العتيبي
12-05-2007, 05:18 AM
اجل مجلس الأمة التصويت على اقتراح شراء الدولة لمديونية المواطنين حتى جلسته المقررة اليوم الاربعاء.
وشهدت الجلسة تصعيدا اعاد للاذهان احداث جلسة اقرار تعديل الدوائر الانتخابية حيث انشق النواب في توجيهاتهم فاستحضر النواب المؤيدون لشراء المديونية مواقف بعض النواب من الموافقة على قانون المديونيات الصعبة بكلفة 6 مليارات دينار ورفضهم لشراء مديونية المواطنين بكلفة 3 مليارات دينار فقط، واضطر رئيس المجلس جاسم الخرافي الى رفع الجلسة مؤقتا لضبط اختلال النظام في القاعة وامرا باخراج الجمهور من الشرفة العلوية لقاعة عبدالله السالم اثر استحسانهم لعبارات لاذعة اطلقها احد الحضور تجاه النائب أحمد باقر.
وبدأ المشهد عندما هاجم النائب سعدون العتيبي النائب باقر قائلا له لماذا لم تحرم المديونيات الصعبة واليوم تحرم شراء مديونية المواطنين .. انت تغازل الحكومة كي عينوك وزيرا .. وانا اقول للحكومة »عينوه وفكونا«.
أين انتم من اصحاب الفحم المكلسن الذين اعطيتموهم 263 الف متر من اراضي الدولة؟!
وقد رد عليه باقر بانه ليس الوحيد الذي وافق على قانون المديونيات الصعبة الذي اقر لتحصيل المديونية وليس لمعالجتها، وانما بقية القوى السياسية ايضا ايدت القانون.
وهنا صرخ عليه احد المواطنين من الجمهور قائلا اتق الله يا احمد باقر في نفسك وفي المواطنين انت دائما ضد الشعب .. الله اكبر عليك وين العدالة في الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية؟.. اقسم بالله لو عرضت مديونية العراق فإن احمد باقر اول من يصوت بالموافقة على اسقاطها، وقد رد عليه باقر قائلا: »هذا كذاب.. كذاب طلعوه بره من القاعة«، وقد صفق الجمهور للمواطن الذي اقتاده حرس المجلس بأمر من الرئيس خارج القاعة، بينما طالب باقر بإحالته، للقضاء.
وفي واقعة اخرى دخل جمال العمر مع عادل الصرعاوي في نقاش حاد وتبادل اتهام عندما دعا العمر النواب المدافعين عن المال العام التصدي لغياب الرقابة الحكومية على البنوك وشركات الاستثمار المتسببة في كارثة القروض ورد عليه الصرعاوي رافضا دفاع جمال العمر ومتهما اياه بالفساد، فرد عليه العمر قائلا له لا تحاول تخريب الجلسة هذه الحركات مكشوفة وانا مستعد ان أذهب لاي لجنة تحقيق وتاريخي معروف يا الصرعاوي.
وانتقد النواب ما اسموه جلب الحكومة لعدد من وزرائها من دولة قطر حيث يشاركون مع وفد سمو أمير البلاد في القمة الخليجية، ليعودوا للبلاد للمشاركة في اسقاط اقتراح المديونيات وعقب وزير الدولة فيصل الحجي على هذا الطرح مؤكدا ان حضور الوزراء من قطر يصب في اطار التعاون وينبع من اهتمام الحكومة بالموضوع وبمشاركة المجلس فيه، مشيرا الى أن الحكومة تسعى لرفع معاناة المواطنين ولكن وفق العدالة والشفافية والمساواة.
ووجه النائب د.ضيف الله بورمية كلامه للحكومة قائلاً لها »طبخ طبختيه بالرفلة أكليه«.
وأكد محافظ البنك المركزي ان تعليمات واضحة قد صدرت للبنوك والشركات الاستثمارية بعدم تجاوز سعر الفائدة وإعلان اسعار الخدمات، مشيرا الى الزام البنوك بتزويد العملاء بنسخ من عقود القروض، وبعدم منح القصر بطاقات الائتمان كاشفا عن ان عدد المواطنين الذين صدرت بحقهم احكام لايتجاوز 13 الف حالة.
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة المجلس صباح أمس، وقد استهلت الجلسة بالتنويه عن أسماء الحضور والغائبين عن الجلسة الماضية بدون عذر او اخطار.
ونبه رئيس المجلس الجمهور الى وضع البطاقات الرقمية للدخول حتى لا يطلب منه ذلك.
وانتقل المجلس للتصديق على المضبطة حيث يصادق عليها دون ملاحظات، ثم تلا الأمين العام كشف الأوراق والرسائل الواردة ومن بينها طلب لجنة الداخلية والدفاع ممارسة دورها الرقابي حول التسليح في البلاد، ورسالة أخرى من اللجنة المالية تطلب احالة مقترحات حول الخدمة المدنية للجنة المختصة.
وأشار سعدون العتيبي ان المجلس حدد جلسة اليوم »أمس« لمناقشة قانون شراء مديونية المواطنين واقتراح الانتقال مباشرة للقانون واحالة الرسائل للجان المختصة.
ورد الخرافي انه لا يمكن الانتقال الا بعد حديث اربعة نواب.
وطلب مشاري العنجري نقطة نظام فإن هناك ملاحظة على رسالة لجنة الداخلية والدفاع على أن تحال للجنة التشريعية لتقديم تقرير فيها.
وأوضح علي الراشد ان الرسالة لا تأخذ صلاحيات من لجنة الميزانيات ولكن المطلوب مناقشة بند الأسلحة للقطاعات العسكرية ثم تحال للجنة الميزانيات لعقد جلسة مشتركة مع الداخلية والدفاع والمطلوب من جميع اللجان طلب مثل هذا الموضوع دون أخذ صلاحيات اللجان الأخرى.
وعقب الخرافي انه لا يعرف من صلاحيات أي من اللجان هذا الموضوع ولذلك اقتراح العنجري احالتها للتشريعية رأي وجيه.
ورد علي الراشد ان مثل هذا الموضوع يمارس في بروكسل في مناقشة ميزانية التسليح وهذا لا شبهة فيه من الناحية الدستورية، ولا يوجد خلاف حتى تحال للجنة التشريعية.
وأوضح عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات ان القضية ليست مناقشة كل لجنة لأمور تدخل في اختصاصاتها، للجنة المختصة حق مناقشة بند التسليح ولكن حق لجنة الميزانيات اصيل في نظر الميزانيات، حتى صياغة الرسالة غير قانونية ومن صاغها لا يعرف شيئاً، داعياً علي الراشد مراجعة النصوص اللائحية حتى المادة 138 لا تتعلق بما هو مطروح بالرسالة وكل المواد المذكورة الأخرى، نحن لا نمانع من بحث عقود التسليح بلجنة الداخلية ولكن ميزانية التسليح هي حق أصيل للجنة الميزانيات، ومن يرد حضور اجتماعات لجنة الميزانيات فلا نمانع ذلك.
وقال حسين الحريتي انه ينزه علي الراشد ويعتبر رسالته بحسن نية، ولكن هناك أخطاء في الرسالة، والطلب فيه مساس باختصاص لجنة الميزانيات.
ومن جانبه استغرب علي الراشد وكأن النواب ضد بعض، طلبنا ليس سلباً لاختصاصات لجنة الميزانيات ولكن البعض حضّر للموضوع مسبقاً.
وقال طلال العيار انه يجب حسم هذه الرسالة لأن لدينا موضوعاً أهم، طارحاً مادة لائحية تجيز عقد اجتماع مشترك بين لجنتي الميزانيات والداخلية والدفاع لبحث ميزانية التسليح دون سلب حق أي من اللجنتين.
وذكر مشاري العنجري انه لو طبق الموضوع عملياً فلن نصل لنتيجة، والميزانية يجب ان تصل في بداية فبراير ونحن محكومون بتواريخ محددة لانجازها، واذا طبقنا المطلوب سنحتاج لشهور ولذلك استحالة تطبيق ذلك، وهل المقصود ان كل لجنة مختصة تناقش عقود ميزانيات الجهات المختلفة، لذلك اما ان يسحب كتاب لجنة الداخلية او تحال الرسالة للجنة التشريعية.
واعتبر عبد الله الرومي طلب علي الراشد بأنه اجتهاد يتطلب دراسة.
واقترح رئيس المجلس ـ كسباً للوقت ـ احالة الرسالة للجنة التشريعية لدراستها.
وابدى صالح عاشور تحفظاً على نقاط النظام وعدم اعطاء الأولوية في الحديث للمسجلين.
واعترض عبد الصمد على كلام الراشد بأن البعض جاء للجنة محضّراً، وأنا بالفعل محضّر، والرسالة مخالفة للائحة الدستور ويجب رفضها، والمجلس لا يملك مخالفة الدستور.
وقد طلب علي الراشد سحب الرسالة وأنهى الطلب.
ويوافق المجلس على الانتقال لموضوع شراء مديونية المواطنين، وذلك بعد البت في طلب رفع الحصانة عن نائب رئيس المجلس د. محمد البصيري في قضية جنحة صحافة.
وتحدث محمد البصيري قائلاً: ان من نعم الله ان حبانا بدستور وقانون وقضاء مستقل يتمتع بالنزاهة والشفافية، وعندما طلب النائب العام رفع الحصانة عن شخصي الضعيف توجهت لاجتماع اللجنة التشريعية وطلبت من اللجنة الموافقة على رفع الحصانة لايماني بنزاهة القضاء ولسلامة الاجراءات، ولقناعتي بأن ما نشر في مجلة المجتمع قد نشر بالصحف المحلية ونقلته المجلة، ولم نذكر اسماء الأخوة بوزارة الكهرباء، والمجلة مارست دورها بنشر الحقيقة، ولأن قانون الصحافة يكفل حرية الرأي والتقاضي لمن يعتقد انه تم الاساءة اليه، وألتمس من المجلس تمكيني من المثول أمام القضاء ورفع الحصانة عن شخصي باعتباره قراراً للمجلس.
ورد عليه الخرافي أنه يقدر طلبة ولكن القرار للمجلس.
وأشاد فيصل الحجي بموقف البصيري، إلا أن الحكومة سبق لها أن قررت التصويت على رفع الحصانة بعد 25 مارس 2007، وهذا ليس بموقف غريب على البصيري فهو منسجم مع خطه وقناعاته.
واستغرب خالد العدوة حديث الوزير بالتصويت على كل طلب رفع حصانة بالموافقة، هل ستصوت الحكومة على الحق والباطل اذا كانت القضية كيدية؟
ورد فيصل الحجي ان القرار في النهاية للقضاء والحكومة ليست ضد أو مع بل مع اتاحة الفرصة للقضاء ليقول رأيه.
ويصوت المجلس على رفع الحصانة عن النائب د. محمد البصيري.
(حضور 62 موافق 43) موافقة على تقرير اللجنة برفض رفع الحصانة.
ويقدم اقتراح بادراج المرسوم 2007/202 بشأن بنك جابر على الجدول والتصويت عليه بنداء الأسماء ويتطلب اقراره موافقة اغلبية عادية.
(حضور 63 موافق 47 غير موافق 16) موافقة ويحال للحكومة.
وانتقل المجلس لتقرير اللجنة المالية حول شراء الدولة لمديونية المواطنين وإعادة جدولتها على المواطنين.
ونبه رئيس المجلس الجمهور الى ان اي استهجان او استحسان غير مقبول وسوف أتخذ الاجراء في ذلك، وأية اساءة لأي نائب لن أكتفي باخراج الشخص وانما سأحيله للجهات القانونية لاتخاذ ما تراه مناسباً حياله، وطلب من النواب مساعدة الرئاسة لبت الموضوع حيث سنفتح النقاش ثم نطرح الموضوع للتصويت واذا نجح تقرير اللجنة يعتبر الموضوع منتهياً واذا فشل تقريرها سأذهب لبقية المقترحات حسب أولويتها.
ويوافق المجلس على تحديد 5 دقائق لكل عضو في الحديث.
وطلب وزير المالية السماح لمحافظ البنك المركزي الحضور (ويوافق المجلس).
ويطلب أحمد باقر السماح لمقرر اللجنة فيصل الشايع اعتلاء المنصة.
وقال ضيف الله بورمية ان طلب الموضوع هو لشراء المديونيات، بينما أشار سعدون العتيبي انه قدم اقتراحاً منذ يناير 2007 ولكن اللجنة المالية خلطت الأوراق وأخذت بآخر اقتراح قدم لها، ولا نعرف لماذا أقحمت مشروع بورمية الأخير لاسقاط القروض، الجماعة يرفضون الموضوع ويقدمون الرأي المساند لهم، حيث قدموا فتاوى في هذا الصدد، لماذا لم تحرم المديونيات الصعبة حينها بكلفة 6 مليارات وشارك فيها رئيس اللجنة المالية الذي لم يحرم ذلك، رئيس اللجنة المالية يغازل الحكومة تعيينه وزيراً عينوه وفكونا، الآن سعر برميل النفط وصل 85 دولاراً والحكومة للأسف مع طبقة معينة، اصحاب الفحم المكلسن اعطوهم 263 الف متر والبحر من الفحيحيل حتى النويصيب كلها شاليهات لهم وربعنا لهم الجواخير الموضوع مفصل عليهم يالحسرة، طبقة الشعب تشكل %95 والحكومة تحاربهم اقسم بالله الشعب هلكان 450 ألف مقترض، وخيرات الكويت توزع يميناً وشمالاً، الشعب تحت خط الصفر.
وطلب مرزوق الحبيني نقطة نظام المادة (102) حول طريقة مناقشة مشاريع القوانين ونحن أمام قضية هامة، اعتقد ان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي هما السبب فلماذا لا تشرح الحكومة موقفها؟ والمشكلة، نعرف ان الوزراء جايبينهم من قطر سيحسمون الموقف، وعلى وزير المالية ان يعلمنا أسباب المشكلة.
وطلب الحبيني من الرئيس احترام المجلس وعدم مخالفة اللائحة ولوح الخرافي برفع الجلسة.
وعلق وزير الدولة فيصل الحجي، قائلاً: عندما حضر الوزراء من قطر دعوتهم تنبع من اهتمام الحكومة بالتعاون مع المجلس، وعلق مسلم البراك ان الحكومة في الكويت لا تحضر.
وأضاف الحجي ان الحضور هدفه المشاركة مع الأعضاء في مناقشة هذا الموضوع الحيوي الذي يهم الجميع والحكومة تسعى لرفع معاناة المواطنين ولكن وفق العدالة والشفافية، حضور الحكومة ليس هدفه ترك القمة لاسقاط القروض وانما للمشاركة والتعاون.
وعلق وزير المالية انه ومحافظ البنك المركزي على استعداد للاجابة على أية اسئلة يطلبها النواب، لدينا عرض سنقدمه لمعرفة أين تقع الحقيقة؟
وطلب أحمد باقر نقطة نظام رافضا كلام العتيبي عليه، وقال ان المديونيات الصعبة تم شراؤها قبل مجلس 92 وأصبح صعباً اعادتها كما كان في اللجنة المالية بحضور اسماعيل الشطي، وللحقيقة فإن كل القوى السياسية وافقت على المديونيات الصعبة.
وهنا صرخ أحد الحضور من الجمهور في الشرفة العلوية قائلاً: ان احمد باقر ضد الشعب.. الله اكبر يا باقر عليك وين العدالة في الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية.. وأضاف المواطن: لو عرضت ديون العراق فأنت يا باقر اول واحد توافق عليها.. اتق الله في نفسك أين العدالة.
ورد عليه باقر كذاب كذاب طلعوه اطلع بره، ويأخذ الحرس المواطن خارج القاعة بأمر الرئيس ويصفق الجمهور بشده.
ويرفع رئيس المجلس الجلسة موقتاً ويطلب اخلاء القاعة وكانت الساعة تشير الى 10.20 صباحاً.
وخاطب النواب بورمية والعمر والشريع الجمهور بأنه يجب الالتزام باللائحة وعدم التصفيق وقال النواب ان هناك أفراداً من أمن الدولة بينكم هدفهم تخريب الجلسة والتصفيق حتى ترفع الجلسة.
وقال العمر للنواب الآخرين يجب علينا ان ننسحب من الجلسة ولن يجدوا نصاباً لعقدها وقال بورمية للجمهور سوف نحاول ارجاعكم لحضور الجلسة ولكن ارجو منكم عدم التصفيق وأكد النائب العمر اننا كنواب سنحاول ولكن اذا لم ترجعوا سوف نقوم بالانسحاب من الجلسة.
وبقي عدد من النواب في القاعة وبدأ حرس مجلس الأمة باخراج الجمهور من القاعة ثم تلاهم النواب الى الخارج في محاولة لارجاعهم والتحدث معهم.
ولم يتبق من القاعة إلا عدد قليل من النواب وبدأ عدد منهم بالاحتجاج والتحدث حول مجريات الجلسة وما إذا كان بالامكان عودة الجمهور لمواصلة الحديث خارج المجلس.
واستأنف رئيس المجلس جاسم الخرافي عقد الجلسة مجددا في الساعة 10.40 دقيقة وقال الخرافي سوف نواصل النقاش العام ويجب الالتزام حرصاً على الانجاز ولكي نصل الى نتيجة في المشكلة مشدداً على ضرورة الحرص على الالتزام بالأسلوب الديموقراطي لحسم الجلسة.
وقال باقر أنا أواصل كلامي واقول ان الأخ الذي اخطأ بحقي يجب ان يحال للمحاكمة وحديثه عن ديون العراق غلط ضدي.
وقال الخرافي سوف نتخذ الاجراءات ولا أريد أحد يوجهني.
وقال باقر ان المديونيات الصعبة تسمى قانون تحصيل ولم نكن متساهلين مشيراً الى أن كبار المديونيين فيهم في تلك الاثناء أرادوا ان نطيّح لهم الفوائد ولم نقبل هذا الأمر وأضاف أرد على سعدون يقول انت تريد وزارة وارد عليه بالقول لا يجوز أن نتكلم عن الغير وانت كنت في المجلس الوطني.
وطالب الخرافي النواب بالالتزام ورد سعدون بالقول ان قانون المديونيات الصعبة وافق عليه باقر عام 1993 مشيراً الى %55 اعطاها باقر لربعه.
وقال الخرافي ان القرار يكون للمجلس وليس الفرد هو الذي يمشي بالقانون.
وقال عبد الله عكاش يجب ان نلتزم باللائحة ولا يجب المزايدة على الشعب ونرجو التصويت على القانون.
وقال باقر ان الشراء تم عام 92 للمديونيات وكما عرض بالمجلس 93 الجميع او معظمهم وافقوا.
وقال الصانع أنا لم أوافق ورد باقر اسماعيل الشطي وافق وهو الحركة الدستورية وأحمد الربعي ايضا ولا أدري لماذا التركيز على باقر وقال الصانع انني لم أوافق على المديونيات الصعبة تصحيحاً للمضبطة.
وقال النائب خلف دميثير ان اسماعيل الشطي لم يصوت وأنا كنت مصمما وكان الشطي رئيس اللجنة المالية وانا صوّت على هذا القانون وهذا ليس عيبا لأن هناك مشكلة وهذا القانون الآن يجب ايضاً ان نوافق عليه.
وقدم محافظ البنك المركزي عرضاً للنواب بيّن فيه الاشراف الرقابي للبنك المركزي على البنوك ومسألة القروض مشيراً الى أن كل البنوك بالعالم تمنح القروض وفق ضوابط معينة بحسب نوعية القروض وقال ان القروض المقسطة توجه للمساكن غالباً وانه ينبغي على الجهات المانحة للقروض الا تتجاوز سعر الفائدة وهي الاتفاقية المحددة بموجب تعليمات المركزي لافتاً الى أسعار الفائدة العالمية بدأت تنخفض حيث المقترض والعملاء الآن بحسب العقود لا يشعرون بتخفيض الفائدة حتى تدخل البنك المركزي اذا كانت الفوائد متحركة وبين ان المركزي طلب من البنوك ان تكون العمولات والأجور متناسبة والزام البنوك بالاعلان عن أسعار الخدمات ثم التأكيد عليها استناداً على دراسة وبالنسبة لتعليمات المركزي لحماية حقوق المتعاملين الزم المركزي البنوك بتزويد المتعاملين بنسخ من العقود كما أصدر قراراً بمنع منح القصر بطاقات ائتمان وهذه البيانات بحسب نوفمبر 2006.
واعترض النائب جمعان الحربش قائلاً نحن الآن في 2007 وقال محافظ المركزي هذه المعلومات وأضاف انه حتى نوفمبر 2007 لقد استرد البنك المركزي مبالغ لصالح العملاء مبالغ كبيرة وكان عدد المستفيدين 207.00 عميل لافتاً الى أنه حتى فبراير 2007 هناك مخالفات وتجاوزات على الأقساط الشهرية وصلت بمجموعها الى 29.506 (تسعة وعشرون الفاً وخمسمائة وستة) مشيراً الى أنه في حالة المخالفة فإن هناك جزاءات معينة وهناك آلية لتحديد هذه الجزاءات وهناك وقعت جزاءات مالية بلغت نحو 3 ملايين دينار الى غيرها من الجزاءات الأخرى الإدارية والوظيفية وبالفعل طبقت.
وأشار الى أن أخذ مبلغ القروض بشكل مقدم بالنسبة للفائدة مثلا وتساءل البراك هل هذا الأمر بالفعل واقع بالنسبة للاستهلاكية وقال محافظ المركزي انه وفق التعليمات فإنه يجوز ان تستقطع مقدماً وبالفعل تم الاستقطاع.
وقال محافظ البنك المركزي ان الديون المتعثرة في كل دول العالم وما يهمنا ان لا تؤثر هذه الديون على ملاءة الدولة المالية مشيراً الى ان الديون التي تأثرت بسعر الفائدة هي القروض المقسطة.
وأضاف: ان البنك المركزي رقابته لاحقة على البنوك وليست سابقة ونحن نستعين بمكاتب تدقيق لتساعدنا في انجاز مهماتنا.
وتحدث النائب د.ضيف الله بورمية بعد ان منح مدة ربع ساعة بموافقة المجلس وقال ان البنك المركزي لم يجد اسما لقروض المواطنين فأطلق عليها اسم القروض المقسطة والمواطن يسدد %100 أرباحها وفي 2002 رفعت الفوائد 11 مرةوتضاعفت %6 والـ 70 ألف اصبحت 200 ألفاً وارتفعت فترة السداد الى 35 سنة.
وعرض بورمية شرحاً مفصلاً لبعض القروض وقال هل تقبل يا رئيس الوزراء ان يحدث ذلك في البنك والذي لا تقبلونه على عيالكم لا تقبلونه على عيال الناس يابو صباح والآن تضاعفت الفوائد أكثر وغمض البنك المركزي عينيه عن البنوك بدليل ان مواطناً يخصم من راتبه %70 ومواطناً آخر لا يتبقى من راتبه سوى 70 ديناراً وهناك تحايل من البنوك في عملية القروض.
وبين بو رمية نماذج عديدة لحالات عجزت عن السداد لارتفاع قيمة القرض والقسط الشهري موضحاً ان عواقب القروض كبيرة وفي 2006 بلغ عدد المواطنين المطلوبين للحجز 61 الف حبس مدين وهذه احصائيات وزارة العدل والسنة الحالية 81 ألف مواطن مطلوبين للحبس بسبب الديون وبعد تسديد الشيخ سالم العلي انخفض العدد قليلاً والحكومة تدعي الاعداد قليلة.
وقال ان البنك المركزي ترك الحبل على الغارب وكم واحداً دخل السجن خلال عشرة أشهر؟ في 2006 تم حبس 3000 مواطن بسبب الديون وحتى السجون لا تستوعبهم فأصبحوا في الممرات وعواقب هذه المشكلة كثيرة عارضاً بعض مناشدات المواطنين لتسديد ديونهم في الصحف وان هناك مواطناً يعرض كليته للبيع وكل ذلك بسبب الديون ويتهموننا في اننا ندغدغ المشاعر.
وقال ان الحكومة لا تزال مصرة على عدم الاعتراف بحجم هذه المشكلة رغم كل هذه الكوارث ونحن شعرنا بحجم الكارثة فتحركنا واقسم بالله اننا لم نفتح ملف اسقاط القروض لدغدغة المشاعر ونحن نطالب الحكومة باصلاح الخطأ وتوافق على شراء المديونيات ويجب ان تتحمل مسؤوليته و»طبخ طبختيه يالرفله اكليه« وشكر موقف الحركة الدستورية من شراء المديونيات.
وعقب محافظ البنك المركزي موضحاً أن القروض الاستهلاكية لم تتأثر بارتفاع الفائدة مشيراً الى أن هناك حالات تجاوز لبعض البنوك والبنك المركزي يطبق القانون وأمس جاءتني حالة استقطاع أكثر من نصف الراتب لاحدى الشركات وقلنا للشركة اسقطي الدين وعملية الرقابة مستمرة وهناك حالات فيها تجاوز %50 وحالات اذا انخفض فيها الراتب لأي سبب او اذا انقطع الراتب ووجدنا عملاء يلجأون الى شركات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي وعملية رصد المخالفات مستمرة وبيانات وزارة الداخلية في 2007 نقول ان هناك 27 مواطناً فقط في الجوانب المالية و13 ألف مواطن صدرت بحقهم احكام قضائية.
وبين ان الكويت دولة منفتحة واقتصاد حر واذا لم نأخد بعين الاعتبار الأوضاع المالية العالمية سيتأثر لدينار.
ورحب رئيس المجلس بزيارة الوفد البرلماني الايراني مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وبدوره رحب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح باسم الحكومة بزيارة الوفد البرلماني الايراني متمنياً لهم طيب الإقامة في الكويت.
وعقب النائب ابورمية على رد محافظ المركزي قائلاً عندما رفعت سعر الخصم لم تفكر بالمواطن الكويتي، موضحاً ان المواطن ذهب للشكوى عند البنك المركزي وقال له سنعاقبهم ومشكلة المواطن لم تحل والمركزي قالوا له حطينا غرامات على البنك وانت روح المحكمة واشتك على البنك. متسائلا هل يستطيع ان يشتكي المواطن على البنك وقلنا للوزير السابق ماذا فعلت للبنوك والشركات المخالفة فأجاب اخذنا منهم 450 الف غرامة وسألنا عن الناس قال يذهبوا الى المحكمة.
ورد المحافظ على ابو رمية ان شبكة C.I.Net هي عبارة عن تجميع المعلومات وكل البنوك وانضموا للشبكة ولكن هناك شركات لم تنضم ولا يوجد قانون يجبرها على الانضمام ومنها شركة السيارات وقال محافظ المركزي ان هناك بعض المدينين انخفض رصيد المديونية كما ان هناك شركات لا تقبل الاشتراك في شبكة المعلومات لعدم وجود قانون.
من جانبه قال النائب مزعل النمران ان القروض ماهي قضية لتوزيع شركات ولكن هناك مصدرا من البنك المركزي في متابعة القروض مستغربا عدم وجود مشاكل الاعوام الماضية رغم الفائدة هي ذاتها وقال ان الاقساط الآن وصلت لاكثر من نصف الراتب لافتا الى اعطاء الطلبة قروضا على المنحة التي تعطى لهم.
واضاف: لا ادري ما دور الحكومة تجاه المدينين هل تتفرج عليهم ام ماذا؟ مشدداً على ضرورة ان تقوم الحكومة بدور تجاه المتعثرين والمدينين واكد ان البلد على حافة الهاوية والحكومة يجب عليها الانتباه وقال اقول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية لدينا غزو عراقي آخر اللهم فاشهد يجب الانتباه.
وقال النائب جمال العمر اذا الارقام التي طرحتها الحكومة بان المتعثرين لا يتجاوزون 7 آلاف فما قولها باحصائية بيت الزكاة التي استفاد منها الكثيرون تجاه مبادرة سمو الشيخ سالم العلي 7.500 اسرة استفادت موضحا ان بعض التجار الجشعين يشغلون وزارة الداخلية مندوبين لضبط المدينين واضاف هؤلاء اهل الكويت ولا ادري هل الحكومة جادة ام انها تريد ان تكون هناك طبقات برجوازية وكادحة.
وذكر الجهات المانحة ايضا تعطي احد المدينين ورقة لكي يذهب لبيت الزكاة مشيرا الى ان المواطن الآن لا يستطيع العيش براتبه كاملا فكيف يمكن ان يعيش بنصف الراتب.
وقال هناك اتهام لوزير المالية 14 مليار تذهب وفائدة نصف في المائة ولايريدون اعطاء المواطنين.
واوضح النائب صالح عاشور ان ما يجري من شركات المال والبنوك تجاه المواطنين يعتبر جريمة واضحة فهناك 460 الف قرض والبنوك يحملون شعار قرض لكل مواطن بالكويت مشيراً الى عدم رقابة الحكومة والمركزي ادى بالبنوك بالتجاوز حتى وصلت المخالفات للبنوك الى نحو 200 الف مخالفة متسائلا اين الدور الحكومي، تجاه الحملات التي تنتهجها البنوك وقال بعد ان اعترضنا على اعطاء الطلبة القروض عادوا مجددا باعطاء الطلبة قروضا وبتعهد من ولي الامر مشيرا الى ان شراء المديونية سوف يكلف الدولة 750 مليون ولدينا 14 مليار بربح نصف في المائة في الاستثمارات لو سددناها لحلت المشكلة مشيرا الى ان سواء وافقوا ام لم يوافقوا على هذا القانون فامام وزير المالية مهلة 6 اشهر لتصليح الاوضاع والا لتتحمل الحكومة مسؤولياتها فالمواطن اصبح يلجأ للحسابات.
ورد المحافظ بان هناك مخالفات وهناك جهودا بذلت من البنك يقول بان هذه جريمة نختلف معه بها وانا ولي امر طالب يدرس بالخارج يجب موافقة ولي الامر لكي يستطيعوا العيش بها والبطاقات الائتمانية مطلوبة وهذا ما يتعلق بالطلبة.
واوضح ان كلفة شراء المديونيات ليست 750 مليون ولكن نحو 2000 مليون والـ 750 هي للفوائد فقط ولقد قمنا بحسابها فان الكلفة الاجمالية لشراء المديونيات يمكن ان تصل الى 5 مليارات.
ورد عاشور بالقول ان هناك حالات تؤكد ان القضية تعتبر اكبر جريمة بالتاريخ لافتا الى ان المقترضين يدفعون 4 اضعاف قروضهم والمركزي لا يحرك ساكنا وهناك تلاعب على القانون من قبل البنوك متسائلا هل هذه جريمة أم لا؟
واكد ان هذه جرائم منظمة بعيدا عن اللوائح فالمركزي مسؤول لا يجوز الاستقطاع لاكثر من 15 سنة وحالات تصل الى 30 سنة هذا بالاضافة الى ان الكويت اكبر دولة بنسبة الفائدة عن كل الدول.
وطالب عاشور بحماية الشباب وحسن استثمارهم لافتا الى ان منذ العام الماضي تم تحصيل 35 مليون كمخالفات على البنوك يجب حل المشكلة.
وقال جمال العمر لا ندري كم هي الكلفة الفعلية للمقترح يقولون 5 مليارات ونصف ولا نعلم لافتا الى اننا نعلم رغبة الحكومة بعرقلة الجلسة لكن لا يجوز اطلاق الفتاوى التي اصبحت تخرج من اللجنة المالية لافتا الى اين هي من استبدال المتقاعدين حيث تم اسقاط الفوائد ومن ثم اعيد جدولتها لافتا الى ان هناك 6 مليارات ونصف ذهبت واتساءل اين هم المدافعين عن المال العام واين هي العدالة والمساواة.
وذكر العمران يجب ان يكون هناك رقابة على البنك المركزي نفسه منتقدا ردود محافظ البنك للنواب مخاطبا اياه ما عدد الحسابات المتعثرة في البنوك؟
واضاف تقول الحكومة ان %5 من الشعب متعثرين وبالنسبة تكون 50 الف تقريبا فهل يجوز الا تعترف الحكومة بحق هؤلاء.
وقال النائب غانم الميع ان البنوك اصبحت جشعة والقروض التي تمنح للمواطنين تمتد الى 15 سنة وكم 15 سنة في عمر الانسان متسائلا هل هناك بنك مركزي يمنح القروض بهذه الصورة ونحن امام مشكلة كبيرة ونتمنى ان تشعر الحكومة بهذه المشكلة ونضع لها حلا.
وتحدث النائب مشاري العنجري قائلا لقد شاركت في قانون المديونيات الصعبة وكنت وقتها وزيرا للعدل وكان هناك من يرى ان القانون يحمي الاقتصاد الوطني ولا يجوز ان نقيس ذلك الوضع على هذه المشكلة الحالية فاذا كان الرأي في ذلك الوقت صحيحا فيجب ان نفرق بين الحالتين واذا كان الرأي حول المديونيات خطأ فلا يجب ان نكرر الخطأ.
واضاف العنجري شيء طبيعي ان هناك اقتراضا وهناك متعثرين وعلاج هذه المشكلة الصغيرة بالنسبة لعدد المقترضين يكون بالبحث عن اسباب هذه المشكلة ولا يهم عدد المتعثرين القليل على جميع المقترضين.
وعقب محافظ البنك المركزي نحن بصدد اعداد حملة توعوية بالاشتراك مع البنوك.
وقال النائب العنجري ان هذه فرصة للبنك المركزي للاخذ بملاحظات النواب وانا اناشد المجلس الاعلى للقضاء تفعيل المادة 71 من تنظيم القضاء وتقديم تقرير حول القضايا التي تمر على المحاكم ويضعون رأيهم لان ذلك سيساعد المجلس والحكومة حول نقص التشريعات.
وتحدث النائب حسين الحريتي قائلا اننا لسنا بصدد توعية نحن بصدد علاج ولدينا مواطن تسبب المركزي في اهماله وهو المنوط بمراقبة البنوك والبنك المركزي تهاون والبنوك مجموعة من الاشخاص استثمروا اموالهم وربحهم في الاقراض والبنوك التجارية اغرت المواطن ومن خلال عقود اذعان والمواطن صاحب حاجة وهو لا يرى نتيجة الاهمال في جميع الخدمات متسائلا اين البنك المركزي عن الرقابة والاخر المحافظ يقول عملنا حركة تصحيحية ويقول غرمناهم 36 مليون ولو فرضنا ان البنك المركزي لم يقم بذلك فمن يتحمل ذلك بالطبع المواطن المسكين.
وقال الحريتي ان معنى العدالة ان هناك افرادا من فئة واحدة وظرف واحد وزمن واحد وماهي حقيقة ما حصل في المديونيات الصعبة ان تجارا استثمروا عقارا وقالوا للحكومة خلصينا والحكومة دفعت اصل الدين والفوائد واعفتهم من %55 من اصل الدين ونحن نطالب بشراء المديونيات والمواطن اولى وجميع الانظار تتجه الى قاعة عبدالله السالم والكل يقدم اقتراحات وعلينا ان نساعد المواطن وننهي معاناته.
وبدوره قال النائب احمد لاري يجب ألا نترك الحلول لردات الفعل ونحن لا نقول ان هذا الحل المثالي ولكنه الحل المتاح وقدمنا اقتراح بألا يكون كامل المديونيات بل اصل المديونية مشيرا الى انه لا توجد عدالة مطلقة.
وتحدث النائب طلال العيار موضحا ان وزير الدولة يقول انه تم احضار الوزراء من دولة قطر وكأنه يمن علينا بذلك ونحن الان لا نرى الوزراء خرجوا من القاعة فأين هم الوزراء مشيرا الى ان خطأ احد الجمهور يجب ألا ينساق على كل الجمهور الحاضرين الذين كانوا ينتظرون من ليلة امس ليحضروا هذه الجلسة والتزموا بالنظام وكان علينا معالجة الموضوع بغير هذه الطريقة.
وقال العيار ان البرميل وصل سعره الى 100 دولار ونحن لا نزال نعاني من مشاكل عديدة فمتى نحل مشاكلنا ان لم نحلها الان وعلى الحكومة ان نقوم بتقديم مبادرات، نحن لا نرى اي مبادرات حكومية والحكومة لا تمارس دورها وهذه المشكلة لها افرازات خطيرة وكثير من الاسر مهددة بالسجن.
وعقب الوزير فيصل الحجي بان الحكومة لا تتفضل بالحضور للجلسات والاخ طلال لا يقصد ذلك والحكومة موجودة وليس شرطا ان نكون في الصف الاول.
ورد النائب العيار يبدو ان الحكومة عملت كمينا لنا وجلسوا في الصفوف الخلفية وحضور الحكومة واجب واساسي ومن تعاونها ان توافق على قانون شراء المديونيات وان تصوت لصالحه.
وانتقد النائب الدقباسي القول بأن هذه »بعزقة« مشيراً الى ان »البعزقة« هي المهمات والمكافآت التي تمنح دون رقابة مشيراً الى أن الحكومة لم تتحرك لحل المشكلة وتقدم مشاريع لمعالجة القضية مشدداً على أنه اذا لم تعالج الحكومة وسياسة الاقتراض فإننا سنقع في مشكلة أكبر وقال اطلب من اللجنة المالية تصحيح الأخطاء.
ورد النائب الشايع بالقول ان اللجنة تتمنى ألا يزيد عدد المتعثرين وألا يزيد الاقتراض أما عن عدد المتعثرين أو القروض المتعثرة ان صح التعبير هو 10 آلاف قرض.
ورد الدقباسي بأن جدول أعمال اللجنة المالية ممتلئ باقتراحات كلها مرفوضة كالزيادة وزيادة العلاوة وغيرها منتقداً السياسة الحالية وعدم استطاعة المواطن العمل لتصحيح أوضاعه لافتاً الى أن هناك 10 آلاف أسرة مقترضة ان صح الحديث وان كل هذه السياسات اذا لم تعدل فاننا سنقع بمشكلة داعياً الى عدم تسفيه آراء النواب.
من جانبه قال النائب صالح الفضالة اننا نعتب على اللجنة المالية على الاستعجال واننا امام قانون مخالف للعدالة خاصة بالنسبة للمقترضين وعدم تناسب مبالغ القروض فيما بينهم والقضية لا تتفق مع الدستور والدكتور المقاطع اكد هذا الكلام وأضاف ان د. محمد الطبطبائي أكد ذلك ايضاً لافتاً الى أن البنك المركزي هو الذي دمر البلد ولعبوا مضيفاً ان لدينا اليوم ظالما ومظلوما الظالم هو البنوك والمظلوم المدينون ويجب ان نلزم البنوك بالدفع منتقدا الذهاب الى الأردن والجزائر والدفع لهم وجدولة ديونهم ولا يقومون بعمل ذلك للمواطنين وقال هل هذه حكومة تدير البلد متسائلاً الحكومة لا تستطيع أن تدعم موقفها من خلال النواب.
ورد النائب الشايع مقرر اللجنة المالية بالقول انه بعد تحديد يوم 4 ديسمبر لمناقشة القانون اعتراض ورغم ذلك اجتمعنا أربعة اجتماعات وتمت دعوة جميع المختصين والاستعانة بآراء شرعية ودستورية كما أن هناك مقترحات أخرى سنقوم بدراستها ولذلك لقد غطينا الموضوع.
وقال الفضالة ان اللجنة المالية في 92 و81 يوم »اشتهت« لم تقل ان ذلك ضد الدستور وعلى ذلك لم تجب آراء دينية ولذلك صوتنا ضد المديونيات لافتاً الى أنني كنت عضو اللجنة التشريعية وبعث لي كتابا بالبنك لأدخل المديونية وأنا عمري ما دخلت المناخ وهذا البنك هو التجاري ولم أدخل لأنني عضو التشريعية ورحت الى البنك وقابلت فلان اشكناني وقلت له وبعد التدقيق قالوا لي عليك 10 دنانير وأنا لم أتعامل مع البنك التجاري مشيراً الى أنهم يجمعون بلاويهم على الناس فما بالك بالفقراء مشيراً الى أننا يجب ألا نثق بهم وأنا معارض المشروع إلا اننا يجب معالجة القضية لأنه اذا تمت الموافقة سوف ترده الحكومة فيجب حل المشكلة.
بدوره قال النائب د. علي العمير أن المشكلة انها مخالفة جسيمة لارتباطها بالربا لاننا جعلنا الربا يتمكن بالبلاد مشيراً الى أننا نتعاطف مع المدينين ومن واجبنا ان نشرع تشريعات مناسبة.
وذكر ان مثل هذه القوانين لا يتفق والمساواة والعدالة ويشجع على الاقتراض لذلك يجب ان تعادل اي تعديلات على هذا القانون الى المختصين لدراستها موضحاً ان هناك 10 آلاف قرض مستغرباً رد الحكومة لموضوع الصندوق لمساعدة المحتاجين، وقال ان اللجنة المالية طلبت معلومات من المركزي ووصلت الردود بـ 11 كرتون متفقاً على أن هناك قصورا من الحكومة والمركزي إلا أنه يجب ألا نسحب 4 مليارات من الحكومة لنسددها خاصة أن هذا الموضوع يمكن ان يعاد مجدداً بعد سنوات لمقترضين آخرين.
وذكر ان هذا القانون يجب ان يراجع لأن هناك تفاوتاً بالاعداد.
وقال الفضالة انني تكلمت عن البنك المركزي وللأمانة والتاريخ فإنه لم يفكني من التجاري ومديره الا محافظ المركزي.
وقال النائب خضير العنزي اننا الآن أمام قانون جديد لمعالجة الخلل وان هناك مخالفات صريحة بالنسبة للخصومات التي تجاوزت %50 اي ان هذه مسؤولية على البنك المركزي لافتاً الى أن هناك اشادة للبنك المركزي من الجهات الخارجية والاشادة بالمحافظ واجبة ولكن هناك اخطاء وذكر اننا ايدنا القانون لاعتبارات شرعية فالدولة يجب ألا تتعامل بالفوائد وأنها سوف تشتري اصل الدين وبالتالي تسقط الفوائد موضحاً اننا وضعنا شروط وضوابط مناسبة كأن يكون هذا البرنامج اختيارياً وألا يشمل من استفاد من النواب والوزراء وأصحاب المديونيات الصعبة لافتاً الى أننا نأمل من رئيس الوزراء ان يعالج الضرر حماية للأسرة الكويتية خاصة أننا نتكلم عن إعادة جدولة الدين وليس الاسقاط مؤكدا أن القضية أصبحت خطيرة جداً.
ورد محافظ المركزي بالقول إنني اقول ان القانون التجاري يفيد بعدم جواز ان يكون مجموع الفوائد أكثر من رأس المال مشيراً الى أن هذا القانون ترد عليه استثناءات فهناك قروض طويلة الأجل وهناك آراء قانونية اتفقت مع ذلك.
وقال العنزي انه مع ذلك فما هو التبرير بأن يكون طالبا قاصرا يعطى قرضا 10 آلاف
وما هو التلاعب ويقع تحت طائلة مسؤولية من؟ وأضاف: لماذا التوسع في الاقراض ويقع على مسؤولية من؟ لافتاً الى ان دور البنك المركزي في المحاسبة يجب ان يفعّل موضحاً ان بيت التمويل يستغل خطاب الشريعة للاستحواذ على حاجات الآخرين.
بدوره، رأى النائب عادل الصرعاوي أن ما يحصل في هذا الموضوع هو فقدان للعدالة وأن الجميع طرحوا هذا الموضوع بصورة سياسية لافتاً الى انه عندما سهر الناس في ساحة الارادة خلال موضوع الدوائر كان الهم هو الصالح العام ولم يتحدث أحد عن مصالح شخصية كما هو حاصل اليوم، مشيراً الى انه كان يفترض سحب هذه المشاريع غير الشرعية.
وقال الصرعاوي »كنت اتمنى مراجعة القانون من حيث الصياغة قبل طرحه للمناقشة لأنه بحاجة الى ذلك موضحاً بأنه سلام الله على الكويت التي يدافع عنها الاخ جمال العمر وسلام الله على الكويت التي يدافع عنها من هو مغموس بالفساد السياسي والمالي ويدافع عن اموالج يا كويت«.
ورد على الصرعاوي النائب د.ضيف الله بورمية مطالباً اياه بعدم الطعن في زملائه والارقام التي اتت من الحكومة نفسها ونحن نقدر له موقفه ضد القروض.
ورد النائب جمال العمر على الصرعاوي بأنه مستعد للذهاب الى اي لجنة تحقيق او النيابة العامة وهو يحاول ذلك بتكتيك سياسي لتخريب الجلسة ولن ارد عليه حتى لا اسمح له بما يريد وجمال العمر ليس بحاجة له ولغيره حتى يعرف اهل الكويت من هو جمال العمر.
ورد أيضاً عليه النائب عبدالله راعي الفحماء حيث قال بأنه هناك شيء ما يدار في الجلسة وعلى النائب الصرعاوي ان يسحب كلامه.
ورد الصرعاوي على العمر بالتأكيد على انه يعرف جيداً تاريخ جمال العمر فهذا الموضوع و»دوسان« عرضت على الجميع من خلال تقرير ديوان المحاسبة في صفحة 40 في التقرير والتابعة لمركز أضواء العمر.
وتحدث النائب خالد العدوة مهاجماً البنك المركزي الذي وصفه بأنه غارق بالعسل مشيراً الى انه يثمن بادرة سمو الشيخ سالم العلي الذي تبرع للمدينين وداعياً اثرياء الكويت الى الخير وكما فعل سموه للتبرع لأهل الكويت ولمساعدتهم.
وأكد العدوة بأن هناك من يأخذ الملايين دون فوائد دون اي ضوابط وبمباركة من البنك المركزي.. فلا تحاول يا محافظ البنك ان تخفي الحقائق عن اهل الكويت.
وقال العدوة: انا اقول للحكومة وفيصل الحجي »تموت الاسد في الغابات جوعاً ولحم الضأن تأكله الكلاب« للأسف ان هناك اموالاً تصرف على ناس يضمرون الكره للكويت وشعبها بينما تجد انهم يشحون على اهل الكويت.
ورد النائب خضير العنزي على كلام الصرعاوي عندما قال كيف يوافق خضير على قانون فيه شبهة شرعية لافتا الى ان هناك محاولات لدفعنا لتقديم تعديلات على القانون في المداولة الاولى ونحن لن نقدم شيئا الا في المداولة الثانية حتى لا نعطل المشروع.
بدوره اكد النائب احمد الشحومي بانه لا يعيب على النواب الموافقين على القانون بل يعيب على من يطعن بزملائه لدغدغة مشاعر المواطنين او لمكاسب شعبية وهذا هو فعل الجبناء الذين فيهم مرض بقلوبهم.
واشار الشحومى الى ان الكويتيين يعيشون بخير ونعمة ونحن احسن من غيرنا من الكثير من الدول ولكن عيب دغدغة المشاعر بهذه الصورة لافتا الى ان هناك لعب وتزويرا قام بهما البعض من الناس ليستفيد من منحة الشيخ سالم العلي بشتى الطرق.
واضاف الشحومي بان دول الخليج كلها زادت رواتب موظفيها بينما نحن ما زالت رواتب موظفينا على وضعها السابق: يا أخي زيدوهم مؤكدا ان الحكومة نصها زينة ونصفها تطقطق ومشيرا الى انه اذا لم يستجوب النواب نورية خلال شهر فانا متكفل بتقديم استجوابها خلال شهر.
ورد وزير المالية مصطفى الشمالي على النواب بالتأكيد على ان الزيادة التي طرأت على رواتب موظفي دول الخليج هي الاولى من نوعها لدى البعض منها وعلى مدى 30 سنة ماضية بينما الكويت زادت اكثر من 3 الى اربع مرات خلال السنوات الاخيرة.
واكد الشمالي بان الحكومة لديها دراسة تقوم بها لزيادة رواتب الموظفين بالدولة في شهر فبراير المقبل.
وتلا الامين العام اقتراحا نيابيا بقفل باب النقاش والتصويت على تقرير اللجنة وبعد ذلك مناقشة مواد القانون عن طريق النداء بالاسم على قفل باب النقاش فقط.
واعترض عدد من النواب مثل عبدالله الرومي وعلي الراشد ومحمد الصقر على مثل هذا المقترح بانهم يطلبون المناقشة حتى يسمع رأيهم كما سمعوا رأي الآخرين.
ثم صوت المجلس على قفل باب النقاش وجاءت النتيجة موافقة (32) من (63) وعدم موافقة (28) وامتناع (3).. موافقة على قفل باب النقاش.
وتحدث الوزير فيصل الحجي طالبا بان يتم الالتزام بموعد الجلسة حتى الثانية وذلك لانهم مرتبطون باستقبال صاحب السمو الامير حفظه الله قادما من القمة الخليجية بالدوحة.
المجلس يصوت على اقتراح استكمال الجلسة من عدمه فوافق 28 من 63 فسقط الاقتراح ورفع الرئيس الجلسة الساعة 2.15 بعد الظهر
http://otabhq8.com/up/4/otabhq8_EFMC9XKZmr.jpg
http://otabhq8.com/up/4/otabhq8_Y7VkGiHZlC.jpg
http://otabhq8.com/up/4/otabhq8_od3bzH1gJC.jpg
http://otabhq8.com/up/4/otabhq8_dVCLR0IGGf.jpg
http://otabhq8.com/up/4/otabhq8_GPH8ZwA6FM.jpg
وشهدت الجلسة تصعيدا اعاد للاذهان احداث جلسة اقرار تعديل الدوائر الانتخابية حيث انشق النواب في توجيهاتهم فاستحضر النواب المؤيدون لشراء المديونية مواقف بعض النواب من الموافقة على قانون المديونيات الصعبة بكلفة 6 مليارات دينار ورفضهم لشراء مديونية المواطنين بكلفة 3 مليارات دينار فقط، واضطر رئيس المجلس جاسم الخرافي الى رفع الجلسة مؤقتا لضبط اختلال النظام في القاعة وامرا باخراج الجمهور من الشرفة العلوية لقاعة عبدالله السالم اثر استحسانهم لعبارات لاذعة اطلقها احد الحضور تجاه النائب أحمد باقر.
وبدأ المشهد عندما هاجم النائب سعدون العتيبي النائب باقر قائلا له لماذا لم تحرم المديونيات الصعبة واليوم تحرم شراء مديونية المواطنين .. انت تغازل الحكومة كي عينوك وزيرا .. وانا اقول للحكومة »عينوه وفكونا«.
أين انتم من اصحاب الفحم المكلسن الذين اعطيتموهم 263 الف متر من اراضي الدولة؟!
وقد رد عليه باقر بانه ليس الوحيد الذي وافق على قانون المديونيات الصعبة الذي اقر لتحصيل المديونية وليس لمعالجتها، وانما بقية القوى السياسية ايضا ايدت القانون.
وهنا صرخ عليه احد المواطنين من الجمهور قائلا اتق الله يا احمد باقر في نفسك وفي المواطنين انت دائما ضد الشعب .. الله اكبر عليك وين العدالة في الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية؟.. اقسم بالله لو عرضت مديونية العراق فإن احمد باقر اول من يصوت بالموافقة على اسقاطها، وقد رد عليه باقر قائلا: »هذا كذاب.. كذاب طلعوه بره من القاعة«، وقد صفق الجمهور للمواطن الذي اقتاده حرس المجلس بأمر من الرئيس خارج القاعة، بينما طالب باقر بإحالته، للقضاء.
وفي واقعة اخرى دخل جمال العمر مع عادل الصرعاوي في نقاش حاد وتبادل اتهام عندما دعا العمر النواب المدافعين عن المال العام التصدي لغياب الرقابة الحكومية على البنوك وشركات الاستثمار المتسببة في كارثة القروض ورد عليه الصرعاوي رافضا دفاع جمال العمر ومتهما اياه بالفساد، فرد عليه العمر قائلا له لا تحاول تخريب الجلسة هذه الحركات مكشوفة وانا مستعد ان أذهب لاي لجنة تحقيق وتاريخي معروف يا الصرعاوي.
وانتقد النواب ما اسموه جلب الحكومة لعدد من وزرائها من دولة قطر حيث يشاركون مع وفد سمو أمير البلاد في القمة الخليجية، ليعودوا للبلاد للمشاركة في اسقاط اقتراح المديونيات وعقب وزير الدولة فيصل الحجي على هذا الطرح مؤكدا ان حضور الوزراء من قطر يصب في اطار التعاون وينبع من اهتمام الحكومة بالموضوع وبمشاركة المجلس فيه، مشيرا الى أن الحكومة تسعى لرفع معاناة المواطنين ولكن وفق العدالة والشفافية والمساواة.
ووجه النائب د.ضيف الله بورمية كلامه للحكومة قائلاً لها »طبخ طبختيه بالرفلة أكليه«.
وأكد محافظ البنك المركزي ان تعليمات واضحة قد صدرت للبنوك والشركات الاستثمارية بعدم تجاوز سعر الفائدة وإعلان اسعار الخدمات، مشيرا الى الزام البنوك بتزويد العملاء بنسخ من عقود القروض، وبعدم منح القصر بطاقات الائتمان كاشفا عن ان عدد المواطنين الذين صدرت بحقهم احكام لايتجاوز 13 الف حالة.
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة المجلس صباح أمس، وقد استهلت الجلسة بالتنويه عن أسماء الحضور والغائبين عن الجلسة الماضية بدون عذر او اخطار.
ونبه رئيس المجلس الجمهور الى وضع البطاقات الرقمية للدخول حتى لا يطلب منه ذلك.
وانتقل المجلس للتصديق على المضبطة حيث يصادق عليها دون ملاحظات، ثم تلا الأمين العام كشف الأوراق والرسائل الواردة ومن بينها طلب لجنة الداخلية والدفاع ممارسة دورها الرقابي حول التسليح في البلاد، ورسالة أخرى من اللجنة المالية تطلب احالة مقترحات حول الخدمة المدنية للجنة المختصة.
وأشار سعدون العتيبي ان المجلس حدد جلسة اليوم »أمس« لمناقشة قانون شراء مديونية المواطنين واقتراح الانتقال مباشرة للقانون واحالة الرسائل للجان المختصة.
ورد الخرافي انه لا يمكن الانتقال الا بعد حديث اربعة نواب.
وطلب مشاري العنجري نقطة نظام فإن هناك ملاحظة على رسالة لجنة الداخلية والدفاع على أن تحال للجنة التشريعية لتقديم تقرير فيها.
وأوضح علي الراشد ان الرسالة لا تأخذ صلاحيات من لجنة الميزانيات ولكن المطلوب مناقشة بند الأسلحة للقطاعات العسكرية ثم تحال للجنة الميزانيات لعقد جلسة مشتركة مع الداخلية والدفاع والمطلوب من جميع اللجان طلب مثل هذا الموضوع دون أخذ صلاحيات اللجان الأخرى.
وعقب الخرافي انه لا يعرف من صلاحيات أي من اللجان هذا الموضوع ولذلك اقتراح العنجري احالتها للتشريعية رأي وجيه.
ورد علي الراشد ان مثل هذا الموضوع يمارس في بروكسل في مناقشة ميزانية التسليح وهذا لا شبهة فيه من الناحية الدستورية، ولا يوجد خلاف حتى تحال للجنة التشريعية.
وأوضح عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات ان القضية ليست مناقشة كل لجنة لأمور تدخل في اختصاصاتها، للجنة المختصة حق مناقشة بند التسليح ولكن حق لجنة الميزانيات اصيل في نظر الميزانيات، حتى صياغة الرسالة غير قانونية ومن صاغها لا يعرف شيئاً، داعياً علي الراشد مراجعة النصوص اللائحية حتى المادة 138 لا تتعلق بما هو مطروح بالرسالة وكل المواد المذكورة الأخرى، نحن لا نمانع من بحث عقود التسليح بلجنة الداخلية ولكن ميزانية التسليح هي حق أصيل للجنة الميزانيات، ومن يرد حضور اجتماعات لجنة الميزانيات فلا نمانع ذلك.
وقال حسين الحريتي انه ينزه علي الراشد ويعتبر رسالته بحسن نية، ولكن هناك أخطاء في الرسالة، والطلب فيه مساس باختصاص لجنة الميزانيات.
ومن جانبه استغرب علي الراشد وكأن النواب ضد بعض، طلبنا ليس سلباً لاختصاصات لجنة الميزانيات ولكن البعض حضّر للموضوع مسبقاً.
وقال طلال العيار انه يجب حسم هذه الرسالة لأن لدينا موضوعاً أهم، طارحاً مادة لائحية تجيز عقد اجتماع مشترك بين لجنتي الميزانيات والداخلية والدفاع لبحث ميزانية التسليح دون سلب حق أي من اللجنتين.
وذكر مشاري العنجري انه لو طبق الموضوع عملياً فلن نصل لنتيجة، والميزانية يجب ان تصل في بداية فبراير ونحن محكومون بتواريخ محددة لانجازها، واذا طبقنا المطلوب سنحتاج لشهور ولذلك استحالة تطبيق ذلك، وهل المقصود ان كل لجنة مختصة تناقش عقود ميزانيات الجهات المختلفة، لذلك اما ان يسحب كتاب لجنة الداخلية او تحال الرسالة للجنة التشريعية.
واعتبر عبد الله الرومي طلب علي الراشد بأنه اجتهاد يتطلب دراسة.
واقترح رئيس المجلس ـ كسباً للوقت ـ احالة الرسالة للجنة التشريعية لدراستها.
وابدى صالح عاشور تحفظاً على نقاط النظام وعدم اعطاء الأولوية في الحديث للمسجلين.
واعترض عبد الصمد على كلام الراشد بأن البعض جاء للجنة محضّراً، وأنا بالفعل محضّر، والرسالة مخالفة للائحة الدستور ويجب رفضها، والمجلس لا يملك مخالفة الدستور.
وقد طلب علي الراشد سحب الرسالة وأنهى الطلب.
ويوافق المجلس على الانتقال لموضوع شراء مديونية المواطنين، وذلك بعد البت في طلب رفع الحصانة عن نائب رئيس المجلس د. محمد البصيري في قضية جنحة صحافة.
وتحدث محمد البصيري قائلاً: ان من نعم الله ان حبانا بدستور وقانون وقضاء مستقل يتمتع بالنزاهة والشفافية، وعندما طلب النائب العام رفع الحصانة عن شخصي الضعيف توجهت لاجتماع اللجنة التشريعية وطلبت من اللجنة الموافقة على رفع الحصانة لايماني بنزاهة القضاء ولسلامة الاجراءات، ولقناعتي بأن ما نشر في مجلة المجتمع قد نشر بالصحف المحلية ونقلته المجلة، ولم نذكر اسماء الأخوة بوزارة الكهرباء، والمجلة مارست دورها بنشر الحقيقة، ولأن قانون الصحافة يكفل حرية الرأي والتقاضي لمن يعتقد انه تم الاساءة اليه، وألتمس من المجلس تمكيني من المثول أمام القضاء ورفع الحصانة عن شخصي باعتباره قراراً للمجلس.
ورد عليه الخرافي أنه يقدر طلبة ولكن القرار للمجلس.
وأشاد فيصل الحجي بموقف البصيري، إلا أن الحكومة سبق لها أن قررت التصويت على رفع الحصانة بعد 25 مارس 2007، وهذا ليس بموقف غريب على البصيري فهو منسجم مع خطه وقناعاته.
واستغرب خالد العدوة حديث الوزير بالتصويت على كل طلب رفع حصانة بالموافقة، هل ستصوت الحكومة على الحق والباطل اذا كانت القضية كيدية؟
ورد فيصل الحجي ان القرار في النهاية للقضاء والحكومة ليست ضد أو مع بل مع اتاحة الفرصة للقضاء ليقول رأيه.
ويصوت المجلس على رفع الحصانة عن النائب د. محمد البصيري.
(حضور 62 موافق 43) موافقة على تقرير اللجنة برفض رفع الحصانة.
ويقدم اقتراح بادراج المرسوم 2007/202 بشأن بنك جابر على الجدول والتصويت عليه بنداء الأسماء ويتطلب اقراره موافقة اغلبية عادية.
(حضور 63 موافق 47 غير موافق 16) موافقة ويحال للحكومة.
وانتقل المجلس لتقرير اللجنة المالية حول شراء الدولة لمديونية المواطنين وإعادة جدولتها على المواطنين.
ونبه رئيس المجلس الجمهور الى ان اي استهجان او استحسان غير مقبول وسوف أتخذ الاجراء في ذلك، وأية اساءة لأي نائب لن أكتفي باخراج الشخص وانما سأحيله للجهات القانونية لاتخاذ ما تراه مناسباً حياله، وطلب من النواب مساعدة الرئاسة لبت الموضوع حيث سنفتح النقاش ثم نطرح الموضوع للتصويت واذا نجح تقرير اللجنة يعتبر الموضوع منتهياً واذا فشل تقريرها سأذهب لبقية المقترحات حسب أولويتها.
ويوافق المجلس على تحديد 5 دقائق لكل عضو في الحديث.
وطلب وزير المالية السماح لمحافظ البنك المركزي الحضور (ويوافق المجلس).
ويطلب أحمد باقر السماح لمقرر اللجنة فيصل الشايع اعتلاء المنصة.
وقال ضيف الله بورمية ان طلب الموضوع هو لشراء المديونيات، بينما أشار سعدون العتيبي انه قدم اقتراحاً منذ يناير 2007 ولكن اللجنة المالية خلطت الأوراق وأخذت بآخر اقتراح قدم لها، ولا نعرف لماذا أقحمت مشروع بورمية الأخير لاسقاط القروض، الجماعة يرفضون الموضوع ويقدمون الرأي المساند لهم، حيث قدموا فتاوى في هذا الصدد، لماذا لم تحرم المديونيات الصعبة حينها بكلفة 6 مليارات وشارك فيها رئيس اللجنة المالية الذي لم يحرم ذلك، رئيس اللجنة المالية يغازل الحكومة تعيينه وزيراً عينوه وفكونا، الآن سعر برميل النفط وصل 85 دولاراً والحكومة للأسف مع طبقة معينة، اصحاب الفحم المكلسن اعطوهم 263 الف متر والبحر من الفحيحيل حتى النويصيب كلها شاليهات لهم وربعنا لهم الجواخير الموضوع مفصل عليهم يالحسرة، طبقة الشعب تشكل %95 والحكومة تحاربهم اقسم بالله الشعب هلكان 450 ألف مقترض، وخيرات الكويت توزع يميناً وشمالاً، الشعب تحت خط الصفر.
وطلب مرزوق الحبيني نقطة نظام المادة (102) حول طريقة مناقشة مشاريع القوانين ونحن أمام قضية هامة، اعتقد ان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي هما السبب فلماذا لا تشرح الحكومة موقفها؟ والمشكلة، نعرف ان الوزراء جايبينهم من قطر سيحسمون الموقف، وعلى وزير المالية ان يعلمنا أسباب المشكلة.
وطلب الحبيني من الرئيس احترام المجلس وعدم مخالفة اللائحة ولوح الخرافي برفع الجلسة.
وعلق وزير الدولة فيصل الحجي، قائلاً: عندما حضر الوزراء من قطر دعوتهم تنبع من اهتمام الحكومة بالتعاون مع المجلس، وعلق مسلم البراك ان الحكومة في الكويت لا تحضر.
وأضاف الحجي ان الحضور هدفه المشاركة مع الأعضاء في مناقشة هذا الموضوع الحيوي الذي يهم الجميع والحكومة تسعى لرفع معاناة المواطنين ولكن وفق العدالة والشفافية، حضور الحكومة ليس هدفه ترك القمة لاسقاط القروض وانما للمشاركة والتعاون.
وعلق وزير المالية انه ومحافظ البنك المركزي على استعداد للاجابة على أية اسئلة يطلبها النواب، لدينا عرض سنقدمه لمعرفة أين تقع الحقيقة؟
وطلب أحمد باقر نقطة نظام رافضا كلام العتيبي عليه، وقال ان المديونيات الصعبة تم شراؤها قبل مجلس 92 وأصبح صعباً اعادتها كما كان في اللجنة المالية بحضور اسماعيل الشطي، وللحقيقة فإن كل القوى السياسية وافقت على المديونيات الصعبة.
وهنا صرخ أحد الحضور من الجمهور في الشرفة العلوية قائلاً: ان احمد باقر ضد الشعب.. الله اكبر يا باقر عليك وين العدالة في الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية.. وأضاف المواطن: لو عرضت ديون العراق فأنت يا باقر اول واحد توافق عليها.. اتق الله في نفسك أين العدالة.
ورد عليه باقر كذاب كذاب طلعوه اطلع بره، ويأخذ الحرس المواطن خارج القاعة بأمر الرئيس ويصفق الجمهور بشده.
ويرفع رئيس المجلس الجلسة موقتاً ويطلب اخلاء القاعة وكانت الساعة تشير الى 10.20 صباحاً.
وخاطب النواب بورمية والعمر والشريع الجمهور بأنه يجب الالتزام باللائحة وعدم التصفيق وقال النواب ان هناك أفراداً من أمن الدولة بينكم هدفهم تخريب الجلسة والتصفيق حتى ترفع الجلسة.
وقال العمر للنواب الآخرين يجب علينا ان ننسحب من الجلسة ولن يجدوا نصاباً لعقدها وقال بورمية للجمهور سوف نحاول ارجاعكم لحضور الجلسة ولكن ارجو منكم عدم التصفيق وأكد النائب العمر اننا كنواب سنحاول ولكن اذا لم ترجعوا سوف نقوم بالانسحاب من الجلسة.
وبقي عدد من النواب في القاعة وبدأ حرس مجلس الأمة باخراج الجمهور من القاعة ثم تلاهم النواب الى الخارج في محاولة لارجاعهم والتحدث معهم.
ولم يتبق من القاعة إلا عدد قليل من النواب وبدأ عدد منهم بالاحتجاج والتحدث حول مجريات الجلسة وما إذا كان بالامكان عودة الجمهور لمواصلة الحديث خارج المجلس.
واستأنف رئيس المجلس جاسم الخرافي عقد الجلسة مجددا في الساعة 10.40 دقيقة وقال الخرافي سوف نواصل النقاش العام ويجب الالتزام حرصاً على الانجاز ولكي نصل الى نتيجة في المشكلة مشدداً على ضرورة الحرص على الالتزام بالأسلوب الديموقراطي لحسم الجلسة.
وقال باقر أنا أواصل كلامي واقول ان الأخ الذي اخطأ بحقي يجب ان يحال للمحاكمة وحديثه عن ديون العراق غلط ضدي.
وقال الخرافي سوف نتخذ الاجراءات ولا أريد أحد يوجهني.
وقال باقر ان المديونيات الصعبة تسمى قانون تحصيل ولم نكن متساهلين مشيراً الى أن كبار المديونيين فيهم في تلك الاثناء أرادوا ان نطيّح لهم الفوائد ولم نقبل هذا الأمر وأضاف أرد على سعدون يقول انت تريد وزارة وارد عليه بالقول لا يجوز أن نتكلم عن الغير وانت كنت في المجلس الوطني.
وطالب الخرافي النواب بالالتزام ورد سعدون بالقول ان قانون المديونيات الصعبة وافق عليه باقر عام 1993 مشيراً الى %55 اعطاها باقر لربعه.
وقال الخرافي ان القرار يكون للمجلس وليس الفرد هو الذي يمشي بالقانون.
وقال عبد الله عكاش يجب ان نلتزم باللائحة ولا يجب المزايدة على الشعب ونرجو التصويت على القانون.
وقال باقر ان الشراء تم عام 92 للمديونيات وكما عرض بالمجلس 93 الجميع او معظمهم وافقوا.
وقال الصانع أنا لم أوافق ورد باقر اسماعيل الشطي وافق وهو الحركة الدستورية وأحمد الربعي ايضا ولا أدري لماذا التركيز على باقر وقال الصانع انني لم أوافق على المديونيات الصعبة تصحيحاً للمضبطة.
وقال النائب خلف دميثير ان اسماعيل الشطي لم يصوت وأنا كنت مصمما وكان الشطي رئيس اللجنة المالية وانا صوّت على هذا القانون وهذا ليس عيبا لأن هناك مشكلة وهذا القانون الآن يجب ايضاً ان نوافق عليه.
وقدم محافظ البنك المركزي عرضاً للنواب بيّن فيه الاشراف الرقابي للبنك المركزي على البنوك ومسألة القروض مشيراً الى أن كل البنوك بالعالم تمنح القروض وفق ضوابط معينة بحسب نوعية القروض وقال ان القروض المقسطة توجه للمساكن غالباً وانه ينبغي على الجهات المانحة للقروض الا تتجاوز سعر الفائدة وهي الاتفاقية المحددة بموجب تعليمات المركزي لافتاً الى أسعار الفائدة العالمية بدأت تنخفض حيث المقترض والعملاء الآن بحسب العقود لا يشعرون بتخفيض الفائدة حتى تدخل البنك المركزي اذا كانت الفوائد متحركة وبين ان المركزي طلب من البنوك ان تكون العمولات والأجور متناسبة والزام البنوك بالاعلان عن أسعار الخدمات ثم التأكيد عليها استناداً على دراسة وبالنسبة لتعليمات المركزي لحماية حقوق المتعاملين الزم المركزي البنوك بتزويد المتعاملين بنسخ من العقود كما أصدر قراراً بمنع منح القصر بطاقات ائتمان وهذه البيانات بحسب نوفمبر 2006.
واعترض النائب جمعان الحربش قائلاً نحن الآن في 2007 وقال محافظ المركزي هذه المعلومات وأضاف انه حتى نوفمبر 2007 لقد استرد البنك المركزي مبالغ لصالح العملاء مبالغ كبيرة وكان عدد المستفيدين 207.00 عميل لافتاً الى أنه حتى فبراير 2007 هناك مخالفات وتجاوزات على الأقساط الشهرية وصلت بمجموعها الى 29.506 (تسعة وعشرون الفاً وخمسمائة وستة) مشيراً الى أنه في حالة المخالفة فإن هناك جزاءات معينة وهناك آلية لتحديد هذه الجزاءات وهناك وقعت جزاءات مالية بلغت نحو 3 ملايين دينار الى غيرها من الجزاءات الأخرى الإدارية والوظيفية وبالفعل طبقت.
وأشار الى أن أخذ مبلغ القروض بشكل مقدم بالنسبة للفائدة مثلا وتساءل البراك هل هذا الأمر بالفعل واقع بالنسبة للاستهلاكية وقال محافظ المركزي انه وفق التعليمات فإنه يجوز ان تستقطع مقدماً وبالفعل تم الاستقطاع.
وقال محافظ البنك المركزي ان الديون المتعثرة في كل دول العالم وما يهمنا ان لا تؤثر هذه الديون على ملاءة الدولة المالية مشيراً الى ان الديون التي تأثرت بسعر الفائدة هي القروض المقسطة.
وأضاف: ان البنك المركزي رقابته لاحقة على البنوك وليست سابقة ونحن نستعين بمكاتب تدقيق لتساعدنا في انجاز مهماتنا.
وتحدث النائب د.ضيف الله بورمية بعد ان منح مدة ربع ساعة بموافقة المجلس وقال ان البنك المركزي لم يجد اسما لقروض المواطنين فأطلق عليها اسم القروض المقسطة والمواطن يسدد %100 أرباحها وفي 2002 رفعت الفوائد 11 مرةوتضاعفت %6 والـ 70 ألف اصبحت 200 ألفاً وارتفعت فترة السداد الى 35 سنة.
وعرض بورمية شرحاً مفصلاً لبعض القروض وقال هل تقبل يا رئيس الوزراء ان يحدث ذلك في البنك والذي لا تقبلونه على عيالكم لا تقبلونه على عيال الناس يابو صباح والآن تضاعفت الفوائد أكثر وغمض البنك المركزي عينيه عن البنوك بدليل ان مواطناً يخصم من راتبه %70 ومواطناً آخر لا يتبقى من راتبه سوى 70 ديناراً وهناك تحايل من البنوك في عملية القروض.
وبين بو رمية نماذج عديدة لحالات عجزت عن السداد لارتفاع قيمة القرض والقسط الشهري موضحاً ان عواقب القروض كبيرة وفي 2006 بلغ عدد المواطنين المطلوبين للحجز 61 الف حبس مدين وهذه احصائيات وزارة العدل والسنة الحالية 81 ألف مواطن مطلوبين للحبس بسبب الديون وبعد تسديد الشيخ سالم العلي انخفض العدد قليلاً والحكومة تدعي الاعداد قليلة.
وقال ان البنك المركزي ترك الحبل على الغارب وكم واحداً دخل السجن خلال عشرة أشهر؟ في 2006 تم حبس 3000 مواطن بسبب الديون وحتى السجون لا تستوعبهم فأصبحوا في الممرات وعواقب هذه المشكلة كثيرة عارضاً بعض مناشدات المواطنين لتسديد ديونهم في الصحف وان هناك مواطناً يعرض كليته للبيع وكل ذلك بسبب الديون ويتهموننا في اننا ندغدغ المشاعر.
وقال ان الحكومة لا تزال مصرة على عدم الاعتراف بحجم هذه المشكلة رغم كل هذه الكوارث ونحن شعرنا بحجم الكارثة فتحركنا واقسم بالله اننا لم نفتح ملف اسقاط القروض لدغدغة المشاعر ونحن نطالب الحكومة باصلاح الخطأ وتوافق على شراء المديونيات ويجب ان تتحمل مسؤوليته و»طبخ طبختيه يالرفله اكليه« وشكر موقف الحركة الدستورية من شراء المديونيات.
وعقب محافظ البنك المركزي موضحاً أن القروض الاستهلاكية لم تتأثر بارتفاع الفائدة مشيراً الى أن هناك حالات تجاوز لبعض البنوك والبنك المركزي يطبق القانون وأمس جاءتني حالة استقطاع أكثر من نصف الراتب لاحدى الشركات وقلنا للشركة اسقطي الدين وعملية الرقابة مستمرة وهناك حالات فيها تجاوز %50 وحالات اذا انخفض فيها الراتب لأي سبب او اذا انقطع الراتب ووجدنا عملاء يلجأون الى شركات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي وعملية رصد المخالفات مستمرة وبيانات وزارة الداخلية في 2007 نقول ان هناك 27 مواطناً فقط في الجوانب المالية و13 ألف مواطن صدرت بحقهم احكام قضائية.
وبين ان الكويت دولة منفتحة واقتصاد حر واذا لم نأخد بعين الاعتبار الأوضاع المالية العالمية سيتأثر لدينار.
ورحب رئيس المجلس بزيارة الوفد البرلماني الايراني مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وبدوره رحب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح باسم الحكومة بزيارة الوفد البرلماني الايراني متمنياً لهم طيب الإقامة في الكويت.
وعقب النائب ابورمية على رد محافظ المركزي قائلاً عندما رفعت سعر الخصم لم تفكر بالمواطن الكويتي، موضحاً ان المواطن ذهب للشكوى عند البنك المركزي وقال له سنعاقبهم ومشكلة المواطن لم تحل والمركزي قالوا له حطينا غرامات على البنك وانت روح المحكمة واشتك على البنك. متسائلا هل يستطيع ان يشتكي المواطن على البنك وقلنا للوزير السابق ماذا فعلت للبنوك والشركات المخالفة فأجاب اخذنا منهم 450 الف غرامة وسألنا عن الناس قال يذهبوا الى المحكمة.
ورد المحافظ على ابو رمية ان شبكة C.I.Net هي عبارة عن تجميع المعلومات وكل البنوك وانضموا للشبكة ولكن هناك شركات لم تنضم ولا يوجد قانون يجبرها على الانضمام ومنها شركة السيارات وقال محافظ المركزي ان هناك بعض المدينين انخفض رصيد المديونية كما ان هناك شركات لا تقبل الاشتراك في شبكة المعلومات لعدم وجود قانون.
من جانبه قال النائب مزعل النمران ان القروض ماهي قضية لتوزيع شركات ولكن هناك مصدرا من البنك المركزي في متابعة القروض مستغربا عدم وجود مشاكل الاعوام الماضية رغم الفائدة هي ذاتها وقال ان الاقساط الآن وصلت لاكثر من نصف الراتب لافتا الى اعطاء الطلبة قروضا على المنحة التي تعطى لهم.
واضاف: لا ادري ما دور الحكومة تجاه المدينين هل تتفرج عليهم ام ماذا؟ مشدداً على ضرورة ان تقوم الحكومة بدور تجاه المتعثرين والمدينين واكد ان البلد على حافة الهاوية والحكومة يجب عليها الانتباه وقال اقول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية لدينا غزو عراقي آخر اللهم فاشهد يجب الانتباه.
وقال النائب جمال العمر اذا الارقام التي طرحتها الحكومة بان المتعثرين لا يتجاوزون 7 آلاف فما قولها باحصائية بيت الزكاة التي استفاد منها الكثيرون تجاه مبادرة سمو الشيخ سالم العلي 7.500 اسرة استفادت موضحا ان بعض التجار الجشعين يشغلون وزارة الداخلية مندوبين لضبط المدينين واضاف هؤلاء اهل الكويت ولا ادري هل الحكومة جادة ام انها تريد ان تكون هناك طبقات برجوازية وكادحة.
وذكر الجهات المانحة ايضا تعطي احد المدينين ورقة لكي يذهب لبيت الزكاة مشيرا الى ان المواطن الآن لا يستطيع العيش براتبه كاملا فكيف يمكن ان يعيش بنصف الراتب.
وقال هناك اتهام لوزير المالية 14 مليار تذهب وفائدة نصف في المائة ولايريدون اعطاء المواطنين.
واوضح النائب صالح عاشور ان ما يجري من شركات المال والبنوك تجاه المواطنين يعتبر جريمة واضحة فهناك 460 الف قرض والبنوك يحملون شعار قرض لكل مواطن بالكويت مشيراً الى عدم رقابة الحكومة والمركزي ادى بالبنوك بالتجاوز حتى وصلت المخالفات للبنوك الى نحو 200 الف مخالفة متسائلا اين الدور الحكومي، تجاه الحملات التي تنتهجها البنوك وقال بعد ان اعترضنا على اعطاء الطلبة القروض عادوا مجددا باعطاء الطلبة قروضا وبتعهد من ولي الامر مشيرا الى ان شراء المديونية سوف يكلف الدولة 750 مليون ولدينا 14 مليار بربح نصف في المائة في الاستثمارات لو سددناها لحلت المشكلة مشيرا الى ان سواء وافقوا ام لم يوافقوا على هذا القانون فامام وزير المالية مهلة 6 اشهر لتصليح الاوضاع والا لتتحمل الحكومة مسؤولياتها فالمواطن اصبح يلجأ للحسابات.
ورد المحافظ بان هناك مخالفات وهناك جهودا بذلت من البنك يقول بان هذه جريمة نختلف معه بها وانا ولي امر طالب يدرس بالخارج يجب موافقة ولي الامر لكي يستطيعوا العيش بها والبطاقات الائتمانية مطلوبة وهذا ما يتعلق بالطلبة.
واوضح ان كلفة شراء المديونيات ليست 750 مليون ولكن نحو 2000 مليون والـ 750 هي للفوائد فقط ولقد قمنا بحسابها فان الكلفة الاجمالية لشراء المديونيات يمكن ان تصل الى 5 مليارات.
ورد عاشور بالقول ان هناك حالات تؤكد ان القضية تعتبر اكبر جريمة بالتاريخ لافتا الى ان المقترضين يدفعون 4 اضعاف قروضهم والمركزي لا يحرك ساكنا وهناك تلاعب على القانون من قبل البنوك متسائلا هل هذه جريمة أم لا؟
واكد ان هذه جرائم منظمة بعيدا عن اللوائح فالمركزي مسؤول لا يجوز الاستقطاع لاكثر من 15 سنة وحالات تصل الى 30 سنة هذا بالاضافة الى ان الكويت اكبر دولة بنسبة الفائدة عن كل الدول.
وطالب عاشور بحماية الشباب وحسن استثمارهم لافتا الى ان منذ العام الماضي تم تحصيل 35 مليون كمخالفات على البنوك يجب حل المشكلة.
وقال جمال العمر لا ندري كم هي الكلفة الفعلية للمقترح يقولون 5 مليارات ونصف ولا نعلم لافتا الى اننا نعلم رغبة الحكومة بعرقلة الجلسة لكن لا يجوز اطلاق الفتاوى التي اصبحت تخرج من اللجنة المالية لافتا الى اين هي من استبدال المتقاعدين حيث تم اسقاط الفوائد ومن ثم اعيد جدولتها لافتا الى ان هناك 6 مليارات ونصف ذهبت واتساءل اين هم المدافعين عن المال العام واين هي العدالة والمساواة.
وذكر العمران يجب ان يكون هناك رقابة على البنك المركزي نفسه منتقدا ردود محافظ البنك للنواب مخاطبا اياه ما عدد الحسابات المتعثرة في البنوك؟
واضاف تقول الحكومة ان %5 من الشعب متعثرين وبالنسبة تكون 50 الف تقريبا فهل يجوز الا تعترف الحكومة بحق هؤلاء.
وقال النائب غانم الميع ان البنوك اصبحت جشعة والقروض التي تمنح للمواطنين تمتد الى 15 سنة وكم 15 سنة في عمر الانسان متسائلا هل هناك بنك مركزي يمنح القروض بهذه الصورة ونحن امام مشكلة كبيرة ونتمنى ان تشعر الحكومة بهذه المشكلة ونضع لها حلا.
وتحدث النائب مشاري العنجري قائلا لقد شاركت في قانون المديونيات الصعبة وكنت وقتها وزيرا للعدل وكان هناك من يرى ان القانون يحمي الاقتصاد الوطني ولا يجوز ان نقيس ذلك الوضع على هذه المشكلة الحالية فاذا كان الرأي في ذلك الوقت صحيحا فيجب ان نفرق بين الحالتين واذا كان الرأي حول المديونيات خطأ فلا يجب ان نكرر الخطأ.
واضاف العنجري شيء طبيعي ان هناك اقتراضا وهناك متعثرين وعلاج هذه المشكلة الصغيرة بالنسبة لعدد المقترضين يكون بالبحث عن اسباب هذه المشكلة ولا يهم عدد المتعثرين القليل على جميع المقترضين.
وعقب محافظ البنك المركزي نحن بصدد اعداد حملة توعوية بالاشتراك مع البنوك.
وقال النائب العنجري ان هذه فرصة للبنك المركزي للاخذ بملاحظات النواب وانا اناشد المجلس الاعلى للقضاء تفعيل المادة 71 من تنظيم القضاء وتقديم تقرير حول القضايا التي تمر على المحاكم ويضعون رأيهم لان ذلك سيساعد المجلس والحكومة حول نقص التشريعات.
وتحدث النائب حسين الحريتي قائلا اننا لسنا بصدد توعية نحن بصدد علاج ولدينا مواطن تسبب المركزي في اهماله وهو المنوط بمراقبة البنوك والبنك المركزي تهاون والبنوك مجموعة من الاشخاص استثمروا اموالهم وربحهم في الاقراض والبنوك التجارية اغرت المواطن ومن خلال عقود اذعان والمواطن صاحب حاجة وهو لا يرى نتيجة الاهمال في جميع الخدمات متسائلا اين البنك المركزي عن الرقابة والاخر المحافظ يقول عملنا حركة تصحيحية ويقول غرمناهم 36 مليون ولو فرضنا ان البنك المركزي لم يقم بذلك فمن يتحمل ذلك بالطبع المواطن المسكين.
وقال الحريتي ان معنى العدالة ان هناك افرادا من فئة واحدة وظرف واحد وزمن واحد وماهي حقيقة ما حصل في المديونيات الصعبة ان تجارا استثمروا عقارا وقالوا للحكومة خلصينا والحكومة دفعت اصل الدين والفوائد واعفتهم من %55 من اصل الدين ونحن نطالب بشراء المديونيات والمواطن اولى وجميع الانظار تتجه الى قاعة عبدالله السالم والكل يقدم اقتراحات وعلينا ان نساعد المواطن وننهي معاناته.
وبدوره قال النائب احمد لاري يجب ألا نترك الحلول لردات الفعل ونحن لا نقول ان هذا الحل المثالي ولكنه الحل المتاح وقدمنا اقتراح بألا يكون كامل المديونيات بل اصل المديونية مشيرا الى انه لا توجد عدالة مطلقة.
وتحدث النائب طلال العيار موضحا ان وزير الدولة يقول انه تم احضار الوزراء من دولة قطر وكأنه يمن علينا بذلك ونحن الان لا نرى الوزراء خرجوا من القاعة فأين هم الوزراء مشيرا الى ان خطأ احد الجمهور يجب ألا ينساق على كل الجمهور الحاضرين الذين كانوا ينتظرون من ليلة امس ليحضروا هذه الجلسة والتزموا بالنظام وكان علينا معالجة الموضوع بغير هذه الطريقة.
وقال العيار ان البرميل وصل سعره الى 100 دولار ونحن لا نزال نعاني من مشاكل عديدة فمتى نحل مشاكلنا ان لم نحلها الان وعلى الحكومة ان نقوم بتقديم مبادرات، نحن لا نرى اي مبادرات حكومية والحكومة لا تمارس دورها وهذه المشكلة لها افرازات خطيرة وكثير من الاسر مهددة بالسجن.
وعقب الوزير فيصل الحجي بان الحكومة لا تتفضل بالحضور للجلسات والاخ طلال لا يقصد ذلك والحكومة موجودة وليس شرطا ان نكون في الصف الاول.
ورد النائب العيار يبدو ان الحكومة عملت كمينا لنا وجلسوا في الصفوف الخلفية وحضور الحكومة واجب واساسي ومن تعاونها ان توافق على قانون شراء المديونيات وان تصوت لصالحه.
وانتقد النائب الدقباسي القول بأن هذه »بعزقة« مشيراً الى ان »البعزقة« هي المهمات والمكافآت التي تمنح دون رقابة مشيراً الى أن الحكومة لم تتحرك لحل المشكلة وتقدم مشاريع لمعالجة القضية مشدداً على أنه اذا لم تعالج الحكومة وسياسة الاقتراض فإننا سنقع في مشكلة أكبر وقال اطلب من اللجنة المالية تصحيح الأخطاء.
ورد النائب الشايع بالقول ان اللجنة تتمنى ألا يزيد عدد المتعثرين وألا يزيد الاقتراض أما عن عدد المتعثرين أو القروض المتعثرة ان صح التعبير هو 10 آلاف قرض.
ورد الدقباسي بأن جدول أعمال اللجنة المالية ممتلئ باقتراحات كلها مرفوضة كالزيادة وزيادة العلاوة وغيرها منتقداً السياسة الحالية وعدم استطاعة المواطن العمل لتصحيح أوضاعه لافتاً الى أن هناك 10 آلاف أسرة مقترضة ان صح الحديث وان كل هذه السياسات اذا لم تعدل فاننا سنقع بمشكلة داعياً الى عدم تسفيه آراء النواب.
من جانبه قال النائب صالح الفضالة اننا نعتب على اللجنة المالية على الاستعجال واننا امام قانون مخالف للعدالة خاصة بالنسبة للمقترضين وعدم تناسب مبالغ القروض فيما بينهم والقضية لا تتفق مع الدستور والدكتور المقاطع اكد هذا الكلام وأضاف ان د. محمد الطبطبائي أكد ذلك ايضاً لافتاً الى أن البنك المركزي هو الذي دمر البلد ولعبوا مضيفاً ان لدينا اليوم ظالما ومظلوما الظالم هو البنوك والمظلوم المدينون ويجب ان نلزم البنوك بالدفع منتقدا الذهاب الى الأردن والجزائر والدفع لهم وجدولة ديونهم ولا يقومون بعمل ذلك للمواطنين وقال هل هذه حكومة تدير البلد متسائلاً الحكومة لا تستطيع أن تدعم موقفها من خلال النواب.
ورد النائب الشايع مقرر اللجنة المالية بالقول انه بعد تحديد يوم 4 ديسمبر لمناقشة القانون اعتراض ورغم ذلك اجتمعنا أربعة اجتماعات وتمت دعوة جميع المختصين والاستعانة بآراء شرعية ودستورية كما أن هناك مقترحات أخرى سنقوم بدراستها ولذلك لقد غطينا الموضوع.
وقال الفضالة ان اللجنة المالية في 92 و81 يوم »اشتهت« لم تقل ان ذلك ضد الدستور وعلى ذلك لم تجب آراء دينية ولذلك صوتنا ضد المديونيات لافتاً الى أنني كنت عضو اللجنة التشريعية وبعث لي كتابا بالبنك لأدخل المديونية وأنا عمري ما دخلت المناخ وهذا البنك هو التجاري ولم أدخل لأنني عضو التشريعية ورحت الى البنك وقابلت فلان اشكناني وقلت له وبعد التدقيق قالوا لي عليك 10 دنانير وأنا لم أتعامل مع البنك التجاري مشيراً الى أنهم يجمعون بلاويهم على الناس فما بالك بالفقراء مشيراً الى أننا يجب ألا نثق بهم وأنا معارض المشروع إلا اننا يجب معالجة القضية لأنه اذا تمت الموافقة سوف ترده الحكومة فيجب حل المشكلة.
بدوره قال النائب د. علي العمير أن المشكلة انها مخالفة جسيمة لارتباطها بالربا لاننا جعلنا الربا يتمكن بالبلاد مشيراً الى أننا نتعاطف مع المدينين ومن واجبنا ان نشرع تشريعات مناسبة.
وذكر ان مثل هذه القوانين لا يتفق والمساواة والعدالة ويشجع على الاقتراض لذلك يجب ان تعادل اي تعديلات على هذا القانون الى المختصين لدراستها موضحاً ان هناك 10 آلاف قرض مستغرباً رد الحكومة لموضوع الصندوق لمساعدة المحتاجين، وقال ان اللجنة المالية طلبت معلومات من المركزي ووصلت الردود بـ 11 كرتون متفقاً على أن هناك قصورا من الحكومة والمركزي إلا أنه يجب ألا نسحب 4 مليارات من الحكومة لنسددها خاصة أن هذا الموضوع يمكن ان يعاد مجدداً بعد سنوات لمقترضين آخرين.
وذكر ان هذا القانون يجب ان يراجع لأن هناك تفاوتاً بالاعداد.
وقال الفضالة انني تكلمت عن البنك المركزي وللأمانة والتاريخ فإنه لم يفكني من التجاري ومديره الا محافظ المركزي.
وقال النائب خضير العنزي اننا الآن أمام قانون جديد لمعالجة الخلل وان هناك مخالفات صريحة بالنسبة للخصومات التي تجاوزت %50 اي ان هذه مسؤولية على البنك المركزي لافتاً الى أن هناك اشادة للبنك المركزي من الجهات الخارجية والاشادة بالمحافظ واجبة ولكن هناك اخطاء وذكر اننا ايدنا القانون لاعتبارات شرعية فالدولة يجب ألا تتعامل بالفوائد وأنها سوف تشتري اصل الدين وبالتالي تسقط الفوائد موضحاً اننا وضعنا شروط وضوابط مناسبة كأن يكون هذا البرنامج اختيارياً وألا يشمل من استفاد من النواب والوزراء وأصحاب المديونيات الصعبة لافتاً الى أننا نأمل من رئيس الوزراء ان يعالج الضرر حماية للأسرة الكويتية خاصة أننا نتكلم عن إعادة جدولة الدين وليس الاسقاط مؤكدا أن القضية أصبحت خطيرة جداً.
ورد محافظ المركزي بالقول إنني اقول ان القانون التجاري يفيد بعدم جواز ان يكون مجموع الفوائد أكثر من رأس المال مشيراً الى أن هذا القانون ترد عليه استثناءات فهناك قروض طويلة الأجل وهناك آراء قانونية اتفقت مع ذلك.
وقال العنزي انه مع ذلك فما هو التبرير بأن يكون طالبا قاصرا يعطى قرضا 10 آلاف
وما هو التلاعب ويقع تحت طائلة مسؤولية من؟ وأضاف: لماذا التوسع في الاقراض ويقع على مسؤولية من؟ لافتاً الى ان دور البنك المركزي في المحاسبة يجب ان يفعّل موضحاً ان بيت التمويل يستغل خطاب الشريعة للاستحواذ على حاجات الآخرين.
بدوره، رأى النائب عادل الصرعاوي أن ما يحصل في هذا الموضوع هو فقدان للعدالة وأن الجميع طرحوا هذا الموضوع بصورة سياسية لافتاً الى انه عندما سهر الناس في ساحة الارادة خلال موضوع الدوائر كان الهم هو الصالح العام ولم يتحدث أحد عن مصالح شخصية كما هو حاصل اليوم، مشيراً الى انه كان يفترض سحب هذه المشاريع غير الشرعية.
وقال الصرعاوي »كنت اتمنى مراجعة القانون من حيث الصياغة قبل طرحه للمناقشة لأنه بحاجة الى ذلك موضحاً بأنه سلام الله على الكويت التي يدافع عنها الاخ جمال العمر وسلام الله على الكويت التي يدافع عنها من هو مغموس بالفساد السياسي والمالي ويدافع عن اموالج يا كويت«.
ورد على الصرعاوي النائب د.ضيف الله بورمية مطالباً اياه بعدم الطعن في زملائه والارقام التي اتت من الحكومة نفسها ونحن نقدر له موقفه ضد القروض.
ورد النائب جمال العمر على الصرعاوي بأنه مستعد للذهاب الى اي لجنة تحقيق او النيابة العامة وهو يحاول ذلك بتكتيك سياسي لتخريب الجلسة ولن ارد عليه حتى لا اسمح له بما يريد وجمال العمر ليس بحاجة له ولغيره حتى يعرف اهل الكويت من هو جمال العمر.
ورد أيضاً عليه النائب عبدالله راعي الفحماء حيث قال بأنه هناك شيء ما يدار في الجلسة وعلى النائب الصرعاوي ان يسحب كلامه.
ورد الصرعاوي على العمر بالتأكيد على انه يعرف جيداً تاريخ جمال العمر فهذا الموضوع و»دوسان« عرضت على الجميع من خلال تقرير ديوان المحاسبة في صفحة 40 في التقرير والتابعة لمركز أضواء العمر.
وتحدث النائب خالد العدوة مهاجماً البنك المركزي الذي وصفه بأنه غارق بالعسل مشيراً الى انه يثمن بادرة سمو الشيخ سالم العلي الذي تبرع للمدينين وداعياً اثرياء الكويت الى الخير وكما فعل سموه للتبرع لأهل الكويت ولمساعدتهم.
وأكد العدوة بأن هناك من يأخذ الملايين دون فوائد دون اي ضوابط وبمباركة من البنك المركزي.. فلا تحاول يا محافظ البنك ان تخفي الحقائق عن اهل الكويت.
وقال العدوة: انا اقول للحكومة وفيصل الحجي »تموت الاسد في الغابات جوعاً ولحم الضأن تأكله الكلاب« للأسف ان هناك اموالاً تصرف على ناس يضمرون الكره للكويت وشعبها بينما تجد انهم يشحون على اهل الكويت.
ورد النائب خضير العنزي على كلام الصرعاوي عندما قال كيف يوافق خضير على قانون فيه شبهة شرعية لافتا الى ان هناك محاولات لدفعنا لتقديم تعديلات على القانون في المداولة الاولى ونحن لن نقدم شيئا الا في المداولة الثانية حتى لا نعطل المشروع.
بدوره اكد النائب احمد الشحومي بانه لا يعيب على النواب الموافقين على القانون بل يعيب على من يطعن بزملائه لدغدغة مشاعر المواطنين او لمكاسب شعبية وهذا هو فعل الجبناء الذين فيهم مرض بقلوبهم.
واشار الشحومى الى ان الكويتيين يعيشون بخير ونعمة ونحن احسن من غيرنا من الكثير من الدول ولكن عيب دغدغة المشاعر بهذه الصورة لافتا الى ان هناك لعب وتزويرا قام بهما البعض من الناس ليستفيد من منحة الشيخ سالم العلي بشتى الطرق.
واضاف الشحومي بان دول الخليج كلها زادت رواتب موظفيها بينما نحن ما زالت رواتب موظفينا على وضعها السابق: يا أخي زيدوهم مؤكدا ان الحكومة نصها زينة ونصفها تطقطق ومشيرا الى انه اذا لم يستجوب النواب نورية خلال شهر فانا متكفل بتقديم استجوابها خلال شهر.
ورد وزير المالية مصطفى الشمالي على النواب بالتأكيد على ان الزيادة التي طرأت على رواتب موظفي دول الخليج هي الاولى من نوعها لدى البعض منها وعلى مدى 30 سنة ماضية بينما الكويت زادت اكثر من 3 الى اربع مرات خلال السنوات الاخيرة.
واكد الشمالي بان الحكومة لديها دراسة تقوم بها لزيادة رواتب الموظفين بالدولة في شهر فبراير المقبل.
وتلا الامين العام اقتراحا نيابيا بقفل باب النقاش والتصويت على تقرير اللجنة وبعد ذلك مناقشة مواد القانون عن طريق النداء بالاسم على قفل باب النقاش فقط.
واعترض عدد من النواب مثل عبدالله الرومي وعلي الراشد ومحمد الصقر على مثل هذا المقترح بانهم يطلبون المناقشة حتى يسمع رأيهم كما سمعوا رأي الآخرين.
ثم صوت المجلس على قفل باب النقاش وجاءت النتيجة موافقة (32) من (63) وعدم موافقة (28) وامتناع (3).. موافقة على قفل باب النقاش.
وتحدث الوزير فيصل الحجي طالبا بان يتم الالتزام بموعد الجلسة حتى الثانية وذلك لانهم مرتبطون باستقبال صاحب السمو الامير حفظه الله قادما من القمة الخليجية بالدوحة.
المجلس يصوت على اقتراح استكمال الجلسة من عدمه فوافق 28 من 63 فسقط الاقتراح ورفع الرئيس الجلسة الساعة 2.15 بعد الظهر
http://otabhq8.com/up/4/otabhq8_EFMC9XKZmr.jpg
http://otabhq8.com/up/4/otabhq8_Y7VkGiHZlC.jpg
http://otabhq8.com/up/4/otabhq8_od3bzH1gJC.jpg
http://otabhq8.com/up/4/otabhq8_dVCLR0IGGf.jpg
http://otabhq8.com/up/4/otabhq8_GPH8ZwA6FM.jpg