محمد المقاطي
03-29-2008, 01:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للأمانه مقال يستحق القراءه
كتب:د. أحمد يوسف الدعيج
لأننا في دولة ذات سيادة ولسنا في شركة مقفلة
وطبقا للمنطق والعقل والعرف والدستور فإن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات
وعلى ذلك فإن على الحكومة ألا تفرق بين جماعة وأخرى وطائفة وغيرها
بل حتى لو كنا في دولة ذات نظام حزبي فليس لحزب الأغلبية
الذي يشكل الحكومة أن يفرق بين المنتمين إليه وغيرهم من المواطنين
فما بالكم بدولة ذات نظام حكم وراثي عريق ، وكما ان للمواطنين حقوقاً على الدولة
يجب أن تراعيها وتكفلها للجميع بمقياس واحد وفقا للقانون ، فإن على المواطنين واجبات يؤدونها للدولة
ويتمثل ذلك باحترامهم للقوانين التي تقرها الدولة ممثلة بسلطاتها الثلاث
كل ذلك يتم وفقا للقانون الذي تسنه السلطة التشريعية
وتنفذه السلطة التنفيذية وتحكم بمقتضاه السلطة القضائية .
في الأحداث التي صاحبت قضية التأبين وتوابعها ، وهي قضية مخالفة للقانون
كان تعامل الحكومة مع المسألة ماكنتوشيا بسبب ارتباط القضية بأطراف خارجية
ولذلك اشتملت الاجراءات الحكومية على تردد وتخبط وكر وفر واقدام واحجام
ولكن عند تعاملها مع قضية الانتخابات الفرعية وهي أيضا مخالفة للقانون
ولكنها قضية محلية تجري أحداثها في نطاق القبيلة ، وليس لها ارتباطات خارجية
كان تعامل الحكومة مختلفا وتضمن شدة وتعسفا وعنفا مبالغا فيه
وكأن الحكومة تريد أن تطبق في الاسبوع القادم مبدأ ( طق المربوط يخاف المنفلت ) .
لقد ضربت الحكومة المتجمهرين الذين أرادوا الاطمئنان على ذويهم المحتجزين في المباحث الجنائية بقسوة
لكي تخيف أصحاب الديوانيات المخالفة المقامة على أملاك الدولة
والتي من المفترض أن تبدأ فرق الازالة بعملها بعد أربعة أيام وتحديدا يوم الأربعاء القادم
في 2008/4/ 2، ومن المتوقع أن يكون هناك تصادم واحتكاك بين فرق الازالة المدعومة برجال الأمن
وبين أصحاب الديوانيات المخالفة .
أحد أعضاء البرلمان السابق قال محذرا الحكومة ان الديوانيات خط أحمر
والحكومة تقول إن القانون خط احمر
ولكن الخط الأحمر الحقيقي هو احترام القانون من الجميع
وتطبيق الحكومة القانون بعدالة على الجميع.
.
للأمانه مقال يستحق القراءه
كتب:د. أحمد يوسف الدعيج
لأننا في دولة ذات سيادة ولسنا في شركة مقفلة
وطبقا للمنطق والعقل والعرف والدستور فإن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات
وعلى ذلك فإن على الحكومة ألا تفرق بين جماعة وأخرى وطائفة وغيرها
بل حتى لو كنا في دولة ذات نظام حزبي فليس لحزب الأغلبية
الذي يشكل الحكومة أن يفرق بين المنتمين إليه وغيرهم من المواطنين
فما بالكم بدولة ذات نظام حكم وراثي عريق ، وكما ان للمواطنين حقوقاً على الدولة
يجب أن تراعيها وتكفلها للجميع بمقياس واحد وفقا للقانون ، فإن على المواطنين واجبات يؤدونها للدولة
ويتمثل ذلك باحترامهم للقوانين التي تقرها الدولة ممثلة بسلطاتها الثلاث
كل ذلك يتم وفقا للقانون الذي تسنه السلطة التشريعية
وتنفذه السلطة التنفيذية وتحكم بمقتضاه السلطة القضائية .
في الأحداث التي صاحبت قضية التأبين وتوابعها ، وهي قضية مخالفة للقانون
كان تعامل الحكومة مع المسألة ماكنتوشيا بسبب ارتباط القضية بأطراف خارجية
ولذلك اشتملت الاجراءات الحكومية على تردد وتخبط وكر وفر واقدام واحجام
ولكن عند تعاملها مع قضية الانتخابات الفرعية وهي أيضا مخالفة للقانون
ولكنها قضية محلية تجري أحداثها في نطاق القبيلة ، وليس لها ارتباطات خارجية
كان تعامل الحكومة مختلفا وتضمن شدة وتعسفا وعنفا مبالغا فيه
وكأن الحكومة تريد أن تطبق في الاسبوع القادم مبدأ ( طق المربوط يخاف المنفلت ) .
لقد ضربت الحكومة المتجمهرين الذين أرادوا الاطمئنان على ذويهم المحتجزين في المباحث الجنائية بقسوة
لكي تخيف أصحاب الديوانيات المخالفة المقامة على أملاك الدولة
والتي من المفترض أن تبدأ فرق الازالة بعملها بعد أربعة أيام وتحديدا يوم الأربعاء القادم
في 2008/4/ 2، ومن المتوقع أن يكون هناك تصادم واحتكاك بين فرق الازالة المدعومة برجال الأمن
وبين أصحاب الديوانيات المخالفة .
أحد أعضاء البرلمان السابق قال محذرا الحكومة ان الديوانيات خط أحمر
والحكومة تقول إن القانون خط احمر
ولكن الخط الأحمر الحقيقي هو احترام القانون من الجميع
وتطبيق الحكومة القانون بعدالة على الجميع.
.