العتيبي
03-19-2010, 05:27 PM
http://www.alaan.cc/newsimages/15_03_2010120947PM_7774847281.jpg
الشيخ طلال الفهد
أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة المطعون عليها في الدعوى المقدمة من الشيخ طلال الفهد الصباح رئيس اتحاد غرب آسيا من القانون رقم 5/ 2007 منذ 3 سنوات، والتي تحظر على الشخص الجمع بين عضوية مجلس الادارة في اي من مجالس ادارة الهيئات الرياضية والعمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة بأي من هذه الهيئات.
وكان الشيخ طلال رئيسا للجنة الاولمبية الكويتية ورئيسا لنادي القادسية ونائبا لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وبهذا الحكم يستعيد الشيخ طلال الفهد منصبه نائبا لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة.
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures%5C2008%5C11%5C24%5C1ce27622-f946-4975-94bc-6bb2fc8d9ea9_maincategory.jpg
وقد صرح المحامي الحميدي السبيعي محامي الشيخ طلال الفهد :'بأن هذا الحكم يعد حكماً تاريخياً من حيث ترسيخ قيم المبادئ الدستورية التي بُني عليها الدستور الكويتي '.
وأضاف المحامي السبيعي :' لقد آمنا دوماً بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي ، وراهنا وما زلنا نراهن على هذا القضاء الشامخ الذي لا تؤثر فيه أي مؤثرات خارجية كانت تسعى لإقحام الرياضة الكويتية في الخصومات والمتاهات السياسية ، وقد أتى حكم القضاء اليوم ليكون نبراساً يقتدي به الآخرون ' .
ويذكر أن المحكمة الدستورية قد حجزت الطعن في عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون 5 لسنة 2007م، المقدم من الشيخ طلال الفهد ضد وزير الشؤون بصفته للحكم في جلسة اليوم 15 مارس .
ويأتي الطعن في الفقرة لأنها تحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية، والعمل في أي وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من هذه الهيئات، واعتبار الشخص مستقيلاً من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق الجمع.
وكانت المحكمة الدستورية قد أجلت الطعن رقم 6/ 2010 المقام من الشيخ طلال فهد الأحمد ضد وزير الشئون الاجتماعية والعمل لجلسة 15 فبراير الماضي لتقدم الحكومة المستندات التي طلبت الأجل بشأنها.
وكانت لجنة فحص الطعون الدستورية قد قبلت دعوى الشيخ طلال الفهد بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم (5) لسنة 2007م في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وحكمت بجدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة، وألغت حكم محكمة الاستئناف، وأحالت القضية للمحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه.
يذكر أن الفهد كان يتولى رئاسة نادي القادسية ونائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة؛ فتمت إقالته من الهيئة.
الشيخ طلال الفهد
أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة المطعون عليها في الدعوى المقدمة من الشيخ طلال الفهد الصباح رئيس اتحاد غرب آسيا من القانون رقم 5/ 2007 منذ 3 سنوات، والتي تحظر على الشخص الجمع بين عضوية مجلس الادارة في اي من مجالس ادارة الهيئات الرياضية والعمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة بأي من هذه الهيئات.
وكان الشيخ طلال رئيسا للجنة الاولمبية الكويتية ورئيسا لنادي القادسية ونائبا لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وبهذا الحكم يستعيد الشيخ طلال الفهد منصبه نائبا لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة.
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures%5C2008%5C11%5C24%5C1ce27622-f946-4975-94bc-6bb2fc8d9ea9_maincategory.jpg
وقد صرح المحامي الحميدي السبيعي محامي الشيخ طلال الفهد :'بأن هذا الحكم يعد حكماً تاريخياً من حيث ترسيخ قيم المبادئ الدستورية التي بُني عليها الدستور الكويتي '.
وأضاف المحامي السبيعي :' لقد آمنا دوماً بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي ، وراهنا وما زلنا نراهن على هذا القضاء الشامخ الذي لا تؤثر فيه أي مؤثرات خارجية كانت تسعى لإقحام الرياضة الكويتية في الخصومات والمتاهات السياسية ، وقد أتى حكم القضاء اليوم ليكون نبراساً يقتدي به الآخرون ' .
ويذكر أن المحكمة الدستورية قد حجزت الطعن في عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون 5 لسنة 2007م، المقدم من الشيخ طلال الفهد ضد وزير الشؤون بصفته للحكم في جلسة اليوم 15 مارس .
ويأتي الطعن في الفقرة لأنها تحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية، والعمل في أي وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من هذه الهيئات، واعتبار الشخص مستقيلاً من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق الجمع.
وكانت المحكمة الدستورية قد أجلت الطعن رقم 6/ 2010 المقام من الشيخ طلال فهد الأحمد ضد وزير الشئون الاجتماعية والعمل لجلسة 15 فبراير الماضي لتقدم الحكومة المستندات التي طلبت الأجل بشأنها.
وكانت لجنة فحص الطعون الدستورية قد قبلت دعوى الشيخ طلال الفهد بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم (5) لسنة 2007م في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وحكمت بجدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة، وألغت حكم محكمة الاستئناف، وأحالت القضية للمحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه.
يذكر أن الفهد كان يتولى رئاسة نادي القادسية ونائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة؛ فتمت إقالته من الهيئة.