محمد المقاطي
03-30-2008, 11:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحت عنوان هذه ديمقراطيتنا*.. الله لا* يتممها علينا
صباح المحمد يحمل بعنف على سياسة الكيل بمكيالين من جانب الدولة تجاه فرعيات القبائل
وفرعيات الأحزاب ، وينتقد عدم المساواة حتى فى احتجاز مؤبني مغنية
ويتوقع ارتفاع الصوت إلى 10 آلاف دينار دون تجريم
اترككم مع المقال الذي يستحق القراءه
مداهمات عسكرية واعتقالات بحجة انتخابات فرعية للقبائل والعشائر في المناطق الخارجية
فقط بينما التكتلات والتجمعات السياسية قد أجرت تشاورات وانتخابات لمن يمثلها ولم تحسب على أنها انتخابات فرعية .. يا للعجب .
هناك مكيالان لدى الدولة ، وهناك أكثر من قانون للدولة ، وهناك مواطنون لهم الحق كل الحق
بما* يفعلون وما يتمنون على الدولة ، وهناك مواطنون درجة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة
ليس من حقهم شيء ، وكفاية عليهم أنهم مواطنون .
رغباتهم أحلام ، وطلباتهم دائما تعتبر غير قانونية من الدولة
وإلا فكيف تجرى انتخابات يعاقب عليها ناس ، لأنهم تشاوروا، وهناك أناس وزعت مسجات
تنادي للحضور لمقراتها الانتخابية ودفع رسوم مقدارها 50 دينارا قبل التصويت ؟
وقد تم التصويت واختاروا مرشحيهم علنا من دون أن يتجرأ أحد ويذكر أنهم أجروا انتخابات فرعية .
ويا ليت الداخلية تشرح لنا من أوعز لها بالخفاء بمداهمة واحتجاز من احتجزتهم .
وهناك من يقول ان هذه الاجراءات تمت بناء على طلب من اعضاء مجلس الأمة السابقين
من ابناء تلك العوائل والقبائل لعدم احراجهم ، ومنع الفرعيات لضمان العودة الى مقاعدهم.
وهناك من يقول انها نتيجة ضغط من احزاب وتيارات سياسية لا ترى مصلحة في الفرعيات القبلية
لأنها ستضر مرشحيها ، وعليه يجب ألا يتحد ابناء القبائل لوصول مرشحي تلك الأحزاب
والتيارات سواء كانت اسلامية او شعبية او وطنية .
وهناك من يقول إنه العراب الخفي الذي يتحكم بمسؤولي البلاد ويتأمر على العباد
وبذلك فهو يوجه الأحداث كما يريد من دون ان يراه احد او يسمع احد أنها تعليماته او اوامره .
كل هذه الأحداث تمثل غيمة سوداء تخيم على البلاد ، لا أحد يعلم متى تنقشع ، ونرى النور .
فقبل هذه الأزمة بأسبوعين ، كانت أزمة التأبين ، ومعاقبة المؤبنين ، وتحديهم لوزير الداخلية شخصيا
وكأنه ثأر بين السياسيين الشيعة ووزير الداخلية شخصيا ، الى ان قسموا البلاد نصفين
مؤيدين ومعارضين ، شيعة وسنة ، حاقدين ومحبين ، داعمين ومحاربين .
ثم أحيلت مجموعة من الشيعة الى القضاء بتهمة التأبين ومن ثم تهمة الانتماء لحزب الله
لينتظر ويسمع الكل حكم القضاء العادل في هذه القضية .
لكن المحير ان من استدعوا حجزوا بين يوم وثلاثة وأسبوع بنفس القضية ونفس التهمة
وكان آخرهم صرخوه وجمال اللذين احتجزا لأسبوع كامل بأمر النيابة
إلا ان المتهمين المحصنين نيابيا في ذلك الوقت وهم عبدالصمد ولاري واللذين اصبحا غير محصنين
عندما دخلا النيابة دفعا نفس الكفالة وقدرها 10 آلاف دينار ولم يحجزا دقيقة واحدة
بل اخذت اقوالهما وافرج عنهما فهل هذا هو القانون ؟
متهمون بنفس القضية ، ونفس الأدلة والبراهين ، فيهم من يحجز 7 أيام
وفيهم من يخرج بنفس اليوم ؟
وهذا التساؤل سمعته من قطب سياسي كبير ، لم نعد نفهم ونتمنى أن نفهم .
وقد بدأنا في هذا الأسبوع نسمع ونرى شراء الأصوات الانتخابية علنا في مناطق عدة في الكويت
وقد بلغت الأسعار ألف دينار في بعض المناطق ، وبلغت 3500 دينار في مناطق أخرى
ومن المؤكد انها ستصل الى 10 آلاف دينار يوم الانتخابات
حيث يقوم المتصلون باختيار ابناء الدائرة المديونين المرهقين ماليا لشركات المرابحة والبنوك
لاغرائهم بشراء ذمتهم وصوتهم الانتخابي وقبض المال فورا مقابل توقيع كمبيالة تعاد اليه يوم التصويت
لضمان حضوره الى مكان الاقتراع والادلاء بصوته ، ولا أظن ان النيابة والداخلية لم يسمعا بهذه الاحداث
* هذه جريمة كبرى ، منكرة ، لكن قانون الدولة لم يتحرك ولم يكشف هؤلاء
ولم يحاول اثبات انه لا يكيل بمكيالين ، وانه سيعاقب كل من يخطئ .
بل على العكس ، اصدر مجلس الامة قانوناً بتجريم الفرعيات ومعاقبة منظميها
وصاحب المقر نفسه ، بينما لم يصدر قانونا بتجريم شراء الأصوات
ولهذا فلن تقوم النيابة والداخلية بتجريم شراء الأصوات وبيع المواطنة بالدينار .
هذه ديمقراطيتنا .. الله لا يتممها علينا .. والله يستر علينا ..
فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وأنفسنا اليوم للأسف لا ترى إلا الدينار.. والدينار فقط .
والله ولي التوفيق.
صباح المحمد
.
تحت عنوان هذه ديمقراطيتنا*.. الله لا* يتممها علينا
صباح المحمد يحمل بعنف على سياسة الكيل بمكيالين من جانب الدولة تجاه فرعيات القبائل
وفرعيات الأحزاب ، وينتقد عدم المساواة حتى فى احتجاز مؤبني مغنية
ويتوقع ارتفاع الصوت إلى 10 آلاف دينار دون تجريم
اترككم مع المقال الذي يستحق القراءه
مداهمات عسكرية واعتقالات بحجة انتخابات فرعية للقبائل والعشائر في المناطق الخارجية
فقط بينما التكتلات والتجمعات السياسية قد أجرت تشاورات وانتخابات لمن يمثلها ولم تحسب على أنها انتخابات فرعية .. يا للعجب .
هناك مكيالان لدى الدولة ، وهناك أكثر من قانون للدولة ، وهناك مواطنون لهم الحق كل الحق
بما* يفعلون وما يتمنون على الدولة ، وهناك مواطنون درجة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة
ليس من حقهم شيء ، وكفاية عليهم أنهم مواطنون .
رغباتهم أحلام ، وطلباتهم دائما تعتبر غير قانونية من الدولة
وإلا فكيف تجرى انتخابات يعاقب عليها ناس ، لأنهم تشاوروا، وهناك أناس وزعت مسجات
تنادي للحضور لمقراتها الانتخابية ودفع رسوم مقدارها 50 دينارا قبل التصويت ؟
وقد تم التصويت واختاروا مرشحيهم علنا من دون أن يتجرأ أحد ويذكر أنهم أجروا انتخابات فرعية .
ويا ليت الداخلية تشرح لنا من أوعز لها بالخفاء بمداهمة واحتجاز من احتجزتهم .
وهناك من يقول ان هذه الاجراءات تمت بناء على طلب من اعضاء مجلس الأمة السابقين
من ابناء تلك العوائل والقبائل لعدم احراجهم ، ومنع الفرعيات لضمان العودة الى مقاعدهم.
وهناك من يقول انها نتيجة ضغط من احزاب وتيارات سياسية لا ترى مصلحة في الفرعيات القبلية
لأنها ستضر مرشحيها ، وعليه يجب ألا يتحد ابناء القبائل لوصول مرشحي تلك الأحزاب
والتيارات سواء كانت اسلامية او شعبية او وطنية .
وهناك من يقول إنه العراب الخفي الذي يتحكم بمسؤولي البلاد ويتأمر على العباد
وبذلك فهو يوجه الأحداث كما يريد من دون ان يراه احد او يسمع احد أنها تعليماته او اوامره .
كل هذه الأحداث تمثل غيمة سوداء تخيم على البلاد ، لا أحد يعلم متى تنقشع ، ونرى النور .
فقبل هذه الأزمة بأسبوعين ، كانت أزمة التأبين ، ومعاقبة المؤبنين ، وتحديهم لوزير الداخلية شخصيا
وكأنه ثأر بين السياسيين الشيعة ووزير الداخلية شخصيا ، الى ان قسموا البلاد نصفين
مؤيدين ومعارضين ، شيعة وسنة ، حاقدين ومحبين ، داعمين ومحاربين .
ثم أحيلت مجموعة من الشيعة الى القضاء بتهمة التأبين ومن ثم تهمة الانتماء لحزب الله
لينتظر ويسمع الكل حكم القضاء العادل في هذه القضية .
لكن المحير ان من استدعوا حجزوا بين يوم وثلاثة وأسبوع بنفس القضية ونفس التهمة
وكان آخرهم صرخوه وجمال اللذين احتجزا لأسبوع كامل بأمر النيابة
إلا ان المتهمين المحصنين نيابيا في ذلك الوقت وهم عبدالصمد ولاري واللذين اصبحا غير محصنين
عندما دخلا النيابة دفعا نفس الكفالة وقدرها 10 آلاف دينار ولم يحجزا دقيقة واحدة
بل اخذت اقوالهما وافرج عنهما فهل هذا هو القانون ؟
متهمون بنفس القضية ، ونفس الأدلة والبراهين ، فيهم من يحجز 7 أيام
وفيهم من يخرج بنفس اليوم ؟
وهذا التساؤل سمعته من قطب سياسي كبير ، لم نعد نفهم ونتمنى أن نفهم .
وقد بدأنا في هذا الأسبوع نسمع ونرى شراء الأصوات الانتخابية علنا في مناطق عدة في الكويت
وقد بلغت الأسعار ألف دينار في بعض المناطق ، وبلغت 3500 دينار في مناطق أخرى
ومن المؤكد انها ستصل الى 10 آلاف دينار يوم الانتخابات
حيث يقوم المتصلون باختيار ابناء الدائرة المديونين المرهقين ماليا لشركات المرابحة والبنوك
لاغرائهم بشراء ذمتهم وصوتهم الانتخابي وقبض المال فورا مقابل توقيع كمبيالة تعاد اليه يوم التصويت
لضمان حضوره الى مكان الاقتراع والادلاء بصوته ، ولا أظن ان النيابة والداخلية لم يسمعا بهذه الاحداث
* هذه جريمة كبرى ، منكرة ، لكن قانون الدولة لم يتحرك ولم يكشف هؤلاء
ولم يحاول اثبات انه لا يكيل بمكيالين ، وانه سيعاقب كل من يخطئ .
بل على العكس ، اصدر مجلس الامة قانوناً بتجريم الفرعيات ومعاقبة منظميها
وصاحب المقر نفسه ، بينما لم يصدر قانونا بتجريم شراء الأصوات
ولهذا فلن تقوم النيابة والداخلية بتجريم شراء الأصوات وبيع المواطنة بالدينار .
هذه ديمقراطيتنا .. الله لا يتممها علينا .. والله يستر علينا ..
فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وأنفسنا اليوم للأسف لا ترى إلا الدينار.. والدينار فقط .
والله ولي التوفيق.
صباح المحمد
.