هيئة تنظيم الاتصالات تستضيف مطوري العقارات والمستثمرين ومشغلي خدمات الاتصالات

[أخبار تقنية]

http://www.aitnews.com/gallery/large/aitnews1980097809.jpgاستضافت هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين بتاريخ 16 يونيو 2008 لقاءاً مع أكثر من 60 شخصاً من مطوري العقارات والمستثمرين ومشغلي خدمات الاتصالات، وذلك لمناقشة الجوانب التنظيمية لتنفيذ وتركيب البنية التحتية للاتصالات في العقارات الجديدة.فلقد بدأت الهيئة بهذا الاجتماع نقاشاً موسعاً لتحديد اطاراً تنظيمياً ملائماً وفعالاً من أجل تسهيل الاستثمار في أحدث البنى التحتية للاتصالات وفي الوقت ذاته دعم توفر الخيارات التنافسية لخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلي هذه الخدمات. وخلال الاجتماع، عرضت الشركة الاستشارية جوكونومي التي قامت الهيئة بتعيينها لدراسة هذا الموضوع، النتائج التي توصلت إليها، وذلك استناداً إلى المقابلات التي أجرتها هذه الشركة مع مطوري العقارات الجديدة ومشغلي خدمات الاتصالات والبحوث المقدمة من الخبرات الدولية. وقد أوضح السيد توماس لامانوسكاس، نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، خلال الاجتماع السياسة المستقبلية الخاصة بتنفيذ وتركيب شبكات الاتصالات في العقارات الجديدة. واقترحت الهيئة أن يقوم المطورون بدور أكثر نشاطاً في ضمان إمكانية حصول الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في العقارات الجديدة الخاصة بهم على خدمات اتصالات متقدمة. كما اقترحت الهيئة أنه يجب على المطورين الاستثمار في أجزاء معينة من البنية التحتية للاتصالات (مثل الأنابيب التي تستخدم لتنفيذ وتركيب كابلات الاتصالات؛ والكابلات الداخلية للمباني؛ وغير ذلك) لضمان تنفيذ وتركيب شبكات الاتصالات بشكل فعال في الأراضي والمباني المطلوبة. وقال السيد عادل الشويخ، مدير شبكات الاتصالات لدى الهيئة: "إن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل على وضع قواعد ممارسة لتوضيح المعايير اللازمة لشبكات الاتصالات والبنية التحتية بالتفصيل من أجل مساعدة المطورين ومشغلي خدمات الاتصالات في توفير خدماتهم بحسب أفضل الممارسات الدولية". وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات السيد ألن هورن: "إن تقديم أحدث خدمات الاتصالات التنافسية إلى المستهلكين سوف يساهم في جعل العقارات الجديدة خياراً جذاباً للعيش والعمل والاستثمار فيها، كما أنه سوف يساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين باعتبارها مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة". وتجدر الإشارة إلى أن العقارات والمناطق المنشأة حديثاً تخضع لقوانين مملكة البحرين، ولذلك فإن قانون الاتصالات ينطبق على هذه المناطق العقارات. ومن الأهمية بمكان أن يتمتع المستهلكون بالحرية في اختيار المشغلين والخدمات التي يرون أنها تلبي احتياجاتهم بغض النظر عن المكان الذي يعيشون أو يعملون فيه. إن الحصول على خدمات الاتصالات والمعلومات الحديثة يعد عنصراً ضرورياً من عناصر الحياة الشخصية والتجارية الحديثة. ولذلك فإنه من الضروري أن تدرك خطط المطورين بشكل كاف أهمية وجود بنية تحتية متقدمة للاتصالات". وتابع السيد هورن حديثه: "في بيئة اتصالات تنافسية وفي سوق صغيرة نسبياً، يتوجب على المشغلين والمطورين بذل الجهود الجماعية المشتركة لتقديم خدمات الاتصالات في العقارات والمناطق الجديدة. ويجب على المطورين النظر في الاستثمار في الأنابيب على الأقل، من أجل دعم الأعمال التجارية بالنسبة لمشغلي خدمات الاتصالات الذين يمدون الطرق الإلكترونية السريعة إلى المكاتب والبيوت الجديدة". وقد نشرت الهيئة العروض المقدمة على موقعها الإلكتروني. واستناداً إلى المناقشات التي جرت في الاجتماع، سوف تقوم الهيئة بإعداد مسودة سياسة تنفيذ وتركيب شبكات الاتصالات في العقارات الجديدة وطرحها للاستشارة العامة والتي سوف يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.