تعليق عضوية اللجنة الاولمبيه الكويتيه

[otabhq8]

الى جميع الاتحادات الدولية للالعاب الاولمبية الصيفية .
تعليق عضوية اللجنة الاولمبيه الكويتيه
لوزان 4 يناير 2010
عزيزي الرئيس , عزيزي السكرتير العام
الحاقا لاتصالاتنا السابقه فيما يتعلق بوضع الحركة الرياضيه والاولمبيه في الكويت , نود ابلاغكم ان قرار المكتب التنفيذي للجنة الاولمبيه الدوليه بتعليق عضويه اللجنة الاولمبيه الكويتيه استنادا الي الماده (28/9) من الميثاق الاولمبي ومن اجل حماية الحركة الاولمبيه في الكويت اصبح ساريا اعتبارا من مطلع يناير 2010, يرجى الاطلاع على المرفقات كمرجع لكم نسخه من رسالة اللجنة الاولمبيه الدوليه المرسلة الي اللجنة الاولمبيه الكويتيه بهذا الشأن
وعلى الرغم من الجهود التي بذلناها منذ عام 2007 للمساعده في معالجة الوضع الناجم عن تدخل الحكومه والسلطات العامه في الكويت في شئون الحركة الاولمبيه في الكويت , فأن السلطات الكويتيه لم تحترم الاتفاقيات الي وقعتها والتزاماتها في الموعد النهائي ( تم تأجيله عدة مرات ) والمحدد في 31 ديسمبر 2009.
وبشكل خاص , فان التعديلات المطلوبه على التشريعات الرياضيه الكويتيه لتكون متطابقه مع مبادئ وقواعد الحركه الاولمبيه لم يتم انجازها وفقا للاتفاقيات الموقعه , اضافه الي ذلك فأنه لم يتم حتى الان اعادة المجالس الشرعيه للانديه الرياضيه ( والتي كما تعلمون تشكل القواعد الاساسيه للجمعيات العموميه في الاتحادات الرياضيه) والتي تم حلها بوجب قرار من جانب واحد اتخذته الهيئه العامه للشباب والرياضه في الكويت وصدر في 14 نوفمبر 2009 . يرجى الاطلاع على المرفق كمرجع لكم نسخه من اخر رساله تشرح نفسها بنفسها والمرسله في 21 ديسمبر 2009 الي معالي الوزير المسؤول عن الرياضه في الكويت .
ولسوء الحظ فإن القصور الواضح بالتعاون من جانب السلطات الكويتيه اجبر اللجنة الاولمبيه الدوليه على تعليق عضوية اللجنة الاولمبيه الكويتيــــه اعتبارا من 1 يناير 2010 .
وبالنظر الي ماذكر اعلاه , والي روح القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا في الكونغرس الاولمبي في كوبنهاغن لحماية استقلالية الحركه الاولمبيه , فإننا نطالبكم بالنظر باتخاذ اي اجراء مناسب تجاه الاتحاد الرياضي التابع لكم في الكويت من أجل حمايه الحركه الاولمبيه بأسرها في الكويت .
وسنكون ممتنين للغايه اذا ابقيتمونا على اطلاع بأي قرار او اجراء يمكن ان يتخذه اتحادكم الدولي تجاه الاتحاد التابع لكم في الكويت .
نشكركم مجددا على تفهمكم وتعاونكم القيم لحماية قيم الحركه الاولمبيه .

بيرو ميرو اندرو رايان

مديرعلاقات اللجان الاولمبية الوطنية مدير اتحاد اتحادات باللجنة الاولمبيه الدوليه الالعاب الاولمبيه الصيفيه

[otabhq8]

معالي الدكتور محمد العفاسي



وزير الشؤون الاجتماعية والعمل



دولة الكويت



لوزان : 11 يناير 2010



الموضوع : تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية



سعادتكم :



فيما يلي رد على رسالتكم المؤرخة في 31 ديسمبر 2009 الى رئيس اللجنة الاولمبية الدولية والتي نشكركم عليها..



كما تعلمون فقد تم تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية رسميا في 1 يناير 2010 كاجراء وقائي للحركة الاولمبية في الكويت , وفي الواقع لان التشريعات الرياضية الكويتية ليست متماشية مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية , كما ان السلطات الكويتية لم تحترم الاتفاقيات والتعهدات التي قدمتها في المواعيد النهائية المتفق عليها .



من رسالتكم , تفهمنا كل الحهود التي تبذلونها لمعالجة الاوضاع , والتي نقدرها لكم , ومع ذلك فان مسودة التعديلات على القوانين القائمة والتي ارسلتها لنا في 31 ديسمبر 2009 لا تتماشى مع ما تم الاتفاق عليه في اخر اجتماع بيننا ( على الاخص الاجتماع الذي عقدناه مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 اكتوبر 2009 في لوزان ) .



بناءا على ذلك , فاننا سنلخص لكم من جديد الشروط الاساسية ( التي ذكرناها من قبل لكم وللهيئة العامة للشباب والرياضة في مناسبات مختلفة ) والتي يجب ان تلتقي مع الشروط المسبقة التي وضعتها اللجنة الاولمبية الدولية لتكون قادرة على النظر برفع تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية :



1- التشريعات الرياضية الجديدة يجب ان يتم الانتهاء منها واعتمادها واصدارها من قبل السلطات الكويتية المختصة .


هذه التشريعات الرياضية يجب ان تكون متوافقة ومنسجمة مع القواعد والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية ( بوجه خاص مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية المعنية ) . وعلاوة على ذلك , يجب ان يكون واضحا ومثبتا ان هذه التشريعات الرياضية الجديدة تحل محل وتلغي وتبطل اي مواد اخرى في القوانين ذات الصلة بالرياضة الكويتية والمتعارضة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية ( بما فيها مبادئ الاستقلالية الذاتية ) . بمعنى اخر , يجب عدم تطبيق اي مواد في القوانين الخاصة بالرياضة الكويتية والقائمة حاليا ( على وجه الخصوص القوانين 42/1978 , 43/1992 , 5/2007 ) والمتعارضة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية متى ما اصبح القانون الجديد نافذا . وهذا يعني بصورة اضافية انه لا يجوز للهيئة العامة للشباب والرياضة ان تصدر او تفرض بطريقة الزامية انظمة اساسية موحدة ونموذجية لاي من التنظيمات الرياضية .

وكما تعلمون , فقد تم خلال اجتماعنا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 اكتوبر 2009 مناقشة مسودة مشروع قانون رياضي جديد بصورة مطولة ونهائية وتم الاتفاق عليه مع الهيئة العامة للشباب والرياضة . وكانت مسودة هذا القانون الرياضي الجديد جاهزة لتقديمها الى السلطات المختصة في الكويت , ومع ذلك ولاسباب نجهلها لم يتم التقيد بما سبق , ونرجو منكم الرجوع لرسالتنا الموجهة لكم في 28 اكتوبر 2009 والوثائق المرفقة معها , خصوصا ملخص مناقشتنا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 اكتوبر و مسودة التشريعات الرياضية الجديدة التي نم مناقشتها والاتفاق عليها بين اللجنة الاولمبية الدولية والهيئة العامة للشباب والرياضة .

ومن اجل التبسيط , فاننا نوصي وبشدة ان تاخذ السلطات الكويتية بعين الاعتبار هذه المسودة للتشريعات الرياضية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي هي متماشية بالاصل مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية و تحقق تطلعات اللجنة الاولمبية الدولية .

2- يجب ايضا وعلى وجه الخصوص احترام مبادئ استقلالية الحركة الاولمبية والرياضية ولذلك يجب اعادة جميع مجالس ادارات الاندية الشرعية المنتخبة في 23 اكتوبر 2008 والتي تم حلها بقرار احادي الجانب اتخذته الهيئة العامة للشباب والرياضة في 14 نوفمبر 2009 .

ملاحظة :

الى ذلك الحين , فاننا نعيد التذكير مرة اخرى ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تعترف باي قرار او اجراء قد تتخذه المجالس غير الشرعية " اللجان المؤقتة " باسم الاندية الكويتية .

اللجنة الاولمبية الدولية ستكون مستعدة للنظر في رفع تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية فقط عندما يتم الالتزام بالخطوات المذكورة اعلاه بصورة كاملة وابلاغنا بها رسميا .

نشكر لكم اهتمامكم بهذا الامر .


المخلص



بيري ميرو



مدير علاقات اللجان الاولمبية الوطنية باللجنة الاولمبية الدولية