الأحمدي
03-23-2008, 02:26 PM
فرضت الدعوات إلى تصفيات تشاورية بين ابناء القبائل نفسها على الاجهزة الامنية «لمنع تكرار ظواهر سابقة.. ولذا ستبدأ الجهات المختصة لرصد الرسائل الهاتفية والمواقع الالكترونية لمنع اي انتخابات فرعية»، في وقت يناقش الموضوع في جلسة مجلس الوزراء غداً.
واكد مصدر امني رفيع المستوى لـ «الوطن» ان «الاجهزة الامنية المختصة بمكافحة جريمة الانتخابات الفرعية استعدت جيدا.. وهي جاهزة لتنفيذ خطط وضعتها لهذا الشأن»، مبينا ان هناك «فرقا مهمتها مراقبة الجواخير والاسطبلات والشاليهات والمزارع والدواوين والعديد من المنازل الخاصة برموز القبائل والفئات التي تجرى فيها انتخابات فرعية رغم ان ظاهرها اجتماعات عائلية».
واشار المصدر إلى ان «هذه الغرف وزعت على المحافظات كافة»، محذرا «اي عسكري مهما كانت رتبته او منصبه من المشاركة في هذه الانتخابات الفرعية او الحضور إلى اجتماعاتها التمهيدية او التشاورية لخوض الانتخابات.. لان عقابه سيكون شديدا».
وتابع: «تنسيق تم مع شركات متخصصة في مجال الاتصالات لرصد المواقع الالكترونية والرسائل الهاتفية المروجة للانتخابات الفرعية والدعوة إلى المشاركة فيها»، لافتا إلى «اعتماد عملية التصوير لمراقبة هذه الاجتماعات، والتقاط ارقام السيارات الموجودة في هذه الاماكن».
على صعيد اخر، يعقد مدير بلدية الكويت احمد الصبيح اجتماعا مساء اليوم مع مديري فروع البلدية في المحافظات ومديري تراخيص الاعلانات ورؤساء فرق التفتيش والطوارئ للبدء في ازالة اي اعلانات غير مرخصة بما فيها اعلانات المرشحين للانتخابات البرلمانية.
وسيؤكد الاجتماع على تنفيذ اللوائح المنظمة لهذه العملية ومن ضمنها الاكتفاء باعلانين للمرشح امام مقريه الانتخابيين.
وفي اطار الانتخابات، توزع وزارة الداخلية البطاقات الانتخابية من خلال المختاريات على فترتين صباحية ومسائية اعتباراً من الاحد 30 مارس الجاري.
من جهة اخرى، اعلنت مصادر اسلامية ان «التيار الاسلامي فرغ من رسم خريطة تتيح له الهيمنة على جميع الدوائر الانتخابية الخمس، متوقعة امكانية حجز نصف مقاعد البرلمان المقبل وفقا للقراءة الاولية وحظوظ كل المرشحين في القوائم المقترحة».
وكشفت المصادر عن دراسة اسلامية اعدتها اطراف في التيار رصدت المجاميع الانتخابية ومرشحي الاسلاميين في مواقع القبائل والتجمعات وحظوظ وصولهم.
وعكست الدراسة التي ستطبق على ارض الواقع ارقاما مريحة لوصول مرشحين اسلاميين لقبة البرلمان تتراوح بين 20 و25 مرشحا اسلاميا ومحافظا حسبما ترجح الحسابات الاولية.
وذكرت المصادر ان «جهاز تنسيق سينشأ لمتابعة اوضاع المرشحين الاسلاميين في جميع الدوائر وقدرتهم على التأثير، مبينة انه «سيضع هذا الجهاز خطابا موحدا واجندة هامة للمرشح الاسلامي تتوافق وحاجة المجتمع وتستطيع التأثير على قناعة الناخب».
واشارت المصادر الى ان «الاجندة بالاضافة الى احتوائها على الثوابت الاساسية للتيار الديني ستضم قضايا شعبية ومشاريع وقوانين لم يستطع مجلس الامة المنحل انجازها لتكون اولويات للتيار الديني بالمجلس المقبل».
يأتي هذا فيما يعقد التجمع الاسلامي السلفي اجتماعين له اليوم الاول سيكون اجتماعا ماراثونيا للقيادات في التجمع ويليه اجتماع للمكتب السياسي لحسم مسألة الترشيح خصوصا في بعض الدوائر التي ماتزال مفتوحة.
واوضح عضو التجمع السلفي د.فهد الخنة ان «التجمع سيفعل لجانه الانتخابية في جميع الدوائر وسيطلب عقد لقاءات على مستوى الدوائر بين الناشطين من التيار السلفي لحسم الامور».
واكد الخنة لـ «الوطن» ان «التجمع السلفي سيجري مفاوضات مع الحركة الدستورية بعد اختيار مرشحيه لتبادل الدعم او تأليف قوائم مشتركة»، لافتا الى ان «كل دائرة لها ظروفها في تحديد سبل التوافق».
وفي الحركة الدستورية الاسلامية اعلن مصدر مطلع ان «المؤشرات الاولية تشير الى امكانية تدخل الحركة لدعم نحو 12 مرشحاً في الدوائر الخمس من غير مرشحي الحركة بآلية تتوسم في البعض القدرة على الفوز ممن يمتلكون الشروط والضوابط التي تراها الحركة الدستورية في المرشح الذي تقرر دعمه».
واوضح المصدر ان «آلية الدعم ستتم وفق ما رشحته الجمعيات العمومية للحركة في المناطق والدوائر، مشيرا الى ان الحركة اكملت تحضيراتها لحملتها الانتخابية بكل تفاصيلها ولدينا مفاجآت تستحق الاحترام وترتقي بالخطاب الانتخابي ومستوى الخدمات وآلية تنفيذ بعض الافكار الاعلامية».
ومن ناحية اخرى تجتمع اللجنة التشاورية بقبيلة مطير للدائرة الرابعة خلال اليومين القادمين للاعلان عن آلية العمل ودعوة مرشحي القبيلة الى انتخابات مجلس الامة.
وكانت اجتماعات اللجنة السابقة لم تتوصل الى قرار في هذا الشأن في ظل رغبة اكثر من مرشح في خوض الانتخابات مستقلين.
واكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.وليد الطبطبائي انه سيخوض الانتخابات النيابية ممثلا للتيار «التجمع السلفي ضمن قائمة انتخابية مع المرشح النائب السابق د.علي العمير» وقال د.الطبطبائي في تصريح لـ«الوطن» ان «المشاورات تجري الآن في هذا الصدد تمهيدا لاعلان ترشحنا في قائمة واحدة في الدائرة الثالثة».
واوضح ان «من المحتمل ان يتم التحالف بين التيار السلفي والحركة الدستورية او تجمع الاسلاميين المستقلين في الدائرة الثالثة».
واشار د.الطبطبائي الى ان «هذه الترتيبات لم تتبلور بعد حتى الآن ومن المقرر ان يعقد اجتماع نهائي الاسبوع المقبل لهذا الشأن».
من جانب آخر استغرب د.الطبطبائي ما ورد على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن مشروع قانون صندوق المعسرين «وانه سقط» مؤكدا ان «هذا الكلام غير صحيح فمشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة لا تسقط انما يستمر بحثها في اللجان».
وذكر ان المرسوم رد: الـ 50 ديناراً كذلك لم يسقط ومن المقرر ان يتم التصويت عليه في أولى جلسات المجلس المقبل».
واكد د.الطبطبائي ان «صندوق المعسرين ورسوم الـ 50 دينارا يعتبران من الاولويات النيابية والمجلس سيقرهما في اولى جلساته».
وعلى صعيد اللجان والاجتماعات التشاورية في الدوائر الخمس خرج الاجتماع الذي عقدته قبيلة «عنزة» في الدائرة الرابعة من دون اي رأي موحد رغم اجماع الحضور البالغ عدده 26 مرشحا على ان يتم اختيار أربعة من بينهم.
وابلغت مصادر الاجتماع ان هناك «بعض المشاهدات والمشاحنات بين المرشحين على خلفية طرح البعض منهم اقتراح فرز مرشحين اثنين للقبيلة يدخلان مع قبيلة اخرى ضمن قائمة فيما اقترح البعض الآخر بان يتم الاعلان رسمياً عن تحالف بين ثلاث قبائل هي عنزة وشمر والظفير في الرابعة بحيث يتم فرز المرشحين على قائمتين كل قائمة تمثل أربعة مرشحين من القبائل الثلاث بهدف كسر الاحتكار على قبيلتي مطير والرشايدة اللتين لديهما اغلبية في الدائرة بفارق كبير عن القبائل الثلاث التي تنوي الدخول ضمن قائمتين.
واشارت المصادر الى ان «المجتمعين من قبيلة عنزة في ديوان المهندس نايف العنزي في العارضية لم يتفقوا على شيء معين وفضلوا تأجيل الراي النهائي والاخير الى اجتماع آخر لم يتحدد موعده بعد لحسم كل ذلك الجدل».
وذكرت مصادر في الدائرة الخامسة ان «قبيلة الهواجر بدأت التحضير لاجراء تصفيات لاختيار مرشح واحد يمثل القبيلة في الدائرة»، موضحة ان «عدد المرشحين المتنافسين من ابناء القبيلة يصل الى نحو 12 مرشحا ابرزهم وزير التجارة فلاح الهاجري والنائب السابق علي الهاجري والناشط السياسي دليهي الهاجري».
وقالت المصادر ان «القبائل الاقل عددا في الدائرة الخامسة تتجه الى عقد تحالفات فيما بينها للفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد الدائرة التي سيذهب معظمها لقبيلتي العوازم والعجمان وهما القبيلتان الاكثر كثافة عددية في الدائرة».
وعقدت قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة امس اجتماعا تشاوريا لتنسيق عمل مرشحيها.
واشارت مصادر في الدائرة الاولى الى ان «قبيلة العوازم تواجه مشكلة رفض عدد من المرشحين خوض الانتخابات الفرعية»، لافتة الى ان «الصورة ستتضح خلال الايام المقبلة ومن المحتمل خوض عدد من المرشحين العوازم الانتخابات كمستقلين من دون الالتزام بنتائج الانتخابات الفرعية».
ويجتمع مرشحو قبيلة الظفير في الدائرة الرابعة للتنسيق فيما بينهم ومن ثم التحالف مع مرشحي قبيلة شمر، ومرشحو الظفير حتى الآن هم: سعدون الحسيني وحسين جليعب وفهد سماوي ومحمد دهيم وخالد الشليمي ومحمد القحيصان وتامر السويط وفهيد الهيلم.
وامس لم يسفر اجتماع الرشايدة في الدائرة الرابعة عن شيء، في حين سيعلن تكتل العمل الشعبي مرشحيه الاسبوع الجاري.
وزكى فخذ الجبلان من مطير طرقي سعود مرشحاً له في الانتخابات، بينما زكى فخذ الشلالحة محمد متعب.
واعلنت المرشحة السابقة لانتخابات مجلس الامة المحامية هند آل الشيخ عدم ترشيح نفسها لخوض الانتخابات الحالية، واكدت في تصريح لـ «الوطن» ان هناك «عزوفا من الناخبات عن التصويت لبنات جنسهن وهذا ما اكدته نتائج الانتخابات السابقة».
ومن جهتها، قالت المرشحة السابقة لانتخابات مجلس الامة مريم عبدالسلام شعيب انها لم تقرر بعد خوض هذه الانتخابات من عدمه، مشيرة الى انها «تتشاور مع بعض الفعاليات النسائية وقواعدها الانتخابية حول وضع الدوائر الانتخابية وحظوظها في كسب الاصوات النسائية».
ومن جانبه اعلن فيصل بن خالد بن حثلين ترشيح نفسه لعضوية مجلس الامة في الدائرة الخامسة، داعيا الى «حرص الجميع على المصلحة العامة للوطن والمواطنين عبر العمل الدؤوب والمخلص بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية».
وفي اتجاه آخر علمت «الوطن» ان «مجموعة من المواطنين من سكنة منطقة النهضة (شرق الصليبيخات) ينوون رفع عريضة احتجاج لمجلس الوزراء لعدم وجود قيد انتخابي لهم، وسيطالبون الحكومة بإصدار مرسوم بقوة القانون يتيج فتح جداول انتخابية لأهالي المنطقة».
واوضح مصدر مطلع ان «مناطق أسست بعد النهضة التي اقيمت منذ عام 2001 وتم اصدار قيود انتخابية فيها مثل عبدالله المبارك والقيروان وغيرهما، بينما لا تزال منطقة النهضة محرومة من هذا الحق»، مشيرا الى ان «المنطقة تضم 426 بيتا وفيها عدد كبير من المواطنين بلا قيود انتخابية».
وقال المصدر ان «منطقة النهضة لا تزال لا تعرف إلى أي محافظة تتبع، فبالنسبة للتعليم فهي تتبع منطقة الفروانية، وبالنسبة للعلاج فهي تتبع منطقة العاصمة الصحية»، لافتا الى ان «اقتراح قانون إنشاء قيد انتخابي لمنطقة النهضة كان جاهزاً بعدما أعدت فيه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تقريرها غير أن حل مجلس الامة حال دون اقرار القانون».
ومن جانبه اعلن المرشح السابق محمد راشد الحفيتي عن ترشيح نفسه في الدائرة الاولى ضمن قائمة نسائية تضم ثلاثة عناصر من الناشطات.
وقال الحفيتي لـ «الوطن» ان شعاره هذه المرة سيكون «انتخبوا الزين.. فالزين عندنا والشين حوالينا».وتوقع فوز امرأة او اثنتين في الانتخابات المقبلة «لان المرأة اثبتت جدارتها وأمانتها فالنساء افضل من الرجال».
وطالب الحفيتي جميع المرشحين بدعم الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، رافضا ما اسماه العضلات المفتولة المصطنعة وصراخ البعض وإنما اتباع شعار (الكويت أولا) وقبل كل شيء.
من جهة اخرى، ناشد المحامي مبارك سعدون المطوع امير البلاد «تأجيل اصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات وحل مجلس الامة لتلافي احكام بصحة الطعون الدستورية».
وذكر ان «تأجيل الانتخابات مرحب به.. على ان يعود المجلس المنحل لأشهر معدودة
واكد مصدر امني رفيع المستوى لـ «الوطن» ان «الاجهزة الامنية المختصة بمكافحة جريمة الانتخابات الفرعية استعدت جيدا.. وهي جاهزة لتنفيذ خطط وضعتها لهذا الشأن»، مبينا ان هناك «فرقا مهمتها مراقبة الجواخير والاسطبلات والشاليهات والمزارع والدواوين والعديد من المنازل الخاصة برموز القبائل والفئات التي تجرى فيها انتخابات فرعية رغم ان ظاهرها اجتماعات عائلية».
واشار المصدر إلى ان «هذه الغرف وزعت على المحافظات كافة»، محذرا «اي عسكري مهما كانت رتبته او منصبه من المشاركة في هذه الانتخابات الفرعية او الحضور إلى اجتماعاتها التمهيدية او التشاورية لخوض الانتخابات.. لان عقابه سيكون شديدا».
وتابع: «تنسيق تم مع شركات متخصصة في مجال الاتصالات لرصد المواقع الالكترونية والرسائل الهاتفية المروجة للانتخابات الفرعية والدعوة إلى المشاركة فيها»، لافتا إلى «اعتماد عملية التصوير لمراقبة هذه الاجتماعات، والتقاط ارقام السيارات الموجودة في هذه الاماكن».
على صعيد اخر، يعقد مدير بلدية الكويت احمد الصبيح اجتماعا مساء اليوم مع مديري فروع البلدية في المحافظات ومديري تراخيص الاعلانات ورؤساء فرق التفتيش والطوارئ للبدء في ازالة اي اعلانات غير مرخصة بما فيها اعلانات المرشحين للانتخابات البرلمانية.
وسيؤكد الاجتماع على تنفيذ اللوائح المنظمة لهذه العملية ومن ضمنها الاكتفاء باعلانين للمرشح امام مقريه الانتخابيين.
وفي اطار الانتخابات، توزع وزارة الداخلية البطاقات الانتخابية من خلال المختاريات على فترتين صباحية ومسائية اعتباراً من الاحد 30 مارس الجاري.
من جهة اخرى، اعلنت مصادر اسلامية ان «التيار الاسلامي فرغ من رسم خريطة تتيح له الهيمنة على جميع الدوائر الانتخابية الخمس، متوقعة امكانية حجز نصف مقاعد البرلمان المقبل وفقا للقراءة الاولية وحظوظ كل المرشحين في القوائم المقترحة».
وكشفت المصادر عن دراسة اسلامية اعدتها اطراف في التيار رصدت المجاميع الانتخابية ومرشحي الاسلاميين في مواقع القبائل والتجمعات وحظوظ وصولهم.
وعكست الدراسة التي ستطبق على ارض الواقع ارقاما مريحة لوصول مرشحين اسلاميين لقبة البرلمان تتراوح بين 20 و25 مرشحا اسلاميا ومحافظا حسبما ترجح الحسابات الاولية.
وذكرت المصادر ان «جهاز تنسيق سينشأ لمتابعة اوضاع المرشحين الاسلاميين في جميع الدوائر وقدرتهم على التأثير، مبينة انه «سيضع هذا الجهاز خطابا موحدا واجندة هامة للمرشح الاسلامي تتوافق وحاجة المجتمع وتستطيع التأثير على قناعة الناخب».
واشارت المصادر الى ان «الاجندة بالاضافة الى احتوائها على الثوابت الاساسية للتيار الديني ستضم قضايا شعبية ومشاريع وقوانين لم يستطع مجلس الامة المنحل انجازها لتكون اولويات للتيار الديني بالمجلس المقبل».
يأتي هذا فيما يعقد التجمع الاسلامي السلفي اجتماعين له اليوم الاول سيكون اجتماعا ماراثونيا للقيادات في التجمع ويليه اجتماع للمكتب السياسي لحسم مسألة الترشيح خصوصا في بعض الدوائر التي ماتزال مفتوحة.
واوضح عضو التجمع السلفي د.فهد الخنة ان «التجمع سيفعل لجانه الانتخابية في جميع الدوائر وسيطلب عقد لقاءات على مستوى الدوائر بين الناشطين من التيار السلفي لحسم الامور».
واكد الخنة لـ «الوطن» ان «التجمع السلفي سيجري مفاوضات مع الحركة الدستورية بعد اختيار مرشحيه لتبادل الدعم او تأليف قوائم مشتركة»، لافتا الى ان «كل دائرة لها ظروفها في تحديد سبل التوافق».
وفي الحركة الدستورية الاسلامية اعلن مصدر مطلع ان «المؤشرات الاولية تشير الى امكانية تدخل الحركة لدعم نحو 12 مرشحاً في الدوائر الخمس من غير مرشحي الحركة بآلية تتوسم في البعض القدرة على الفوز ممن يمتلكون الشروط والضوابط التي تراها الحركة الدستورية في المرشح الذي تقرر دعمه».
واوضح المصدر ان «آلية الدعم ستتم وفق ما رشحته الجمعيات العمومية للحركة في المناطق والدوائر، مشيرا الى ان الحركة اكملت تحضيراتها لحملتها الانتخابية بكل تفاصيلها ولدينا مفاجآت تستحق الاحترام وترتقي بالخطاب الانتخابي ومستوى الخدمات وآلية تنفيذ بعض الافكار الاعلامية».
ومن ناحية اخرى تجتمع اللجنة التشاورية بقبيلة مطير للدائرة الرابعة خلال اليومين القادمين للاعلان عن آلية العمل ودعوة مرشحي القبيلة الى انتخابات مجلس الامة.
وكانت اجتماعات اللجنة السابقة لم تتوصل الى قرار في هذا الشأن في ظل رغبة اكثر من مرشح في خوض الانتخابات مستقلين.
واكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.وليد الطبطبائي انه سيخوض الانتخابات النيابية ممثلا للتيار «التجمع السلفي ضمن قائمة انتخابية مع المرشح النائب السابق د.علي العمير» وقال د.الطبطبائي في تصريح لـ«الوطن» ان «المشاورات تجري الآن في هذا الصدد تمهيدا لاعلان ترشحنا في قائمة واحدة في الدائرة الثالثة».
واوضح ان «من المحتمل ان يتم التحالف بين التيار السلفي والحركة الدستورية او تجمع الاسلاميين المستقلين في الدائرة الثالثة».
واشار د.الطبطبائي الى ان «هذه الترتيبات لم تتبلور بعد حتى الآن ومن المقرر ان يعقد اجتماع نهائي الاسبوع المقبل لهذا الشأن».
من جانب آخر استغرب د.الطبطبائي ما ورد على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن مشروع قانون صندوق المعسرين «وانه سقط» مؤكدا ان «هذا الكلام غير صحيح فمشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة لا تسقط انما يستمر بحثها في اللجان».
وذكر ان المرسوم رد: الـ 50 ديناراً كذلك لم يسقط ومن المقرر ان يتم التصويت عليه في أولى جلسات المجلس المقبل».
واكد د.الطبطبائي ان «صندوق المعسرين ورسوم الـ 50 دينارا يعتبران من الاولويات النيابية والمجلس سيقرهما في اولى جلساته».
وعلى صعيد اللجان والاجتماعات التشاورية في الدوائر الخمس خرج الاجتماع الذي عقدته قبيلة «عنزة» في الدائرة الرابعة من دون اي رأي موحد رغم اجماع الحضور البالغ عدده 26 مرشحا على ان يتم اختيار أربعة من بينهم.
وابلغت مصادر الاجتماع ان هناك «بعض المشاهدات والمشاحنات بين المرشحين على خلفية طرح البعض منهم اقتراح فرز مرشحين اثنين للقبيلة يدخلان مع قبيلة اخرى ضمن قائمة فيما اقترح البعض الآخر بان يتم الاعلان رسمياً عن تحالف بين ثلاث قبائل هي عنزة وشمر والظفير في الرابعة بحيث يتم فرز المرشحين على قائمتين كل قائمة تمثل أربعة مرشحين من القبائل الثلاث بهدف كسر الاحتكار على قبيلتي مطير والرشايدة اللتين لديهما اغلبية في الدائرة بفارق كبير عن القبائل الثلاث التي تنوي الدخول ضمن قائمتين.
واشارت المصادر الى ان «المجتمعين من قبيلة عنزة في ديوان المهندس نايف العنزي في العارضية لم يتفقوا على شيء معين وفضلوا تأجيل الراي النهائي والاخير الى اجتماع آخر لم يتحدد موعده بعد لحسم كل ذلك الجدل».
وذكرت مصادر في الدائرة الخامسة ان «قبيلة الهواجر بدأت التحضير لاجراء تصفيات لاختيار مرشح واحد يمثل القبيلة في الدائرة»، موضحة ان «عدد المرشحين المتنافسين من ابناء القبيلة يصل الى نحو 12 مرشحا ابرزهم وزير التجارة فلاح الهاجري والنائب السابق علي الهاجري والناشط السياسي دليهي الهاجري».
وقالت المصادر ان «القبائل الاقل عددا في الدائرة الخامسة تتجه الى عقد تحالفات فيما بينها للفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد الدائرة التي سيذهب معظمها لقبيلتي العوازم والعجمان وهما القبيلتان الاكثر كثافة عددية في الدائرة».
وعقدت قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة امس اجتماعا تشاوريا لتنسيق عمل مرشحيها.
واشارت مصادر في الدائرة الاولى الى ان «قبيلة العوازم تواجه مشكلة رفض عدد من المرشحين خوض الانتخابات الفرعية»، لافتة الى ان «الصورة ستتضح خلال الايام المقبلة ومن المحتمل خوض عدد من المرشحين العوازم الانتخابات كمستقلين من دون الالتزام بنتائج الانتخابات الفرعية».
ويجتمع مرشحو قبيلة الظفير في الدائرة الرابعة للتنسيق فيما بينهم ومن ثم التحالف مع مرشحي قبيلة شمر، ومرشحو الظفير حتى الآن هم: سعدون الحسيني وحسين جليعب وفهد سماوي ومحمد دهيم وخالد الشليمي ومحمد القحيصان وتامر السويط وفهيد الهيلم.
وامس لم يسفر اجتماع الرشايدة في الدائرة الرابعة عن شيء، في حين سيعلن تكتل العمل الشعبي مرشحيه الاسبوع الجاري.
وزكى فخذ الجبلان من مطير طرقي سعود مرشحاً له في الانتخابات، بينما زكى فخذ الشلالحة محمد متعب.
واعلنت المرشحة السابقة لانتخابات مجلس الامة المحامية هند آل الشيخ عدم ترشيح نفسها لخوض الانتخابات الحالية، واكدت في تصريح لـ «الوطن» ان هناك «عزوفا من الناخبات عن التصويت لبنات جنسهن وهذا ما اكدته نتائج الانتخابات السابقة».
ومن جهتها، قالت المرشحة السابقة لانتخابات مجلس الامة مريم عبدالسلام شعيب انها لم تقرر بعد خوض هذه الانتخابات من عدمه، مشيرة الى انها «تتشاور مع بعض الفعاليات النسائية وقواعدها الانتخابية حول وضع الدوائر الانتخابية وحظوظها في كسب الاصوات النسائية».
ومن جانبه اعلن فيصل بن خالد بن حثلين ترشيح نفسه لعضوية مجلس الامة في الدائرة الخامسة، داعيا الى «حرص الجميع على المصلحة العامة للوطن والمواطنين عبر العمل الدؤوب والمخلص بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية».
وفي اتجاه آخر علمت «الوطن» ان «مجموعة من المواطنين من سكنة منطقة النهضة (شرق الصليبيخات) ينوون رفع عريضة احتجاج لمجلس الوزراء لعدم وجود قيد انتخابي لهم، وسيطالبون الحكومة بإصدار مرسوم بقوة القانون يتيج فتح جداول انتخابية لأهالي المنطقة».
واوضح مصدر مطلع ان «مناطق أسست بعد النهضة التي اقيمت منذ عام 2001 وتم اصدار قيود انتخابية فيها مثل عبدالله المبارك والقيروان وغيرهما، بينما لا تزال منطقة النهضة محرومة من هذا الحق»، مشيرا الى ان «المنطقة تضم 426 بيتا وفيها عدد كبير من المواطنين بلا قيود انتخابية».
وقال المصدر ان «منطقة النهضة لا تزال لا تعرف إلى أي محافظة تتبع، فبالنسبة للتعليم فهي تتبع منطقة الفروانية، وبالنسبة للعلاج فهي تتبع منطقة العاصمة الصحية»، لافتا الى ان «اقتراح قانون إنشاء قيد انتخابي لمنطقة النهضة كان جاهزاً بعدما أعدت فيه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تقريرها غير أن حل مجلس الامة حال دون اقرار القانون».
ومن جانبه اعلن المرشح السابق محمد راشد الحفيتي عن ترشيح نفسه في الدائرة الاولى ضمن قائمة نسائية تضم ثلاثة عناصر من الناشطات.
وقال الحفيتي لـ «الوطن» ان شعاره هذه المرة سيكون «انتخبوا الزين.. فالزين عندنا والشين حوالينا».وتوقع فوز امرأة او اثنتين في الانتخابات المقبلة «لان المرأة اثبتت جدارتها وأمانتها فالنساء افضل من الرجال».
وطالب الحفيتي جميع المرشحين بدعم الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، رافضا ما اسماه العضلات المفتولة المصطنعة وصراخ البعض وإنما اتباع شعار (الكويت أولا) وقبل كل شيء.
من جهة اخرى، ناشد المحامي مبارك سعدون المطوع امير البلاد «تأجيل اصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات وحل مجلس الامة لتلافي احكام بصحة الطعون الدستورية».
وذكر ان «تأجيل الانتخابات مرحب به.. على ان يعود المجلس المنحل لأشهر معدودة