازمي
17- يوسف الزلزلة
================================================== =========
متابعة محمد دشتي:
رفع نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي لليوم الثاني على التوالي الجلسة نهائيا لعدم توافر النصاب بحضور 27 نائبا والوزير البصيري.
ودعا النائب فيصل المسلم جميع النواب لإجتماع ظهر اليوم لإعلان طلب عقد جلسة خاصة الاثنين واذا لم تحضر الحكومة سنطالب بإستقالتها وعدم التعاون معها وتشكيل كتلة للدفاع عن الدستور واعتبار استقالة النواب من المجلس قائمة ونذكر الحكومة بدواوين الاثنين.
وتقدم نواب بطلبين لتشكيل لجنتي تحقيق الأول في شأن الامور المتعلقة بالادارة القانونية ببلدية الكويت وانهاء خدمات بعض المستشارين والطلب الثاني بشأن ملابسات الهبوط الاضطراري لطائرة الخطوط الكويتية.
وبدوره قال النائب مبارك الوعلان في تصريح لـ"الوطن" قائلا: سلمت الامانة العامة الآن طلبا موقعا من 37 نائبا لتشكيل لجنة تحقيق في اللحوم والأغذية الفاسدة.
ومن جهتهم تقدم النائب سعدون حماد و17 نائبا بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حادثة تسرب غاز الميثان في منطقة الاحمدي.
ومن جهته أكد النائب محمد المطير أن الحكومة ليست على قدر المسؤولية و لاتعي أهمية المرحلة المقبلة ونطالب رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس بتطبيق اللائحة الداخلية علي الوزراء المتغيبين بدون عذر مقنع.
ومن جانبه قال النائب سعدون حماد كنا نتمنى ان تنعقد الجلسة لننتصر للدستور في قضية رفع الحصانة عن النواب الا ان عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك.
وكان الرومي قد رفع جلسة المجلس لمدة نصف ساعة وذلك لعدم توافر النصاب اللازم لعقدها.
وبالأمس تأجل قرار مجلس الامة في شأن طلب النيابة رفع الحصانة عن النواب فيصل المسلم ومسلم البراك وحسين القلاف الى اليوم وذلك لعدم توافر النصاب بالأمس ورفع الجلسة نهائيا .
وتناقل نواب تكهنات عن وجود تكتيك حكومي بالاتفاق مع نواب لإفشال عقد الجلسة بغية الاستفادة من الوقت لترفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم تلقائيا اذا انقضت المهلة المحددة والتي تنتهي في 9 ديسمبر الجاري وان هذا التكتيك سيستمر في جلسة اليوم ايضا.
==================
محاولات قتل الدستور:
رفع الحصانة عن المسلم، نهاية إرادة الشعب
المسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار: من يقول غير ما يعجب السلطة، سنرفع عنه الحصانة ونلفق له التهم، و'نمرمطه' بالمحاكم، وقد يحكم عليه بالسجن أو الغرامة أو كليهما!!
إن مجرد محاولة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، هو استهزاء بنص دستوري واضح جاء في المادة 110 من الدستور ومفاده:
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال
وما قام به فيصل المسلم في جلسة عرض شيك من رئيس الوزراء لنائب سابق بمجلس الأمة، ما هو إلا عمل رقابي دستوري يدخل في صميم عمله وحقه الدستوري كنائب، وحتى لو افترضنا العكس، فإن النص الدستوري لا يترك مجالا للجدل حول منع رفع الحصانة عنه، بل إن النص جاء بمفردة عدم جواز 'مؤاخذته' بحال من الأحوال، فما بالك برفع الحصانة عنه عقابا له كتمهيد لمحاولة عقابه في ساحة القضاء. وهي تعني أن أي نائب يطرح في المستقبل أي وثيقة تجارية للتساؤل حول إجراءاتها القانونية، سيكون عرضة لرفع الحصانة والمحاكمة، مما يعني بدوره نهاية الرقابة الشعبية، وانتهاء دور النائب في التشريع والرقابة والمساءلة لما تقوم به السلطة التنفيذية.
إن محاولة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، ما هي إلا محاولة لرفع الحصانة عن الشعب الكويتي، فعضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، كما نصت على ذلك المادة 108 من الدستور، ومحاولة رفع الحصانة عنه لممارسته لدوره الرقابي وتحت قبة البرلمان، إنما هو قتل لروح الدستور الذي أعطى الشعب حق المساءلة من خلال نوابه المنتخبين، ومحاولة مباشرة لإسكات صوت الشعب، من خلال منع نوابه من التعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية تحت قبة البرلمان.
إن رفع الحصانة عن النائب لما قاله تحت قبة البرلمان، هو بمثابة الرصاصة الأخيرة على مباديء الدستور والحرية التي تنتهكها الحكومة ونوابها باستمرار، وهو بداية لمرحلة من تفريغ الدستور من كافة مبادئه التي تكرس الحرية والكرامة والرأي الحر الصريح، فإذا كانت الحصانة ترفع عن نائب مارس حقه الدستوري، فكيف بالمواطن الذي لا يتمتع بالحصانة، ولا يملك الدرع الدستوري الذي حصن النائب من 'المؤاخذة' على ما يبديه من آراء.
سيرقب الشعب جلسة اليوم، وسوف يسجل بأحرف من فخر وكرامة موقف النائب- أو الوزير لأن قسم الجميع واحد تحت قبة البرلمان- الذي يرفض الانصياع والموافقة على تزوير إرادة النائب، ومصادرة حق الشعب في المساءلة من خلال نوابه، وسوف يسجل التاريخ بأحرف الخزي والعار موقف أي نائب أو وزير سيتخاذل ويتنازل بمحض إرادته عن حق مجلس الأمة في المساءلة.
إن النائب الذي سيصوت مع رفع الحصانة عن فيصل المسلم اليوم، إنما يصوت لرفع الحصانة عن الشعب وحقوقه الدستورية، وهو بذلك يخون الأمانة التي أودعها الشعب إياه، ويحنث بقسمه في المحافظة على الدستور وحقوق الناس، ويدخل –بما لا يترك مجالا للشك- في شبهة التكسب المحرم بالمال السياسي الذي فاحت روائحه.
وسجل يا تاريخ!!
===========================
إسقاط الحصانة البرلمانية عن النائب بسبب عمله تحت قبة البرلمان، هو إسقاط لحصانة الشعب، فالنائب محصّن دستوريا بإرادة الشعب
ولا حصانة دائمة للنائب خارج مبنى البرلمان لو ارتكب جريمة، لكن حصانة الشعب وحريته وحقه في المحاسبة والمراقبة، هي حصانة دستورية أعطاها الشعب لنوابه للقيام بممارسة دورهم نيابة عنهم، وهي ليست حصانة موروثة ولا هي حق مكتسب، بل إنها تنتهي عن النائب بانتهاء عضوية أو بارتكابه لجرم مشهود أو بانقضاء الفصل التشريعي.
تتداول الأوساط الوطنية والدستورية الحية بين النواب الشرفاء والمهتمين بالمحافظة على الدستور وقوانين البلاد، احتمالات المشهد بعد إسقاط الحصانة صباح اليوم، والتوقعات الموجبة عليهم من قبل الشعب الذي حملهم أمانة حقهم وحصانتهم، وهي تتمثل في الآتي:
الاحتمال الأول: استجواب وزير العدل راشد الحماد الذي وقع طلب النيابة برفع الحصانة عن النائب، وهو يعلم علم اليقين بنص المادتين 108 و110 والتي تنصان على:
كما تنص المادة 110 على:
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال .
ويتلو ذلك طرح الثقة بالحماد الذي كان رئيسا للسلطة القضائية ثم قبل أن يعمل تحت سلطة رئيس السلطة التنفيذية.
الاحتمال الثاني:
تقديم استقالة جماعية من قبل النواب الذين وقفوا عند قسمهم بالدفاع عن الدستور، ورفضهم نزع حصانة الشعب باسمهم، تعبيرا عن مقاومتهم للانصياع لكسر إرادة الشعب، ورفضهم أن يكونوا شهودا مشاركين في حفل 'مقتل الدستور' وكومبارس في حفل زار تزوير إرادة الشعب، وتفريغ وثيقة الدستور من محتواها الرقابي، فما الدستور دون حق الرقابة؟ وما هي إرادة الشعب بلا حصانة؟
إنه يوم تاريخي جلل في الحياة البرلمانية و الدستورية الكويتية، وستظهر اليوم معادن الرجال، ومواقف الحرائر من النساء؟
وسجّل يا تاريخ.... 108: عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سيلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
مجددا، ولليوم الثاني على التوالي رفع نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي جلسة اليوم نهائيا لعدم اكتمال النصاب، وذلك بحضور 26 نائبا، والوزير البصيري، والنواب الحضور عند رفع الجلسة نهائبا هم:
1- فيصل المسلم
2- ناجي عبدالهادي
3- أحمد السعدون
4- سعدون حماد
5- جمعان الحربش
6- سالم نملان
7- علي الدقباسي
8- عبدالرحمن العنجري
9- خالد السلطان
10- الصيفي مبارك الصيفي
11- فلاح الصواغ
12- ضيف الله أبورمية
13- عادل الصرعاوي
14- عبدالله الرومي
15- مسلم البراك
16- مبارك الوعلان
17- خالد الطاحوس
18- مرزوق الغانم
19- أسيل العوضي
20- شعيب المويزري
21- صالح الملا
22- محمد هايف
23- د.وليد الطبطبائي
24- عندنان عبدالصمد
25- حسن جوهر
26-محمد المطير
نواب لم يحضروا بجلسة الأمس، وحضروا جلسة اليوم:
1- سعدون حماد
2- عبدالرحمن العنجري
3- خالد الطاحوس
نواب حضروا جلسة الأمس، ولم يحضروا جلسة اليوم:
1- خالد العدوة
2- محمد الحويلة
3- حسين مزيد
4- علي العمير
5- معصومة المبارك
6- فيصل الدويسان
نواب لم يحضروا بجلستي أمس واليوم:
1- جاسم الخرافي
2- علي الراشد
3- حسين القلاف
4- دليهي الهاجري
5- سعد زنيفر
6- مبارك الخرينج
7- عدنان المطوع
8- رولا دشتي
9- سلوى الجسار
10- حسين الحريتي
11- خلف دميثير
12- سعد الخنفور
13- صالح عاشور
14- عسكر العنزي
15- غانم الميع
16- مخلد العازمي
17- يوسف الزلزلة
================================================== =========
متابعة محمد دشتي:
رفع نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي لليوم الثاني على التوالي الجلسة نهائيا لعدم توافر النصاب بحضور 27 نائبا والوزير البصيري.
ودعا النائب فيصل المسلم جميع النواب لإجتماع ظهر اليوم لإعلان طلب عقد جلسة خاصة الاثنين واذا لم تحضر الحكومة سنطالب بإستقالتها وعدم التعاون معها وتشكيل كتلة للدفاع عن الدستور واعتبار استقالة النواب من المجلس قائمة ونذكر الحكومة بدواوين الاثنين.
وتقدم نواب بطلبين لتشكيل لجنتي تحقيق الأول في شأن الامور المتعلقة بالادارة القانونية ببلدية الكويت وانهاء خدمات بعض المستشارين والطلب الثاني بشأن ملابسات الهبوط الاضطراري لطائرة الخطوط الكويتية.
وبدوره قال النائب مبارك الوعلان في تصريح لـ"الوطن" قائلا: سلمت الامانة العامة الآن طلبا موقعا من 37 نائبا لتشكيل لجنة تحقيق في اللحوم والأغذية الفاسدة.
ومن جهتهم تقدم النائب سعدون حماد و17 نائبا بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حادثة تسرب غاز الميثان في منطقة الاحمدي.
ومن جهته أكد النائب محمد المطير أن الحكومة ليست على قدر المسؤولية و لاتعي أهمية المرحلة المقبلة ونطالب رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس بتطبيق اللائحة الداخلية علي الوزراء المتغيبين بدون عذر مقنع.
ومن جانبه قال النائب سعدون حماد كنا نتمنى ان تنعقد الجلسة لننتصر للدستور في قضية رفع الحصانة عن النواب الا ان عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك.
وكان الرومي قد رفع جلسة المجلس لمدة نصف ساعة وذلك لعدم توافر النصاب اللازم لعقدها.
وبالأمس تأجل قرار مجلس الامة في شأن طلب النيابة رفع الحصانة عن النواب فيصل المسلم ومسلم البراك وحسين القلاف الى اليوم وذلك لعدم توافر النصاب بالأمس ورفع الجلسة نهائيا .
وتناقل نواب تكهنات عن وجود تكتيك حكومي بالاتفاق مع نواب لإفشال عقد الجلسة بغية الاستفادة من الوقت لترفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم تلقائيا اذا انقضت المهلة المحددة والتي تنتهي في 9 ديسمبر الجاري وان هذا التكتيك سيستمر في جلسة اليوم ايضا.
==================
محاولات قتل الدستور:
رفع الحصانة عن المسلم، نهاية إرادة الشعب
المسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار: من يقول غير ما يعجب السلطة، سنرفع عنه الحصانة ونلفق له التهم، و'نمرمطه' بالمحاكم، وقد يحكم عليه بالسجن أو الغرامة أو كليهما!!
إن مجرد محاولة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، هو استهزاء بنص دستوري واضح جاء في المادة 110 من الدستور ومفاده:
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال
وما قام به فيصل المسلم في جلسة عرض شيك من رئيس الوزراء لنائب سابق بمجلس الأمة، ما هو إلا عمل رقابي دستوري يدخل في صميم عمله وحقه الدستوري كنائب، وحتى لو افترضنا العكس، فإن النص الدستوري لا يترك مجالا للجدل حول منع رفع الحصانة عنه، بل إن النص جاء بمفردة عدم جواز 'مؤاخذته' بحال من الأحوال، فما بالك برفع الحصانة عنه عقابا له كتمهيد لمحاولة عقابه في ساحة القضاء. وهي تعني أن أي نائب يطرح في المستقبل أي وثيقة تجارية للتساؤل حول إجراءاتها القانونية، سيكون عرضة لرفع الحصانة والمحاكمة، مما يعني بدوره نهاية الرقابة الشعبية، وانتهاء دور النائب في التشريع والرقابة والمساءلة لما تقوم به السلطة التنفيذية.
إن محاولة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، ما هي إلا محاولة لرفع الحصانة عن الشعب الكويتي، فعضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، كما نصت على ذلك المادة 108 من الدستور، ومحاولة رفع الحصانة عنه لممارسته لدوره الرقابي وتحت قبة البرلمان، إنما هو قتل لروح الدستور الذي أعطى الشعب حق المساءلة من خلال نوابه المنتخبين، ومحاولة مباشرة لإسكات صوت الشعب، من خلال منع نوابه من التعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية تحت قبة البرلمان.
إن رفع الحصانة عن النائب لما قاله تحت قبة البرلمان، هو بمثابة الرصاصة الأخيرة على مباديء الدستور والحرية التي تنتهكها الحكومة ونوابها باستمرار، وهو بداية لمرحلة من تفريغ الدستور من كافة مبادئه التي تكرس الحرية والكرامة والرأي الحر الصريح، فإذا كانت الحصانة ترفع عن نائب مارس حقه الدستوري، فكيف بالمواطن الذي لا يتمتع بالحصانة، ولا يملك الدرع الدستوري الذي حصن النائب من 'المؤاخذة' على ما يبديه من آراء.
سيرقب الشعب جلسة اليوم، وسوف يسجل بأحرف من فخر وكرامة موقف النائب- أو الوزير لأن قسم الجميع واحد تحت قبة البرلمان- الذي يرفض الانصياع والموافقة على تزوير إرادة النائب، ومصادرة حق الشعب في المساءلة من خلال نوابه، وسوف يسجل التاريخ بأحرف الخزي والعار موقف أي نائب أو وزير سيتخاذل ويتنازل بمحض إرادته عن حق مجلس الأمة في المساءلة.
إن النائب الذي سيصوت مع رفع الحصانة عن فيصل المسلم اليوم، إنما يصوت لرفع الحصانة عن الشعب وحقوقه الدستورية، وهو بذلك يخون الأمانة التي أودعها الشعب إياه، ويحنث بقسمه في المحافظة على الدستور وحقوق الناس، ويدخل –بما لا يترك مجالا للشك- في شبهة التكسب المحرم بالمال السياسي الذي فاحت روائحه.
وسجل يا تاريخ!!
===========================
إسقاط الحصانة البرلمانية عن النائب بسبب عمله تحت قبة البرلمان، هو إسقاط لحصانة الشعب، فالنائب محصّن دستوريا بإرادة الشعب
ولا حصانة دائمة للنائب خارج مبنى البرلمان لو ارتكب جريمة، لكن حصانة الشعب وحريته وحقه في المحاسبة والمراقبة، هي حصانة دستورية أعطاها الشعب لنوابه للقيام بممارسة دورهم نيابة عنهم، وهي ليست حصانة موروثة ولا هي حق مكتسب، بل إنها تنتهي عن النائب بانتهاء عضوية أو بارتكابه لجرم مشهود أو بانقضاء الفصل التشريعي.
تتداول الأوساط الوطنية والدستورية الحية بين النواب الشرفاء والمهتمين بالمحافظة على الدستور وقوانين البلاد، احتمالات المشهد بعد إسقاط الحصانة صباح اليوم، والتوقعات الموجبة عليهم من قبل الشعب الذي حملهم أمانة حقهم وحصانتهم، وهي تتمثل في الآتي:
الاحتمال الأول: استجواب وزير العدل راشد الحماد الذي وقع طلب النيابة برفع الحصانة عن النائب، وهو يعلم علم اليقين بنص المادتين 108 و110 والتي تنصان على:
كما تنص المادة 110 على:
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال .
ويتلو ذلك طرح الثقة بالحماد الذي كان رئيسا للسلطة القضائية ثم قبل أن يعمل تحت سلطة رئيس السلطة التنفيذية.
الاحتمال الثاني:
تقديم استقالة جماعية من قبل النواب الذين وقفوا عند قسمهم بالدفاع عن الدستور، ورفضهم نزع حصانة الشعب باسمهم، تعبيرا عن مقاومتهم للانصياع لكسر إرادة الشعب، ورفضهم أن يكونوا شهودا مشاركين في حفل 'مقتل الدستور' وكومبارس في حفل زار تزوير إرادة الشعب، وتفريغ وثيقة الدستور من محتواها الرقابي، فما الدستور دون حق الرقابة؟ وما هي إرادة الشعب بلا حصانة؟
إنه يوم تاريخي جلل في الحياة البرلمانية و الدستورية الكويتية، وستظهر اليوم معادن الرجال، ومواقف الحرائر من النساء؟
وسجّل يا تاريخ.... 108: عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سيلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .