الدكتورA
03-24-2009, 06:22 AM
بالامس القريب كان هناك انتخابات مجلس امه وكان هناك لجنة للقبيله وصار سجال
بينها وبين المرشحين وبالتحديد عن التحالفات وكانت هناك مطالبات بالنحالف مع عصام
الدبوس وكان هناك رفض له من قبل العقيلي وعائض ابو خوصه رغم موافقة بن زريبه وسعدون
والكل ذاك الوقت زعل من هالشىء الان وبعد ان رب العباد اظهر الحق وازهق الباطل
تم الحكم على هذا الرجل بالسجن وفضحه امام الجميع ونحمد الله ونقول اللهم لاشماته
والحمدلله ان ماحد من العتبان امسك به او حوكم بمثل هذا الفعل المشين
ياليت الناس تعرف من غش ذمته راح يغشك انت كمواطن فلا ننساق لمن يقوم بشراء الذمم
ولا نكون نحن شركاء معه بذنبه واليكم الخبر والحكم
السجن عامين للدبوس والامتناع عن عقاب فتاة الفيراري
حسين العبد الله
أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على قضية شراء الأصوات الانتخابية في الدائرة الانتخابية الخامسة المتهم على ذمتها النائب عصام الدبوس، وقررت برئاسة المستشار حمود المطوع حبس النائب وقريب له سنتين مع الشغل، ودفع كفالة قيمتها ألف دينار لوقف تنفيذ حكم الحبس، في حين قضت بتبرئة أربعة متهمين آخرين من تهمة الشراء أو التوسط، بينما قررت الامتناع عن عقاب المواطنة المعروفة بـ«فتاة الفراري» وإلزامها بدفع كفالة قدرها مئة دينار مع التزامها حسن السير والسلوك سنتين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين وبينهم النائب عصام الدبوس قد ارتكبوا الوقائع المنسوبة إليهم من النيابة في الزمان والمكان الواردين في تقرير الاتهام وانه قر في يقين المحكمة ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، في حين رأت اقتراف المواطنة «صاحبة الفراري» لواقعة بيع الأصوات لمصلحة النائب الدبوس باشتراك باقي المتهمين المساعدين للنائب، إلا أنها -أي المحكمة- ترغب في استعمال الرأفة معها لظروف الواقعة فقضت بتقرير الامتناع عن عقابها.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في القضية مع «فتاة الفراري» بعد ضبطها في أحد الفنادق تشتري أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية الخامسة لمصلحة النائب الدبوس، وبعد مثول الاخير أمام النيابة العامة أنكر التهم الموجهة إليه وأكد عدم معرفته بالمتهمة وأنه لم يأمر بشراء أي أصوات، وقررت النيابة في حينه إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، وبعد نجاح الدبوس في عضوية مجلس الأمة أحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات بعدما قررت حفظ قضية الرشوة الاولى والمتهم فيها الدبوس أيضا وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار.
يذكر ان محكمة الجنايات التي أصدرت حكم الحبس أمس سبق أن طالبت مجلس الأمة برفع الحصانة عن الدبوس الذي بدوره وافق على رفعها ومثل أمام القضاء لمواجهة التهم المنسوبة إليه من النيابة.
بينها وبين المرشحين وبالتحديد عن التحالفات وكانت هناك مطالبات بالنحالف مع عصام
الدبوس وكان هناك رفض له من قبل العقيلي وعائض ابو خوصه رغم موافقة بن زريبه وسعدون
والكل ذاك الوقت زعل من هالشىء الان وبعد ان رب العباد اظهر الحق وازهق الباطل
تم الحكم على هذا الرجل بالسجن وفضحه امام الجميع ونحمد الله ونقول اللهم لاشماته
والحمدلله ان ماحد من العتبان امسك به او حوكم بمثل هذا الفعل المشين
ياليت الناس تعرف من غش ذمته راح يغشك انت كمواطن فلا ننساق لمن يقوم بشراء الذمم
ولا نكون نحن شركاء معه بذنبه واليكم الخبر والحكم
السجن عامين للدبوس والامتناع عن عقاب فتاة الفيراري
حسين العبد الله
أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على قضية شراء الأصوات الانتخابية في الدائرة الانتخابية الخامسة المتهم على ذمتها النائب عصام الدبوس، وقررت برئاسة المستشار حمود المطوع حبس النائب وقريب له سنتين مع الشغل، ودفع كفالة قيمتها ألف دينار لوقف تنفيذ حكم الحبس، في حين قضت بتبرئة أربعة متهمين آخرين من تهمة الشراء أو التوسط، بينما قررت الامتناع عن عقاب المواطنة المعروفة بـ«فتاة الفراري» وإلزامها بدفع كفالة قدرها مئة دينار مع التزامها حسن السير والسلوك سنتين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين وبينهم النائب عصام الدبوس قد ارتكبوا الوقائع المنسوبة إليهم من النيابة في الزمان والمكان الواردين في تقرير الاتهام وانه قر في يقين المحكمة ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، في حين رأت اقتراف المواطنة «صاحبة الفراري» لواقعة بيع الأصوات لمصلحة النائب الدبوس باشتراك باقي المتهمين المساعدين للنائب، إلا أنها -أي المحكمة- ترغب في استعمال الرأفة معها لظروف الواقعة فقضت بتقرير الامتناع عن عقابها.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في القضية مع «فتاة الفراري» بعد ضبطها في أحد الفنادق تشتري أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية الخامسة لمصلحة النائب الدبوس، وبعد مثول الاخير أمام النيابة العامة أنكر التهم الموجهة إليه وأكد عدم معرفته بالمتهمة وأنه لم يأمر بشراء أي أصوات، وقررت النيابة في حينه إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، وبعد نجاح الدبوس في عضوية مجلس الأمة أحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات بعدما قررت حفظ قضية الرشوة الاولى والمتهم فيها الدبوس أيضا وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار.
يذكر ان محكمة الجنايات التي أصدرت حكم الحبس أمس سبق أن طالبت مجلس الأمة برفع الحصانة عن الدبوس الذي بدوره وافق على رفعها ومثل أمام القضاء لمواجهة التهم المنسوبة إليه من النيابة.