d-r
03-04-2008, 06:28 PM
دعا النواب لحضور جلسة اليوم والتوقيع على الطلب تمهيداً لإقرار الزيادة في الجلسة
وليد العصيمي: طلب التصويت على زيادة الرواتب 50 ديناراً جاهز ولا يحتاج لتقرير من اللجنة المالية
ناشد النائب وليد العصيمي جميع النواب حضور جلسة اليوم للتوقيع على مقترح زيادة الرواتب والتصويت عليه حسب المادة 66 من الدستور الكويتي والتي تقتضي موافقة ثلثي أعضاء المجلس كي يعبر القانون.
وقال العصيمي في تصريح صحافي ان الطلب سيقدم في جلسة اليوم متى ما رأينا ان العدد مكتمل حتى 44 عضوا، مشيرا الى انه على النواب التأكيد على الحضور والاستعجال في مناقشة المقترح وتقديم الطلب في نفس الجلسة ليتم التصويت عليه والموافقة عليه.
واستغرب العصيمي ما يقوله البعض ان المقترح يحتاج لتقرير اللجنة المالية مشيرا الى أن التصويت لا يحتاج لتقرير طالما انه في السابق تم التصويت عليه وردته الحكومة بمرسوم يحمل رقم 1 لسنة 2008 مؤكدا ان أسباب الرد الحكومية واضحة في المرسوم، مطالبا البعض من الاعضاء ومن يصر على التقرير ان يتجاوز ذلك لما فيه خير للمواطن خصوصا بعد زيادة الرواتب من الحكومة التي جاءت مخيبة للآمال.
وأضاف انه في حال الاصرار على تقرير اللجنة المالية على اللجنة المالية ان تجتمع على هامش الجلسة وتأتي بتقريرها خلال نصف ساعة باعتبار ان كل شيء واضح ولا يحتاج الى المماطلة خصوصا ان موضوع زيادة الرواتب مهم جدا وعلى اللجنة المالية ألا تتسبب في تعطيله من خلال اصرارها أو قولها بانه يحتاج الى تقرير، مستشهدا ببدل الايجار الذي اقر بالمجلس السابق دون الحاجة الى تقرير من قبل اللجنة المالية وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس في نفس الجلسة وصرف للمواطنين من تاريخه بزيادته حتى أصبح 150 دينارا كويتيا.
وأكد العصيمي ان الطلب بيدنا الان وموقع من عدة نواب وسيعرض على النواب اليوم في الجلسة لمن يريد التوقيع والوقوف بجانب الشعب الكويتي الذي أصبح في أمس الحاجة للزيادة في ظل الغلاء الفاحش على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بموافقة الحكومة التي وقفت وقفة المتفرج امام جشع التجار الذي نهش لحم المواطنين وضاقت عليهم احوالهم المالية.
وختم تصريحه ان جلسة اليوم ستكشف من سيقف بجانب المواطن ومن يقف في وجه المواطن من خلال موافقته على زيادة الرواتب أو رفضه لزيادة رواتب المواطنين مناشدا الاعضاء ان يقفوا وقفة الرجل الواحد لمناصرة الشعب في إقرار ابسط حقوقهم وهي زيادة رواتبهم 50 دينارا بالاضافة الى الـ 120 دينار الحكومية التي اقرتها اخيرا والتي أتت للاسف مخيبة للآمال.
وليد العصيمي: طلب التصويت على زيادة الرواتب 50 ديناراً جاهز ولا يحتاج لتقرير من اللجنة المالية
ناشد النائب وليد العصيمي جميع النواب حضور جلسة اليوم للتوقيع على مقترح زيادة الرواتب والتصويت عليه حسب المادة 66 من الدستور الكويتي والتي تقتضي موافقة ثلثي أعضاء المجلس كي يعبر القانون.
وقال العصيمي في تصريح صحافي ان الطلب سيقدم في جلسة اليوم متى ما رأينا ان العدد مكتمل حتى 44 عضوا، مشيرا الى انه على النواب التأكيد على الحضور والاستعجال في مناقشة المقترح وتقديم الطلب في نفس الجلسة ليتم التصويت عليه والموافقة عليه.
واستغرب العصيمي ما يقوله البعض ان المقترح يحتاج لتقرير اللجنة المالية مشيرا الى أن التصويت لا يحتاج لتقرير طالما انه في السابق تم التصويت عليه وردته الحكومة بمرسوم يحمل رقم 1 لسنة 2008 مؤكدا ان أسباب الرد الحكومية واضحة في المرسوم، مطالبا البعض من الاعضاء ومن يصر على التقرير ان يتجاوز ذلك لما فيه خير للمواطن خصوصا بعد زيادة الرواتب من الحكومة التي جاءت مخيبة للآمال.
وأضاف انه في حال الاصرار على تقرير اللجنة المالية على اللجنة المالية ان تجتمع على هامش الجلسة وتأتي بتقريرها خلال نصف ساعة باعتبار ان كل شيء واضح ولا يحتاج الى المماطلة خصوصا ان موضوع زيادة الرواتب مهم جدا وعلى اللجنة المالية ألا تتسبب في تعطيله من خلال اصرارها أو قولها بانه يحتاج الى تقرير، مستشهدا ببدل الايجار الذي اقر بالمجلس السابق دون الحاجة الى تقرير من قبل اللجنة المالية وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس في نفس الجلسة وصرف للمواطنين من تاريخه بزيادته حتى أصبح 150 دينارا كويتيا.
وأكد العصيمي ان الطلب بيدنا الان وموقع من عدة نواب وسيعرض على النواب اليوم في الجلسة لمن يريد التوقيع والوقوف بجانب الشعب الكويتي الذي أصبح في أمس الحاجة للزيادة في ظل الغلاء الفاحش على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بموافقة الحكومة التي وقفت وقفة المتفرج امام جشع التجار الذي نهش لحم المواطنين وضاقت عليهم احوالهم المالية.
وختم تصريحه ان جلسة اليوم ستكشف من سيقف بجانب المواطن ومن يقف في وجه المواطن من خلال موافقته على زيادة الرواتب أو رفضه لزيادة رواتب المواطنين مناشدا الاعضاء ان يقفوا وقفة الرجل الواحد لمناصرة الشعب في إقرار ابسط حقوقهم وهي زيادة رواتبهم 50 دينارا بالاضافة الى الـ 120 دينار الحكومية التي اقرتها اخيرا والتي أتت للاسف مخيبة للآمال.