العتيبي
12-10-2009, 12:05 AM
اللجنة الأولمبية الدولية
قسم العلاقات للجان الأولمبية الوطنية
رقم: 2009/ pms/ jpy
لوزان – 9 ديسمبر 2009
إلى- معالي الوزير / الدكتور محمد محسن العفاسي
وزير الشؤون الاجتماعية و العمل
دولة الكويت
وضع الحركة الأولمبية و الرياضية في دولة الكويت
معالي الوزير/
كما تعلمون أن وفد من الهيئة العامة للشباب و الرياضة قد زار لوزان بتاريخ 23 أكتوبر 2009 – للاجتماع مع اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي ، و ذلك لمناقشة و الانتهاء من مشروع قانون الرياضة في الكويت.
و نحن نقدر هذه المبادرة و الخطوة لكم، و من منطلق روح التعاون لمساعدتكم لقد قمنا باستقبال الوفد فورا و بدأنا نعمل معا على المستوى الفني للتأكد من مطابقة مشروع قانون الرياضة في الكويت وبان يكون متوافقا مع مبادئ الحركة الأولمبية. كما تعلمون أيضا أن هذا الاجتماع كان اجتماعا مثمرا للغاية حيث أننا توصلنا إلى صيغة القانون الجديد لدولة الكويت الذي يحل محل جميع التشريعات الرياضية الموجودة في دولة الكويت. كما أنه تم الاتفاق بمجرد رجوع الوفد إلى الكويت أن تتخذ الهيئة العامة للشباب و الرياضة الخطوات اللازمة من أجل تقديم هذا القانون الرياضي الجديد الى مجلس الأمة الكويتي من أجل النظر بالتشريع حسب الإجراءات المعمول بها في الكويت و التي جميعنا نحترمها . و بالطبع نحن لا نتدخل بها.
و مع ذلك فنحن لم نتلقى أي إفادة من الهيئة العامة للشباب و الرياضة حيال متابعة القانون الرياضي الجديد.
و قد تفاجأنا لما ورد إلينا بان الهيئة العامة للشباب و الرياضية بتاريخ 14 نوفمبر 2009 ، وعبر مجلس الادارة قد اتخذت قرارا بحل عدة اندية رياضية في الكويت و تعيين لجان مؤقتة لإدارة هذه الأندية.
و كما تعلمون لقد قمنا على الفور و طلبنا من الهيئة العامة للشباب و الرياضة في إعادة تقييم القرار و إعادة مجالس الإدارة المنحلة دون تأخير الى مناصبهم الشرعية المنتخبة في 2008. و إلى
يومنا هذا فنحن لم نتلقى أي رد من الهيئة العامة للشباب و الرياضة على رسالتنا المؤرخة 17 نوفمبر 2009.
و إن موقفنا الرسمي سيظل كما هو حسب ما أوضحنا في رسالتنا إلى حين رجوع مجالس إدارة الأندية الرياضية الشرعية.
إن اللجنة الأولمبية الدولية لن تعترف بأي قرار أو إجراءات ممكن أن تتخذ من قبل اللجان المؤقتة للأندية بالنسبة للجنة الأولمبية أو على مستوى الاتحادات الرياضية . و سوف تكون هذه القرارات أو الإجراءات غير معتمدة و ملغية.
و نحن نعبر عن عميق أسفنا بهذا القرار و الذي يتناقض مع جميع الاتفاقيات الموقعة بين السلطات الكويتية و اللجنة الأولمبية الدولية و هذا الأمر مؤسف جدا للغاية. و خصوصا أن هذا القرار مستند على القانون المحلي الحالي و الذي يتعارض مع المبادئ الأولمبية.
و لذلك لقد فضلنا مخاطبتكم مباشرة لنعبر عن مخاوفنا الجسيمة بخصوص هذا الوضع.
و في الحقيقة، كما تعلمون جيدا، أننا بذلنا قصارى جهدنا و( أكثر من اللازم ) لمساعدة الجميع في الكويت لأكثر من عامين لنصل إلى هدف عام و هو أن تكون التشريعات الرياضية الكويتية متطابقة مع المبادئ و قوانين الحركة الأولمبية، انطلاقا من الاتفاقيات و المعاهدات المتعددة التي وقعت بيننا منذ عام 2007.
و لسوء الحظ ، إلى الآن لم تحترم السلطات الكويتية المعنية التزاماتها و تعهداتها ، على الرغم من رغبتنا الصادقة و جهودها المبذولة لتجنب تعليق الحركة الأولمبية في الكويت.
و بناءا عليه ، فأننا نود أن نذكركم مرة أخرى بأنه إذا لم يتم الانتهاء من تعديل القانون الرياضي ليكون متطابقا مع مبادئ الحركة الأولمبية قبل حلول 31 ديسمبر 2009 ، و بموجب الاتفاقية الموقعة بيننا فإنه يؤسفنا و لسوء الحظ فان قرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية سيكون نافذا على الفور بتوقيف اللجنة الأولمبية الكويتية بتاريخ 1 يناير 2010.
و في حالة سريان قرار إيقاف اللجنة الأولمبية ، فإن اللجنة الأولمبية الدولية سوف تقوم على الفور بالتنسيق مع منظمة الاتحادات الدولية الأولمبية للألعاب الصيفية (asoif) و الاتحادات الرياضية الدولية المتعددة المعنية لإتخاذ إجراءات مشتركة و التي سوف تؤدي إلى تعليق الحركة الأولمبية في الكويت.
و نؤكد لكم عن عظيم أسفنا لهذا الوضع و لكن اللجنة الأولمبية الدولية و منظمة الاتحادات الدولية الأولمبية للألعاب الصيفية (asoif)و الاتحادات الرياضية الدولية المتعددة المعنية جميعنا قد أدينا و اتخذنا كافة التدابير كي نتجنب هذا الإجراء و القرار. و لسوء الحظ فإننا وصلنا إلى نقطة قصور في التعاون من السلطات المعنية في الكويت و إجبارنا إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء.
و نشكركم للاهتمام بشأن هذا الأمر
مع خالص التقدير
بيره ميرو
مدير
علاقات اللجان الأولمبية الوطنية
قسم العلاقات للجان الأولمبية الوطنية
رقم: 2009/ pms/ jpy
لوزان – 9 ديسمبر 2009
إلى- معالي الوزير / الدكتور محمد محسن العفاسي
وزير الشؤون الاجتماعية و العمل
دولة الكويت
وضع الحركة الأولمبية و الرياضية في دولة الكويت
معالي الوزير/
كما تعلمون أن وفد من الهيئة العامة للشباب و الرياضة قد زار لوزان بتاريخ 23 أكتوبر 2009 – للاجتماع مع اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي ، و ذلك لمناقشة و الانتهاء من مشروع قانون الرياضة في الكويت.
و نحن نقدر هذه المبادرة و الخطوة لكم، و من منطلق روح التعاون لمساعدتكم لقد قمنا باستقبال الوفد فورا و بدأنا نعمل معا على المستوى الفني للتأكد من مطابقة مشروع قانون الرياضة في الكويت وبان يكون متوافقا مع مبادئ الحركة الأولمبية. كما تعلمون أيضا أن هذا الاجتماع كان اجتماعا مثمرا للغاية حيث أننا توصلنا إلى صيغة القانون الجديد لدولة الكويت الذي يحل محل جميع التشريعات الرياضية الموجودة في دولة الكويت. كما أنه تم الاتفاق بمجرد رجوع الوفد إلى الكويت أن تتخذ الهيئة العامة للشباب و الرياضة الخطوات اللازمة من أجل تقديم هذا القانون الرياضي الجديد الى مجلس الأمة الكويتي من أجل النظر بالتشريع حسب الإجراءات المعمول بها في الكويت و التي جميعنا نحترمها . و بالطبع نحن لا نتدخل بها.
و مع ذلك فنحن لم نتلقى أي إفادة من الهيئة العامة للشباب و الرياضة حيال متابعة القانون الرياضي الجديد.
و قد تفاجأنا لما ورد إلينا بان الهيئة العامة للشباب و الرياضية بتاريخ 14 نوفمبر 2009 ، وعبر مجلس الادارة قد اتخذت قرارا بحل عدة اندية رياضية في الكويت و تعيين لجان مؤقتة لإدارة هذه الأندية.
و كما تعلمون لقد قمنا على الفور و طلبنا من الهيئة العامة للشباب و الرياضة في إعادة تقييم القرار و إعادة مجالس الإدارة المنحلة دون تأخير الى مناصبهم الشرعية المنتخبة في 2008. و إلى
يومنا هذا فنحن لم نتلقى أي رد من الهيئة العامة للشباب و الرياضة على رسالتنا المؤرخة 17 نوفمبر 2009.
و إن موقفنا الرسمي سيظل كما هو حسب ما أوضحنا في رسالتنا إلى حين رجوع مجالس إدارة الأندية الرياضية الشرعية.
إن اللجنة الأولمبية الدولية لن تعترف بأي قرار أو إجراءات ممكن أن تتخذ من قبل اللجان المؤقتة للأندية بالنسبة للجنة الأولمبية أو على مستوى الاتحادات الرياضية . و سوف تكون هذه القرارات أو الإجراءات غير معتمدة و ملغية.
و نحن نعبر عن عميق أسفنا بهذا القرار و الذي يتناقض مع جميع الاتفاقيات الموقعة بين السلطات الكويتية و اللجنة الأولمبية الدولية و هذا الأمر مؤسف جدا للغاية. و خصوصا أن هذا القرار مستند على القانون المحلي الحالي و الذي يتعارض مع المبادئ الأولمبية.
و لذلك لقد فضلنا مخاطبتكم مباشرة لنعبر عن مخاوفنا الجسيمة بخصوص هذا الوضع.
و في الحقيقة، كما تعلمون جيدا، أننا بذلنا قصارى جهدنا و( أكثر من اللازم ) لمساعدة الجميع في الكويت لأكثر من عامين لنصل إلى هدف عام و هو أن تكون التشريعات الرياضية الكويتية متطابقة مع المبادئ و قوانين الحركة الأولمبية، انطلاقا من الاتفاقيات و المعاهدات المتعددة التي وقعت بيننا منذ عام 2007.
و لسوء الحظ ، إلى الآن لم تحترم السلطات الكويتية المعنية التزاماتها و تعهداتها ، على الرغم من رغبتنا الصادقة و جهودها المبذولة لتجنب تعليق الحركة الأولمبية في الكويت.
و بناءا عليه ، فأننا نود أن نذكركم مرة أخرى بأنه إذا لم يتم الانتهاء من تعديل القانون الرياضي ليكون متطابقا مع مبادئ الحركة الأولمبية قبل حلول 31 ديسمبر 2009 ، و بموجب الاتفاقية الموقعة بيننا فإنه يؤسفنا و لسوء الحظ فان قرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية سيكون نافذا على الفور بتوقيف اللجنة الأولمبية الكويتية بتاريخ 1 يناير 2010.
و في حالة سريان قرار إيقاف اللجنة الأولمبية ، فإن اللجنة الأولمبية الدولية سوف تقوم على الفور بالتنسيق مع منظمة الاتحادات الدولية الأولمبية للألعاب الصيفية (asoif) و الاتحادات الرياضية الدولية المتعددة المعنية لإتخاذ إجراءات مشتركة و التي سوف تؤدي إلى تعليق الحركة الأولمبية في الكويت.
و نؤكد لكم عن عظيم أسفنا لهذا الوضع و لكن اللجنة الأولمبية الدولية و منظمة الاتحادات الدولية الأولمبية للألعاب الصيفية (asoif)و الاتحادات الرياضية الدولية المتعددة المعنية جميعنا قد أدينا و اتخذنا كافة التدابير كي نتجنب هذا الإجراء و القرار. و لسوء الحظ فإننا وصلنا إلى نقطة قصور في التعاون من السلطات المعنية في الكويت و إجبارنا إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء.
و نشكركم للاهتمام بشأن هذا الأمر
مع خالص التقدير
بيره ميرو
مدير
علاقات اللجان الأولمبية الوطنية