الأحمدي
06-06-2008, 01:40 PM
حجزت دعوى سعدون حماد إلى 5 يوليو
المحكمة الإدارية تقضي بعدم اختصاصها بإلزام الداخلية إعلان نتائج الانتخابات
كتب جمال الراجحي وابتسام سعيد:
حجزت المحكمة الإدارية الدعوى المرفوعة من مرشح الدائرة الخامسة سعدون حماد العتيبي ضد وزير الداخلية ووكيل الوزارة بصفتهما إلى 5 يوليو للحكم التي يطالب في الشق المستعجل منها بإلغاء القرار الصادر بعدم إعلان نتائج اللجان بالدائرة الانتخابية الخامسة الأصلية والفرعية، في نتيجة انتخابات مجلس الأمة 2008 عن الدائرة الخامسة.
وشرح دفاع العتيبي المحامي محمد منور المطيري في مذكرة الدفاع أسباب رفع الدعوى موضحاً أن ما يعني موكله من هذه الدعوى هو أن المدع عليهما حتى تاريخ تقديم هذه الصحيفة لم يقوما بإعلان النتائج التفصيلية التي توضح ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في اللجان الأصلية والفرعية، بل لم يعلنا أيضا عن الأصوات الإجمالية التي حصل عليها باقي المرشحين.
إلى ذلك أصدرت المحكمة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس حكمها في الدعوى المرفوعة ضد وزير الداخلية وبالمطالبة بإلزامها بنشر النتائج التفصيلية للمرشحين كافة في الدوائر الخمس وأصدرت حكمها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعد أن أقام الدعوى المحامي محمد منور المطيري بصفته وكيلا عن النائب سعدون حماد العتيبي ضد وزير الداخلية يطالب خلالها بإلزامه نشر النتائج التفصيلية للانتخابات لجميع المرشحين بمن فيهم الخاسرون، مشيرة إلى أن الوزارة عادة ما تعلن نتائج الفرز في كل الدوائر ولجميع اللجان سواء الأصلية أو الفرعية عقب انتهاء العملية الانتخابية بيومين أو ثلاثة أيام، غير أن الوزارة خالفت ذلك في انتخابات هذا العام حيث اكتفت بإعلان إجمالي الأصوات فقط دون تفاصيل عملية الفرز في كل لجنة، ما جعل المرشح في حيرة من أمره حول معرفة رقمه الحقيقي فضلاً عن أن بعضهم وخصوصاً الخاسرين شعروا بلبس واختلال في الأرقام حيث ان بعضهم كان متقدما في الترتيب إلا أنه في اللحظات الأخيرة خرج من المنافسة بصورة مفاجئة.
وأشارت الدعوى إلى أن عدم معرفة المرشحين عدد الأصوات المؤيدة لهم تجعلهم يترددون في التقدم بالطعن بالانتخابات ولا يعرفون هل الطعن يصب في مصلحتهم أم لا مشككة أن يكون هناك اختلاف في الرأي بين وزارة الداخلية وبين اللجان المشرفة على سير العملية الانتخابية جعلها تحجم عن إعلان النتائج التفصيلية.
وأوضحت الدعوى أن القانون لا يمنع تزويد المرشح بتفاصيل الأصوات التي أتت لمصلحته والأخرى التي ذهبت للآخرين، خاصة أن مصلحته هنا جدية ولا تخالف القانون
الخبرمن جريدة الوطن اليوم الجمعه6-6-2008
يعني الله يعوض علينا
المحكمة الإدارية تقضي بعدم اختصاصها بإلزام الداخلية إعلان نتائج الانتخابات
كتب جمال الراجحي وابتسام سعيد:
حجزت المحكمة الإدارية الدعوى المرفوعة من مرشح الدائرة الخامسة سعدون حماد العتيبي ضد وزير الداخلية ووكيل الوزارة بصفتهما إلى 5 يوليو للحكم التي يطالب في الشق المستعجل منها بإلغاء القرار الصادر بعدم إعلان نتائج اللجان بالدائرة الانتخابية الخامسة الأصلية والفرعية، في نتيجة انتخابات مجلس الأمة 2008 عن الدائرة الخامسة.
وشرح دفاع العتيبي المحامي محمد منور المطيري في مذكرة الدفاع أسباب رفع الدعوى موضحاً أن ما يعني موكله من هذه الدعوى هو أن المدع عليهما حتى تاريخ تقديم هذه الصحيفة لم يقوما بإعلان النتائج التفصيلية التي توضح ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في اللجان الأصلية والفرعية، بل لم يعلنا أيضا عن الأصوات الإجمالية التي حصل عليها باقي المرشحين.
إلى ذلك أصدرت المحكمة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس حكمها في الدعوى المرفوعة ضد وزير الداخلية وبالمطالبة بإلزامها بنشر النتائج التفصيلية للمرشحين كافة في الدوائر الخمس وأصدرت حكمها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعد أن أقام الدعوى المحامي محمد منور المطيري بصفته وكيلا عن النائب سعدون حماد العتيبي ضد وزير الداخلية يطالب خلالها بإلزامه نشر النتائج التفصيلية للانتخابات لجميع المرشحين بمن فيهم الخاسرون، مشيرة إلى أن الوزارة عادة ما تعلن نتائج الفرز في كل الدوائر ولجميع اللجان سواء الأصلية أو الفرعية عقب انتهاء العملية الانتخابية بيومين أو ثلاثة أيام، غير أن الوزارة خالفت ذلك في انتخابات هذا العام حيث اكتفت بإعلان إجمالي الأصوات فقط دون تفاصيل عملية الفرز في كل لجنة، ما جعل المرشح في حيرة من أمره حول معرفة رقمه الحقيقي فضلاً عن أن بعضهم وخصوصاً الخاسرين شعروا بلبس واختلال في الأرقام حيث ان بعضهم كان متقدما في الترتيب إلا أنه في اللحظات الأخيرة خرج من المنافسة بصورة مفاجئة.
وأشارت الدعوى إلى أن عدم معرفة المرشحين عدد الأصوات المؤيدة لهم تجعلهم يترددون في التقدم بالطعن بالانتخابات ولا يعرفون هل الطعن يصب في مصلحتهم أم لا مشككة أن يكون هناك اختلاف في الرأي بين وزارة الداخلية وبين اللجان المشرفة على سير العملية الانتخابية جعلها تحجم عن إعلان النتائج التفصيلية.
وأوضحت الدعوى أن القانون لا يمنع تزويد المرشح بتفاصيل الأصوات التي أتت لمصلحته والأخرى التي ذهبت للآخرين، خاصة أن مصلحته هنا جدية ولا تخالف القانون
الخبرمن جريدة الوطن اليوم الجمعه6-6-2008
يعني الله يعوض علينا