الدكتورA
02-23-2009, 04:56 PM
في أول حكم إدانة من نوعه
فرعيات العجمان: السجن سنتين للعبيد ..وبراءة الحويلة
كتب مبارك العبدالله:
في أول حكم إدانة تصدره المحاكم الكويتية في قضايا الانتخابات الفرعية أصدرت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع حكمها القاضي بحبس النائب محمد العبيد وثلاثة آخرين من قبيلة العجمان لمدة سنتين مع الشغل ، وذلك عن التهمة المسندة إليهم، وأمرت بوقف التنفيذ مدة ثلاث سنوات على أن يقدموا تعهدا بعدم العودة إلى الإجرام مصحوبا بكفالة مالية قدرها 1000 دينار .
واعتبرت المحكمة خلال تسطيرها للواقعة أن الانتخابات الفرعية تعد خروجا على النظام العام للدولة .
وفي حكم آخر تابع لفرعية العجمان والمتهم فيها 9 مواطنين بينهم النائب محمد الحويلة في قضية أخرى قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي حضوريا للرابع وغيابيا للباقي أولا بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية ، وثانيا عدم جواز إقامة الدعوى في حق المتهم الأول محمد الحويلة بعدم صدور الاذن ، وثالثا ببراءة المتهمين .
واشارت المحكمة في حيثياتها التي أدانت فيها المتهمون الأربعة في القضية الاولى الى أنها اطمأنت إلى الواقعة ،وذلك لانه بتاريخ 4 أبريل 2008 خرج المتهمون الصيفي مبارك الصيفي العجمي وعلي فهد هادي العجمي وفهيد سعيد مبارك العجمي ومحمد فالح عبيد العجمي ( عضو مجلس الأمة ) على النظام العام للدولة بأن نظموا بصورة غير مشروعة انتخابات أولية في الدائرة الخامسة قبل الميعاد المقرر لانتخابات مجلس الأمة 2008 لاختيار ممثل عن قبيلة العجمان من ضمن مرشحين آخرين من ذات القبيلة بغرض الترشيح لعضوية مجلس الأمة، تتم التصفية بينهم بعد التصويت في لجان تم إعدادها وتجهيزها مسبقاً في ديوانية كل من المتهمين وآخرين، وقد توافد العديد من المركبات أمام تلك اللجان في فترتين صباحية و مسائية و بانتهاء عملية التصويت تم فرز الأصوات وإعلان الفائزين فيها .
وأكدت المحكمة أن الواقعة تكاملت أركانها القانونية وتوافرت الادلة على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين مما شهد به ضابط الواقعة وإلي الثابت من الجدولين الانتخابيين المرفقين ونسخة من جريدة القبس وقرص سي دي مرفق بتحريات المباحث و مستخرج الحاسب الآلي لأرقام المركبات الآلية المتوقفة في المقار الانتخابية .
وأشارت المحكمة إلى أن ضابط الواقعة أكد حصوله من أحد مصادره السرية على صورة ضوئية لجدولين انتخابيين مدرج فيهما أسماء المرشحين لتلك الانتخابات وعددهم ثلاثة وثلاثون مرشحا من بينهم المتهمون ومبين قرين اسم كل مرشح مكان ديوانيته المتخذة مقراً للانتخابات وبمراقبته لتلك الديوانيات أبصر تردد عدد كبير من أبناء قبيلة العجمان عليها للقيام بعملية التصويت في تلك الانتخابات، وكانت العملية تتم باستخدام هواتف نقالة، كما انتهت تحرياته إلى أن نتيجة تلك الانتخابات الفرعية المحظورة أسفرت عن فوز المتهمين بها و حصول المتهم الأول على 1069 صوتاً و الثاني على 411 صوتاً والثالث على 1056 صوتاً والرابع على 1503 اصوات و قد نشرت تلك النتائج بجريدة القبس ، وأنهى أقواله بأنه تعرض للتهديد أثناء تواجده في المقر الانتخابي الخاص بالمتهمين الثالث والرابع وقد أفرد عن تلك الواقعة محضراً مستقلاً.
وأضافت المحكمة أنه بجلسة المحاكمة لم يحضر المتهمون فلم تقف لهم المحكمة «على ثمة دفع أو دفاع» و قد ثبت من كتاب رئيس مجلس الأمة المؤرخ في 18/1/2009 أنه تم رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الرابع وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم .
المحاكمات الجزائية
وتابعت أنه من المقرر قضائياً أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها للأدلة المطروحة على بساط البحث في الدعوى كي تقضي بالبراءة أو بالإدانة، كما من المقرر قانوناً ان يعاقب كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة ، وكانت أقوال ضابط المباحث والادلة المقدمة منه هي المطروحة أمام المحكمة وقد تغيب المتهمون عن المحاكمة وابداء الدفاع.
وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت السالف بيانها لخلوها من أي شائبة ولتساندها مع بعضها البعض ولكفاية التدليل على صحة الإتهام وثبوته في حق المتهمين بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة ومن ثم فانها تأخذ بأدلة ادانتهم ويكون قد استقر فى عقيدتها بيقين لاشك فيه أنه فى الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارفوا الجرم المسند إليهم بكيفه ووصفه الواردين في تقرير الاتهام مما يتعين معه وعملاً بنص المادة 172 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية معاقبتهم بالعقوبة المقررة بالمادة 45 / خامساً من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2003 .
وقف التنفيذ
واستدركت قائلة : إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ما يحمل على الاعتقاد بأن المتهمين لن يعودا إلى الإجرام وإقالة منها لهم من عثرتهم والأخذ بيدهم لاستئناف محمود السلوك أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم عملاً بحقها المقرر بنص المادة 82 من قانون الجزاء على النحو الوارد بالمنطوق..
العبيـد لـ : القبس
احتـرم القضاء .. وسأعارض الحكم
علق النائب محمد العبيد على الحكم قائلا : لم أكن أتوقع أن يصدر هذا الحكم ضدي ، خصوصا إن جميع النواب الذين اتهموا بنفس التهمة حصلوا على البراءة في قضايا الفرعيات.
واضاف العبيد لـ «القبس» : لونظرنا إلى تقرير المباحث الذي سطره أمام النيابة فإننا نجد أنه جاء خاليا من أي أدلة تثبت مشاركتنا في الفرعيات ، لكننا سنقوم بمعارضة الحكم خلال اليومين القادمين أمام هيئة المحكمة التي اصدرته كونه صدر غيابيا ، ونؤكد أننا نحترم القضاء دائما .
وعن سبب عدم حضوره جلسات المحاكمة أجاب : لم يبلغنا أحد بالقضية ، وكان يفترض بالمحامي ان يبلغنا بموعد الجلسة ، لكن حدث ماحدث وسوف ننفذ الحكم .
الله يستر من اللي جاي الحكومة بدات تقصف الاعضاء البدو بدائا من
الازدواجية فى الجنسيه والفرعيات لتسيطر على المجلس والذي اغلب نوابه
هم البدو
لكن الله يعين
فرعيات العجمان: السجن سنتين للعبيد ..وبراءة الحويلة
كتب مبارك العبدالله:
في أول حكم إدانة تصدره المحاكم الكويتية في قضايا الانتخابات الفرعية أصدرت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع حكمها القاضي بحبس النائب محمد العبيد وثلاثة آخرين من قبيلة العجمان لمدة سنتين مع الشغل ، وذلك عن التهمة المسندة إليهم، وأمرت بوقف التنفيذ مدة ثلاث سنوات على أن يقدموا تعهدا بعدم العودة إلى الإجرام مصحوبا بكفالة مالية قدرها 1000 دينار .
واعتبرت المحكمة خلال تسطيرها للواقعة أن الانتخابات الفرعية تعد خروجا على النظام العام للدولة .
وفي حكم آخر تابع لفرعية العجمان والمتهم فيها 9 مواطنين بينهم النائب محمد الحويلة في قضية أخرى قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي حضوريا للرابع وغيابيا للباقي أولا بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية ، وثانيا عدم جواز إقامة الدعوى في حق المتهم الأول محمد الحويلة بعدم صدور الاذن ، وثالثا ببراءة المتهمين .
واشارت المحكمة في حيثياتها التي أدانت فيها المتهمون الأربعة في القضية الاولى الى أنها اطمأنت إلى الواقعة ،وذلك لانه بتاريخ 4 أبريل 2008 خرج المتهمون الصيفي مبارك الصيفي العجمي وعلي فهد هادي العجمي وفهيد سعيد مبارك العجمي ومحمد فالح عبيد العجمي ( عضو مجلس الأمة ) على النظام العام للدولة بأن نظموا بصورة غير مشروعة انتخابات أولية في الدائرة الخامسة قبل الميعاد المقرر لانتخابات مجلس الأمة 2008 لاختيار ممثل عن قبيلة العجمان من ضمن مرشحين آخرين من ذات القبيلة بغرض الترشيح لعضوية مجلس الأمة، تتم التصفية بينهم بعد التصويت في لجان تم إعدادها وتجهيزها مسبقاً في ديوانية كل من المتهمين وآخرين، وقد توافد العديد من المركبات أمام تلك اللجان في فترتين صباحية و مسائية و بانتهاء عملية التصويت تم فرز الأصوات وإعلان الفائزين فيها .
وأكدت المحكمة أن الواقعة تكاملت أركانها القانونية وتوافرت الادلة على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين مما شهد به ضابط الواقعة وإلي الثابت من الجدولين الانتخابيين المرفقين ونسخة من جريدة القبس وقرص سي دي مرفق بتحريات المباحث و مستخرج الحاسب الآلي لأرقام المركبات الآلية المتوقفة في المقار الانتخابية .
وأشارت المحكمة إلى أن ضابط الواقعة أكد حصوله من أحد مصادره السرية على صورة ضوئية لجدولين انتخابيين مدرج فيهما أسماء المرشحين لتلك الانتخابات وعددهم ثلاثة وثلاثون مرشحا من بينهم المتهمون ومبين قرين اسم كل مرشح مكان ديوانيته المتخذة مقراً للانتخابات وبمراقبته لتلك الديوانيات أبصر تردد عدد كبير من أبناء قبيلة العجمان عليها للقيام بعملية التصويت في تلك الانتخابات، وكانت العملية تتم باستخدام هواتف نقالة، كما انتهت تحرياته إلى أن نتيجة تلك الانتخابات الفرعية المحظورة أسفرت عن فوز المتهمين بها و حصول المتهم الأول على 1069 صوتاً و الثاني على 411 صوتاً والثالث على 1056 صوتاً والرابع على 1503 اصوات و قد نشرت تلك النتائج بجريدة القبس ، وأنهى أقواله بأنه تعرض للتهديد أثناء تواجده في المقر الانتخابي الخاص بالمتهمين الثالث والرابع وقد أفرد عن تلك الواقعة محضراً مستقلاً.
وأضافت المحكمة أنه بجلسة المحاكمة لم يحضر المتهمون فلم تقف لهم المحكمة «على ثمة دفع أو دفاع» و قد ثبت من كتاب رئيس مجلس الأمة المؤرخ في 18/1/2009 أنه تم رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الرابع وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم .
المحاكمات الجزائية
وتابعت أنه من المقرر قضائياً أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها للأدلة المطروحة على بساط البحث في الدعوى كي تقضي بالبراءة أو بالإدانة، كما من المقرر قانوناً ان يعاقب كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة ، وكانت أقوال ضابط المباحث والادلة المقدمة منه هي المطروحة أمام المحكمة وقد تغيب المتهمون عن المحاكمة وابداء الدفاع.
وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت السالف بيانها لخلوها من أي شائبة ولتساندها مع بعضها البعض ولكفاية التدليل على صحة الإتهام وثبوته في حق المتهمين بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة ومن ثم فانها تأخذ بأدلة ادانتهم ويكون قد استقر فى عقيدتها بيقين لاشك فيه أنه فى الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارفوا الجرم المسند إليهم بكيفه ووصفه الواردين في تقرير الاتهام مما يتعين معه وعملاً بنص المادة 172 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية معاقبتهم بالعقوبة المقررة بالمادة 45 / خامساً من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2003 .
وقف التنفيذ
واستدركت قائلة : إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ما يحمل على الاعتقاد بأن المتهمين لن يعودا إلى الإجرام وإقالة منها لهم من عثرتهم والأخذ بيدهم لاستئناف محمود السلوك أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم عملاً بحقها المقرر بنص المادة 82 من قانون الجزاء على النحو الوارد بالمنطوق..
العبيـد لـ : القبس
احتـرم القضاء .. وسأعارض الحكم
علق النائب محمد العبيد على الحكم قائلا : لم أكن أتوقع أن يصدر هذا الحكم ضدي ، خصوصا إن جميع النواب الذين اتهموا بنفس التهمة حصلوا على البراءة في قضايا الفرعيات.
واضاف العبيد لـ «القبس» : لونظرنا إلى تقرير المباحث الذي سطره أمام النيابة فإننا نجد أنه جاء خاليا من أي أدلة تثبت مشاركتنا في الفرعيات ، لكننا سنقوم بمعارضة الحكم خلال اليومين القادمين أمام هيئة المحكمة التي اصدرته كونه صدر غيابيا ، ونؤكد أننا نحترم القضاء دائما .
وعن سبب عدم حضوره جلسات المحاكمة أجاب : لم يبلغنا أحد بالقضية ، وكان يفترض بالمحامي ان يبلغنا بموعد الجلسة ، لكن حدث ماحدث وسوف ننفذ الحكم .
الله يستر من اللي جاي الحكومة بدات تقصف الاعضاء البدو بدائا من
الازدواجية فى الجنسيه والفرعيات لتسيطر على المجلس والذي اغلب نوابه
هم البدو
لكن الله يعين