*(سلطان المقاطي)*
08-26-2007, 02:50 PM
وزارة الزراعة تكشف الغموض
نفوق الإبل بسبب حالة تسمم غذائي وليس مرضاً وبائياً
أكد معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن حالات نفوق الإبل التي حدثت في الأيام الماضية كانت بسبب حالات تسمم وليس مرضاً وبائياً، وأوضح في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس في مقر الوزارة بشأن ما يتعلق بحالة نفوق الإبل أن إجمالي الإبل النافقة حتى أمس بلغ (1982) رأساً في عدد من المناطق والمحافظات، وأشار معاليه في المؤتمر أن مديرية الزراعة بمحافظة وادي الدواسر تلقت في عصر يوم الجمعة الموافق 27-7-1428 هـ بلاغاً من أحد مربي الإبل يفيد بنفوق ثمان من إبله وعلى الفور تم توجيه الأطباء البيطريين للوقوف على الحالة المذكورة، وتم إبلاغ الجهاز المركزي بالوزارة في الرياض بذلك يوم السبت 28-7-1428 هـ، حيث تم استدعاء أطباء بيطريين من فروع الوزارة الأخرى لمساندة الفرق البيطرية الموجودة في وادي الدواسر إضافة إلى إرسال أخصائي السموم وأخصائي الباطنية من الوزارة وكذلك خبير الإبل مع إرسال الأدوية البيطرية اللازمة بجانب ما هو متوفر لدى المديرية، وبعد الكشف والمعاينة تبين وجود الأعراض الظاهرية الآتية على الإبل المصابة:
- هياج مع رفع الذيل إلى أعلى.
- رعشة في عضلات الأرجل والأفخاذ.
- بعد فترة وجيزة ظهرت علامات خلل في التوازن وترنح.
- ظهور عرق بكميات كبيرة وخصوصاً في المناطق الناعمة من أجزاء الجسم.
- إدماع العينين بصورة ملحوظة.
- توتر الحيوان والجلوس والوقوف بدون توازن.
- تمدد الأرجل للخلف واتساع في حدقة العين.
- الرقود على الجنب وتمدد الرقبة ووضع الرأس على الأرض.
- استرجاع سوائل المعدة عن طريق الفم.
- فقدان الوعي ثم نفوق البعض منها.
وأضاف المختصون البيطريون أن هذه الأعراض تدل على حالات تسمم وليس مرضاً وبائياً وهذا يتوافق مع الاستقصاء المعلوماتي المتحصل عليه من أصحاب الإبل، حيث إن العامل المشترك بين الإبل النافقة هو تغذيتها على النخالة التي تم شراؤها من سوق الأعلاف بالمحافظة سواء في محافظة وادي الدواسر أو المحافظات الأخرى التي حدث فيها نفوق للإبل أيضاً خلال تلك الفترة، وبعد معالجة الإبل المصابة من قبل الفرق البيطرية بالأدوية المضادة للسموم والمغذيات الحيوية لوحظ تحسن في الحالات المصابة وتناقص في عدد النفوق وقد تم أخذ عينات من الأعلاف والدم والأحشاء وبقية الأعضاء وتم إخضاعها للتشخيص المخبري بمختبرات الوزارة، كما تمت الاستعانة بجهات أخرى لاستكمال الاختبارات كمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومختبر إيداك (قطاع خاص)، وبالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة تم إرسال عينات إلى مختبر متخصص في فرنسا.
وبين معالي وزير الزراعة أنه تم إجراء تجربة في المركز الوطني للبحوث الزراعية والثروة الحيوانية بالرياض؛ وذلك بتغذية رأسين من الإبل على نفس النخالة مدار الشك وأدى ذلك إلى ظهور نفس الأعراض التي شوهدت في بؤر الإصابة ما يؤكد أن العلف هو السبب الرئيسي بنفوق الإبل وأن عمل المختبرات يتركز حالياً على تحديد نوع التسمم أو المادة السامة، حيث إن هناك عدد من المركبات السامة كالسموم البيولوجية مثل سموم البكتيريا والفطريات والسموم الكيماوية مثل المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض وسموم المعادن الثقيلة مثل مركبات الرصاص والزئبق، ومن خلال تلك الاختبارات التي تمت جرى استبعاد عدد منها ولا يزال البحث جاري عن بقية السموم المشتبه فيها.
كما أشار د.بالغنيم إلى أنه تم مناقشة الوضع وبحث الاحتمالات المسببة كافة من خلال دعوة الوزارة للمختصين بهيئة الغذاء والدواء إلى اجتماع مع المختصين في الوزارة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، حيث إن جميع المختصين من الوزارة وخارجها يتفقون على استبعاد وجود مرض وبائي ويؤكدون أنها حالات تسمم.
وبيّن معاليه أنه قد بلغت حالات النفوق في الإبل حتى تاريخ هذا اليوم (أمس) انظر الجدول
ولا يزال عمل الفرق البيطرية الميدانية مستمراً بمتابعة الحالات المصابة وإعطاء العلاجات اللازمة.
وهناك حصر مستمر للإبل النافقة تقوم به المحافظات المعنية مع وزارة الزراعة، كما أن هناك احتمالات أن بعض حالات النفوق غير مرتبطة بالحالة التي نحن بصددها، علماً بأن الوزارة سبق وأن قامت بالتعميم على الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق بإبلاغ الوزارة فوراً عن أي حالات مماثلة ولم يرد ما يفيد بوجود حالات أخرى بخلاف المحافظات المذكورة.
وحول التعويضات بيّن الوزير أنه وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتعويض أصحاب الإبل النافقة نتيجة لهذا العارض فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية للبدء في وضع الآلية المناسبة للتعويض.
بعد ذلك أجاب معاليه عن الأسئلة من الإعلاميين حيث قال معاليه في إجابة عن سؤال حول ما يتعلق بمصدر النخالة: إن مصدر النخالة في المملكة هو فروع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتأكدنا من التجارب التي عملت بأن النخالة سليمة، وأن الفرضية التي نفترضها إلى الآن أنه من خروج النخالة من فرع المؤسسة إلى استهلاكها من قبل الإبل تم هنالك والذي تم هذا تسبب عن وجود سم في داخل النخالة وهذا في كميات نخالة محدودة بمعنى أنه قد تكون كمية خاصة لتاجر محدد أو لتاجرين وانتهت الكمية، وأشار إلى أن الوزارة لاحظت بوضوح اختلافاً في الظاهر والشكل ما بين النخالة التي أخذت من مواقع النفوق والنخالة التي تنتج من الصوامع، وكان هناك اختلافاً شاسعاً جداً وهذا يدل على أن النخالة التي تنتجها المؤسسة سليمة، ومؤيد هذا الكلام من خلال التجارب التي أجريت عليها، وأيضاً يؤكد أن هناك خلل صار في النخالة في الطريق إلى أن وصلت إلى الإبل النافقة.
أما فيما يتعلق بتأخر النتائج بيّن معاليه أنهم في الوزارة مقتنعين بعدم التأخر وذلك لأن حاجة الأبحاث والاختبارات المطلوبة لاستخراج نوعية السموم بحاجة إلى وقت طويل، وإن أنواع السموم كثيرة وعديدة من الناحية الكيماوية أو معادن ثقيلة وبيولوجية ولكي نحدد السم لابد أن نجري عدداً من التحاليل حتى نصل إلى نتيجة.
مشيراً معاليه أن الوزارة تعمل على كل الاحتمالات التي من الممكن أن تكون سبباً في ظهور هذا التسمم كطريقة تخزين النخالة لدى أصحاب الإبل وهل أصابها رش بمبيدات وخلافه.
وفيما يتعلق بتحديد الأشخاص الذين يتسلمون النخالة بيّن معاليه أن هذا الأمر سهل؛ فالمؤسسة لا تبيع إلا للمواطنين الذين يملكون (حلال) من خلال ثروة الزكاة التي تصدر لتثبت حصراً (لحلاله) حتى يدفع الزكاة عليه، فإذا أحضر هذه الشهادة يتم صرف النخالة له وإذا خرجت النخالة من الصوامع هنا لا ندري كيف يتصرف في الكميات المسلمة له، وهذا الأمر هو الذي يقلق الوزارة وتبيّن للوزارة من خلال المعاينة أن هناك كثير من المواطنين يخرجون من سور الصوامع بالنخالة ويفرغون بعض الحمولة لأشخاص غير سعوديين، وبمعنى أن هنالك أناساً يجمعون نخالة من المواطنين ويقومون ببيعها خارج السوق، حيث تباع النخالة في الصوامع بسعر (15) ريالاً للكيس ومن الاستقصاء تبيّن أن البيع خارج الصوامع بسعر (28) ريالاً للكيس.
وفيما يتعلق بمعرفة النخالة خصوصاً التي وجدت في المحافظات التي صار فيها حالات نفوق هذا عمل تخصص تحقيق؛ لذلك خاطبنا مقام وزارة الداخلية للدخول معنا ولتولي عملية التحقيق في الأمر وفيما يتعلق بأهل الإبل فمرجعيتهم وزارة الزراعة بحكم التخصص، لكن أيضاً أي مواطن مرجعيته لولي الأمر وولي الأمر أناب أمير المنطقة ليتولى شؤونهم جميعها، لكن في عملية التخصص فيما يتعلق بالإبل فوزارة الزراعة مسؤولة ولذا حرصنا جداً على إيصال المعلومة الصحيحة للمواطن في مجال تخصصنا الذي هي الثروة الحيوانية وهذا هو الهدف الرئيسي من اللقاء هذا.
وحول ما يتعلق بتعويض أصحاب الإبل بيّن معاليه أن هناك لجنة مشكّلة من وزارة الداخلية والمالية والزراعة لتقدير حجم التعويضات بناء على الأمر السامي الكريم، وستتم الاستعانة بأصحاب الخبرات في هذا المجال لتحديد التعويضات، وستقوم الوزارة بصرفها لأصحاب الإبل النافقة.
وحول القمح بيّن معاليه أن الوزارة أول ما حدث هذا الأمر قامت بإجراءات صارمة على القمح قبل طحنه وبعد طحنه، والوزارة تولي هذا الأمر عناية فائقة حتى تتأكد أن لا يصل إلى المستهلك إلا وقد تم فحصه واختباره وهو أمر مهم جداً.
تم نقل الموضوع من (موقع جريدة الجزيره)
نفوق الإبل بسبب حالة تسمم غذائي وليس مرضاً وبائياً
أكد معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن حالات نفوق الإبل التي حدثت في الأيام الماضية كانت بسبب حالات تسمم وليس مرضاً وبائياً، وأوضح في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس في مقر الوزارة بشأن ما يتعلق بحالة نفوق الإبل أن إجمالي الإبل النافقة حتى أمس بلغ (1982) رأساً في عدد من المناطق والمحافظات، وأشار معاليه في المؤتمر أن مديرية الزراعة بمحافظة وادي الدواسر تلقت في عصر يوم الجمعة الموافق 27-7-1428 هـ بلاغاً من أحد مربي الإبل يفيد بنفوق ثمان من إبله وعلى الفور تم توجيه الأطباء البيطريين للوقوف على الحالة المذكورة، وتم إبلاغ الجهاز المركزي بالوزارة في الرياض بذلك يوم السبت 28-7-1428 هـ، حيث تم استدعاء أطباء بيطريين من فروع الوزارة الأخرى لمساندة الفرق البيطرية الموجودة في وادي الدواسر إضافة إلى إرسال أخصائي السموم وأخصائي الباطنية من الوزارة وكذلك خبير الإبل مع إرسال الأدوية البيطرية اللازمة بجانب ما هو متوفر لدى المديرية، وبعد الكشف والمعاينة تبين وجود الأعراض الظاهرية الآتية على الإبل المصابة:
- هياج مع رفع الذيل إلى أعلى.
- رعشة في عضلات الأرجل والأفخاذ.
- بعد فترة وجيزة ظهرت علامات خلل في التوازن وترنح.
- ظهور عرق بكميات كبيرة وخصوصاً في المناطق الناعمة من أجزاء الجسم.
- إدماع العينين بصورة ملحوظة.
- توتر الحيوان والجلوس والوقوف بدون توازن.
- تمدد الأرجل للخلف واتساع في حدقة العين.
- الرقود على الجنب وتمدد الرقبة ووضع الرأس على الأرض.
- استرجاع سوائل المعدة عن طريق الفم.
- فقدان الوعي ثم نفوق البعض منها.
وأضاف المختصون البيطريون أن هذه الأعراض تدل على حالات تسمم وليس مرضاً وبائياً وهذا يتوافق مع الاستقصاء المعلوماتي المتحصل عليه من أصحاب الإبل، حيث إن العامل المشترك بين الإبل النافقة هو تغذيتها على النخالة التي تم شراؤها من سوق الأعلاف بالمحافظة سواء في محافظة وادي الدواسر أو المحافظات الأخرى التي حدث فيها نفوق للإبل أيضاً خلال تلك الفترة، وبعد معالجة الإبل المصابة من قبل الفرق البيطرية بالأدوية المضادة للسموم والمغذيات الحيوية لوحظ تحسن في الحالات المصابة وتناقص في عدد النفوق وقد تم أخذ عينات من الأعلاف والدم والأحشاء وبقية الأعضاء وتم إخضاعها للتشخيص المخبري بمختبرات الوزارة، كما تمت الاستعانة بجهات أخرى لاستكمال الاختبارات كمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومختبر إيداك (قطاع خاص)، وبالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة تم إرسال عينات إلى مختبر متخصص في فرنسا.
وبين معالي وزير الزراعة أنه تم إجراء تجربة في المركز الوطني للبحوث الزراعية والثروة الحيوانية بالرياض؛ وذلك بتغذية رأسين من الإبل على نفس النخالة مدار الشك وأدى ذلك إلى ظهور نفس الأعراض التي شوهدت في بؤر الإصابة ما يؤكد أن العلف هو السبب الرئيسي بنفوق الإبل وأن عمل المختبرات يتركز حالياً على تحديد نوع التسمم أو المادة السامة، حيث إن هناك عدد من المركبات السامة كالسموم البيولوجية مثل سموم البكتيريا والفطريات والسموم الكيماوية مثل المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض وسموم المعادن الثقيلة مثل مركبات الرصاص والزئبق، ومن خلال تلك الاختبارات التي تمت جرى استبعاد عدد منها ولا يزال البحث جاري عن بقية السموم المشتبه فيها.
كما أشار د.بالغنيم إلى أنه تم مناقشة الوضع وبحث الاحتمالات المسببة كافة من خلال دعوة الوزارة للمختصين بهيئة الغذاء والدواء إلى اجتماع مع المختصين في الوزارة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، حيث إن جميع المختصين من الوزارة وخارجها يتفقون على استبعاد وجود مرض وبائي ويؤكدون أنها حالات تسمم.
وبيّن معاليه أنه قد بلغت حالات النفوق في الإبل حتى تاريخ هذا اليوم (أمس) انظر الجدول
ولا يزال عمل الفرق البيطرية الميدانية مستمراً بمتابعة الحالات المصابة وإعطاء العلاجات اللازمة.
وهناك حصر مستمر للإبل النافقة تقوم به المحافظات المعنية مع وزارة الزراعة، كما أن هناك احتمالات أن بعض حالات النفوق غير مرتبطة بالحالة التي نحن بصددها، علماً بأن الوزارة سبق وأن قامت بالتعميم على الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق بإبلاغ الوزارة فوراً عن أي حالات مماثلة ولم يرد ما يفيد بوجود حالات أخرى بخلاف المحافظات المذكورة.
وحول التعويضات بيّن الوزير أنه وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتعويض أصحاب الإبل النافقة نتيجة لهذا العارض فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية للبدء في وضع الآلية المناسبة للتعويض.
بعد ذلك أجاب معاليه عن الأسئلة من الإعلاميين حيث قال معاليه في إجابة عن سؤال حول ما يتعلق بمصدر النخالة: إن مصدر النخالة في المملكة هو فروع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتأكدنا من التجارب التي عملت بأن النخالة سليمة، وأن الفرضية التي نفترضها إلى الآن أنه من خروج النخالة من فرع المؤسسة إلى استهلاكها من قبل الإبل تم هنالك والذي تم هذا تسبب عن وجود سم في داخل النخالة وهذا في كميات نخالة محدودة بمعنى أنه قد تكون كمية خاصة لتاجر محدد أو لتاجرين وانتهت الكمية، وأشار إلى أن الوزارة لاحظت بوضوح اختلافاً في الظاهر والشكل ما بين النخالة التي أخذت من مواقع النفوق والنخالة التي تنتج من الصوامع، وكان هناك اختلافاً شاسعاً جداً وهذا يدل على أن النخالة التي تنتجها المؤسسة سليمة، ومؤيد هذا الكلام من خلال التجارب التي أجريت عليها، وأيضاً يؤكد أن هناك خلل صار في النخالة في الطريق إلى أن وصلت إلى الإبل النافقة.
أما فيما يتعلق بتأخر النتائج بيّن معاليه أنهم في الوزارة مقتنعين بعدم التأخر وذلك لأن حاجة الأبحاث والاختبارات المطلوبة لاستخراج نوعية السموم بحاجة إلى وقت طويل، وإن أنواع السموم كثيرة وعديدة من الناحية الكيماوية أو معادن ثقيلة وبيولوجية ولكي نحدد السم لابد أن نجري عدداً من التحاليل حتى نصل إلى نتيجة.
مشيراً معاليه أن الوزارة تعمل على كل الاحتمالات التي من الممكن أن تكون سبباً في ظهور هذا التسمم كطريقة تخزين النخالة لدى أصحاب الإبل وهل أصابها رش بمبيدات وخلافه.
وفيما يتعلق بتحديد الأشخاص الذين يتسلمون النخالة بيّن معاليه أن هذا الأمر سهل؛ فالمؤسسة لا تبيع إلا للمواطنين الذين يملكون (حلال) من خلال ثروة الزكاة التي تصدر لتثبت حصراً (لحلاله) حتى يدفع الزكاة عليه، فإذا أحضر هذه الشهادة يتم صرف النخالة له وإذا خرجت النخالة من الصوامع هنا لا ندري كيف يتصرف في الكميات المسلمة له، وهذا الأمر هو الذي يقلق الوزارة وتبيّن للوزارة من خلال المعاينة أن هناك كثير من المواطنين يخرجون من سور الصوامع بالنخالة ويفرغون بعض الحمولة لأشخاص غير سعوديين، وبمعنى أن هنالك أناساً يجمعون نخالة من المواطنين ويقومون ببيعها خارج السوق، حيث تباع النخالة في الصوامع بسعر (15) ريالاً للكيس ومن الاستقصاء تبيّن أن البيع خارج الصوامع بسعر (28) ريالاً للكيس.
وفيما يتعلق بمعرفة النخالة خصوصاً التي وجدت في المحافظات التي صار فيها حالات نفوق هذا عمل تخصص تحقيق؛ لذلك خاطبنا مقام وزارة الداخلية للدخول معنا ولتولي عملية التحقيق في الأمر وفيما يتعلق بأهل الإبل فمرجعيتهم وزارة الزراعة بحكم التخصص، لكن أيضاً أي مواطن مرجعيته لولي الأمر وولي الأمر أناب أمير المنطقة ليتولى شؤونهم جميعها، لكن في عملية التخصص فيما يتعلق بالإبل فوزارة الزراعة مسؤولة ولذا حرصنا جداً على إيصال المعلومة الصحيحة للمواطن في مجال تخصصنا الذي هي الثروة الحيوانية وهذا هو الهدف الرئيسي من اللقاء هذا.
وحول ما يتعلق بتعويض أصحاب الإبل بيّن معاليه أن هناك لجنة مشكّلة من وزارة الداخلية والمالية والزراعة لتقدير حجم التعويضات بناء على الأمر السامي الكريم، وستتم الاستعانة بأصحاب الخبرات في هذا المجال لتحديد التعويضات، وستقوم الوزارة بصرفها لأصحاب الإبل النافقة.
وحول القمح بيّن معاليه أن الوزارة أول ما حدث هذا الأمر قامت بإجراءات صارمة على القمح قبل طحنه وبعد طحنه، والوزارة تولي هذا الأمر عناية فائقة حتى تتأكد أن لا يصل إلى المستهلك إلا وقد تم فحصه واختباره وهو أمر مهم جداً.
تم نقل الموضوع من (موقع جريدة الجزيره)