((الـروقـي))
12-08-2009, 12:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرعت الاندية المتضررة من قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة حل مجالس اداراتها في جمع تواقيع شخصيات مجتمعية مختلفة على بيان حمل عنوانا «صرخة صمت» اول من امس، دعت فيه الى مواجهة المخاطر التي تحدق بالساحتين السياسية والاجتماعية في ظل محاولات سلب الحريات وانتهاك الحقوق.
وجاء في البيان مايلي: «لقد من الله على وطننا «الكويت» بنعم لا تعد ولا تحصى، وكانت نعمتا الحرية والاستقرار من أهم الأسس التي قام عليها مجتمعنا، فتكرست في أصلاب أبناء هذا الوطن سمات اجتماعية وقيم انسانية توارثتها الأجيال وتناقلتها فخرا واعتزازا كثوابت لمنهج حياتي متكامل، ما أدى الى علو المجتمع قيمة ومكانة وأصبح مضربا للأمثال اقليميا ودوليا.
ولعل من أهم ما تعزز في النفس الكويتية هو ذاك المعنى الأصيل للحرية التي دعمت ركائز الوطن وصارت دستورا تستنبط منه الأجيال القيم والثوابت والمبادئ فجلبوا بالسليقة على عقيدة الحرية وتقديسها، ثم جاء الدستور الذي وضعه رواد نهلوا من هذا الموروث ليرسي دعائم النظام الديموقراطي لدولة الكويت القائم على حفظ الحقوق والحريات العامة ووفر الضمانات التي تمنع الاعتداء عليها سواء من الأفراد أو السلطات العامة.
الا أن ما يشهده المسرح الاجتماعي والسياسي العام للوطن -في هذه الأيام- من محاولات لسلب الحريات وانتهاك للحقوق يثير في النفس حسرة ويخدشها ألما وحياء ما تقترفه بعض الأيادي من عبث في أسس هذا المجتمع الذي ان تقوضت دعائمه فلن يكون لنا بعدها حام الا الله سبحانه وتعالى.
ومن أجل ذلك، نمد اليوم أيدينا الى أبناء هذا الوطن كمواطنين معنيين بهذا المركب الذي تتلاعب به رياح الاستهتار بالحريات وتتلاطمه أمواج الانقلاب على المفاهيم الموروثة، لكي ندق ناقوس الخطر التي بدأت ملامحه في الظهور عندما تكالبت الأيادي لأجله في الخفاء والعلن للنيل من حرية الرأي والتعبير وذلك بالتضييق على الحريات والتلاعب بقواعد تكوين مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وغيرها، ولعل ما حدث أخيرا من التعسف في كبت حرية الرأي في الأندية الرياضية وقرار حل مجالس ادارتها لهو خير دليل على مخاوفنا من الطريق الذي يسلكه مجتمعنا، بالاضافة الى القيود الملتفة على معصم جمعيات النفع العام لخنق المساعي المبذولة لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وفتح المجال أمام اشهار نقابات واتحادات عمالية جديدة.
وازاء هذه التحركات والتوجهات التي تسلب فيها الحريات باسم القانون وتنتهك فيها الحقوق باسم الدستور لا نرى بصيصا من الأمل الا في اتجاهين قادرين على اعلاء الحق واعادة الحقوق واطلاق الحريات، هذان الاتجاهان يتمثلان في اضطلاع السلطتين: التشريعية والتنفيذية بدورهما حتى تعاد الديموقراطية الى مسارها الصحيح ويتلاشى الاضطراب الذي شاب المارسين لها أو باسمها في هذا الوقت كي تسعد النفوس مجددا بالأمل وتنعم الصدور بالفرح والسرور.
اننا اليوم -ككويتيين- اذ ننشر ونوقع على هذا البيان كصرخة للأغلبية الصامتة، نؤكد للجميع أن هدفنا ليس تحديا لأي طرف بقدر ما هو رسالة الى المعنيين للمحافظة على المكتسبات الموروثة جيلا بعد جيل عبر تاريخ الكويت الممتد لأربعة قرون، وهي مكتسبات الحرية والديموقراطية وحماية الحقوق العامة وهي ما كفلها الدستور في القرن الماضي.
حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
اللهم بلغنا اللهم فأشهد
شرعت الاندية المتضررة من قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة حل مجالس اداراتها في جمع تواقيع شخصيات مجتمعية مختلفة على بيان حمل عنوانا «صرخة صمت» اول من امس، دعت فيه الى مواجهة المخاطر التي تحدق بالساحتين السياسية والاجتماعية في ظل محاولات سلب الحريات وانتهاك الحقوق.
وجاء في البيان مايلي: «لقد من الله على وطننا «الكويت» بنعم لا تعد ولا تحصى، وكانت نعمتا الحرية والاستقرار من أهم الأسس التي قام عليها مجتمعنا، فتكرست في أصلاب أبناء هذا الوطن سمات اجتماعية وقيم انسانية توارثتها الأجيال وتناقلتها فخرا واعتزازا كثوابت لمنهج حياتي متكامل، ما أدى الى علو المجتمع قيمة ومكانة وأصبح مضربا للأمثال اقليميا ودوليا.
ولعل من أهم ما تعزز في النفس الكويتية هو ذاك المعنى الأصيل للحرية التي دعمت ركائز الوطن وصارت دستورا تستنبط منه الأجيال القيم والثوابت والمبادئ فجلبوا بالسليقة على عقيدة الحرية وتقديسها، ثم جاء الدستور الذي وضعه رواد نهلوا من هذا الموروث ليرسي دعائم النظام الديموقراطي لدولة الكويت القائم على حفظ الحقوق والحريات العامة ووفر الضمانات التي تمنع الاعتداء عليها سواء من الأفراد أو السلطات العامة.
الا أن ما يشهده المسرح الاجتماعي والسياسي العام للوطن -في هذه الأيام- من محاولات لسلب الحريات وانتهاك للحقوق يثير في النفس حسرة ويخدشها ألما وحياء ما تقترفه بعض الأيادي من عبث في أسس هذا المجتمع الذي ان تقوضت دعائمه فلن يكون لنا بعدها حام الا الله سبحانه وتعالى.
ومن أجل ذلك، نمد اليوم أيدينا الى أبناء هذا الوطن كمواطنين معنيين بهذا المركب الذي تتلاعب به رياح الاستهتار بالحريات وتتلاطمه أمواج الانقلاب على المفاهيم الموروثة، لكي ندق ناقوس الخطر التي بدأت ملامحه في الظهور عندما تكالبت الأيادي لأجله في الخفاء والعلن للنيل من حرية الرأي والتعبير وذلك بالتضييق على الحريات والتلاعب بقواعد تكوين مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وغيرها، ولعل ما حدث أخيرا من التعسف في كبت حرية الرأي في الأندية الرياضية وقرار حل مجالس ادارتها لهو خير دليل على مخاوفنا من الطريق الذي يسلكه مجتمعنا، بالاضافة الى القيود الملتفة على معصم جمعيات النفع العام لخنق المساعي المبذولة لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وفتح المجال أمام اشهار نقابات واتحادات عمالية جديدة.
وازاء هذه التحركات والتوجهات التي تسلب فيها الحريات باسم القانون وتنتهك فيها الحقوق باسم الدستور لا نرى بصيصا من الأمل الا في اتجاهين قادرين على اعلاء الحق واعادة الحقوق واطلاق الحريات، هذان الاتجاهان يتمثلان في اضطلاع السلطتين: التشريعية والتنفيذية بدورهما حتى تعاد الديموقراطية الى مسارها الصحيح ويتلاشى الاضطراب الذي شاب المارسين لها أو باسمها في هذا الوقت كي تسعد النفوس مجددا بالأمل وتنعم الصدور بالفرح والسرور.
اننا اليوم -ككويتيين- اذ ننشر ونوقع على هذا البيان كصرخة للأغلبية الصامتة، نؤكد للجميع أن هدفنا ليس تحديا لأي طرف بقدر ما هو رسالة الى المعنيين للمحافظة على المكتسبات الموروثة جيلا بعد جيل عبر تاريخ الكويت الممتد لأربعة قرون، وهي مكتسبات الحرية والديموقراطية وحماية الحقوق العامة وهي ما كفلها الدستور في القرن الماضي.
حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
اللهم بلغنا اللهم فأشهد